بیمه مسؤولیت مدنى کارفرمایان
بیمه مسؤولیت مدنى کارفرمایان
بیمه مسؤولیت مدنى کارفرمایان
در مادهٔ 12 قانون مسؤولیت مدنى آمده است: کارفرمایانى که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتى مى‌باشند که از طرف کارکنان ادارى یا کارگران آنان حین کار یا به مناسبت آن واردشده مگر این‌که محرز شود تمام احتیاطهایى که اوضاع‌واحوال قضیه ایجاب مى‌نموده به عمل‌آورده یا این‌که اگر احتیاطهاى مزبور را به عمل مى‌آوردند بازهم جلوگیرى از ورود زیان مقدور نبود؛ کارفرما مى‌تواند به واردکنندهٔ زیان در صورتى‌که مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نماید. مطابق این ماده:
– کارفرمایان مشمول قانون کار مسؤول جبران خسارتهاى وارد از طرف کارکنان و کارگران خود هستند. خسارت قابل درخواست باید حین کار یا به مناسب آن واردشده باشد. در واقع مسؤولیت مدنى کارفرما محدود به اعمال شغلى و فعالیتهاى حرفه‌اى او است و کارفرما زمانى مسؤولیت دارد که کارگر یا کارمند او حین کار یا به مناسبت آن موجب خسارت دیگرى شود؛ بنابراین، چنان‌چه کارمند یا کارگرى خارج از اوقات انجام‌وظیفه، به علت فعالیت شخصى، موجب زیان دیگرى شود خود مسؤول است نه کارفرما.
– منظور از حین کار یا به مناسبت آن تمام اوقاتى است که کارگر در کارگاه یا مؤسسه‌هاى وابسته یا ساختمانها و محوطهٔ آنها مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطهٔ کار مأمور انجام کارى شود. اوقات رفت‌وآمد از منزل به کارگاه و یا برعکس نیز جزء این اوقات محسوب مى‌شود. به‌علاوه حوادثى که حین اقدام براى نجات سایر کارکنان آسیب‌دیده و مساعدت و کمک به آنان اتفاق افتد نیز حادثهٔ ناشى از کار محسوب خواهد شد (1).
(1) مادهٔ 43 قانون بیمه‌هاى اجتماعى که به‌صورت مادهٔ 60 قانون تأمین اجتماعى درآمد. در قانون جدید کار، مصوب 1369، مفهوم کارگاه گسترش‌یافته و موارد متعددى را شامل شده است و دامنهٔ حوادث کار را گسترده‌تر کرده است.
– کارفرما حق اثبات بى‌تقصیرى و رفع مسؤولیت از خود را دارد و از این راه مى‌تواند از زیر بار جبران خسارتهایى که حین کار و انجام‌وظیفه از ناحیهٔ کارگران یا کارکنان او به اشخاص ثالث وارد مى‌شود شانه خالى کند.
– چنان‌چه کارفرما ناچار به جبران خسارتى شود مى‌تواند به واردکنندهٔ زیان، کارمند یا کارگرى که مطابق قانون مسؤول شناخته‌شده باشد، مراجعه کند و خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را از کارگر یا کارمند مقصر پس بگیرد. به نظر مى‌رسد اجرای حکم موضوع مادهٔ 12 قانون مسؤولیت مدنى مى‌تواند موجب بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما شود زیرا کارفرما به استناد قسمت دوم این ماده براى رفع مسؤولیت خود تلاش خواهد کرد.
فلسفه و هدف این‌گونه قانونها حل مشکلات اجتماعى است. امروزه تلفیق اصول مسؤولیت مدنى با تکنیک بیمه، مشکل جبران خسارتها را حل مى‌کند. اصل مسؤول شناختن کارفرمایان در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده بر اساس نظریهٔ خطر و بیمه کردن این مسؤولیت عینى، راه‌حل مناسبى است که در اغلب کشورهاى پیشرفتهٔ دنیا پذیرفته‌شده است و ما نیز ناچار از قبول آن هستیم. قبول این راه‌حل یعنى توجه به نقش بیمه در جبران خسارتها مورد عنایت قانون‌گذار ما نیز قرارگرفته است و به همین جهت مادهٔ 13 قانون مسؤولیت مدنى مى‌گوید: کارفرمایان مشمول مادهٔ 12 مکلف هستند تمام کارگران و کارکنان ادارى خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیهٔ آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. بنابراین کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند مسؤولیت مدنى مندرج در مادهٔ 12 یعنى مسؤولیت مدنى ناشى از اعمال کارگران و کارکنان خود را بیمه کنند یا مسؤولیت مدنى ناشى از حوادث کارگاه خود را؟ واضح است چنان‌چه فقط مسؤولیت مدنى موضوع مادهٔ 12 یعنى مسؤولیت مدنى کارفرما به علت فعل و عمل کارکنان و کارگران او موضوع بیمه قرار گیرد مسؤولیت و تعهد شرکت بیمه در قبال اشخاص ثالث زیان‌دیده تابع مسؤولیت مدنى کارفرما خواهد بود؛ بنابراین شرکت بیمه در صورتى متعهد جبران خسارت واردشده خواهد بود که کارفرما مسؤول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت شود و چون کارفرما به استناد مادهٔ 12 مى‌تواند بى‌تقصیرى خود را ثابت کند در این‌صورت، بیمه‌گر نیز تعهدى در مقابل مدعیان خسارت نخواهد داشت. طبق شق آخر مادهٔ 12 در صورتى‌که کارفرما ناچار به جبران خسارتى شود حق وصول آن را از کارگر مقصر دارد. حال اگر کارفرما مسؤولیت مدنى خود را به ترتیب فوق بیمه کرده باشد و خسارت واردشده از طرف بیمه‌گر او پرداخت شود، بیمه‌گر در اجرای مادهٔ 30 قانون بیمه (قاعدهٔ جانشینى) حق مراجعه به کارگر مقصر حادثه و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را خواهد داشت. قبول این ترتیب غیرمنطقى موجب بروز مشکلات متعدد و مانع ظهور آثار مفید اجتماعى که از این قبیل قانونها مورد انتظار است، مى‌شود؛ بنابراین راه‌حل معقول و سازگار با هدفهاى تأمین اجتماعى آن است که یا در قراردا‌دهاى بیمه، مسؤولیت مدنى کارفرما و کارگران و کارکنان ادارى او یکجا در قبال اشخاص ثالث بیمه شود و حق رجوع کارفرما یا بیمه‌گر او به کارگر یا کارمند مقصر براى استرداد خسارت نیز ساقط شود و یا آنکه مسؤولیت مدنى ناشى از فعالیت و خطرهاى کارگاه یا بنگاه اقتصادى، از جهت خسارتهایى که در مدت کار و فعالیت بنگاه یا کارگاه از طرف کارگران و یا کارکنان آن به اشخاص ثالث وارد مى‌شد، موضوع قرارداد بیمه قرار گیرد و بیمه‌گران در ازای دریافت حق بیمهٔ مناسب، متعهد جبران این‌گونه خسارتها شوند و حق مراجعه به کارگر یا کارمندى که خسارت در نتیجهٔ بى‌احتیاطى و تقصیر او واردشده باشد از شرایط بیمه‌نامهٔ مسؤولیت مدنى حذف شود.
نقص و اشکال عمده‌اى که در قانون مسؤولیت مدنى مصوب 1339، از جهت بیمهٔ الزامى موضوع مادهٔ 13 این قانون وجود دارد فقدان ضمانت اجرا است. بدین معنى که قانون‌گذار ضمن الزام کارفرمایان به تحصیل بیمهٔ مسؤولیت مدنى، ضمانت اجرا و مجازاتى براى متخلفان از این حکم قانونى پیش‌بینى نکرده است و مکلفان قانونى را به حال خود رها ساخته است.
بنابراین فقدان ضمانت اجرای یکى از علل توسعهٔ نامطلوب این نوع بیمه است (2). به‌هرحال لزوم تجدیدنظر در این قانون و تکمیل و تطبیق آن با مقتضیات و نیازمندیهاى جامعهٔ متحول ما به‌خوبی احساس مى‌شود. در واقع رشد و توسعهٔ نهضت تعاونى و همکارى اجتماعى در کشور ما ایجاب مى‌کند که در قانون مسؤولیت مدنى، از جهت مسؤولیت کارفرمایان در مقابل اشخاص زیان‌دیده، تجدیدنظر شود و همان‌طور که در زمینهٔ حوادث کار (مسؤولیت کارفرما در مقابل کارگران خود) و حوادث ناشى از وسایل نقلیهٔ موتورى زمینى (قانون بیمهٔ شخص ثالث مصوب 1347) اصل مسؤولیت کارفرمایان و دارندگان وسایل نقلیه و الزام به جبران خسارت اشخاص زیان‌دیده مورد توجه و تأکید قرارگرفته است، در خصوص مسؤولیت مدنى کارفرمایان یا مسؤولیت مدنى ناشى از فعالیت کارگاهها و بنگاهها در مقابل اشخاص ثالث نیز مى‌باید از این اصل پیروى شود تا جبران خسارت اشخاص از طریق صندوق تأمین بیمه‌اى تسهیل شود.
(2) فقدان ضمانت اجرا تنها علت ضعف رشد این رشته نیست بلکه ناشناخته ماندن این نوع بیمه و نبود تبلیغات لازم درباره فواید و مزایاى آن و هم‌چنین عرضه نکردن فرمولهاى مناسب به مؤسسه‌ها و شرکتها از جمله علل عقب‌ماندگى این رشته از بیمه است. به نظر مى‌رسد که براى جلوگیرى از توسعهٔ بى‌احتیاطى و بى‌مبالاتى کارگران و کارکنان، پیش‌بینى جرایم و مجازات براى متخلفان از مقررات ایمنى و پیشگیرى هم‌چنین قید فرانشیز (مشارکت در جبران قسمتى از خسارت) در بیمه‌نامه ضرورى است. اتخاذ این سیستم هم موجب توسعهٔ تأمین اجتماعى و هم باعث کاهش آثار زیان‌بار احتمالى خواهد بود. منبع: آفتاب