تأثیر کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها
تأثیر کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور:
تأثیر کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با انتقاد از کم‌توجهی مسؤولان اجرایی و قانون‌گذاری به اهمیت بخش قضایی، عنوان کرد که اختصاص بودجه و اعتبارات کم به زیرمجموعه‌های مختلف قوه قضاییه، مشکلات زیادی را در دستگاه قضایی ایجاد کرده است که کاهش کیفیت رسیدگیها و افزایش موارد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، تنها یکی از این آسیبهاست.
غلامرضا انصاری اظهار کرد: دیوان عالی کشور به‌عنوان یکی از مجموعه‌های دستگاه قضایی و در عالی‌ترین جایگاه نسبت به سایر زیرمجموعه‌ها قرار دارد و با برخورداری از قضات باتجربه، موظف به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگاهها است.
وی ادامه داد: بدون شک کمبود قاضی که همواره در صدر دغدغه‌های مسؤولان قضایی قرار داشته و بر روند رسیدگیها تأثیرگذار است، به‌مرور زمان علاوه بر محاکم و دادسراها، دیوان عالی کشور را نیز گرفتار این روند کرده و قضات در دیوان عالی باید در نهایت به علت کاهش کیفیت رسیدگیها در محاکم بدوی، جور آن را کشیده و بسیاری از پرونده‌ها را مجدد مورد رسیدگی قرار دهند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها همواره از یک استاندارد نسبی بین تعداد پرونده‌ها با تعداد قضات تبعیت می‌کند که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات در این زمینه، تعداد دو مورد مذکور در دو کفه نابرابر قرار داشته‌اند؛ به این معنا که تعداد قاضی در رسیدگی به حجم ورودیهای محاکم در حداقل قرار داشته و همین مسأله سبب شده تا مشکلات بسیاری بروز پیدا کنند که یکی از آنها افزایش فرجام‌خواهیهاست.
نقض 60 درصد آرای فرجامی در دیوان عالی کشور
انصاری در ادامه اظهارات خود به آماری در زمینه نقض پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: بیش از 60 درصد از پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی آورده می‌شوند، متأسفانه حکم نهایی آنها نقض می‌شود و دلیل اصلی آن‌هم نقص در تحقیقاتی است که در زمان رسیدگیهای اولیه صورت می‌گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دلیل بالا بودن این آمار، اظهار کرد: در بسیاری از مواقع قاضی به دلیل حجم بالای ورودیها زمان کافی ندارد و درحالی‌که تحقیقات کامل نشده، رأی نهایی را صادر می‌کند و این مسأله را نمی‌توان صرفاً به قاضی خرده گرفت چراکه در بخش اعظم آنها، کمیت پرونده‌ها سبب قربانی شدن کیفیت رسیدگیها می‌شود.
به گفته انصاری، اگر رأی متقین باشد کسی اعتراض نمی‌کند اما متأسفانه کمبود اعتبارات، کار رسیدگی را دچار اطاله می‌کند.
وی اظهار کرد: دیوان عالی کشور پرونده‌هایی که برای اعتراض و رسیدگی مجدد به دیوان آورده می‌شود را ازنظر شکلی بررسی می‌کند و وارد ماهیت نمی‌شود. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور شد: برنامه ششم توسعه یکی از روزنه‌های امیدی است که قوه قضاییه برای برطرف شدن بسیاری از مشکلات خود به آن چشم‌داشت و امیدواریم کمیسیون تلفیق تلاش کند تا مشکلات را از زاویه‌ای دیگر حل کرده و بحران مالی و اعتباری و جذب نیروی انسانی بیشتر برای قوه قضاییه را مرتفع کند. منبع: حمایت