تاریخچه مطبوعات در ایران و جرائم و مسؤولیت کیفری در مطبوعات

تاریخچه مطبوعات در ایران و جرائم و مسؤولیت کیفری در مطبوعات

در تاریخ مطبوعات ایران، اولین روزنامه به شکل نوین در زمان سلطنت محمدشاه قاجار توسط میرزا صالح شیرازی به چاپ رسید بعدها، امیرکبیر روزنامه وقایع‌اتفاقیه را منتشر کرد. درست در همین زمان، در خارج از کشور، جرایدی به زبان فارسی در نفی حکومت استبدادی ناصری چاپ می‌شد و به‌طور مخفیانه در ایران پخش می‌شد که تلاش فکری چنین مطبوعاتی، زمینه‌ساز انقلاب مشروطه گشت.

با پیروزی مشروطه، مطبوعات رونق بی‌سابقه‌ای یافت. بخصوص اصل 13 قانون اساسی مشروطیت و اصول 20، 77 و 79 متمم آن‌که بر آزادی بیان و نشر و لزوم برگزاری علنی دادگاه مطبوعات در حضور هیأت منصفه تصریح داشتند. تصویب اولین قانون مطبوعات در 5 محرم‌الحرام سال 1326 مطابق با 18 اسفندماه سال 1286، مورد استقبال آزادی خواهان و مشروطه‌طلبان واقع شد و تنها استقرار استبداد صغیر، روند شکوفایی مطبوعات ایران را دچار وقفه کوتاهی نمود. در اوایل انقلاب مشروطه، فضای باز سیاسی موجب شد که روزنامه‌های متعددی منتشر شود. به‌طوری‌که با به قدرت رسیدن رضاخان و شروع استبداد و اختناق مجدد، رشد مطبوعات ایران متوقف شد. دراین دوران سه قانون درباره مطبوعات به تصویب رسید، ولی رویکرد غالب آن در جهت محدودیت مطبوعات و آزادی بیان و نشر بود. در دوره رضاشاه به دلیل اختناق و سانسور شدید، روزنامه‌های آزاد یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و هرگز به قانون مطبوعات عمل نشد.

پس از انتقال سلطنت به محمدرضاشاه و در سالهای 1320 تا 1332، شاهد جهش دوم رونق مطبوعات هستیم که البته با هتاکی و افشای اسرار و توهین برخی مطبوعات به مخالفان خود همراه بود که بدترین شکل و حالت مطبوعات است.

در دوران محمدرضاشاه، دو قانون مطبوعات با تفاوت اندکی به تصویب رسید (سالهای 1331 و 1334) و به‌موازات تحکیم پایه‌های رژیم و با از بین رفتن خامی شاه و افزایش قدرت مطلقه شاه از آزادی مطبوعات کاسته و به کنترل و سانسور آن افزوده شد. جالب و قابل‌توجه این‌که دادگاه مطبوعات در دوران 53 ساله حکومت پهلویها حتی یک‌بار هم تشکیل جلسه نداد. البته این امر به معنای عدم توقیف و تعطیل نشریات متعدد به دلایل مختلف دراین نیم‌قرن نیست.

پس از انقلاب اسلامی در سال 1358، شورای انقلاب لایحه قانونی مطبوعات در 36 ماده را تصویب کرد. در سال 1364 بدون اشاره به نحوه انتخاب و حدود اختیارات هیأت منصفه، دومین قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که برخی مواد آن تا زمان حاضر نیز ملاک عمل محاکم قضایی و مطبوعات کشور است، نواقص بسیاری داشت که تا حدودی در اصلاحیه سال 1379 مرتفع شد. در قانون سال 1364 به لحاظ اینکه درباره هیأت منصفه و نحوه انتخاب و حدود اختیارات آن مقرراتی وضع نشد، به علت عدم نسخ مقررات لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال 1358 شورای انقلاب، لاجرم باید به مقررات آن قانون استناد می‌شد که در اصلاحیه سال 1379 این موضوع رفع گردید و با رفع نواقص و کاستیهای موجود از ماده 36 تا 45 به این امر اختصاص یافت، در حال حاضر قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات سال 1379 در 48 ماده به تبیین رسالت و حقوق و حدود مطبوعات پرداخته و تخطی از حدودوثغور قانونی را جایز ندانسته و برای هریک از جرایم مطبوعاتی، مجازات مناسبی را در نظر گرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مطبوعات حاضر ضمن ایراداتی که به نظر می‌رسد، به حمایت از آزادی بیان و مطبوعات و حفظ شأن و منزلت و کرامت انسانی و لزوم تأمین امنیت معنوی افراد و جامعه و ارزشهای والای اخلاقی که محصول عرف و سنن و ادیان مختلف بوده را ازنظر دور نداشته و به‌منظور مشارکت مردمی در رسیدگی به این‌گونه جرایم، حضور اعضای محترم هیأت منصفه را به‌عنوان نمایندگان گروهها و اقشار مختلف جامعه و تبلور وجدان جمعی، در محاکمات مطبوعاتی لازم دانسته، می‌توان با رفع نواقص آن به یکی از مترقی‌ترین قوانین مطبوعات جهان تبدیل شود.

طبق قانونی مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحیه آن در سال 1379 مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی صلاحیت‌دارند، ازجمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه عمومی و هیأت نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دادرسان دادگاه مطبوعات عبارت‌اند از قاضی دادگاه و اعضای هیأت منصفه. امروزه باوجود مخالفت برخی با دخالت افراد غیر کارشناس و غیر خبره در امر قضا با عنوان اعضای هیأت منصفه، این نهاد در سیستم قضایی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته‌شده است؛ با این استدلال که آنان نمایندگان افکار عمومی هستند و واکنش جامعه درباره اعمال و اتهامات مطبوعات را بازتاب می‌کنند.

این نهاد در دعاوی کیفری و حقوقی، در سیستم قضایی ایران جایگاهی ندارد. تنها استثنایی موجود، دادگاه مطبوعات و دادگاه سیاسی است که نمایندگان مردم با عنوان اعضای هیأت منصفه، باید در دادگاه حاضر باشند و این حضور نیز نباید نهادین باشد، بلکه باید نظر خود را در قالب پاسخ به دو پرسش مهم و سرنوشت‌ساز یعنی اعتقاد به مجرم بودن یا نبودن متهم و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، روا بودن یا نبودن اعمال تخفیف در مجازات وی ابراز دارند. این اظهارنظر جنبه کارشناسانه صرف ندارد و قاضی موظف به بررسی دقیق این نظر است.

اصلاحیه سال 1379 قانون مطبوعات نسبت به قوانین سابق این مزیت را دارد که اولاً ترکیب و نحوه رأی‌گیری هیأت منصفه را تا حدودی مسکوت نگذاشته؛ و ثانیاً نسبت به قوانین مطبوعاتی سابق، انتخاب ترکیب هیأت منصفه را از بین 13 گروه اجتماعی معین کرده است که تقریباً تمامی حرف و مشاغل و طبقات اجتماعی را شامل می‌شود؛ و ثالثاً از تقسیم اعضای هیأت منصفه به دودسته اصلی و علی‌البدل اجتناب کرده است و درنتیجه مشکل نحوه حضور و رأی‌گیری اعضای علی‌البدل در کنار اعضای اصلی پیش نمی‌آید.

گسترش شمول متهمان دعاوی مطبوعاتی از تغییرات مهم قانون مطبوعات در سال 1379 است که بر اساس آن، نه‌تنها صاحب‌امتیاز و مدیر مسؤول نشریه، در مقام ارشد نشریه، در قبال تمام اتهامات انتسابی مسؤول شناخته می‌شوند، بلکه سایر متصدیان نشریه که به نحوی در تهیه و چاپ و انتشار مطلب محرمانه دخالتی داشته باشند نیز در جایگاه متهم به دادگاه مطبوعات احضار می‌شوند. لذا هرکدام از آنها مسؤولیت مستقلی دارند و هرکدام از افراد دخیل به دلیل عدم انجام‌وظیفه قانونی خود، مسؤول شناخته می‌شوند. نحوه رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی با دو وصف علنی بودن و حضور هیأت منصفه از سایر دعاوی متمایز است. به‌هرحال جرم مطبوعاتی در مرئی و منظر عموم اتفاق می‌افتد و با توجه به نقش و جایگاه مطبوعات در جامعه و حساسیتهای موجود درباره آزادی بیان و نشر، حضور بلامانع مردم به‌صورت تماشاچی دراین دادگاه، هم به سود مردم است تا از رعایت موازین قانونی درباره عملکرد مطبوعاتی که بعضی منتقد صاحبان قدرت‌اند، اطمینان یابند و هم به سود مطبوعات است که درست عمل کنند و از عمل خود در حضور مردم دفاع کنند و هم به سود دستگاه قضایی است تا از اتهام سیاسی‌کاری و توصیه پذیری از هیأت حاکم و عدم رعایت عدالت در امر قضاوت تبرئه شود.

یکی از موضوعات و مباحثی که در اصلاحیه قانون 1379 به آن پرداخته شد موضوع صلاحیت محلی دادگاه مطبوعات است که قانون‌گذار دراین اصلاحیه در تبصره ماده 34 به مناقشات پایان داد و محاکم مراکز استانها را برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح اعلام کرد؛ و با توجه به قانون اصلاح قانون تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب در حال حاضر دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را دارا هستند. قانون مطبوعات سابق، درباره جرایم و مجازات، حاوی کاستیهای مهم و اساسی بود، به‌نحوی‌که به‌واسطه پیش‌بینی نکردن مجازات صنفی، برخی مجازات به قانون مجازات اسلامی ازجمله شلاق و حبس ارجاع داده‌شده بود که بعضاً درباره اصحاب جراید و مطبوعات و جرایم مطبوعاتی سنخیتی نداشت. قانون‌گذار در اصلاحیه سال 1379 در مورد جرایم و مجازات مطبوعاتی مقررات مناسب و صنفی پیش‌بینی کرد که دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی و مجازات صنفی پیش‌بینی‌شده تبدیل کند.

به‌هرحال برگزاری دادگاههای متعدد رسیدگی به اتهامات و جرایم مطبوعات با رعایت دو وصف علنی بودن جلسات و حضور هیأت منصفه، نشان‌دهنده تلاش مسؤولان مربوطه برای رعایت قانون است و صرف‌نظر از چگونگی عملکرد دادگاههای رسیدگی‌کننده، می‌تواند نقطه مثبتی تلقی شود، درعین‌حال قانون مطبوعات نیز مانند سایر قوانین باید مورد آزمون‌وخطا قرار گیرد و در عمل نقاط ضعف آن را کشف و با برطرف کردن کاستیها، هم آزادی را باید پاس داشت و هم استقلال و اصول اخلاقی و دینی را و امید است اصحاب مطبوعات نیز با تمرین دموکراسی و ارج نهادن به آن و عدم سوءاستفاده از آن، در پی ساختن جامعه‌ای آزاد، آباد، مؤمن و دین‌مدار و دنیامدار باشند. احترام به قانون و گرایش به رعایت موازین قانونی در چاپ و انتشار مطبوعات نزد اهل این حرفه و رسیدگی به اتهامات و جرایم مطبوعاتی در دادگاههای صالح، روزبه‌روز گسترش یابد.

منبع: سل فایل