بیمه کارمندی قراردادی خاص

بیمه کارمندی قراردادی خاص

شیرزاد عزیزی جوکندان

خیلی از مسایل و مشکلات بزرگی که داریم گاهی با یک پیگیری ساده اداری یا طرح متحد موضوعی واحد حل می‌شود ولی معمولاً باتحمل و سکوت، دردی ناصواب را به جان می‌خریم.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نهاد بیمه به هر نحو متأثر از یک قرارداد دوطرفه است که می‌بایست در تنظیم آن اراده هر یک آزادانه و آگاهانه بوده و در صورت وقوع آن اجرای تعهدات نیز باروح و فلسفه قرارداد مزبور هماهنگ باشد.

و نیز می‌دانیم که کارمندان نهادهای اداری در گزینش طرف قرارداد بیمه خود هیچ‌گونه اختیاری نداشته و وابسته به تصمیمات کلان مدیران دستگاههای متبوعه خود هستند که به نیابت از آنان اقدام به انعقاد قراردادهای خاص با یکی از شرکتها می‌نمایند.

طوری که اگرچه پرداخت‌کننده عمده حق بیمه خود بیمه‌گذار است در قدم نخستین در شکل‌گیری این قرارداد هیچ نقش خاصی ندارد.

و تنها اختیاری که دارد اعلام قبول یا رد بیمه در بیمه‌های تکمیلی است که حسب شرایط اگر نظر و طرف دستگاه متبوعه را نپذیرد اختیار انعقاد قرارداد مستقل برای خود را عمدتاً در شرکتهای بیمه دیگر به این عنوان ندارد که در واقع این‌هم از مصادیق اجبار به طریق غیرمستقیم است. حال در شکل‌گیری این قرارداد نوع و میزان بیمه و تعیین خسارت هم تبعاً به خواست و تصمیم طرفین بالادست بستگی دارد و احتمال هر اتفاق ناخواسته‌ای را تقویت می‌نماید.

طوری که به‌عنوان‌مثال یک‌سال برای دندان یا عینک کارمند تعهد به جبران خسارت می‌شود و در سال دیگر باوجود دریافتی بیشتر حق بیمه از تعهدات حذف می‌شوند.

از موارد دیگر باوجود آن‌که برخی از کارمندان دستگاههای خاص اجرایی در عملکرد خود مواجه با خطرات ناشی از اشتباهات ناآگاهانه هستند که در صورت تعقیب مستلزم جبران خسارت هنگفت به متضرر می‌باشند اجازه بیمه مسؤولیت در این موارد ندارند یا حداقل پیش‌بینی در این خصوص نشده و این یعنی تحمیل یک اضطراب مستمر بر پیکره وجودی آنان که مانند یک ویروس خطرناک بر سیستم ایمنی آنان اثر نامطلوب می‌گزارد و جبران خسارتی ندارد.

و در این بین نکته جالب‌تر این‌که در غالب موارد کارمند که تبعه بی‌چون‌وچرای نواقص مالی دریافتی خویش است ابتدا باید خسارت وارده در بیماریها را از جیب خودپرداخت کند و بعد با تدارک مدارک مربوطه و ارسال آن به مراجع تعیین‌شده منتظر دریافت خسارت باشد که این فرایند گاهی وی را از تعقیب منصرف می‌سازد.

بنابراین به نظر می‌رسد ضمن آن‌که لازم است هر دستگاه در مقام آزادسازی یا حداقل شفاف‌سازی مبانی قرارداد گام کافی بردارد به‌منظور رفع هرگونه تردیدی بازرسیها نیز بر این مهم به نحو مؤثرتری بوده و نتایج آن دوره‌ای به اطلاع پرسنل که قشر وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند برسد.

و قانون‌گذار نیز با نظارت و تصویب قوانینی که به آزادسازی اراده کارمندان در این زمینه و اجرای تعهدات هماهنگ شرکتهای بیمه‌گر کمک کند به یاری این طبقه وسیع از جامعه بشتابند انشالله.