تاریخچه حقوق ثبت در ایران( قسمت 6)

تاریخچه حقوق ثبت در ایران( قسمت 6)

محمدعلی اختری

حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به‌موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل‌وانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد.

حقوق ثبتی را در دوشاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت‌اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است؛ اما ثبت‌اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به‌منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیتها، تعهدات، قراردادها و پیمانها به کار می‌رود.

البته سابقه تاریخی ثبت‌اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات‌یافته تا به دست ما رسیده است.

دوم این‌که منابع ما در مطالعه حقوق ثبت بسیار است. مؤلفین حقوق ثبتی معمولاً در مقدمه کتابها، تاریخچه‌ای هم از حقوق ثبت آورده‌اند که بیشتر گزیده و گذرا است. برخلاف تاریخ حقوق ایران که چندین کتاب به‌طور مستقل داریم، اغلب نوشته‌ها درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، اشاراتی نیز در مورد حقوق ایران علی‌الخصوص شاخه حقوق قضایی دارند که در بیان این مطالب گاهی گریزی هم به حقوق ثبتی می‌زنند.

 حقوق ثبت بعد از تاریخ مشروطه تاکنون

در تاریخ 21/11/1306 قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب‌شده که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده است. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10/5/1307 در 10 ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. در تاریخ 6/10/1307 قانونی زیر عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده تصویب شد. در تاریخ 2/3/1308 قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد.

در 11/7/1308 قانون ثبت‌اسناد و املاک در 27 ماده به تصویب رسید. در تاریخ 13/11/1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده مصوب شد. در تاریخ 21/11/1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت‌اسناد و املاک در 256 ماده وضع گردید که در آن طبق ماده 255 اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی شد. به‌موجب ماده 175 آن باز هم ثبت‌اسناد توسط اداره ثبت و کارمندان ثبت به عمل می‌آمد. در 26/12/1310 قانون ثبت‌اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات در 157 ماده توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد که قانون مصوب 21/11/1308 را نسخ نموده و قانون مصوب 1310 از تاریخ 1/1/1311 قابل‌اجرا شد.

پس از مدتی و طی فرایندی به آقایان دکتر موسی جوان و سید جعفر افجه‌ای اجازه تأسیس دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق توأماً داده شد و همین عمل در شهرستانها هم تکرار گردید.

ناگفته نماند اولین دفاتر اسناد رسمی در اداره ثبت مربوطه مستقر و جزو تشکیلات ثبت بودند و صاحبان دفتر هم کارمند ثبت بوده‌اند و اگر کسی قصد تنظیم سند معامله را داشت باید به اداره ثبت مراجعه می‌کرد. این وضع تا بهمن 1307 ادامه داشت. در سال 1308 دفاتر اسناد رسمی خارج از اداره ثبت تشکیل شد ولی باز هم در خصوص معاملات مربوط به املاک، ثبت شد که دفتر املاک مردم بایستی به اداره ثبت مراجعه می‌کردند تا در 21/11/1308 قانون 1307 نسخ شد که باز هم در نقاطی که دفتر اسناد رسمی تعیین نشده بود مردم برای معاملات خود به اداره ثبت مراجعه می‌کردند و نیز در هر دفتر اسناد رسمی به‌جز دفاتری که در محضر مجتهدین جامع‌الشرایط تشکیل می‌شد باید اسناد در دفتر دیگری با حضور نماینده ثبت می‌شد ولی در سال 1354 ثبت سند فقط در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گرفت و دیگر نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت نبود.[44]

این قانون از آن زمان تاکنون یعنی 77 سال است که اجرا می‌شود و تاکنون نسخ نشده ولی در سالهای 1312، 1313، 1314، 1317،1320 و 1322 اصلاحاتی در آن به‌عمل‌آمده است. در سالهای 1337 و 1351 هم اصلاح و در 1351 مواد 143 تا 157 به آن الحاق شد. در سال 1352 قانون تبدیل اداره ثبت‌اسناد و املاک به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و در سال 1354، قانون متمم قانون ثبت‌اسناد و املاک تصویب شد. در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد. در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق شد و در سال 1365 مواد 147 ـ 148 ـ 154 اصلاح شد.[45]

از طرفی، در تاریخ 1309 قانون اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج 1310؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد 1316 و آیین‌نامه اجرایی آن 1317؛ قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 که جزیی از اداره ثبت‌اسناد و املاک است و مقرر می‌دارد که کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور 1310 تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند 1350؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر 1334؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد 1346؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض 1333؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند 1342؛ قانون شهرداریها 1334 راجع به تفکیک اراضی و ساختمانها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند 1351؛ قانون ماده‌واحده رشد متعاملین شهریور 1313؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 در 76 ماده؛ آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند 1355؛ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 11/3/73؛ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران 5/10/73 و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.

[44]. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت‌اسناد و املاک، چ. اول 1369، صص. 275 و 277.

[45]. همان، صص. 7 تا 13.

ادامه دارد