تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی
تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی
قسمت دهم
د – توانمندسازی نسبی قوه قضائیه
اقدامات و تحولات صورت گرفته در دهه نخست بعد از انقلاب عمدتاً ناظر به ارکان و عناصر اصلی نظام قضایی بود ازاین‌رو، در آغاز دهه دوم، ساختار و تشکیلات قضایی، قوانین موردنیاز دستگاه قضایی و شرایط و نحوه جذب قضات مشخص بود و تقریباً در هیچ زمینهای خلاء و نقصان محسوسی وجود نداشت.
باوجوداین الزامات و خط‌مشیهای تعیین‌شده در قانون برنامه اول توسعه، روند رو به افزایش پروندههای ورودی دادگستری، فضای رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار، توسعه عمران و سازندگی کشور، افزایش انتظارات مردم برای خدمات قضایی مطلوب بهبود و ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی را اقتضا
داشت.
در این راستا، در گام نخست بهبود و ارتقاء شرایط و امکانات فیزیکی و مادی و بهینه‌سازی متغیرهای مادی و کمّی موردتوجه قرار گرفت و در این زمینه توفیقاتی نیز حاصل شد. واقعیت ملموس این بود که اگرچه قانون، قاضی و دادگاه به‌عنوان عناصر اصلی نظام قضایی شناخته‌شده و محور اصلی تحولات و مطالعات مربوط به‌نظام قضایی تلقی می‌گردند ولی ادارات و تشکیلات ستادی، فضای فیزیکی، کارکنان اداری، پشتیبانی و خدمات رفاهی سازمانها و دستگاههای معین و عواملی از این‌دست، نقش غیرقابل‌انکاری در کم و کیف عملکرد دستگاه قضایی دارند. در دهه دوم عمده تغییرات و تحولات نظام قضایی جز موارد پیش‌گفته، معطوف به موارد مزبور بود:
1- ساختار و تشکیلات ستادی
تمرکز مدیریت در قوه قضائیه بر جایگاه و اهمیت حوزه ستادی این قوه افزود. پیشبرد وظایف و مسؤولیتهای رئیس قوه قضائیه شامل تهیه لوایح قضایی، ایجاد تشکیلات لازم و استخدام قضات عادل و شایسته در کنار اقتضائات مدیریتی کلان همچون سیاستگذاری و تعیین خط و مشیها، تأمین بودجه و پشتیبانی از عناصر اصلی نظام قضایی، نظارت و ارزشیابی عملکرد و … سبب شد که حوزه ستادی قوه قضائیه موردتوجه قرار گیرد. با شروع به کار اولین رئیس قوه قضائیه در دوره جدید بلافاصله، ساختار و تشکیلات اداری قوه قضائیه و ستادهای مستقر در حوزه وزارتی وزارت دادگستری تغییر یافتند و سازمان نوینی متناسب با وضعیت جدید تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به اجرای سازمان جدید اخذ گردید. در سازمان جدید معاونت اداری و مالی (اداره کل کارگزینی، اداره کل امور مالی، اداره کل رفاه و تأمین اجتماعی، اداره کل خدمات و دفتر فنی و مهندسی) معاونت طرحها و برنامه‌ها (دفتر طرح و برنامه‌ریزی، دفتر تشکیلات و بودجه و دفتر آمار و خدمات رایانه‌ای) معاونت اجرایی (اداره کل دبیرخانه قوه قضائیه، اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی) معاونت قضایی (اداره فنی، دفتر حقوقی، اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی، دفتر آموزش و گزینش و استخدام قضات و دفتر تحقیقات وپژوهشهای قضایی و امور پیشگیری از وقوع جرم) ایجاد گردید.
2- فعالیتهای عمرانی
در شروع این دوره واحدهای قضایی کشور بالغ بر 282 واحد بود که تعداد 138 واحد ملکی و 144 واحد استیجاری بود. این تعداد واحد قضایی با روند رو به رشد جمعیت کشور، افزایش پروندههای ورودی دادگستری و مطالعات قضایی جامعه هماهنگ
نبود.
ازاین‌رو احداث ساختمانهای مناسب و جدید برای دادگاهها و دادگستریها در سراسر کشور و جلوگیری از هزینه‌های اجاره ساختمان که به صورت روزافزون رشد می‌کرد موردتوجه قرار گرفت و قوه قضائیه همچون دستگاههای اجرایی ایجاد هزینه‌های سرمایهای در جهت احداث ساختمانهای موردنیاز واحدهای قضایی را بجای هزینه‌های جاری اجاره‌بها در سرلوحه کار خود قرارداد. در این راستا با استناد به تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه و همچنین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در بخش هزینه‌های سرمایهای اقدام به اجرای طرحهای عمرانی در جهت احداث و احیای ساختمانهای موردنیاز دادگاهها و دادگستریها نمود. دفتر فنی و مهندسی وزارت دادگستری با همین هدف در سال 1369 آغاز بکار کرد. نتیجه فعالیتهای عمرانی افزایش ساختمانهای دادگستری به 423 واحد در پایان این دوره بود که 82% آن یعنی 346 واحد ملکی بود.
3- ترمیم نیروی انسانی
با توجه به افزایش تقاضای خدمات قضایی افزایش نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه اعم از کادر قضایی و اداری اجتناب‌ناپذیر بود. شاخص نسبت قاضی به جمعیت یکی از ملاکهای دسترسی مطلوب به خدمات قضایی است. این شاخص که به صورت نسبت قاضی به یکصد هزار نفر جمعیت محاسبه می‌گردد در کشورهای توسعه‌یافته قریب به بیست قاضی می‌باشد و در کشورهای درحال‌توسعه ده قاضی. در شروع این دوره نسبت مزبور 24/5 نفر بود که حاکی از کمبود شدید کادر قضایی در دادگستری بود، در پایان دوره شاخص مزبور با 4902 قاضی به 8 قاضی به ازای هر یکصد هزار نفر رسید که حاکی از بهبود شاخص مزبور بود.
این افزایش سبب شد که سرانه پرونده برای هر قاضی که در شروع این دوره 1419 فقره بود به 1112 فقره در پایان دوره کاهش یابد.
جذب کارکنان اداری دادگستری نیز نسبت به دهه اول با 2400 نفر با روند افزایش همراه شد چنانکه در پایان دوره به 7500 نفر رسید.
4- توسعه تشکیلات قضایی
در این دوره استقرار تشکیلات قضایی در سراسر کشور، راه‌اندازی مراجع قضایی تعطیل‌شده در جنگ تحمیلی، ایجاد دادگاههای حقوقی 2 مستقل در بخشها وشهرستانهای فاقد مرجع قضایی و افزایش تعداد شعب دادگاههای موردنیاز با توجه به میزان مراجعات و افزایش جمعیت ابعاد قابل‌توجهی
یافت.
نسبت مراجع قضایی به ازای هر یک از صد هزار نفر دادخواه و مراجعه‌کننده به دادگستری یکی از شاخصهای کیفیت دسترسی به خدمات قضایی است.
این رقم که در شروع این دوره رقمی معادل 3 مرجع بود در پایان دوره به 5/5 مرجع افزایش یافت. البته این افزایش تا حدود زیادی مرهون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بود چراکه شعب دادیاری و بازپرسی به دادگاه ارتقاء یافتند.
5- تقویت بنیه مالی دستگاه قضایی
جریان امور مالی قوه قضائیه شامل کسب درآمد، بودجه عمرانی و سایر هزینه‌ها همگی حاکی از تقویت بنیه مالی دستگاه قضایی است. تبصره 17 قانون برنامه اول و اختیارات رئیس قوه قضائیه در تبدیل مجازاتهای حبس و تعزیری به جزای نقدی درآمد قوه قضائیه را به‌شدت افزایش
داد.
بررسی اعتبارات جاری در این دوره نشان می‌دهد که 9 برابر افزایش داشته است. همچنین اعتبارات عمرانی از افزایش 110 برابری اعتبارات نسبت به ده‌ساله قبل از آن حکایت دارد.
جز آنچه گفتیم سازمانهای وابسته به قوه قضائیه همچون سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، روزنامه رسمی و همچنین مراجعی همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح از حیث ساختمان و تجهیزات و همچنین توسعه فعالیتها حرکت رو به بهبود و ارتقاء داشته‌اند.
برگرفته از کتاب تاریخ تحولات نظام قضایی در سی سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نوشته محمد زرنگ