تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

میثم نوروزی

مقدمه :

تعریف جنگ از دیدگاه حقوقی

بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل

تاًثیر جنگ برروابط بین کشورها

اصل وفای به عهد درمعاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام

ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال در حقوق بین الملل

اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال از دیدگاه رویه قضایی

موارد استناد به اصل ربوس از سوی دولت ایران

بررسی وضعیت معاهده 1975 الجزایر

دلایل اعتبار عهدنامه 1975 الجزایر

نتیجه گیری

منابع :

بسمه تعالی

مقدمه :

به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است .  جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده ، امروزه همچون عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است .

البته حقوق بین الملل علی رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ در مواردی مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است  . در مورد جنگ دو نظریه افراطی وجود دارد : عده ای جنگ را مطلقاً محکوم می کنند و عده ای دیگر بدون هیچ گونه قید و شرطی از آن تجلیل به عمل می آورند . البته نظریه بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن ، جنگ در برخی حالات مضر، لیکن لازم است . عقاید دانشمندان حقوق بین الملل منعکس کننده این گوناگونی است :

الف). از دید برخی از دانشمندان ( مخصوصاً دانشمندان مکتب ناسیونال سوسیالیست )جنگ یک پدیده    ما فوق حقوق است .

ب). از نظر بسیاری از دانشمندان مکتب حقوق موضوعه ، جنگ نسبت به حقوق یک پدیده بیگانه است . ج). بالاخره دکترین حاکم پس از انعقاد پیمان بریان – گلوک این است که جنگ پدیده ای مخالف حقوق است که خصیصه اساسی آن این است که نه ما فوق و نه ماوراء حقوق ، بلکه کاملاً ضد حقوق است. علی رغم نظریات ضد و نقیض مطروحه ، امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت ، دارای مفهوم حقوقی است .

درمنشور ملل متحد هم که در ( ماده 2 بند 4 )  اعضاء متعهد گردیده اند که (( در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد )) خودداری کنند . در منشور به جای جنگ یا توسل به جنگ از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن ))  استفاده گردیده شده است .

و اما از لحاظ حقوق اسلام ، در قرآن کریم حتی یک آیه هم نمی توان یافت که دلالت یا اشاراتی به آن داشته باشد که باید با توسل به جنگ به اهداف خود رسید  .البته حقوق اسلام درموارد استثنایی، مبادرت به جنگ را مشروع تلقی می نماید .

پس بنابراین جنگ به عنوان یک واقعیتی انکار نشدنی و مذموم در روابط بین کشورها می باشد که ممکن است بر روی بسیاری از مسائل در ارتباط با کشورها، تاثیر گذار گردد . که در این تحقیق به سایر مسائلی که می تواند جنگ تاثیر گذار باشد پرداخته نخواهد شد . بلکه تنها به تاثیر جنگ مسلحانه بر روی معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام ، و آن هم با تاکید برجنگ عراق علیه ایران به عنوان دو کشور مسلمان، پرداخته خواهد شد. ودر آخر مطالب را با یک نتیجه گیری به پایان خواهیم برد .

تعریف جنگ از دیدگاه حقوقی

جنگ یکی از جلوه های بارز توسل به زور است . فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل ، توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است :

توسل به زور در مفهوم نخست ، عبارتست از هر گونه عمل قهر آمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد کرد . اما در مفهوم دوم ، کلیه تدابیر و عملیات نظامی ، از جمله جنگ را نیز شامل می گردد .

بنابراین جنگ را می توان از دید تاریخی ، سیاسی . اقتصادی . نظامی . جامعه شناختی ، ماوراء الطبیعه وعلم اخلاق مورد مطالعه و بررسی قرار داد . طبق نظر مورد قبول ، در جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و یک عامل تغییر شکل سیاسی دیده می شود . این عامل تغییر شکل سیاسی ، تجلی بسیار والای اراده کشوری است و جنگ یک خصیصه فوق العاده حاکمیت کشوری می باشد . ریمون آرون جنگ را یک اقدام اجتماعی می داند که ناشی از اراده اجتماعات سیاسی سازمان یافته است که به منظور غلبه یکی بر دیگری تحقق می پذیرد . طبیعی است ملاحظات مذکور از دید حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوق جنگ باشد ، مورد توجه نیست .

در حقوق بین الملل ، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آنرا از نظر حقوقی چنین تعریف کرد : جنگ به عنوان (( ابزار سیاست ملی )) ، مجموعه عملیات واقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود . در این جهت ، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظر های سیاسی خویش بر دیگری است . به این ترتیب ، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم است  .

از تعاریف ارائه شده در بالا میتوانیم این چنین بیان داریم که جنگ به عنوان یک واقعیتی استثنایی و پدیده ای طبیعی می باشد که در طول تاریخ به کرات رخ داده است و به عنوان یک پدیده ای فراطبیعی جلوه گر نمی نماید بلکه پدیده ای طبیعی می باشد . در طول تاریخ جنگ های متعددی اعم از داخلی و بین المللی رخ داده است که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران هزار انسان شده است .

ویژگی جنگ، استثنایی بودن آن می باشد و طبعاً قواعد مربوط به آن هم که به عنوان حقوق جنگ شناخته می گردد ،قواعدی استثنایی می باشد . حقوق جنگ شامل مجموعه اصول وقوائدی است که حاکم بر روابط میان کشوهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد که کشورهای درگیر وبی طرف را به نوعی ملزم به رعایت آن حقوق می نماید .

بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل

اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع ، همان گونه که برای سایر امور برنامه دارد برای جنگ ودفاع هم مقررات وبرنامه خاصی دارد ودر قرآن وسنت وفقه تاریخ اسلام به صورت مفصل درباره آن بحث شده است . اسلام توسل به زور وتجاوز را مردود می داند ولی دفاع وجهاد آزادیبخش را با شرایطی واجب ولازم        می شمرد؛ سیره عملی رسول خدا (ص) وامامان معصوم بیانگر وجوب آن است جنگهای مجاز اسلامی عبارتند از جهاد دفاعی با غیرمسلمانان، جهاد دفاعی با یاغیان مسلمان وجهاد آزاد یبخش ویا جهاد ابتدایی . اکثریت قریب به اتفاق جنگهای زمان پیامبر اکرم (ص)وحضرت علی (ع) وامام حسن  وامام حسین جنبه دفاعی داشته اند . اسلام برای جهاد ومجاهدات ارزش واعتبار زیادی قایل شده است وحتی در قرآن، آیاتی در این باب پرداخته شده است . هدف از جهاد اسلامی، دفع تجاوز ویا پیشگیری از آن ویا برداشتن موانع از سر راه پیشرفت اسلام است وکشور گشایی وغارت وچپاولگری وتجاوزو ستمگری درآن راه ندارد. زیرا اگر چنین باشد اسلام به عنوان دین خشونت و جنگ معرفی می گردد . و در واقع اسلام دین سلم و آشتی و صلح است و در آن خشونت راه ندارد .

جهاد دفاعی اصولاً منوط به اذن کسی نیست وتمام مسلمانان اعم از زن و مرد وپیر وجوان وحتی بیمارانی که توان حمل سلاح یا کمک به سایر رزمندگان را داشته باشند موظف به شرکت در آن هستند ودر عرصه بین المللی هم مشروع می باشد . در جهاد دفاعی با متجاوزان داخلی که بر علیه امام عادل قیام مسلحانه نموده اند ، اذن امام یانایب ونماینده آن لازم است.

واما در جهاد ابتدایی حضور و اذن امام معصوم ونایب او لازم است وشرکت مسلمانان در آن واجب کفایی است وبا اعلان قبلی ومهلت کافی واتمام حجت همراه با دعوت به اسلام ویا پذیرفتن شرایط صلح وعدم پذیرفتن آن توسط دشمنان آغاز می شود  .

جهاد ابتدایی بر بیماران، پیران فرتوت، کوران و شلان وکسانی که برای تامین هزینه زندگی افراد تحت تکفل خود وتهیه وسیله سفر مشکل دارند واجب نیست . زیرا در اسلام شرایطی را برای رزمندگان در جنگ ابتدایی به میان آورده است که با توجه به شیعه و سنی  بودن افراد متفاوت می باشد  . جهاد ابتدایی از نظر زمان و مکان محدودیتهایی دارند و قبل از اقدام دشمن، در ماههای حرام وحرم مکه اغاز نمی شود ولی اگر دشمنان پیشدستی کنند این ممنوعیت از بین می رود  . واین در واقع نشان از اهمیتی است که اسلام برای جهاد ابتدایی قایل شده است . زیرا که در جهاد ابتدایی بحث توسعه و نفوذ اسلام مطرح است و منافع فردی و شخصی نیست که نتوان به آن مبادرت نمود .

واما از دیدگاه حقوق بین الملل ، در اصل،  توسل به زور وتجاوز واشغال ممنوع است ولی دفاع مشروع فردی وجمعی ودفع تجاوز وعملیات نظامی برای حفظ صلح امنیت بین المللی، در ماده 51 منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است . در میثاق ملل متحد ومنشور ملل متحد وسایر قراردادها واسناد بین المللی بر این امر تاکید شده است و در منشور ملل متحد ، شورای امنیت ضامن حفظ وبقای صلح معرفی شده است . ولی آنچه در میثاق و منشور و کنوانسیونها ومعاهدات آمده با آنچه واقعیت عینی دارد متفاوت است وسازمان ملل وشورای امنیت آن ، از  سیاستگری وبی عدالتی وگرایش به قدرتها وابر قدرتها مصون نمانده است وبا برخوردهای چندگانه وتبعیض در مسایل بین المللی ، روزنه امید کشورهای ضعیف را مسدود نموده است .

واما درمقایسه بین دیدگاه اسلام وحقوق بین الملل درباره جنگهای مشروع ، نظر اسلام عادلانه ترو منطقی تر وعملی تر است واز ضمانت اجرای بهتری برخوردار است. ضمانت اجرایی که در عمق جان وباور مسلمانان ریشه دارد. اسلام جنگ را تنها راه حل نمی داند بلکه آنرا آخرین راه حل می داند ومعتقد است پیشگیری از وقوع جنگ ، بهتر از خوب جنگیدن وخوب دفاع کردن است و به همین دلیل به مسلمانان توصیه می نماید که تا حد امکان وتوان آمادگی رزمی خود را خود را حفظ ودشمنان خدا ورسول ودشمنان خود را مایوس نمایند و با مرابطه و مانورهای بزرگ وکوچک آگاهی وهشیاری خود را به دشمنان اعلام نمایند . تا حالت ترسی در بین دشمنان شما به وجود آید تا به شما قصد تجاوز و حمله نداشته باشند .

و اینکه نظراسلام وحقوق بین الملل درباره ضرورت اعلان جنگ، مشابه است .آغاز جنگ آثار حقوقی فراوانی داردکه اهم آنها عبارتند از قطع روابط دیپلماتیک بین متخاصمان ، حق مصادره وضبط اموال طرفهای درگیرتوسط طرف مقابل ، اخراج اتباع دول متخاصم از سرزمین طرف دیگر ،  پایان یا تعلیق قراردادهای بین المللی و لزوم بی طرفی کشورهای ثالث نسبت به جنگ . جنگ بر روابط خصوصی اتباع طرفهای متخاصم نیز تاثیر می گذارد وموجب توقف مبادلات بازرگانی ورفت وآمدهای بین آنها می شود . اموال خصوصی اتباع متخاصمان جز در موارد ضرورت نظامی و با پرداخت خسارت عادلانه از تعرض مصون ومحفوظ است.

اشغال وتجاوز نظامی به سرزمین دیگران از نظر اسلام و حقوق بین الملل محکوم است ولی علیرغم این محکومیتها ، عملاً شاهد آن هستیم .حقوق اسلام برای سرزمینهایی که درجهاد فتح می شوند دستورات وقواعد ومقررات دقیقی دارد که باتوجه به نوع مقابله ومقاومت دشمن دربرابر مجاهدان رفتار با آنها متفاوت است. اراضی فتح شده وتمام آنچه که درآن است غنیمت جنگی محسوب می شود  ولی زمینهای آباد در زمان فتح برای همیشه به عنوان وقف برعموم مسلمانان باقی می ماند وخراج آن به مصرف امور عام المنفعه مسلمانان می رسد .

دربحث ضمانت اجرای حقوق جنگ دراسلام وحقوق بین الملل قواعد ومقرراتی وجود دارد که در مقام مقایسه، قوانین ومقررات اسلام بسیار پیشرفته تر ودقیق وعملی تر است وازضمانت اجرای بهتری برخوردار است. در رابطه با پرداخت غرامت وخسارت جنگی نیز در هر دو سیستم حقوقی ضوابط ومقرراتی وجود دارد که در این باره هم حقوق اسلام دقیقتر ، پیشرفته تر وعادلانه تر است وکاملاً به آن عمل شده است ولی در نظام حقوق بین الملل هنوز قوام وسامان نیافته وبه صورت عادلانه به آن عمل نمی شود .زیرا حقوق      بین الملل در ارتباط با ملل مختلف، با هر دیدگاه و تفکری می باشد ولی در حقوق اسلام که طرفین آن بیشتر مسلمانان می باشند پس بهتر به آن عمل می نمایند .

در زمینه حقوق معاهدات نظامی حقوق اسلام بسیار غنی است وآیات وروایات وتفاسیر وسیره عملی معصومین و نظرات فقهی گواه این غنی می باشد ودر مقایسه با حقوق معاهدات نظامی پایان جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل، بسیار پیشرفته تروشفاف تر ودقیق تر است ودر بسیاری از موارد ، موضوعات پایان جنگ در حقوق بین الملل وحقوق اسلام با هم شبیه هستند وحتی عنوان مشابه دارند . تفاوت حقوق اسلام با حقوق بین الملل درباره حقوق جنگ در منشاً واهداف وضمانت اجرایی آنها می باشد  .

تاًثیر جنگ برروابط بین کشورها

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم واساسی بر روابط کشورهای متخاصم با یکدیگر می گذارد ، بلکه بر کشورهای ثالث نیز تاثیر می بخشد .

جنگ در رابطه با کشورهای متخاصم آثار زیر را بر جای می گذارد .

1). قطع روابط دیپلماتیک وکنسولی .

یکی از جلوه های اساسی ومهم میان کشورها روابط دوستانه ومسالمت آمیز میان آنها می باشد . اما بروز جنگ که تجلی غیر قابل اعراض روابط خصمانه و غیر مسالمت آمیز میان کشورها ست . نمی تواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی هم سوئی داشته باشد . در نتیجه به محض ایجاد جنگ روابط دیپلماتیک و کنسولی کشورهای متخاصم خود به خود وبدون نیاز به اعلام صریح قطع می شود . اما در عمل ممکن است در مواردی هم اینگونه نباشد. از جمله در جنگ ایران وعراق که نمایندگان دیپلماتیک خود را تا سالها حفظ کردند تا اینکه به درخواست ایران این روابط کاملاً قطع شد و نمایند گان به کشور خود باز گشتند .

2). مصادره وضبط اموال دولتی دشمن

3).اخراج اتباع کشور دشمن

4).وضعیت قراردادهای بین المللی :

– یکی از علل اختتام قرار دادهای بین المللی ، جنگ می باشد  . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی وتضاد وجود دارد .  واینکه یکی از مواردی که کنوانسیون 1969 وین از شمول خود مستثنی کرده است  به مانند مسئله مسئولیت و جانشینی ، مسئله جنگ و مخاصمات مسلحانه می باشد . البته عمده بحث های که در کمیسیون حقوق بین الملل ودر کنفرانس 1969وین هم صورت گرفته است این بوده است که چون اساساً جنگ ممنوع است و قاعده آمره است چگونه می تواند در کنار حقوق معاهدات مورد مطالعه قرار بگیرد .  وقتی که یک عمل متخلفانه است و عمل متخلفانه نمی تواند موجب شود که یک عمل حقوقی بر اثر عمل خلاف صورت بگیرد  . و اینکه بر اساس حقوق عرفی می توانیم مورد بررسی قرار دهیم و آثار آن را مورد مطالعه قرار دهیم .

و همانطور که بیان نمودیم یکی از علل اختتام قرار دادهای بین المللی ، جنگ می باشد  . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی وتضاد وجود دارد.

اما این اصل کلی ، استثنائاتی به شرح ذیل در بر دارد :

الف). مقررات مربوط به زمان جنگ : شامل قراردادهایی که اختصاصاً به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است . مانند طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها و….

ب). مقررات  مربوط به وضعیت های عینی ، به مانند خط مرزی و….که از ارزش بین المللی برخوردار      می باشند و عمل جنگ ،آثاری بر اینگونه معاهدات نمی تواند داشته باشد .

ج). جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه در مورد کشورهای که در جنگ شرکت دارند حال تعلیقی دارد . ولی در خصوص کشورهای بی طرف این قراردادها همچنان معتبر بوده و اجرا می شود .

واما یکی از مهم ترین اصول در بحث تاثیر جنگ بر روی معاهدات بین المللی اصل وفای به عهد در معاهدات می باشد که در معاهدات بین المللی همواره باید مراعات گردد تا تزلزل و بی ثباتی در معاهدات ایجاد نگردد . که این اصل مورد توجه حقوق معاهدات و حقوق اسلام می باشد و تاکیدات زیادی در حقوق اسلام بر آن گردیده شده است .

اصل وفای به عهد به عنوان مهم ترین اصل در حقوق معاهدات

مبنای خصوصیت یا نیروی الزام حقوق معاهدات ، اصل وفای به عهد یا احترام به عهود می باشد . این ویژگی که غالباً به منزله نوعی (( قانون قوانین )) شناخته شده است . قانونی که از حیث ساختار جنبه آمره JUS COGENS  و به عنوان ضرورت اولیه وجود و پیوستگی یک نظم حقوقی بین المللی شناخته     می شود . به عقیده کلسن ، اصل وفای به عهد ، قاعده یا اصل بنیادینی است که هر قاعده حقوقی اعم از بین المللی و داخلی بر آن استوار است  . وبالاخره عهدنامه حقوق معاهدات در ماده 26 خود اصل وفای به عهد را ترسیم می نماید . وبیان می دارد که { هر معاهده لازم الاجرایی ، طرفها را ملتزم می کند و باید توسط آنها با حسن نیت به اجرا درآید }.

در رویه قضایی ، درقضیه صلاحیت در امر شیلات بین انگلستان و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بین المللی دادگستری ، این اصل بسیار مهم را ابراز نمود وآنهم همین بحث اصل وفای به عهد {pacta sunt servanda  } بود .  بنابراین همانطور که اصل وفای به عهد مقرر می دارد ؛ اجرای با حسن نیت یک معاهده بین المللی برتمامی کشورهای که آن را پذیرفته اند ، فرض است . البته نمی توان در این باره تردید داشت که قاعده (( وفای به عهد )) در حقوق بین الملل ، خاصه در حقوق معاهدات ،  حائز ارزش بسیاری است . زیرا از جمله منابع قواعد حقوق بین الملل قراردادی محسوب می شود و اگر اصل مصونیت معاهدات مراعات نگردد ، تعادل حقوقی و قضایی جامعه بین المللی که از واجبات حیات آن جامعه است از میان می رود و اختلال شدیدی در آن روی می دهد.  باید توجه نمائیم که قاعده ربوس که نقطه مقابل قاعده وفای به عهد است ؛ عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام می دهد که سخت قابل ملاحظه است . چون در حقیقت قاعده ای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات انعقاد آن معاهده بوده و بطور اساسی تغییر کرده است اعلان نمود .

اصل وفای به عهد درمعاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی موظف است به معاهداتی که با دولتهای دیگر منعقد می کند وفادار باشد . هیچ دینی به مانند اسلام انسانها را تشویق به وفای به عهد و پیمان نمی کند و این ریشه در فطری بودن لزوم عمل به معاهدات دارد . حیات جمعی انسانها بدون احترام به عهد وپیمان امکان پذیر نیست . اسلام انسانها را در صورت انعقاد پیمان با یکدیگر ، فقط در برابر هم مسئول نمی داند بلکه آنها در برابر خداوند نیز مسئول خواهند بود وعهد آنها ، عهد با خداوند هم محسوب می شود  .

قرآن کریم در این باره می فرماید (( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ))   به عهد اللهی چون پیمان بستید وفا کنید . فلسفه تاکید اسلام بر لزوم وفای به معاهدات همان اصل همزیستی مسالمت آمیز انسانهاست .

لذا مبنای قاعده لزوم وفای به عهد مبنای عدالت اجتماعی و ضرورت زندگی اجتماعی است . و فطرت انسانی هم حکم به لزوم عمل به معاهدات می کند  .

اصل لزوم وفای به معاهدات بیانگر ثبات و استمرار معاهدات است و اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال یکی از حالات اختتام معاهدات را بیان می کند . عده ای اصل لزوم وفای به معاهدات را یک قاعده مقدس و مطلقی می دانند که در راس هرم وجودی قواعد حقوقی است . واما همین اصل وفای به عهد که به عنوان مهم ترین اصل در نظام حقوق بین الملل و در نظام حقوقی اسلام است ، ممکن است بر اساس قاعده ربوس در نظام حقوق بین الملل و همچنین قاعده مصلحت در نظام حقوقی اسلام مورد خدشه قرار گیرد . که به شرح آن می پردازیم .

ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال در حقوق بین الملل

اصولاً تغییر بنیادین اوضاع واحوال از جمله مسائل بسیار مهم در عالم طبیعت می باشد و پدیده ای طبیعی در عالم طبیعت می باشد . که در بیشتر نظام های حقوقی وجود دارد وپدیده ای فرا طبیعی وخارج از ذهن نمی باشد . به نظر می رسد بهترین راه جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر معاهدات بین المللی ، اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال است .

در قرن 19 معاهدات از ثبات بسیار کمی برخوردار بوده اند . هیچ معاهده ای در این عصر نبود مگر اینکه نقض نشد . دولتها تحت پوشش اصل مذبور به نقض تعهدات خود می پرداختند و اهداف سیاسی خود را دنبال می کردند . همین سوء استفاده ها موجب شده بود که عده ای از حقوقدانان با این اصل مخالفت نمایند .

و اینکه ، یکی از مسائل اصلی در زمینه انطفای معاهدات و خروج از آن مسئله تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده است که به آن به لفظ لاتین قید یا اصل (( ربوس سیک استانتی بوس )) می گویند . به این معنی که هر گاه اوضاع واحوالی که مبنای عقد معاهده بوده ، بطور اساسی تغییر کند . ممکن است معاهده منعقده بنا به ابتکار یکی از عاقدان ذینفع پایان یابد  .

ربوس ، قاعده یا اصلی است که آنرا به لفظ لاتینی (( ربوس سیک استان تی بوس  )) می نامند یعنی بقای همه چیز به همان صورت ، از زمان عقد عهد به بعد  .

با این حال کنفرانس 1969 وین نشان داد که اکثریت قابل ملاحظه ای از کشورها معتقدند که تغییر اوضاع واحوال زمان عقد معاهده یکی از موجبات استثنایی انطفای معاهدات است که تا حدود معینی از طرف حقوق معتبر امروزی ، قابل قبول شناخته شده است . ودر بند اول ماده 62 کنوانسیون 1969 وین هم ذکر گردیده شده است . اما معاهده مذکور مشکل را به طور کامل حل نکرده بلکه مشکلی را بر مشکل اصلی افزوده است که حل آن نیز آسان نیست . چون با وجود حاکمیت کشورها چه مقام ذیصلاحیتی حق دارد درمورد تغییر اوضاع واحوال بر معاهدات قضاوت نماید. در دوران معاصر به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال زیاد به چشم می خورد.

اما باید دانست که همین قید و قاعده در مقابل قاعده اساسی وفای به عهد و احترام به قول قرار می گیرد  . باید توجه نمائیم که قاعده ربوس که نقطه مقابل قاعده وفای به عهد است عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام می دهد که سخت قابل ملاحظه است . چون در حقیقت قاعده ای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات انعقاد آن معاهده بوده و بطور اساسی تغییر کرده است اعلان نمود  .

ودر رویه قضایی بین المللی ، درقضیه صلاحیت در امر شیلات بین انگلستان و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بیان می دارد که : تغییر در اوضاع و احوالی ، باید بنیادین و حیاتی تلقی شوند که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفین را به خطر اندازد . دیوان می افزاید: { تغییر باید تغییر مهمی در حدود تعهداتی که هنوز باید اجرا شود ؛ ایجاد کند . باید این تعهدات را سخت تر کند ؛ به نحوی که اجرای آنها را از آنچه انجام شده ؛ مشکل تر سازد .} که این همان مفهومی است که باید از عبارت omnis conventio intelligitur  rebus sic stantibus   استنباط کرد  .

شی ای، قید و قاعده ربوس را اصلی می داند که بر حسب آن ، تغییر اساسی و واقعی اوضاع واحوالی که با در نظر گرفتن آن اوضاع واحوال معاهده ای منعقد شده است ، امکان دارد به متروک شدن معاهده منجر گردد و یا لااقل از نیروی الزام آور آن بکاهد .

وگروسیوس هم اعتقاد بر این داردکه، قاعده ربوس با موازین حقوق مدنی ، نظیر و مشابه یکدیگرند . ولی اضافه می کند که اوضاع واحوال باید به طور اساسی متغیر شده باشد تا بتوان قاعده ربوس را اعمال نمود . و قاعده مذبور وقتی قابل اجراست که وقایع و شرایطی که موجب عقد قرارداد بوده است. کاملاً تغییر کرده باشد.

ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال از دیدگاه اسلام

از نظر اسلام ، همانطوریکه بیان نمودیم مهم ترین اصل ، اصل وفای به عهد می باشد . چرا که اسلام وفای به عهد را به عنوان یکی از اصول مهم در قرار دادها می داند و همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . در این اصل از نظر اسلام ، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نمی کند . بلکه همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . سیره و گفتار پیامبر اکرم ( ص) و ائمه معصومین همگی دال بر رعایت این اصل بسیار مهم در قرار دادها می باشد . اما در عرصه معاهدات و قرار دادها همواره، وجود تغییر و تحولات امری ناممکن و دوراز ذهن نیست. بلکه امری ممکن و واقعی می باشد . بنابراین این اصل بسیار مهم، یعنی اصل وفای به عهد در معاهدات ممکن است مورد رعایت در روابط فی مابین کشورها قرار نگیرد. در حقوق بین الملل ، وجود قاعده ربوس برای این امر شناخته گردیده شده است و در حقوق اسلام، قاعده یا اصل مصلحت برای این امر شناخته شده است . مصلحت در لغت در مقابل مفسده به معنی خیر، صلاح و منفعت  است  .   به عبارتی در حقوق اسلام ما با دو اصل بسیار مهم یعنی قوائد اولیه و قوائد ثانویه مواجه می باشیم . قوائد اولیه در حقوق اسلام ، وفای به عهد و قاعده نفی سبیل می باشد اما در کنار این عناوین و اصول اولیه ، عناوین ثانویه دیگری هم وجود دارد که به عنوان تغییر بنیادین، ملاک قرار می گیرد که در واقع استثنایی بر عناوین اولیه می باشند . در حقوق اسلام ، از جلوه ها و موارد بارز تغییر اوضاع و احوال چیره شدن و سلطه غیر مسلمان برمسلمانان می باشد که به عنوان عناوین ثانویه ، می تواند عناوین اولیه را تحت تاثیر خود قرار دهد . واز موارد دیگری که به عنوان عناوین ثانویه می توانیم عناوین اولیه را تحت تاثیر قرار دهیم. مصالح اسلام و مسلمین است که تحت عنوان قاعده مصلحت آن را مورد بررسی قرار می دهیم . که در واقع اگر مسئله حادثی که در ابتدا و در زمان انعقاد وجود نداشته ولی در جریان اجرای معاهده ایجاد گردد، بر اساس حقوق اسلام، می توانیم به اصل مصلحت اشاره کرده و از آن عناوین اولیه، به طور موقت بگذریم . برای مثال اگر در معاهده و در حین اجرای آن متوجه شویم که موجب سلطه بیگانگان بر کشور می گردد با توجه به اصل مصلحت می توانیم از آن معاهده در حال اجرا، به طور موقت صرف نظر نمائیم   . که به عنوان اصل ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال، ملاک قرار می گیرد . بنابراین اگر مصلحت عدول از تعهدات بین المللی آن چنان اهمیتی داشته باشند که بر مصلحت التزام به این تعهدات در الویت قرار بگیرند کشورهای اسلامی باید از اجرای این تعهدات امتناع ورزند  .

اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال از دیدگاه رویه قضایی

دیوان دائمی دادگستری بین المللی ، در چند اختلاف فرصت رسیدگی به اصل ربوس را داشت . دیوان طی دو دعوای بین المللی یکی بین فرانسه وانگلیس و دیگری بین فرانسه وسوئیس با استناد صریح به اصل مزبور رودررو گردید.

اما در دیوان بین المللی دادگستری ،هم مواردی از استناد به این اصل را درمی یابیم به که  این شرح می باشد :

1). رای مشورتی دیوان راجع به وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی ( نامیبیا )

2). قضییه حق عبور بر فراز هند .

3). قضایای صلاحیت ماهیگیری ،که به اصل ربوس اشاره گردیده شده است .

در رای 25 سپتامبر 1997 در پروژه گابچیکوو – ناگیماروس در ارتباط با اسلواکی علیه مجارستان  که بیان می داشت، تغییر بنیادین اوضاع واحوال به یک معاهده پایان نمی دهد مگر آنکه غیر قابل پیش بینی و شدید باشد  .  دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه منطقه آزاد سووای علیا و منطقه ژکس سوئیس علیه فرانسه بیان می دارد که” تغییر اوضاع واحوال ” به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن یک معاهده می باشد  .

محکمه فدرال سوئیس هم در سال 1882 در این باب رایی صادر کرده که مختصر آن بدین شرح است:   ” شکی وجود ندارد که معاهده ممکن است به طور یکجانبه توسط طرفی که تعهدی را بر عهده گرفته است فسخ گردد ولی بشرطی که ادامه اجرای مقررات آن با منافع حیاتی طرف عهد و با اهداف اساسی مغایر و متباین باشد”  .

و یا از قضیه هوپر.ث. اتازونی می توانیم نام ببریم که در این قضیه ، دیوان قضایی ایالات متحده آمریکای شمالی ، حق بودن ختم موافقتنامه را در زمانی که اوضاع واحوالی که مبنای آن بوده است تغییر کرده به رسمیت شناخته است .

دولت ایران واستناد به اصل ربوس

موارد استناد به اصل ربوس از سوی دولت ایران

تاکنون دولت ایران در دو مقطع تاریخی به اصل ربوس برای فسخ یکجانبه معاهدات بین المللی خود استناد کرده است .

1). فسخ یکجانبه فصول پنجم وشششم معاهده مودت و همکاری بین ایران وشوروی : عهدنامه مودت بین ایران و شوروی مورخ 26 فوریه 1921 که در جهت تحکیم روابط روابط دوستانه بین دو دولت منعقد شده بود ؛ شامل لغو همه معاهداتی است که دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل کرده بود . دو دولت به موجب این عهدنامه ضمن قبول اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر . اقدام به تنظیم مرزها وتعیین چگونگی استفاده برابر از رودخانه های مرزی نمودند . دولت نوپای بلشویک که در آن هنگام با مشکلات بزرگ داخلی وخارجی دست در گریبان بود . برای تامین امنیت خود در برابر حملات روس های سفید و سد کردن هرچه بیشتر راههای مداخله قدرتهای بیگانه دست به انعقاد معاهدات با کشورهای همجوار زد و بنابراین فصول 5 و 6 این عهدنامه ها در راستای تامین این هدف تنظیم گردیده بود. واما دولت ایران با توجه به دلایلی ،استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال می نمود از جمله اینکه : الف) دولت شوروی با گذشت چندین دهه از تاریخ استقرارش دیگر آن حکومت ضعیف وبی ثبات نیست که بتواند از سوی روس های سفید مورد تهدید قرار بگیرد . ب ). با از بین رفتن روس های سفید و دگر دیسی ، اتحاد جماهیر شوروی به یکی از دو ابرقدرت بزرگ رسیده است . وبه خاطر همین فصول مورد نظر یعنی 5و6 دیگر موضوعیت خود را نیز از دست داده است . وبه همین خاطر دولت ایران با قدرت یافتن حکومت مرکزی خود دیگر دارای آن ناتوانی نیست که نتواند جلوی مداخله دولتهایی دیگر ویا گروههای مسلحی را که از درون خاک ایران قصد حمله به شوروی را دارند بگیرد . پس بنابراین دولت ایران با استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال توانست این فصول را لغو نماید .

2). فسخ معاهده مرزی 1316 بین ایران وعراق :  دلایل ایران برای فسخ معاهده مرزی 1316 به این قرار بود الف). نقض تعهدات قراردادی از سوی دولت عراق و ب). اصل ربوس بود . وبرای توجیه اصل ربوس خود به این استناد نمود که از نظر ایران این معاهده در زمانی منعقد شده بود که نظام استعماری انگلستان در منطقه حاکم بود وانگلستان با حمایت از منافع مستعمره خود (در عراق ) کل رودخانه شط العرب را با تحمیل بر ایران به عراق واگذار کرد ودر واقع معاهده مرزی 1316 که در زمان وشرایط استعماری بود وبه ایران تحمیل شده بود وحالا که رخنه استعمار از ایران ومنطقه برکشیده شده است دلیلی بر ثبات و پایداری معاهده وجود ندارد . وباید آثار آنهم از بین برود و دولت ایران به اصل ربوس استناد کرد واین معاهده را لغو گردانید  .

بررسی وضعیت معاهده 1975 الجزایر

واما در این سیر تحقیق با توجه به مطالب بیان گردیده شده در بالا به بررسی وضعیت معاهده 1975 الجزایر می پردازیم .

در ابتدا اصلی را بیان می نمائیم مبنی بر اینکه ، برخی از معاهدات وجود دارند که متضمن منافع عمومی و نظم عمومی جامعه بین المللی می باشند و برای همگان لازم الاتباع هستند از جمله معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به آبراههای بین المللی و معاهدات بیطرفی و معاهدات مربوط به غیر نظامی کردن برخی از مناطق  .

وضعیت رودخانه مرزی اروند رود  { شط العرب } از جهت تعیین حدود مرزی بین دو کشور ایران وعراق که سرانجام می توان به وضعیت رودخانه اروند رود {شط العرب } پیش از انعقاد معاهده 1975 بین ایران وعراق اشاره کرد . در این رودخانه که در گذشته هم روش یک ساحل رودخانه به عنوان مرز وهم روش معیارهای متعدد قابل اعمال شده است  .  پس بنابراین اعمال این روش یعنی انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز می تواند به دلایلی به مانند 1). قدرتمند بودن یکی از دوساحل 2). یا نفوذ کشور یا کشورهای بیگانه مورد نظر در منطقه در اعمال فشار بر یکی از دول به منظور پیشبرد اهداف و منافعشان درآن منطقه دلیل اصلی اعمال چنین روشی درانعقاد معاهده مرزی بوده باشد واین چنین ادعایی حداقل از طریق مطالعه تاریخی وضعیت رودخانه اروند {شط العرب } ومندرجات قراردادهای 1847. 1913.1937 مصداق پیدا می نماید  .  با توجه به دلایلی که در بالا ذکر گردید دو عامل تحمیل و اجبار ، خواه از طرف دولت آن طرف رودخانه ویا کشورهای قدرتمند دیگر ، به دلیل وجود منافعشان در منطقه ای خاص ، علت اصلی و انگیزه واقعی ایجاد یا انتخاب چنین روشی ( انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز )  بوده است .

و اما بعد ازایجاد روش خط مرزی تالوگ به موجب معاهده 1975 برای اروند رود . کشور عراق بعداز ایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران معاهده مذکور را نقض کرد وبازگشت به شیوه قبلی ، یعنی (انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز ) را مطرح گردانید .

اختلاف بر سر رودخانه اروند رود (شط العرب) مدتها بین این دو کشور بوده و همواره انگیزه مهمی برای توسل عراق به اقدام نظامی بوده است . انقلاب 1968 عراق که حزب بعث را به قدرت رسانید ، به تیره شدن روابط انجامید و اختلاف بر سر شط العرب به سرعت به عنوان مسئله اصلی تبدیل گردید . در 27 آوریل 1969 دولت ایران رسماً اعلام نمود که پیمان 1937 را به دلیل تخلفات متعدد عراق طی سی و دو سال گذشته باطل تلقی می کند و در همان موقع اعلام کرد که حاضر است پیمان جدیدی منعقد سازد ، هر چند این پیمان باید متضمن تقسیم عادلانه ترشط العرب باشد . و اینکه دو کشور بعد از یک دوره پر تشنج ، سرانجام در سال 1975 موافقنامه جدیدی منعقد کردند . ظاهراً مسئله شورش کردها در شمال عراق ، عامل ویژه ای بود که رژیم عراق را به دادن امتیازاتی وادار کرد . واینکه کشور الجزایر در این مناقشه به عنوان یک میانجی عمل کرده بود. در موافقتنامه الجزیره ، دو اصل از لحاظ تعیین مرز دو کشور قابل توجه است : اولاً : قرار بود دو دولت مرزها را بر اساس مقاوله نامه قسطنطنیه و اجرای آن تعیین کنند . ثانیاً : ایران در یک نقطه به هدف خودش رسید ، زیرا مقرر شد که مرز در امتداد رودخانه طبق اصل تالوگ تعیین شود . موافقنامه الجزیره به امضای شاه ایران و صدام حسین معاون ریاست جمهوری وقت عراق رسید . سه ماه بعد در ژوئن ، اصول این موافقتنامه رسماً در پیمان مربوط به مرزهای کشوری روابط همجواری ( که منبعد پیمان نامیده می شود ) درج گردید . این پیمان در 27 ژوئن 1976 رسمیت یافت . یک خصوصیت مهم پیمان مذکور این است که عراق عملاً از ادعای خود نسبت به تمامی آبراه شط العرب صرف نظر کرد و به جای آن مرز بین دو کشور را بر اساس خط تالوگ را پذیرفت  . عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران وعراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت ، منعقد گردید .

دولت عراق در 17 سپتامبر 1980 عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیروهای نظامی آن کشور در 21 سپتامبر از طریق زمین . هوا و دریا به ایران حمله نمودند .

واما اینکه سیر تاریخی روند انعقاد معاهده 1975 الجزایر بدین شرح می باشد .

در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از امپراتوری مذکور محسوب می شد ،  اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی ها هیچ گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروند رود اعتراض نداشتند . ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می نمودند . واینکه در هیچ عصر وزمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین الملل رفتار می کرده اند  .

لکن در سال 1913 به موجب پروتکل استانبول ، حاکمیت بر تمام اروند رود به جزء قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر ، به عثمانی واگذار شد . همچنین به موجب این پروتکل و صورتجلسات تجدید حدود 1914 ، اراضی وسیعی از ایران جدا وضمیمه خاک عثمانی گردید . نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی 1975 قرار گرفته است ، پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914 هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجلس مقننه دولتین ایران و عثمانی نرسید . دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی ، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی توان یک سند سیاسی معتبر دانست ؛ زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می باشد به خود نگرفته است ؛ به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده ولذا باطل و بلا اثر مانده است   . از طرف دولت ایران نیز چون هر گونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده ، بنابراین هیچ گاه معتبر و قطعی تلقی نشده است   .

در مقابل ، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامه 1847 بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط 1912، عهدنامه مزبور را پذیرفته ، لذا پروتکل 1913 نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است . اختلافات مرزی دو کشور ادمه داشت تا اینکه در سال 1937 عهدنامه دیگری بین دوکشور به امضاء رسید . ولی باز به اختلافات پایان نداد و حتی بدتر هم شد زیرا با آمدن حزب بعث در عراق اختلافات دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و تا اینکه در سال 1975، عهدنامه دیگری بین طرفین به امضاء رسید  .

بررسی و  تجزیه وتحلیل عهدنامه  1975 الجزایر .

عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 منعقد گردید . اعلامیه الجزیره که شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می باشد : 1).  هردو کشور باید مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال 1913 و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال 1914 تعیین کنند .

2). مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند .

3). با این کار ، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش بر قرار خواهند ساخت . طرفین بدینسان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و موئثر به منظور قطع هر گونه رخنه ونفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد ، اعمال نمایند .

4). دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق ، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد .

به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور ، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران وعراق خاتمه بخشید . دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول ومقررات حقوق بین الملل تعیین گردد . علاوه بر مقررات حقوق بین الملل ، اصل عدالت و انصاف نیز حکم می کرد که ایران وعراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند . قبل از معاهده 1975 ، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود ، لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود ، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران وعراق داده شد .

اما دولت عراق در یاداشت رسمی مورخ 17 سپتامبر 1980 که به سفارت ایران در بغداد تسلیم نمود ، لغو یکجانبه اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 ، را اعلام نمود . هدف دولت عراق از لغو یکجانبه عهدنامه ، بازگشت به وضع قبل از  انعقاد عهدنامه  1975 بود     .

اما مقامات عراقی برای توجیه لغو عهدنامه ، علاوه بر یک سلسله ادعاهای واهی مخصوصاً به دلایل زیر استناد می کنند :

الف ). اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال

ب ). عدم اجرای قسمتی از ماده یک عهدنامه از طرف ایران

ج). نقض ماده 3 عهدنامه از طرف ایران

د ). تحمیلی بودن عهدنامه

دولت عراق در توجیه علل لغو عهدنامه به اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال  . استناد می کند . از نظر دولت عراق عهدنامه الجزایر در شرایط خاصی که دیگر موجود نیست منعقد گردیده است . و با توجه به اینکه اوضاع واحوال زمان انعقاد عهدنامه دگرگون شده است . لذا عهدنامه مذکور فاقد اعتبار      می باشد . کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد پس از بررسی دقیق نظرات مختلف در مورد اصل مزبور. حقوق بین الملل عرفی ، نوشته های حقوقدانان ، وتصمیمات متخذه توسط دادگاههای داخلی وبین المللی ، رویه معمول دولتها و نظرات دولتهای مختلف ، متن ماده 62 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات را که در مورد اصل مذکور می باشد ، تدوین نمود   .

به موجب بند 1 ماده مزبور نمی توان اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال را به عنوان بهانه ای برای پایان دادن به معاهده ویا کناره گیری از آن مورد استناد قرار داد مگر آنکه اصل مزبور صریحاً در عهدنامه پیش بینی شده باشد ….

اما جالب آنکه در عهدنامه 1975 و موافقتنامه های تکمیلی آن ، حق لغو یکجانبه پیش بینی نشده است و به هیچ وجه اختلاف نظر در نحوه اجرای عهدنامه نمی تواند دلیلی برای لغو یکجانبه آن باشد . از همه مهمتر اینکه بند 2 ماده 62 کنوانسیون 1969 وین که صریحاً استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکجانبه عهدنامه مرزی را مردود دانسته است . بند 2 ماده مذکور به این شرح است : ” در موارد ذیل ، تغییرات اساسی اوضاع واحوال برای پایان دادن به معاهده ویا خروج از آن را نمی توان مورد استناد قرار داد : الف). اگر معاهده ، تعیین کننده مرز باشد …. جالب اینست که عراق خود آن اصلی را که بیان می کرد برای لغو عهدنامه 1975 را قبلاً برای ایران برای لغو عهدنامه 1937 را نپذیرفته بود واصل وفای به عهد را برای قراردادها بیان می نمود . در مقدمه منشور ملل متحد، که مهم ترین سند حقوقی و سیاسی بین المللی است ، رعایت اصل احترام به عهد نامه ها را از و ظایف دول عضو سازمان دانسته است . بند 4 ماده 2 منشور نیز ناظر به احترام به تمامیت ارضی کشورها و غیر قابل تغییر بودن مرزها می باشد . بنابراین لغو یکجانبه عهد نامه 1975 توسط دولت عراق ، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است . جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال 1969لغو عهدنامه 1937 توسط دولت ایران را نقض آشکار بندهای 3و 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است .

به طور کلی دولتها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دوجانبه و چند جانبه پذیرفته اند . این اصول عبارتند از : اصل احترام به تعهدات بین المللی . اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها . اصل اجتناب از بکار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت آمیز . این اصول مذبور توسط دولتهای شرکت کننده در کنفرانس ” باندونگ ” در سال 1955 پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید    .

واما یکی از نکات مقدماتی مهم حقوق معاهدات این است که معاهدات الزام آورند ویاید با حسن نیت اجرا شوند . معهذا این امکان به دولتها داده شده است که معاهداتی را به طور یکجانبه فسخ کنند . به عنوان دلیل فسخ {یا تعلیق } یک پیمان دو جانبه می توان به تخلف طرف مقابل از آن پیمان استناد کرد ، ولی تخلف مورد استناد باید از نوع شدید آن باشد . عهدنامه وین درباره حقوق معاهدات {1969} در این زمینه به نقض عملی اشاره می کند و (( نقض اساسی )) در بند 3 ماده 60 به این صورت تعریف شده است : الف). مردود شمردن معاهده یا       ب).تخلف از شروطی که برای ایفای هدف ومنظور پیمان اساسی باشد ، در این عهدنامه مجاز شناخته نشده است .

مردود شمردن پیمان به موجب شق ((الف )) در این جا صادق نیست . استدلال عراق مبنی بر اینکه نحوه عمل ایران به طور ضمنی دلالت بر فسخ پیمان دارد مسلماً در این مورد کافی نیست . اینکه بتوان گفت آیا تخلف مورد اشاره در بند 3 ((ب)) ماده 60 صورت گرفته یا خیر ، دشوارتر است . این موضوع که در حقوق بین الملل تحت چه شرایطی نقض پیمانی برای فسخ آن از ناحیه طرف دیگر به حد کافی شدید محسوب می شود به هیچوجه روشن نیست و مسلماً در نوشته های حقوقی هم هیچ اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد  .

عهدنامه وین در باب حقوق معاهدات به وسیله اکثریت قاطعی از شرکت کنندگان در کنفرانس پذیرفته شد و متضمن کد جامعی است در زمینه های اصلی حقوق معاهدات . معهذا حقوق معاهدات با مسائل زیر سروکاری ندارد : الف). معاهدات بین کشورها وسازمانهای بین المللی و یا بین دو یا چند سازمان بین المللی .

ب). مسائل مربوط به تغییر وجانشینی حکومت .

ج). تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی .

مساله آثار جنگ بر معاهدات نیز از شمول عهدنامه خارج است ، اما کماکان تابع حقوق بین الملل عرفی است .

اصل تعهد الزام آوار  pacta sunt servanda : کنوانسیون وین شرایطی را در خصوص اعتبار و ادامه اجرای یک معاهده مقرر می دارد. شرایط مذکور را می توان بر اصل الزام آور بودن تعهدات که یکی از اصول عمومی حقوق بین الملل است ، مبتنی دانست . به موجب این اصل ، یک معاهده در حال اجراء برای طرفهای معاهده الزام آور است وباید با حسن نیت بدان عمل شود  . روابط خصمانه باعث فسخ خودبه خود معاهداتی که طرفین منازعه از امضاء کنندگان آن هستند ، نمی شود  . بسیاری از معاهدات از جمله منشور ملل متحد بدین قصد منعقد شده اند که بروزجنگ تاثیری در لازم الرعایه بودن آنها نداشته باشد و هدف قراردادهائی از قبیل کنوانسیون 1949 ژنو خود ، تنظیم قواعد سلوک در دوران جنگ است . معهذا دولتها در عمل بسیاری از معاهدات را در زمان جنگ حداقل به حالت تعلیق در می آورند و شرایط جنگ ممکن است به دلیل عدم امکان اجرای معاهده ویا تغییر اساسی اوضاع واحوال ، به فسخ معاهده منجر شود . وضع حقوقی موضوع از بسیاری از جهات روشن نیست ؛ مثلاً نمی توان گفت که غیرقانونی بودن توسل به قوه قهریه ویا تهدید به آن ، تا چه حد موجد حق تعلیق یا فسخ یک معاهده است  .

تغیییر بنیادین اوضاع واحوال : اصول مربوط به تغییر بنیادین اوضاع واحوال در ماده 62 معاهده وین چنین بیان شده است : 1). فسخ یک معاهده ویا انصراف ازآن به استناد اینکه شرایط موجود در زمان انعقاد معاهده به طور کامل دچار تغییر و تبدیلی شده که از سوی طرفهای معاهده قابل پیش بینی نبوده است ، مجاز نیست مگر آنکه :

الف). وجود آن شرایط مبنای اصلی موافقت طرفها در التزام نسبت به معاهده بوده است .  و

ب). تاثیراین تغییر چنان است که حدود و دامنه تعهداتی را که همچنان باید به موجب مقررات معاهده انجام شود ، دگرگون می سازد .

2). تغییر اساسی اوضاع و احوال در جهت فسخ معاهدات و یا انصراف از آن ، در موارد ذیل قابل استناد نیست : الف). اگر معاهده ، مرزی را معین و مشخص کرده باشد .

ب). اگر طرفی که به تغییر بنیادین اوضاع واحوال استناد می کند ، خود با نقض تعهداتی که به موجب معاهده بعهده دارد یا از راه نقض تعهدات بین المللی دیگری که در قبال هر یک از طرفهای دیگر معاهده به عهده داشته است، موجب این تغغیر بنیادی شده باشد .

3). اگر به موجب بندهای فوق الذکر ، یکی از طرفهای معاهده بتواند به تغییر بنیادی اوضاع واحوال در جهت فسخ معاهده یا انصراف از آن استناد کند ، طرف مذبور می تواند برای تعلیق اجرای معاهده نیز به چنان تغیری تمسک جوید .

مفاد و مفهوم جنگ بین طرفهای یک معاهده بر اساس نوع معاهده فرق می کند .

بیشترین درجه استفاده از زور در جنگ است . جنگ نام سنتی برخورد میان دویا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند . در جنگ برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است ؛ اگرچه جنگ طی سده های به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای

رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است ، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش برای جلوگیری از جنگ بوده اند .

همچنین حقوق بین الملل به علت احترام به تمامیت ارضی کشورها . قطعی ، دائمی، و غیر قابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه های مرزی شناخته است ودر رابطه با این قاعده کلی . نه تنها تغییر یکجانبه عهدنامه های مرزی را بر اساس اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال جایز ندیده، بلکه هر گونه ادعای یک طرفه را دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد و یا انقضای اصول عهدنامه های مرزی را به هر عنوان و دلیل ، مردود شناخته است .

رعایت این اصل مهم حقوق بین الملل { اصل وفای به عهد } ، مورد نظر دولتین ایران و عراق در انعقاد عهدنامه 1975 نیز بوده و صریحا ً در ماده 5 عهدنامه قید شده است . ماده مذکور چنین مقرر می دارد : ” در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت ، طرفین معظمین متعاهدین تایید می نمایند که خط مرز زمینی و رود خانه ای آنان لایتغیر ، دائمی و قطعی می باشد . ”

دلایل اعتبار عهدنامه 1975 الجزایر

عهدنامه 1975 به دلایل ذیل برای همیشه معتبر بوده و هست وجنگ تنها اجرای آن را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است :

اولاً: عهدنامه 1975 مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران وعراق در اروند رود ، در جهت اجرای حقوق بین الملل می باشد .

ثانیاً: جنگ خللی به اعتبار عهدنامه مذکور وارد نمی کند . در این مورد که آیا جنگ باعث لغو عهدنامه ها می شود یا خیر ، علمای حقوق بین الملل دو نظریه ابراز داشته اند : عده ای معتقدند که در اثر بروز جنگ ، عهدنامه ها اعتبار خود را از دست می دهند . ولی عهدنامه های مرزی را از این امر مستثنی می کنند و معتقدند که جنگ ، هیچ گونه خللی به اعتبار این نوع عهدنامه ها وارد          نمی سازد  .

در مقابل برخی دیگر معتقدند که بسیاری از معاهدات با وجود بروز جنگ اعتبار خود را حفظ        می کنند و تنها تاثیری که جنگ بر این معاهدات دارد این است که اجرای آنها را موقتاً به حالت تعلیق در می آورد  . ( کونز ) در این مورد می نویسد: (( جنگ فقط اجرای معاهدات را معوق می سازد . ولی به اعتبار و الزام آور بودن آنها خدشه ای وارد نمی کند . به اعتبار دیگر تا زمانی که به موجب مقررات حقوق بین الملل ، موجباتی برای انقضای اعتبار عهدنامه های پدید نیامده است ، عهدنامه ها به قوت خود باقی می باشند ))  .

گروه اخیر به رویه قضایی نیز استناد نموده اند و به عنوان مثال از حفظ اعتبار عهدنامه بین هند و پاکستان در مورد رود سند پس از جنگ 1965 دو کشور نام می برند .

ثالثاً : ماده 4 عهدنامه 1975 تائید می نماید که عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آن مقررات قطعی ، دائمی و غیر قابل نقض می باشند . بنابراین عهدنامه 1975 برای همه زمانها معتبر است و جنگ نمی تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید . جالب آنکه دولت عراق ، خود در سال 1969 به این موضوع نیز اعتراف کرده است . نماینده عراق در سازمان ملل متحد طی نامه ای به رئیس شورای امنیت در این مورد نوشته است : ( لغو و یا اصلاح یکجانبه عهدنامه های مرزی تحت هر شرایطی ، حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد . فاقد اعتبار می باشد و این قانون مطلق    است)   .

در ادامه سیر این تحقیق به اولین گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در مورد تاثیر جنگ مسلحانه  بر معاهدات بین المللی پرداخته خواهد شد .

گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در موردتاثیر جنگ مسلحانه بر معاهدات بین المللی

اولین گزارش تاثیر جنگ بر روی معاهدات بین المللی به وسیله گزارشگر مخصوص کمیسیون ، آقای یان برانلی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح گردید .

(گنجاندن موضوع در دستور کار کمیسیون )

موضوع {تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی } به عنوان برنامه طولانی مدت وکاری کمیسیون حقوق بین الملل درطول اجلاس 52 در سال 2000 به وقوف انجامید  .  ودر قطعنامه  55/152در   12دسامبر2000 ، مجمع عمومی به این موضوع مطرح شده در کمیسیون، توجه نمود .

و در اجلاس 56 در سال 2004 . کمیسیون حقوق بین الملل ، این  موضوعه { تاثیر جنگ مسلحانه بر معاهدات } را در برنامه کاری خود قرار داد . و یان برانلی را به عنوان گزارشگر مخصوص خود برای این موضوع منصوب نمود  .  و مجمع عمومی در پاراگراف 5 قطعنامه 41/ 59 در  2 دسامبر 2004 ، این تصمیم کمیسیون را که شامل موضوع در دستور جلسه بود را تائید نمود  .

واما اصولاً اضهارات نویسندگان نسل های مختلف، در ارتباط با موضوعه تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از قطعیتی یکسان برخوردار نمی باشند . در سال 1921 sir cecil Hurst   اضحار کرده است که :

« زمانی که بین کشورهای متخاصم معاهداتی از قبل وجو داشته باشد، افراد ساکن این کشورها دیگر امیدی به اجرای این گونه معاهدات نخواهند داشت »

واز طرف دیگر ، در ویرایش هفتم جلد دوم کتاب حقوق بین الملل اوپنهایم ، لوترپاخت در سال 1948 نوشته است که :

(( اصولی که قبلاً به وسیله نویسندگان بیان می گردید مبنی بر اینکه جنگ باعث لغو معاهدات می گردد یک استثناء را در برداشت، وآنهم این بود که تنها معاهداتی را که برای زمان جنگ منعقد شده باشد پابرجا خواهد ماند، وسایر معاهدات منعقده لغو می گردد .  اما عده ای دیگر از دانشمندان اضهار می نمودند که کلیه معاهدات منعقده لغو می گردد چه خاص زمان جنگ و چه برای زمان صلح منعقد شده باشند )) .

بنابراین هنوز این سوال به طور مغشوش در بین نویسندگان باقی مانده است که جنگ چه تاثیری بر معاهدات بین المللی خواهد داشت ؟ و اینکه ، جواب قطعی وصریحی در ارتباط با این سوال، در بین نویسندگان پیدا نمی شد  .

در رساله نگارش یافته شده در سال 2000 Anthony Aust   بیان کرده است که  :” هنوز هم اثر قانونی نقض معاهدات بین طرفین در حال تخاصم ، به طور قطعی نمی باشد ”   . واین موضوع خارج از حوزه کنوانسیون 1969 وین می باشد .

بنابراین با توجه به همین ضرورت بیان شده ، کمیسیون حقوق بین الملل بر این موضوع در روابط بین کشورها، با طرح 14 ماده همراه با تفسیرآن، در ارتباط با موضوع تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی نظر کرد . که در این جا تنها به ذکر برخی از  مواد مهم و ضروری در ارتباط با این تحقیق پرداخته خواهد شد .

کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 1، از احترام به معاهدات منعقد شده فی ما بین دولتها سخن به میان می آورد . و در ماده 2 ، از واژگان اساسی به مانند {معاهدات } و { جنگ مسلحانه } تعریفی ارائه می نماید  .

در تعریف معاهدات، که همانند تعریف کنوانسیون  1969 وین در زمینه حقوق معاهدات می باشد  .

اما در تعریف جنگ مسلحانه، کمیسیون بیان می دارد که : ((جنگی که استفاده از  نیروهای مسلح را در بر دارد وبه دلیل وسعت و گستردگی بسیار زیاد آن، بر معاهدات بین دولتهای طرف درگیردر  جنگ ، یا بین طرفین درگیر و اشخاص ثالث ، تاثیر گذار می گردد)) .

واما این تعریف ارائه شده از جنگ مسلحانه ، در قطعنامه 28 اگوست 1985 از سوی موسسسه حقوق بین الملل هم تدوین وارائه گردیده شده است .

بنابراین تعریف ارائه شده از سوی موسسه حقوق بین الملل به طور منطقی، وسیع و گسترده         می باشد که حتی وجود تحریم ها را هم در بر می گرفت، حتی اگر جنگ مسلحانه ای هم در کار نباشد .

در زمان معاصر، جنگ های مسلحانه ای که بیان میگردد ،  جنگ های مسلحانه بین المللی و داخلی را در هم شامل می شود .  و اینکه روز به روز بر تعداد جنگ های مدنی هم افزوده می شود  . بنابراین از طرف دیگر ممکن بود این جنگ های مدنی شامل عناصر خارجی هم بگردد که از طرف دولتهای دیگر مورد حمایت قرار می گرفتند   .

بنابراین طبق تعریف ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل از جنگ مسلحانه، در جهت تاثیر آن بر معاهدات ، جنگ های مسلحانه داخلی را هم شامل می شود .

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح ماده 3 بیان می دارد که، در اصل بروز جنگ مسلحانه وگسترش آن، موجب فسخ وتعلیق اجرای معاهدات در معاهدات بین طرفین درگیر در جنگ، نمی شود زیرا اصل در کمیسیون حقوق بین الملل بر اجرای معاهدات می باشد وجنگ تاثیری بر روی معاهدات منعقد شده فی مابین دولتهای در جنگ ندارد .

و اما در تفسیر کلی از این ماده ، بیان شده است که جنگ ، به عنوان ابزاری که همه معاهدات را لغو کند نمی باشد  . مگر در شرایطی که کمیسیون آنرا پیش بینی نموده است .

در طول کار موسسه حقوق بین الملل در سال 1983 پروفسور Briggs   اضحار نموده است که « در زمان آغاز شیوع جنگ مسلحانه ، اصولاً این جنگ ها در عمل، موجب فسخ یا تعلیق معاهدات بین طرفین درگیر درجنگ نمی شود » واین  نظر همکنون به وسیله حقوق بین الملل استقرار یافته   است  .

ماده 3 در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان یک اصل می باشد که البته استثنائاتی را هم در بر دارد که شامل تاثیر جنگ بر معاهدات می باشد .

در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد تاثیر جنگ بر معاهدات ، کمیسیون در ماده 4 علائم و قابلیت فسخ وتعلیق معاهدات درزمان جنگ مسلحانه را، در قصد ونیت طرفین معاهده، در زمان انعقاد می داند . که این قصد ونیت طرفین معاهده طبق کمیسیون یا به صورت شرط صریح در معاهدات قید می شود ویا به صورت شرط ضمنی ، که  طبق مواد 31 و32 کنوانسیون وین از طریق تفسیر معاهدات استنباط می گردد . بنابراین برای فسخ و تعلیق معاهده در زمان جنگ، قصد و نیت طرفین،  به عنوان یک مدرک اساسی و مهم می باشد .

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح ماده 7 بیان می دارد که  : اجرای معاهدات در زمان جنگ مسلحانه، بیشتر از شرایط ضمنی موضوع و هدف معاهدات استخراج می گردد . بنابراین طبق نظر کمیسیون حقوق بین الملل در مواد 4و 7  درطرح پیش نویس ، قصد ونیت طرفین و موضوع و هدف  معاهده، برای اجرای یک معاهده در زمان جنگ، بسیار با اهمیت و اساسی می باشد .

نتیجه گیری

جنگ پدیده ای طبیعی در عالم طبیعت می باشد، در طول تاریخ جنگ های متعددی به وقوع پیوسته است که منجر به آثار زیان باری در روابط بین کشورها شده است . یکی از این آثار زیان بار جنگ های به وقوع پیوسته ، بر روی معاهدات منعقده فی مابین کشورهای در گیر درجنگ می باشد  . درحقوق بین الملل ،جنگ پدیده ای مزموم شناخته شده است.  حقوق بین الملل در هیچ شرایطی جنگ را مشروع  تلقی نمی کند ، بلکه تنها در دفاع مشروع که در ماده 51 منشور ملل متحد هم به آن اشاره شده است آن را مشروع تلقی می نماید  . در حقوق اسلام هم  به مانند حقوق بین الملل ، جنگ پدیده ای مزموم در روابط بین کشورها می باشد .  واما یکی از آثار زیان بار جنگ ، تاثیر آن بر معاهدات منعقده فی مابین کشورهای درگیر در جنگ می باشد . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد و جنگ سبب فسخ و تعلیق معاهدات منعقده فی مابین کشورهای درگیر در جنگ می گردد . اما اصل مهمی در حقوق بین الملل ودرحقوق اسلام وجود دارد به نام اصل وفای به عهد  که در حقوق اسلام تاکیدات زیادی بر آن شده است و آیات متعددی به آن اشاره نموده است . اما  همین اصل وفای به عهد به دلیل اینکه در معاهدات همواره بین ثبات و تغییر هستیم ممکن است مورد خدشه قرار بگیرد که در حقوق         بین الملل تحت عنوان قاعده ربوس در ماده 62 کنوانسیون 1969 وین به آن اشاره شده است که کشورها البته با وجود شرایط مقرر در آن، می توانند به آن استناد نمایند و از اجرای معاهدات خودداری نمایند . و اما همین اصل ربوس در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده مصلحت شناخته شده است که کشورهای اسلامی می تواند زمانی که مصالح اسلام و مسلمین در خطر باشد به وسیله قواعد ثانویه از اجرای قواعد اولیه به طور موقت ،خودداری نمایند . واما معاهده 1975 الجزایر، که بین دو کشور اسلامی ( ایران و عراق) منعقد گردیده بود ،تحت هیچ شرایطی چه از لحاظ حقوق بین الملل و چه از لحاظ حقوق اسلام ، وقوع جنگ تاثیری بر این معاهده نخواهد داشت زیرا  اولاً : در بند 1 ماده 62 کنوانسیون 1969 وین بیان گردیده شده است که کشورها نمی توانند اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال را به عنوان بهانه ای برای  پایان دادن به معاهده و یا کناره گیری از آن مورد استناد قرار دهند مگر آنکه اصل مزبور صریحاً در معاهده پیش بینی شده باشد. اما در عهدنامه 1975 و موافقتنامه های تکمیلی آن ، حق لغو یکجانبه پیش بینی نشده بود  . ثانیاً : در اصل دوم عهدنامه 1975 الجزایر، هر دو کشور ملزم به ترسیم خط تالوگ برای رودخانه مرزی شده بودند که این اصل منطبق با حقوق  بین الملل می باشد .

ثالثاً : ادعای عراق مبنی بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر لغو یکجانبه عهدنامه مسموع نخواهد بود. چرا که بند 2 ماده 62 کنوانسیون 1969 وین، صریحاً استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکجانبه عهدنامه مرزی را مردود دانسته است .

پس ادعای عراق، و لغو یکجانبه معاهده 1975 الجزایر از سوی حقوق بین الملل مردود می باشد .

و اما از لحاظ حقوق اسلام، از این جهت که معاهده بین دو کشور اسلامی منعقد شده بود . و اصل وفای به عهد در حقوق اسلام، که به عنوان مهم ترین اصل در اجرای معاهدات جلوه گر می گردد، وتنها بر اساس قاعده مصلحت زمانی می توان برعدم اجرای آن صحه گذاشت که مصالح اسلام و مسلمین در خطر باشد و یا موجب سلطه بیگانگان بر کشور گردد .  بنابراین ادعای عراق از لحاظ حقوق اسلام هم مسموع نیست چرا که معاهده 1975 اصول عدالت و انصاف را درترسیم خط مرزی بیان نموده است و موجب سلطه غیر مسلمان بر مسلمان نبوده است ،که عراق بخواهد به عنوان قواعد ثانویه به آن استناد نماید . بنابراین جنگ هیچ گونه تاثیری بر این گونه معاهدات چه از لحاظ    حقوق بین الملل و چه از لحاظ حقوق اسلام نخواهد داشت .

منابع :

کتب فارسی

منشور سازمان ملل متحد

ممتاز . جمشید  و رنجبریان .  امیر حسین  ، حقوق بین الملل بشردوستانه {مخاصمات مسلحانه داخلی } ،     ( تهران : نشر میزان ، چاپ دوم ، بهار 1386) .

ضیایی بیگدلی.  محمد رضا ، حقوق جنگ ، (تهران : انتشارات دانشگاه علامه ، چاپ اول ، 1373 ) .

ضیایی بیگدلی . محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ دوم ، 1384 ) .

ضیائی بیگدلی .  محمد رضا  ، حقوق بین الملل عمومی  ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ بیست وششم ، 1385 ) .

ضیائی بیگدلی.  محمد رضا  ، اسلام و حقوق بین الملل ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ هشتم ، 1385 ، ).

عمید زنجانی . عباسعلی ، فقه سیاسی اسلام ، ( انتشارات امیر کبیر،  تهران ، 1373 . جلد 3 ) .

طباطبایی . سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ( چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، جلد 5  ) .

بلز .  چیکایا ، چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی ،  ترجمه : همایون حبیبی . ( انتشارات دانشگاه علامه . چاپ اول . 1387.) .

روسو . شارل  ، حقوق بین الملل عمومی ، تر جمه دکتر محمد علی حکمت ، جلد اول ، ( تهران : دانشگاه        تهران ،1347) .

شلتوت . شیخ محمود ، جنگ وصلح در اسلام . ترجمه شریف رحمانی .

وزارت امور خارجه ایران ، حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شط العرب : ( تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ، 1348) .

پطرس غالی ،  جنبش آفریقایی – آسیائی : ترجمه دکتر فرج ا.. ناصری . انتشارات خردمند . تهران . 1349.

مقالات

ضیائی بیگدلی . محمد رضا  ،  نگرش اجمالی به حقوق جنگ  ، مجله حقوقی ، ش 6 . تابستان وپائیز 1365.

ضیائی بیگدلی.  محمد رضا  ، مشروعیت جنگ و توسل به زور از دید حقوق بین الملل ، مجله سیاست خارجی .

حکمت . محمد علی ، “تاثیر تغییر اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی”،  مجله حقوقی  ، شماره .  3،  (پائیز و زمستان 1364) .

موسوی . سید فضل ا..  ،  بررسی تحلیلی انواع روش های تعیین حدود رودخانه های مرزی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  ،

ای . اف . دکر . اچ . جی . پست ،  جنگ عراق علیه ایران ، ترجمه : دفتر خدمات حقوق بین المللی ، مجله حقوقی ، ش. 13.

ای . اف . دکر . اچ . جی . پست ،  جنگ عراق علیه ایران ، ترجمه : دفتر خدمات حقوق بین المللی ، مجله حقوقی ، ش. 13،

طارم سری .  مسعود ،  و دیگران .  مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل ،   زیر نظر دکتر جمشید ممتاز . مجله حقوقی . شماره هشتم . بهار وتابستان 1366.

وزارت امور خارجه ، اطلاعاتی درباره عراق : تهران . انتشارات وزارت امور خارجه ، 1355.

پایان نامه ها

جعفری .  عبدالمجید ،  بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام ،  پایان نامه کارشناسی ارشد  ، دانشگاه شیراز ،  آذر 1378.

شاکریان .  شاهرخ  ،  تاثیر تغییرات بنیادین اوضاع واحوال بر معاهدات ، پایان نامه کارشناسی ارشد  ، دانشگاه

علامه طباطبایی . 1378.

کتب انگلیسی

William . L. Tung ” International law in a organizing world ” . New York Thomas Crowell company . 1960.

Josef  L. Kunz. The changing law of  Nations. Ohio State University press . 1968

official  Records of the General Assembly , Fifty- fifth Session , Supplement No . 10(A/55/10).

Oppenheim s International law , Vol .II, 1948

.Aust, Modern Treaty Law  and  Practice , 2000.

Yearbook of the International law Commission , 1966,II.

the Annuaire de l ,Institut  de  droit  international , vol . 59(II) , 1982 .

The effects of armed conflict on treaties : an examination of practice and doctrine , Memorandum by the Secretariat ( A/CN.4/550).

Annuaire de L , Institut de  droit  international , vol . 61 (I), PP.8 and 9 . and see also Briggs ,  the law of Nations , 2 nd ., 1953.