در گزارش پیش‌رو تلاش شده است بندهای مختلف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مورد بررسی قرار گیرد.

در بررسی موارد مذکور سعی شده است با استناد به‌وضعیت پوشش حوادث طبیعی در سایر کشورها مهمترین نقاط ضعف و قوت این قانون تحلیل شود.

قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی

ماده 1: به‌منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه -سونامی- کلیه ساختمانهای مسکونی ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد.

تبصره: سایر حوادث طبیعی و همچنین سایر ساختمانهای غیرمسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوششهای بیمه‌ای مندرج در این ماده اضافه می‌شود.
بند حاضر می‌تواند یکی از نقدهای اصلی قانون فوق‌الذکر باشد، براساس مطالعات تطبیقی به‌عمل آمده در کشورهایی که برنامه پوشش حوادث طبیعی چه به‌صورت دولتی، خصوصی و یا ترکیبی از خصوصی و دولتی در آنها به اجرا درآمده است، حادثه تحت پوشش تا سالیان طولانی تنها یک مورد بوده و مورد تحت پوشش نیز مکررترین حادثه طبیعی در آن کشور می‌باشد، به‌عنوان مثال، در کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه بیمه سیل و در ژاپن، استرالیا، نیوزلند، چین و تایوان بیمه زلزله مورد پوشش قرار گرفته‌اند.
در کشور آمریکا برنامه‌ای تحت عنوان بیمه ملی سیل وجود دارد که به‌طور کامل از طرف دولت تأمین مالی می‌شود و در صورت نیاز، از خزانه داری کمک مالی به‌صورت وام دریافت می‌نماید، این طرح پس از گذشت 35 سال تنها بیمه سیل در نواحی سیل خیز را تحت پوشش قرار می‌دهد و حتی زمانی‌که مصوبه‌ای تحت عنوان اضافه نمودن پوشش گردباد به آن ارائه گردید، سریعاً رد شد، چرا که برنامه فوق حتی در پوشش بیمه سیل نیز موفقیت چندانی نداشته و تاکنون به‌میزان قابل توجهی به خزانه داری آمریکا بدهکار گردیده است.چنین به‌نظر می‌رسد که پوشش تمام حوادث طبیعی آن هم در شروع اجرای قانون فوق امری آرمانی است و بار مالی گسترده‌ای را با توجه به بالا بودن تعداد خسارت در کشور به دولت و بیمه ایران وارد می‌آورد.

ماده ۲: سقف تعهد بیمه‌گر (بیمه پایه) و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمانها متناسب با میزان خطر خیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی و…. حداکثر تا پایان دی‌ماه هرسال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود. سطح زیربنای ساختمان، تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه‌گر پایه ندارد. مالکان ساختمانها می‌توانند درصورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‌ای ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کنند.
براساس تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که در جلسات شورای عالی بیمه که به‌موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رای عضویت دارند.
 نرخ‌گذاری بیمه‌های حوادث در کشورهای دیگر از بزرگترین چالشهای اجرای برنامه فوق بوده است، علی‌الخصوص در کشورهایی که تأمین مالی از سوی دولت انجام می‌گیردو بخش اعظمی از حق بیمه از محل یارانه دولتی تامین می‌شود. در حقیقت به‌دلیل ماهیت دولتی بودن برنامه و ابلاغ دستورالعمل یکسان و شرایط دستوری، انگیزه‌ای برای نرخ‌گذاری اصولی وجود نخواهد داشت.
یکی از مواردی که کشورهای دیگر برای نرخ گذاری برمبنای اصول اکچوئری تهیه می‌نمایند نقشه ملی سیل یا زلزله می‌باشد که نمایانگر پارامترهای مؤثر بر نرخ بیمه سیل یا حوادث است.

چنانکه در شرایط قانون مورد تصویب، تمام حوادث یاد شده اجرایی گردد، باید برای 8 حادثه یاد شده 8 نقشه متفاوت ترسیم گردد که به‌دلیل دولتی بودن برنامه انگیزه‌ای برای ترسیم دقیق نقشه وجود نخواهد داشت. این مشکل در کشورهای پیشرفته حتی آمریکا نیز از ضعفهای برنامه ملی بیمه سیل بوده است چرا که شرکتهای خصوصی انگیزه‌ای برای بهبود نقشه‌های ترسیمی به دلیل عدم رعایت حق مالکیت معنوی نرخ‌گذاری نداشته‌اند. در حقیقت، یکی از ضعفهای برنامه حوادث طبیعی در ایران، عدم پیش‌بینی طراحی نقشه حوادث و عدم لحاظ پارامترهای مؤثر در آن خواهد بود تا به ایجاد انگیزه در شرکتهای خصوصی برای مشارکت بیشتر در طرح یاد شده منجر گردد. نبود اطلاعات و آمار مناسب و قابل اتکا در پوششهای ذکر شده در این زمینه دیگر چالش در زمینه نیل به این بند خواهد بود. استفاده مکرر خانوارهای موجود در مناطق حادثه خیز، دیگر مسأله پیش‌رو در این قانون خواهد بود. در کشورهایی نظیر آمریکا، برای رفع مشکل فوق، خانه‌هایی که درمعرض خطر سیل به صورت پی‌درپی هستند پس از استفاده از سقف معلومی از بیمه سیل، دولت آن زمین را خریداری و تبدیل به منطقه ملی پارک و منطقه حفاظت شده و … می‌نماید و یا خانوار مذکور باید بیمه‌نامه را به قیمتی بسیار بالاتر خریداری نمایند. چرا که تحمل زیان مالی پی‌درپی برای برنامه‌هایی که توسط دولت حمایت می‌شود تقریبا امکان‌ناپذیر است. در واقع، به‌صورت عملی خانه‌هایی که دو بار از حق بیمه یارانه‌ای برنامه بیمه ملی سیل آمریکا استفاده کرده اند برای استفاده مجدد از طرح بیمه ملی سیل باید حق بیمه‌ای بیش از سایر منازل مسکونی بپردازند به‌گونه‌ای که سالانه 10 الی 15 درصد نیز اضافه می‌شود یا زمین را به دولت فدرال بفروشند. همچنین این مورد برای داراییهایی که در معرض خطر سیل به صورت پی در پی قرار دارند نیز حاکم می‌باشد.
کشور آمریکا در طول 35 سال، 18 میلیارد دلار به‌صورت تجمعی از مالیات پنهان که همان حق بیمه اجباری است جمع نموده‌است ولی هم‌اکنون 24 میلیارددلار به خزانه داری بدهکار می‌باشد. به استناد این آمار می‌توان گفت که برنامه بسیار زیان‌ده بوده است.

ماده ۳: بیمه‌گر «بیمه پایه»، شرکت سهامی بیمه ایران است. سایر شرکتهای بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند. همچنین کلیه شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند. همچنین کلیه شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.
تبصره- دولت مکلف است به‌منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.
باتوجه به آمار منتشر شده کشور، خسارتهای حوادث طبیعی در طول 25 سال گذشته به میزان 20 میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین به‌طور میانگین سالانه خسارتی برابر با 8/0 میلیارد دلار به کشور تحمیل شده است، با نرخ ارز 30500 ریال خسارت سالانه برابر با 24،400 میلیارد ریال خواهد بود. با احتساب بودجه اختصاص داده شده به بیمه ایران، مبالغ دریافتی از خانوارها و سایر منابع اختصاص داده شده از محل بودجه سنواتی، به نظر می‌رسد فاصله زیادی بین خسارت بالقوه و منابع تجمیع شده وجود داشته و نهایتاً هزینه بالایی را به بیمه ایران و دولت تحمیل نماید.
از طرف دیگر این شرایط مانع از ورود سایر شرکتهای بیمه خصوص به این حوزه خواهد شد که علاوه بر عدم تقبل بخشی از این پوششها عملا بخش بیمه‌های آتش سوزی منازل مسکونی شرکتهای بیمه را نیز با چالشهای عمده روبرو خواهد کرد.

ماده 4: شرکتهای بیمه موظف هستند درآمد و هزینه بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان را در حساب جداگانه ثبت، نگهداری و تجمیع کرده و مازاد درآمد را به‌عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند. چنانکه در ماده 2 نیز مطرح شد، ثبت جداگانه و ذخیره گیری برای تعداد حوادث مشمول شده، چالش عمده بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای فعالیت در این حوزه خواهد بود.

ماده 5: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت شود و الباقی حق بیمه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 80 و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت شود.

تبصره: حق بیمه پایه باید هر سال به‌صورت پلکانی به‌گونه‌ای افزایش یابد که ظرف 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد و در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5 هزار ریال،‌7500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد. هدف از برنامه فوق جبران خسارت مالی مناطق در معرض خطر می‌باشد که اگر شرکت خصوصی وارد گردد انتظار آن را دارد که از نواحی پرخطر حق بیمه بیشتری دریافت نماید اما مناطق خطرخیز در حقیقت مناطق فقیرنشین‌تر می‌باشند که باید حق بیمه کمتری نیز از آنها دریافت شود. در سایر کشورها برای حل این مشکل یارانه بخشهای پردرآمد و کم خطر پس از چند سال قطع می‌شود ولی یارانه مناطق فقیرتر قطع نمی‌گردد و حق بیمه کمتری از آنها دریافت می‌شود بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که سهم سازمان مدیریت و برنامه به‌صفر برسد. ضمن اینکه یک برآورد از متوسط حق بیمه وارد بر هر یک از منازل مسکونی منطبق بر متوسط خسارتهای سالانه حوادث طبیعی حاکی از آن است که حق بیمه هر واحد مسکونی در حال حاضر بالغ بر 800 هزار ریال در سال می‌باشد که با حداقلهای قرارداده شده و افزایش سالانه در افق 10سال آینده، انتقال کامل آن به حتی بخشی از مالکان نیز با چالش همراه خواهد بود.
ماده 6: بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به‌منظور پوشش اتکایی بیمه حوادث طبیعی ساختمان ایجاد کند و دولت نیز موظف است سالانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخفیف 100 درصد در این حساب تودیع کند.


تا کنون بخش عمده حوادث طبیعی از طرف دولت جبران خسارت شده است. از آنجا که این برنامه به‌منظور مشارکت مردم و کاهش بار مالی دولت انجام گردیده، چنانکه ریسک به‌بیمه اتکایی در داخل کشور نظیر بیمه مرکزی منتقل شود دست آخر تمام وجوه دریافتی صرف خسارات خواهد شد و از آنجا که در هر صورت خسارت برآوردی سالانه بیش از میزان منابع تجمیع شده باشد، دولت ضرر خواهد نمود لذا باید تدابیری اندیشه می‌شد تا ریسک به‌صورت بیمه اتکایی به‌خارج از کشور انتقال یابد، نظیر این رخداد را می‌توان در تجربه ژاپن در ارتباط با سونامی و تخریب نیروگاه اتمی مشاهده
 کرد.


ماده 7: وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق مکلف به درج حق بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان به‌طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل هستند. خزانه‌داری نیز موظف به انتقال صد در صد آن به حساب شرکت سهامی بیمه ایران
 است.
منطبق با این ماده، ابهام در چگونگی فروش بیمه نامه توسط شرکتهای خصوصی وجود دارد، چرا که حق بیمه از قبوض برق دریافت و به حساب خزانه داری واریز می‌گردد سپس خزانه داری آن را به حساب شرکت بیمه ایران واریز می‌نماید، اما این ابهام در زمینه بیمه‌های خصوصی وجود دارد که اگر بیمه‌های خصوصی خود اقدام به‌فروش بیمه‌نامه نمی‌کنند وجوه چگونه به‌حساب آنها منتقل می‌شود و درصورت بروز خسارت چگونه پاسخ‌گو خواهند بود.