بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل

بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال ۱۹۷۶ نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه ۲۳ مارس ۱۹۷۶، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-۱- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از ۲۰ آوریل ۱۹۷۶ آغاز و در ماه ژوئیه ۱۹۷۷ –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-۱-

۱-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

۲-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

۳-روابط بین خشونت و اقتصاد

۴-حمایت از جوانان

۵-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-۲- سپس کمیته مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-۱- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیته مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال ۱۹۷۶، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال ۱۹۷۱ به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۶ بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد ۱۶ تا ۳۰ ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده ۸۰% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

– رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

– رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

– سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

– تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

– اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

– نیاز به برابری در میان شهروندان شدیداً در حال افزایش است؛ این عامل در توسعه خشونت در شرکتها و مؤسسات خدماتی و کارخانهها نقش مهمی ایفاء میکند.

– به نظر بسیاری از شهروندان، سازمان و تشکیلات اجتماعی، نسبت به بعضی نابرابریهایی که در پرتو مهارت و زیرکیهای مجرمانه بهدست آمده است، با گذشت و اغماض عمل میکند. این وضعیت، وسوسه زیر سؤال بردن نظم اخلاقی و حقوقی موجود را نزد بعضیها ایجاد کرده یا تقویت میکند؛

– رابطه قابل توجهی بین خشونت و انواع توسعه شهری و شهرنشینی وجود دارد. تراکم جمعیت، ناامنی را زیاد میکند و باعث افزایش نرخ بزهکاری میشود؛

– سه عنصری که قبلاً شاخص جامعه محسوب میشده و موانعی در مقابل خشونت بوده است، یعمی شدت روابط اجتماعی، اعتدال در خواستها و امیال و سلوک اخلاقی پذیرفته شده بوسیله عموم مردم، دستخوش دگرگونی شده است. تنهایی، انزوا، بینام و نشانی و بی اعتنایی و بیتفاوتی که عامل مساعد کننده زمینه بروز خشونت هستند، جای استمرار روابط اجتماعی را گرفته است؛

– خشونت در بعضی موارد جای گفتگو و تبادل نظر (دیالوگ) را گرفته است، خشونت، گاه در معنای اظهار شده وجود و «بودن» ابراز میشود. علت آن است که بعضی ساختارهای سنتی که قبلاً زمینه گفتگو را فراهم میکرده است، کنار گذاشته شده است؛

– خشونت ممکن است از غیر قابل درک بودن و کثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی ناشی شود. گسترش و افزایش بیرویه مقررات قانونی واجرایی (تورم قوانین و مقررات) باعث سردرگم شدن شهروندان، حتی حقوقدانان، میگردد. این خود برای شهروندان یک نوع «خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاههای دولتی محسوب میشود؛

– در زمینه پیشگیری از جرم، مطالعات کمیته به این نتیجه دست یافت که این امر رویهم رفته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفتهاست، و به دلیل عدم وجود ارتباط بین واحدها و مراجع مختلف مسئول پیشگیری از جرم، هماهنگی کافی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مثلاً در مورد نقش پلیس در زمینه پیشگیری، مطالعات نشان داده است که استقرار نیروهای پلیس در حاشیه شهرهای بزرگ و نیز تعداد مأموران پلیس قضایی کافی نیست.

– در مورد سیاست کیفری (یعنی مفهوم مضیق سیاست جنایی) همینقدر اشاره کنیم که نظر سنجیهای انجام شده نشان میدهد که تصویر عدالت کیفری در افکار عمومی (یعنی تصوّر مردم از نظان کیفری) مطلوب نیست. اکثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی معتقدند که دستگاه عدالت کیفری آنان را به اندازه کافی در مقابل بزهکاران حمایت و حفاظت نمیکند. وجود این احساس خود سبب بروز تمایلات دفاع از خود و تأمین شخصی امنیت خود در میان مردم میگردد.

کمیته بعد از بررسی علل و عوامل خشونت و بزهکاری، راهکارهای متنوع و متعددی را در قالب صد و پنج توصیه-۱- برای مهار این دو پدیده ارائه نمود که همه آنها به سیاست جنایی به معنای مضیق آن مربوط نمیشد، بلکه به نقش و سهمی که بخشهای مختلف عمومی باید در تنظیم و اجرای سیاست پیشگیری داشته باشد اشاره میکند.

این توصیهها، همانگونه که خواهیم دید، مقولههای تکمیل آمارهای جنایی و کیفری و تحقیقات جرم شناسی و نیز شیوههای مختلف توسعه شهرها و فرهنگسازی برای شهرهای جدید، حمایت از خانواده و جوانان، مبارزه علیه اعتیاد و میبارگی (میگساری) و نقش رسانههای گروهی را مورد توجه قرار می دهند.

نتیجه کار کمیته مطالعات پیرامون خشونت و یزهکاری به وسیله رئیس آن، یعنی آقای آلنپرفیت که در این فاصله –همانطور که اشاره کردیم- به وزارت دادگستری منصوب شده بود، در جلسه ۲۷ دسامبر ۱۹۷۷ هیأت وزیران مطرح و مورد بحث واقع شد. در همین جلسه آقای ژیسکاردستن از مسئولان مختلف نهادهای دولتی، بهطور کلی از بخش عمومی، خواست تا توصیههای کمیته را هر چه سریعتر به تدابیر و اقدامهای عملی تبدیل نمایند.

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» و اجرای توصیههای آن

به دنبال انتشار نتایج مطالعات کمیته، به موجب تصویب نامه ۳ اکتبر ۱۹۷۷ کمیتهیی با عنوان «کمیته اعمال مفاد گزارش پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد گردید که مأموریت اصلی آن، مطالعه و پیشنهاد تدابیر خاص برای عملی ساختن صدوپنج توصیه در یک مهلت سه ماهه بود.

از جمله اقدامات مهمی که به منظور کاهش تنشهای خشونتزا و پیشگیری از ارتکاب به جرم اتخاذ شده و در توصیهها قید شده بود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– تدوین منشور کیفیت زندگی به منظور انسانی کردن امر توسعه شهرها و شهرنشینی و مبارزه علیه «کلان سازی» بناها در کلیه اشکال آن و جدا کردن شهروندان از هم؛

– اصلاح نظام آموزشی – پرورشی؛

– گسترش انجمنهای مردمی و پیشبرد ورزش در سطح توده مردم؛

– ایجاد تسهیلات برای مراجعین به دادگستری از طریق رایگان کردن اقدامهای قانونی در دادگاههای حقوقی

– ایجاد نهاد سازش و مصالحه به این منظور که اختلافهای کوچک روزانه به دعاوی قضایی و حتی خشونت تبدیل نشود؛

– اتخاذ تدابیر در سطح وسایل نوین ارتباط جمعی، به منظور جلوگیری از اشاعه خشونت و محدود کردن برنامههای خشونتآمیز در شبکههای تلویزیونی؛

بر اساس توصیه کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری، کمیته دیگری که در واقع ادامه دهنده کار کمیته مطالعات محسوب میشود، به موجب تصویب نامه ۲۸ فوریه ۱۹۷۸ به نام «کمیته ملی پیشگیری از خشونت و بزهکاری» با ریاست نخستوزیر، یا به نمایندگی از طرف او، وزیر دادگستری و با معاونت دادستان دیوان کشور به منظور تأمل و مطالعه مستمر درباره بزهکاری و شیوههای مهار آن تأسیس شد و عملاً از ژوئیه همان سال با شعبههایی در سطح استانها آغاز به کار نمود. اعضاء آن به تعداد ۲۰ نفر از بین قضات، نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای قانون اساسی، اندیشمندان و متخصصان برای مدت ۳ سال تعیین شدند. بر اساس این تصویب نامه وظایف کمیته عبارت بود از :

– تضمین مستمر شناخت و آگاهی از پدیدههای خشونت و اشکال مختلف بزهکاری در فرانسه؛

– ارائه خدمات مشاورهای به دولت در امر پیشگیری از خشونت مجرمانه در کلیه اشکال آن؛

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری؛

کمیتههای پیشگیری از خشونت و بزهکاری در سطح استانها موظف شدند که پدیدههای خشونت و بزهکاری و تصور و برداشت مرم از آنها را در حوزه خود مطالعه نموده و راهکارهای منطبق با شرایط محلی را نیز بررسی و ابتکارهای محلی – مردمی را در زمینه پیشگیری ترقیب و تشویق و پیشنهادات کمیته ملی را با واقعیتهای استان سازگار نمایند. ریاست کمیته استان با استاندار بود و اعضاء آن که بالغ بر حدود ۲۰ نفر بودند از میان قضات، منتخبان ملی (مثلاً شهردار یا نمایندگان مجلس)، پلیس و ادارات ذینفع و شخصیتهای علمی انتخاب میشدند.

با پیروز آقای میتران، نامزد حزب سوسیالیست، در انتخابات ریاست جمهوری – ماه مه ۱۹۸۱، در ساختار کمیته ملی و کمیتههای انسان تغییراتی ایجاد شد-۱- و بهموجب تصویبنامه ۸ ژوئن ۱۹۸۳ «شورای ملی پیشگیری از بزهکاری»، «شورای پیشگیری از بزهکاری استان» و «شورای پیشگیری از بزهکاری بخش» تأسیس شده و بجای دو کمیته قبلی آغاز به کار نمودند.-۲- ریاست شورای ملی با نخستوزیر بود و اعضاء آن پنج نماینده مجلس، سیو پنج شهردار و بیست و پنج شخصیت علمی، سیاسی و اجتماعی تشکیل میشد. این کمیته دارای چهار بخش «زندگی اجتماعی» «آموزش»، «پلیس – دادگستری» و «تحقیقات و ارتباطات» بود. ریاست شورای استان با استاندار و شورای بخش با شهردار بود.

پنج سال پس از تأسیس این شوراها ، دولت در یک بازنگری جدید، طی تصویبنامه ۲۰ اکتبر ۱۹۸۸، «شورای ملی شهرها و توسعهاجتماعی شهری» را با ریاست نخستوزیر تأسیس نمود و کلیه وظایف شورای ملی پیشگیری از بزهکاری را به شورای جدیدالتأسیس که مسئول تعیین سیاست ملی شهرها و پیگیری اجرای آن نیز بود، محول نمود-۱-.

در اجرای توصیههای دیگر کمیته مطالعات، دولت تصمیم گرفت که از سال ۱۹۷۸، طی پنج سال تعداد مأمورانی را که به نوعی در تأمین آسایش و امنیت عمومی مسئولیت دارند به دههزار نفر افزایش داده شود و مراقبت و نظارت تأمینی در بعضی نواحی حساس از نظر بزهکاری و انحراف تقویت گردد؛

وظارت آموزش و پرورش، به منظور شناساندن بهتر اهداف و طرز کار نهادهای قضایی، اطلاعات اولیّهای راجع به امور قضایی در برنامههای درسی مدارس گنجانید؛

در زمینه همکاری بینالمللی برای مقبله با جرم، کنوانسیون معاضدات قضایی بین اعضای جامعه مشترک اروپا در دوبلین به تصویب و امضاء رسید؛ کمیته در مورد سیاست کیفری اعتقاد داشت که باید با حفظ اصول انسانی و فردی کردن نظام کیفری و مجازات، نحوه برخورد با مبا شران جرایم مهم و مباشران جرایم کم اهمیت جنبه افتراقی به خود گیرد. در این چارچوب، کیفرهای جدیدی به عنوان جایگزین کیفرهای کیفرهای سالب آزادی کوتاه مدت پیشبینی گردید و کیفر نقدی بر حسب دارایی و توانایی بزهکار تعدیل شد؛ برای زندانیان اعطای نوعی مرخصی دورهیی درنظر گرفته شد؛ سازمان زندانها برای مجرمان خطرناک «بندهای امنیتی ویژه» ایجاد نمود؛ قانونگزار برای این قبیل زندانیان، «دوره تأمینی» پیشبینی کرد که طی آن، علیالاصول نمیتوانند از مزایایی چون آزادی مشروط، مرخصی، تقسیم مدت حبس در زمان، نیمهآزادی و نگهداری در خارج از زندان بهرهمند شوند؛ در اختیارات قاضی مسئول اجرای مجازات تجدید نظر گردید، امر بازنگری و اصلاح اساسی قانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری که به لحاظ تحولات همهجانبه در جامعه فرانسه، حیاتی می نمود، تسریع شد و مطالعات چند مبنایی و چند بعدی کمیسیونهای مسئول بازتگری منجر به تصویب قانون جزای جدید در ژوئیه ۱۹۹۲ –۱- و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۳ گردید.

بدین ترتیب، تدبیر و اقدامهایی که براساس نتایج مطالعات و تحقیقات کمیته اتخاذ و اعمال شد هم جنبه کیفری داشت و هم جنبه پیشگیرانه، به عبارت دیگر، سیاست جنایی آرمانی کمیته برای فرانسه در بعد وسیعتر از «مجازات و نظام کیفری صرف» پیشنهاد شد. برای کاهش خشونت مجرمانه، اقدامهای پیشگیرانه هماهنگ شده نیز از سوی بخشهای مختلف جامعه توصیه شد یعنی علاوهبر بخشهای عمومی، از مردم و تشکلهای مردمی نیز دعوت شد تا در حمایت از ارزشهای اساسی جامعه در مقابل تعرضات مجرمانه مشارکت نمایند.-۲- و با این توصیه موضوع گسترش سیاست جنایی مشارکتی در فرانسه مطرح گردید.

نتیجه

بررسیهای «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» که برای نخستین بار به ابتکار دولت فرانسه تأسیس شد بیانگر آن بود که تدابیر سنتی پلیسی – قضایی در قبال بزهکاری، دیگر کافی و مؤثر نیست و به همین جهت پیشگیری از بزهکاری باید در برنامههای عمومی دولت، یعنی در بالاترین سطح، و در اقدامات ادارات و مراحع مختلف و تشکلهای مردمی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، تدوین و تنظیم و اجرای یک سیاست جنایی کارا و مؤثر باید با هماهنگی بین دستگاههای مختلف عمومی همراه با مشارکت لایه دیگر جامعه، یعنی مردم، صورت گیرد و همزمان با تقویت و روزآمد کردن گرایش کیفری و گرایش پیشگیری-۱-سیاست جناییتجهیز و تقویت گردد. پیشگیری از بزهکاری در اشکال مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. پیشگیری عمومی از جمله در توصیههای شماره ۸۰ و بعد،و توصیههای شماره ۹۰ و بعد، پیشگیری خاص در توصیههای شماره ۹۹ و بعد، پیشگیری اجتماعی از جمله در توصیههای شماره۱۱ و بعد، توصیههای شماره ۳۸ و بعد، توصیههای شماره ۴۱ و بعد و توصیههای شماره ۴۵ و بعد، و بالاخره پیشگیری وضعی از جمله در توصیههای شماره ۷۸ تا ۷۹. بدین ترتیب، کمیته یک سیاست جنایی علمی – یعنی میتنی بر یافتههای تحقیقات چند مبنایی در زمینه جرم و مجازات – و پویا – یعنی متحول، به موازات تحولات در میزان بزهکاری و بزهکاران – را برای «جامعه متحول» فرانسه تجویز میکند. برای اینکه چنین توصیهیی جامه عمل بهخود پوشد، کمیته، تأسیس یک نهاد دایمی را که مسئول مستمر جنبههای مختلف یزهکاری و ارائه راهکارهای منطبق با تحولات آن باشد، پیشنهاد کرده است که ایجاد چنین نهادی خود از نوآوریهای بسیار مهم در فرانسع در زمینه کنترل جرم محسوب میشود.

جهتگیری بسیاری از توصیهها و تنوع پیشنهادها حاکی از این اعتقاد کمیته مطالعات است مه برای کاهش احساس ناامنی شهروندان، توجه جدی به کیفیت مادی و معنوی زندگی مردم، بهبود رفتار ادارات و مراجع عمومی با شهروندان، آسان سازی زندگی روزانه و متنوع کردن اوقات فراغت مردم، تضمین آینده شغلی جوانان، تحدید دامنه و موارد مداخله دولت –بویژه پلیس- در زندگی افراد، … در کنار کنترل بزهکاری امری بسیار ضروری است. احساس عدم امنیت لزوماً ناشی از خشونتهای مجرمانه نیست، بلکه حاصل ناملایمات دیگر زندگی در جامعه نیز میباشد. رفع این ناملایمات در تحقق امید و احساس امنیت و آسایش در میان مردم که بستر بروز خلاقیتها و ابتکارها و نهایت پیشرفت جامعه است، بسیار مؤثر خواهد بود.

پیوست

متن صدوپنج توصیه –۱- «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در زمینه سیاست جنایی فرانسه

در زمینه آمار:

توصیه شماره ۱- ایجاد و تضمین هماهنگی بین آمارهای]کیفری[ قضایی و آمارهای ]جنایی[ وزارت کشور (پلیس قضایی)، به منظور استفاده ترکیبی از آنها.

توصیه شماره ۲- عناوینی که برای تهیه و تنظیم آمارهای قضایی بهکار میرود باید متنوع شود، بهگونهایی که احصا و بررسی اعمال مجرمانه در داخل هر وصف قانونی، با توجه به بارزترین ویژگیهای هر واقعه، صورت گیرد (بویژه، خصوصیات مربوط به شدت و شیوههای ارتکاب جرایم).

توصیه شماره ۳- آمارهای مربوط به بزهکاری اطفال و مددکاری تربیتی، طبق یک دوره زمانی، منظمتر و سریعتر چاپ و منتشر شود.

توصیه شماره ۴- به منظور افزایش اعتبار آمارهای قضایی و امکان استفاده علمی از آنها، ایجاد یک سیستم احصا جرایم در سطح دادسراها، بر این اساس یک داده و پایه که در آینده تکمیل خواهد شد، بررسی و مطالعه شود. در این سیستم، باید اقدامات بعدی که دربارهجرایم ارتکابی صورت میگیر، و نیز، اطلاعاتی راجع به اشخاص متهم (سن، جنس، گروه اجتماعی – شغلی، تابعیت) ذکر شود. هرچند رد سالهای گذشته، مطالعه و بررسی چنین سیستمی غیر ممکن بود، لیکن به نظر میرسد که اکنون با استفاده از دستگاههای الکترونیکی ]رایانه[امکان راهاندازی و سازمان دهی این سیستم، وجود داشته باشد.

توصیه شماره ۵- آمارهای قضایی باید، با شمارش ]و تنظیم[ جداگانه جرایم ارتکابی بوسیله بیماران روانی، تکمیل و در واقع تفصیلیتر شود.

در زمینه تحقیقات:

توصیه شماره ۶- ادامه تحقیقات درباره بهای جرم:

تحقیقات ممکن است، عنصر و رکن ارزندهیی را، برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای کیفری و اندازهگیری غیر مستقیم اعمال واقعی قانون، تشکیل دهد. بهتر است این تحقیقات، در دو جهت پیگیری شود:

*- مطالعات کلی راجع به بودجه، این اجازه را به ما میدهد، تا همواره فهرست و راهنمایی اقتصادی، در زمینه نظام کیفری، در اختیار داشته باشیم و بطور منظم اطلاعاتی درباه موارد زیر نیز در دست داشته باشیم:

– تأثیر بر داراییها (بودجه عمومی)،

– بهایی که بزهدیدگان میپردازند،

– تقویم بها در قالب بودجه کل کشور،

– تقویم سودهای ناشی از بزهکاری ]مجموعه جنایات و جنحهها[

*- مطالعات بها، بر حسب مسیرهای مختلفی که در خلال فرایند کیفری طی میشود؛ ارزیابی ومطالعه این موضوع که دادگستری بر انواع پروندههای ارجایی، زمان و امکانات بسیار متفاوتی اختصاص میدهد و نیز تعیین اینکه در مورد پروندههای ارجایی، چه نوع مسیرهایی انتخاب و اعمال میشود مهم است.

توصیه شماره ۷- سهم اعتبارات تخصیص داده شده به مطالعات درباره خشونت –۱-، جنایات –۲- و جنحهها –۳- در بودجه خاص تحقیقات، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به موازات آن، سهم و جایگاهی که نهادهای مختلف موجود باید در این مورد داشته باشند نیز مشخص شود.

توصیه شماره ۸- هماهنگ کردن این پژوهشها باید به هیأت کل «پژوهش علمی و فنی» که یک نهاد مناسب برای این امر به نظر میرسد، واگذار شود. تعیین جهتگیریهاو اولویتهای پژوهشی به عهده « کمیته ملی پیشگیری» که تأسیس آن در جای دیگری پیشنهاد شده است –۴-، محول خواهد شد.

توصیه شماره ۹- به پژوهشهای جامعه شناختیو کیفر شناختی، حرکت و شتاب بیشتری داده شود. تمرکز اعتبارات تخصیص یافته برای تحقیقات، از پراکندگی زیانآور و وجوه مربوط که امروزه وجود دارد، جلوگیری خواهد نمود. برای این کار میتوان گروههای منسجمی را ایجاد و سازماندهی کرد. تشکیل این گروهها اجازه خواهد داد تا از برخورد سنتی و غیر علمی با موضوع جلوگیری شود.

توصیه شماره ۱۰- حمایت از پژوهشهای پزشکی – روانشناختی در اولویت قرارگیرد:

* توسعه و گسترش تحقیقات پزشکی – روانشناختی باید بر پایه مشارکت چند بعدی علوم روانشناختی و زیستشناختی استوار شود؛

* انجام مطالعات روانشناسی فردی و جمعی درباره رفتارهای خشونتآمیز باید مورد تشویق قرار گیرد؛

* همچنین باید تحقیق شود که پیشرفتهای علوم پایه در تجزیه و تحلیل رفتارهای پزخاشگرانه یا منحرفانه تا چه اندازه قابل انتقال به انسان و قابل استفاده در جرمشناسی است؛

* بررسی سهم هنجاری و آسیبی بودن رفتارهای پرخاشگرانه میتواند بر اطلاعات حاصل از بررسی موردهای فردی (افراد)- ازجمله موارد کارشناسی مبتنی باشد. مطالعه کارآرایی انواع گوناگون درمان پزشکی – روانشناختی و امکان اعمال آنها نیز نیاز به پژوهشهای تطبیقی دارد.

در زمینه شهرسازی و گسترش شهرها:

توصیه شماره ۱۱- از پراکندگی نا منظم ساخت و ساز در حاشیه شهرها که به محیط زیست طبیعی شدیداً خدشه وارد میکند، خودداری شود. برای این منظور، لازم است که شهرداریها در شهرها بیش از سیهزار سکنه در محدودههای متوالی توسعه محار شده را نشخص کنند.

برای تحقق بخشیدن به حد و مرزهایی که بدین ترتیب تعیین و ترسیم میشود، «کمربندهای سبز» بصورت مناطق جنگلی یا درختکاری شده، باید حفظ شود. در هر کدام از این کمربندهای سبز برای یک دوره زمانی، فضای شهری را مشخص میکند. لیکن رشد و افزایش جمعیت ممکن است منجر به درهم ریختن (انفجار) فضا و محدوده اولیه گردد. به این ترتیب، یک محدوده جدید ایجاد خواهد شد. در این صورت باید فضاهای سبز و وسیعی در بطن آن، ایجاد و نگهداری شود تا شهرک یا شهر بتواند از آنجا «نفس» بکشد.

توصیه شماره ۱۲- پیشبرد سیاستی که به شهرها اجازه دهد تا جمعیت آنها از حدود ۲۰۰۰۰۰نفر سکنه – در صورتیکه هنوز به این رقم دست نیافتهاند – تجاوز نکند، زیرا تحقیقات پژوهشگرانه نشان میدهد- که رشد بزهکاری در آن دسته از شهرهایی که بیش از این رقم جمعیت دارند بهطور قابل ملاحظهای آهنگ سریعی به خود میگیرد.

کمیته لازم به تأکید میداند که این اقدام و تدبیر، همانند اقدام مندرج در توصیه شماره ۱۱ با ایجاد نهادهای همکاری بین شهرها، بهمنظور انجام کلیه وظایفی که وجود آنها را ضروری مینماید، در سطح وسیعی تسهیل خواهد شد.

توصیه شماره ۱۳- برای اجتناب از اینکه شهر از این چارچوب تجاوز نکند، لازم است که فضاهای شهر پراکنده شود. بنابراین مناسب است که دور و اطراف بخشهای همجوار، شهرهای اقمارییی که بوسیله کمربندهای سبز از «مادر شهر» یا «شهر اصلی» جدا شده باشد، ایجاد شود.

توصیه شماره ۱۴- در این چشماندازها، اتخاذ اقدامات و تدابیر ویژهیی که نگهداری و بایر نگهداشتن زمینهای قابل ساخت و ساز را پر هزینه نماید، در دست مطالعه قرار گیرد و بدین طریق با صوداگری زمین مبارزه شود.

توصیه شماره ۱۵- کاهش اندازه ساختمانها (ارتفاع ساختمانها و عریض بودن نماها) و حفظ آن در مقیاس شهرهای مربوط، زیرا در چنین ساختمانهایی عدم تعادل زندگی شهری متمایل به تشدید است.

توصیه شماره ۱۶- در همین راستا، ساخت خانههای فردی تسهیل شود هرچند که نیاز به زیربناهای جمعی بیشتری دارند. وجود فضای بیشتر، صرفهجویی در تجهیزات (راههای ارتباطی شبکههای مختلف) و تراکمهای مشابه با تراکمهای ساختمانهای جمعی با اندازه متوسط، مزایایی است که در چسبیده بودن این خانهها به همدیگر وجود دارد.

توصیه شماره ۱۷- برای رفع انزوای ساکنان اولیه، یک استراتژی ساخت شهرهای جدید اعمال شود. این شهرها باید با هستههایی پیدرپی (محلههای از پنج تا دههزار نفر سکنه) طوری ساخته شوند که بتوانند به استقلال نسبی (مراکز تجاری، تجهیزات و خدمات عمومی) نزدیک باشند و به تدریج به یکدیگر افزوده شوند.

توصیه شماره ۱۸- در همین جهت برای ایجاد مجدد مفهوم و روح محله،شهرهای موجود بازسازی شوند. محلهها، که بدین ترتیب دوباره به واقعیتهای مستقل و اصیل تبدیل میشوند تبادل و روح همبستگی و یکپارچگی را تسهیل خواهند کرد و بدین ترتیب میزان تنشهای موجود را نیز کاهش خواهند داد.

توصیه شماره ۱۹- تشویق ساکنان به خودمانی کردن محله و فراهم کردن این امکان برای شهرداریها که بتوانند بعضی تجهیزات عمومی و ارکان اداری و تشکیلات خود را غیر متمرکز نمایند (معاونتها، شهردارهای ضمیمه، کمیتههای محله، خانه محله).

توصیه شماره ۲۰- تجهیز محله به فعالیتهای متنوع. برخلاف بعضی عقاید پیشداورانه کمیته مطالعاتی معتقد است که یک محله باید وظایف و رسالتها ی مختلفی داشتهباشد. گستردگی این رسالتها و مکمل یکدیگر بودن آنها تحرک و جنب و جوش مداوم کوچهها و خیابانها را تسهیل میکند، و از این طریق، به نوعی، به کنترل اجتماعی خشونت کمک نموده سبب کاهش تنشها (در محله) نیز میشود.

توصیه شماره ۲۱- تشویق زندگی اجتماعی (و انجمنها) با کمک شهرداری و با در اختیار قرار دادن مکانها یا فضاهای آزادی که انجمنها، خود تنظیم و ترتیب آنها را انجام دهد.

توصیه شماره ۲۲- اجتناب از تفکیک محلهها بر حسب سن، درآمد و فرهنگ، از طریق توسعه سیستم «کمک به شخص»، تنوع دادن به اندازه خانهها (آپارتمانها) در داخل ساختمان و اعتبار بخشیدن به آوردهای فرهنگی خاص.

توصیه شماره ۲۳-تبدیل شهر از چهار راه تنهایی به نقطه ملاقات میان ساکنان آن. از این جهت، شایسته است کوچهها و میدانها، که بوجودآورنده زندگی، گرما و شور و شوق انسانی است، نوسازی شوند و زمینه توسعه محلهای خاص عابران پیاده تسهیل گردد.ساخت بزرگراههایی که فضاهای شهر را تقسیم و از هم جدا میکند باید منع شود.

توصیه شماره ۲۴- در همین چارچوب، تسهیل در امر ایجاد تجهیزات مختصر، همچون فضاهای بازی یا زمینهای کار، که اجازه فعالیتها و ابتکارهای بسیار متنوع رابدهد.

توصیه شماره ۲۵- برای همین هدفها تعداد پیستهای دوچرخهرانی گسترش داده شود؛ زمینهای مجهز برای ورزش موتور سیکلترانی در کنار شهرها نیز ایجاد شود.

توصیه شماره ۲۶- در طرح و نقشه ساختمانها، امکان تغییرات داخلی پیشبینی شود تا به صاحب خانه اجازه دهد تا آنجا که ممکن است خانه یا آپارتمان خود را شخصی و مطابق سلیقه خود بنا کند، و اوقات فراغت خویش را صرف «خرده کاری» شخصی ]و رتق و فتق امور خانه و زندگی داخلی خود [نماید.

توصیه شماره ۲۷- گسترش نارسا (عایق) کردن صوتی ساختمانهای مسکونی و کارگاهها باید به یک قاعده تبدیل شود؛ زیرا تنشهایی که از سر وصدا به وجود میآید،عوامل خشونت هستند.

شایسته است اجرای قانون راجع به ]کنترل[سر و صداهای مختلف (آلودگی صوتی) تقویت شود.از سوی دیگر،تعدادی از ساختمانهای موجود با مقررات کنونی،در مورد صداگیری منطبق نیستند.بنابراین شایسته است اعطای کمک احتمالی دولت به مالکان این قبیل ساختمانها – به ویژه به مدیریت های خانه های سازمانی با اجاره ارزان – به منظور تطبیق آنها با معیارهای قانونی،مورد مطالعه قرار گیرد.

توصیه شماره۲۸- اجتناب از کلان سازی و احداث ساختمانهای بزرگ در کلیه مؤسسات عمومی از قبیل ادارهها، بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس، دادگاهها و زندانها.

در زمینه فرهنگ زدایی :

توصیه شماره۲۹- چاره اندیشی برای کاهش موارد مهاجرت و جلای وطن و موطن و نیز حفظ محیط اطراف، و فرهنگ انسان برای او ؛در این مقوله، کمیته مطالعاتی اقدامهای زیر را توصیه میکند:

– مقاومت در برابر رویه متداول تراکم صنایع در یک محل، زیرا این امر در گذشته عمدتاً به لحاظ استقرار معادن و دشواری حمل و نقل منبع اصلی انرژی یعنی زغال سنگ و مواد اولیه اصلی، توجیه پذیر بوده است.این عادت، علی رغم از بین رفتن علل مربوطه (پیدایش خطوط انتقال برق، لولههای انتقال گاز و نفت، کانال های بزرگ و بزرگراهها)، کماکان وجود دارد؛

– در سیاستهای عمرانی، باید بر این اصل که کار و اشتغال باید به سمت جمعیت ها و مردم ذینفع هدایت شود و نه این که فقط مردم به سمت محل کار سوق داده شوند، تأکید گردد؛

– نیروی کار محلی را به منظور انطباق آن با کاربردهای جدیدش، باید در محل مربوط، تربیت کرد و آموزش داد؛

– ساخت کارخانههای ایجاد کننده مشاغل محلی در مناطق توسعه نیافته و محروم، باید مورد تشویق قرار گیرد؛

– توسعه و گسترش واحدهای صنعتی و خدماتی با اندازه متوسط (در قالب قراردادهای مدرنیزه کردن و قراردادهای توسعه ) تحریض و تشویق شوند؛

توصیه شماره۳۰- مطالعه راه حلهای خاص تجدید آثار پدیده مهاجرات- در وضعی این پدیده اجتناب ناپذیر باشد– و همچنین مساعد کردن زمینه اتخاذ و اعمال اقدامهای جذب ، ادغام و همگونی اجتماعی افراد.

در زمینه موقعیتهای برتر (غالب) و سوء استفاده:

توصیه شماره ۳۱- تعمیم و تسری مجازاتها به سوء استفادههای مرتبط با موقعیت اقتصادی غالب و تشدید افشاء عمومی این سوء استفادهها و مجازاتی که در عمل برای آنها تعیین شده و اعمال میشود.

توصیه شماره ۳۲- اولویت دادن رجوع به داوری سریعتر و با تضمین بهتر ، بطوری که توسل به خشونت را در اختلافات مربوط به کار کاهش دهد.

توصیه شماره ۳۳- اعمال مجازات شدید برای خودسری و خودکامگی اداری، تجاوز از حدود اختیارات، صدمات، عدم رعایت قوانین و مقررات در ادارات، عدم اجرای تصمیمهای قضایی ]خشونت نهادی[؛ به وجود آوردن امکان شکایت برای افراد به نحو بسیار سریع و در عین حال وسیع.

توصیه شماره ۳۴- چاره جویی برای رفع بینظمی و نابهنجاریها در ارائه خدمات در کلیه ادارات (مانند کُندی، بینام رفتار کردن، بیمسئولیتی و محرمانه عمل کردن)؛ تسهیل در زمینه مشارکت ارباب رجوع در اخذ بعضی تصمیمهای اداری (مثلاً در مورد محلهای ایجاد بزرگراهها، تنظیم مدارکو اسناد شهرسازی)؛ واقعیتر ساختن امر انتشار و علنی کردن تصمیمها و اقدامهای اداری.

توصیه شماره ۳۵- دشوارتر ساختن استفاده نادرست از مقررات مبهم یا تحریف متون ]قانونی و رسمی[ توسط افراد بیوجدان، از طریق:

– اطلاع رسانی عینی و بیطرفانه به افکار عمومی در مورد اعمال مذکور؛

– آسان سازی مقررات، روشن سازی متون، اصطلاحات و واژههای بکار برده شده و نحوه ارائه و انشای آنها؛

– آموزش مردم بهمنظور برانگیختن مراقبت و مواظبت آنها

در زمینه بزهکاری نیرنگآمیز:

توصیه شماره ۳۶- دشوار ساختن ارتکاب جرایم نیرنگ آمیز از نظر مادی. از جمله،کمیته توصیههای زیر را انشاء میکند:

– آموزش مردم از طریق اطلاع رسانی در مورد شیوههای بیش از پیش نوین این نوع جرایم؛

– بهبود ایمنی وسایل پرداخت؛

– وضع مجازات خاص در زمینه «نمایندگی ناقص» در معاملات ]یعنی موردی که فرد در ظاهر به نام خود معامله میکند، لیکن در واقع این معامله برای شخص دیگری است[، به منظور اجتناب از فعالیتهایی که در واقع بدنه بزهکاری حیلهآمیز را تشکیل میدهند؛

– جلوگیری از ایجاد مؤسساتی که وسیله فعالیت متقلبانه محسوب میشوند؛

– نزدیک کردن روابط دادسرا با مراجع کنترل شرکتها (بویژه با حسابرسان مالی) به منظور نظارت بهتر بر عملیاتی که ممکن است مظنون بهنظر آید.

توصیه شماره ۳۷- افزایش عواقبی که در انتظار بزهکار است، مانند مجازات، سرکوبی کیفری سریعتر، انطباق مجازاتها و بالابردن احتمال محکومیت. بهویژه:

ممنوعیتهای شغلی برای یک بزهکار؛

– اعمال حقوقی که دادگاههای تخصصی برای مجازات بزهکاران نیرنگآمیز ایجاد میکند؛

– تغییر سیستمهای جریمه (برقراری تناسب میان جریمه با میزان مبلغی که موضوع جرم بوده است)؛

– وضع یک جرم با عنوان «سازمان دادن غیر واقعی و صوری عجز و ناتوانی مالی در پرداخت دین» برای مبارزه با بدهکاران سوء نیتدار.

در زمینه حمایت از خانواده:

توصیه شماره ۳۸- ارائه اطلاعات به والدین و پدران و ماردران آینده از طریق اشخاص یا انجمنهای تخصص، رادیو یا تلویزیون، در مورد عناصر ضروری تربیت (مانند اهمیت کودکی، رابطه پدر – مادر – کودک،پیچیدگی دوره نوجوانی) و اشتباهاتی که نباید مرتکتب شوند.

توصیه شماره ۳۹- توسعه، اقتصاد خانواده و تلاش برای سازماندهی هماهنگ و مؤثر زندگی خانوادگی، به مظور برآوردن نیازهای خانواده و هریک از اعضاء آن در ارتباط با جامعه.

توصیه شماره ۴۰- تسهیل ترتیبات جدید برای ساعات کار و عملی ساختن کار نیمه وقت، بویژه با این هدف که مادرانی که مایل باشند بتوانند وقت بیشتری را به زندگی اختصاص دهند و نیز امکان انتخاب کار تمام وقت یا کار نیمه وقت برای مستمری بگیران، در چارچوب شرایط معین مطالعه شود.

انتخاب راهحلهای متعدد، به منظور سازش دادن تکالیف کاری والدین با حفظ رشد عاطفی کودکان، باید در دسترس خانوادهها قرار داده شود.

در زمینه رسانههای گروهی:

توصیه شماره ۴۱- در قلمرو رسانههای گروهی، بررسی ارتباط بین خشونت و نمایش فیلم (فیلم، تئاتر، تلویزیون …) لازم است خشونت واقعی، یعنی خشونت وقایع و حوادث مختلف در اخبار اخیراً بوسیله گروه کاری «شاوانُن» ]که مأمور بررسی مسائل ناشی از خشونت برای اخبار بوده است[ بطور کامی مورد مطالعه قرار گرفته است. کمیته در مجموع پیشنهادهای این گروه کاری را تأیید میکند.

بنابراین کمیته، قلمرو مطالعه و تأمل خود را به تأثیر خشونت تخیلی ]که در سینما یا تلویزیون به نمایش گذاشته میشود[، بویژه بر جوانان، محدود کرده است. کمینه عمداً قلمرو رسانههای گروهی نوشتاری را – که البته تأثیر آن زیاد است – از حوزه کار خود خارج کرده است. مقررات قانونی خاصی بر رژیم مربوط به انتشارات (کتاب، روزنامه، مجله …) ویژه نوجوانان اعمال میشود. کمیه به ارائه پیشنهاد مبنی بر مطالعه وسایل مناسبی که اجازه بدهد مراجع موجود بطور مفید عمل کنند و راه حلهای پیشنهادی بطور مؤثر عملی شود، اکتفا میکند.

کمیته، در بررسی مسائل مختلف ناشی از رسانههای گروهی در دوره و فضای معاصر، همواره دلنگران احترام به آزادی بیان بوده است و علاقهمند نیست که به اتخاذ تدابیری روآورده شود که، به شکل کم و بیش متمایز، در واقع همان اقدامهای ممیزی (سانسور) باشد.

در جهت تلاش برای کاهش پدیدههای عادت و خو گرفتن جوانان به خشونت، بهنظر ضروری میرسد که شبکههای تلویزیونی مختلف، کوششهایی به منظور محدود کردن تعداد برنامههای خشن (فیلم، درام، …) به عملآورند یا لااقل زمانبندی نمایش آنها را تغییر داده،به عقب بیاندازند. اینگونه برنامهها باید در آخر شب به نمایش گذاشتهشود. نیز این پیشنهاد باید قبل از هرچیز نسبت به برنامههایی به اجرا درآید که صحنههای خشونت در آنها، در چارچوب وضعیتهایی آشنا و مأنوس برای کودکان و نوجوانان یعنی در دنیایی که نزدیک به زندگی روزانه آنان است، جریان پیدا میکند. مطالعات مختلفی که در گزارش گروه کاری «حمایت از جوانان» به آن اشاره شده است، نشان دادهاند که تماشاگران جوان از سکانسهای خشن این برنامهها بیشتر متأثر میشوند تا از صحنههای صرفاً تخیلی: مانند فیلمهایی از نوع وسترن …

توصیه شماره ۴۲- مطالعه امکان ایجاد یک کمیته مشورتی برامهریزی، برای هر شبکه تلویزیونی، به منظور مساعد کردن زمینه اجرای پیشنهاد قبلی. این کمیته باید مراقبت کند تا بینندگان از پیش در جریان محتوای فیلمی که به نمایش در خواهد آمد قرار گیرند.

توصیه شماره ۴۳- پیشبینی امکان احیاء و شاید افزایش اختیارات شهرداران، در زمینه نمایشهای عمومی در چارچوب اختیارات انتظامی آنها به منظور انتباق محدودیتها در نمایش فیلمهای خشونت آمیز با حساسیتها و اوضاع و احوال محلی، بویژه با مسائلی که جوانان یا بعض گروههای جوان در یک بخش یا شهر معین، ممکن ایجاد کند. این پیشنهاد مستلزم آن است که نظرات کمیسیون ملی کنترل فیلمهای سینمایی به آگاهی عموم برساند.

معذالک از انجا که این پیشنهاد به یکی از آزادیهای عمومی اساسی، یعنی آزادی بیان، مربوط میشود، باید بطور عمیق و کامل بهمنظور تفکیک و ارزیابی کلیه پیامدهای آن، مطالعه شود.

توصیه شماره ۴۴- در نظر گرفتن اجرای بیشتر تصویب نامه قانونی شماره ۲۸-۵۹ مورخ ۵ ژانویه ۱۹۵۹ و دستورالعمل ۱۷ ژوئیه ۱۹۵۹ به منظور انطباق امر اطاعت از جوانان با اوضاع و احوال و مسائل محلی. این متنها در واقع به استاندار اجازه میدهد تا پس از مشورت با شهردار و کمیسیون متشکل از – بویژه – یک قاضی اطفال و مدیر اداره اقدامهای بهداشتی و اجتماعی استان، ورود صغار را به بعضی مؤسسات و بنابر این به سالنهای سینما – زمانیکه نمایش مضر به سلامتی و اخلاق آنان است- ممنوع کند.

در زمینه میبارگی (الکلیسم) و پزشکی :

توصیه شماره ۴۵- پیشگیری شدیدتر از میبارگی (اعتیاد به الکل) که ظهور وبروز خشونت غالباً به آن مربوط است. مراکز تحقیقات و مراکز تجزیه و تحلیل بایدر در جهت گسترش وسایل پبشگیری و روشهای درمانی مدرن تشویق شوند. امکانات و وسایل کمیته عالی ویژه مبارزه با میبارگی باید در این جهت گسترش یابد و توصیههای آن بهتر دنبال شود و به نتیجه برسد.

وتصیه شماره ۴۶- در این دورنما، اجرای کامل الکل سنجی (تست الکل) ]رانندگان[ که قانون پیشبینی کرده است – با تجهیز واحدها و مراجع مربوط به وسایل لازم برای اجرای آن – ضروریاند.

توصیه شماره ۴۷- روزآمد کردن، بهبود بخشیدن و توسعه مقررات پیشبینی شده در قانون ۱۹۵۴ درخصوص میبارههای (معتادان به الکل) خطرناک.

توصیه شماره ۴۸- اطلاع رسانی بهتر در مورد میبارگی به عنوان یک عامل جرمزا: این اطلاع رسانی باید شامل دانشآموزان دبستان نیز بشود. اطلاع رسانی تخصصی نیز ممکن است برای مربیان متخصص در پیشگیری، در طول دوره تحصیلی آنان در نظر گرفته شود.

توصیه شماره ۴۹- اجرای دقیقتر مقررات آگاهیهای تجاری مربوط به نوشابههای الکلی در همه قلمروها.

توصیه شماره ۵۰- تکمیل آموزش اولیه بعضی حرفهها درباره آنچه به بزهکاری یا رفتارهای خشونتآمیز مربوط میشود. به پزشمان عمومی آینده باید آموزش آسیبشناسی روانی داده شود. این آموزش باید شامل رفتارهای خطرناکی گردد که ناشی از اختلالهای روانی است. آموزش مذکور که طی چند سال بطور متناوب در غالب کلاسهای درس یا بصورت بالینی ارائه میشود با آشنایی با متون پایه درباره پیشگیری اجتماعی کامل میگردد.

در چارچوب آموزشهای فوق دانشگاهی که دولت برگزاری آنها را تسهیل میکند، پزشکان عمومی شاغل نیز میتوانند آموزش عمیقتری در زمینه آسیبشناسی روانی ببینند.

توصیه شماره ۵۱- آموزش آسیبشناسی اجتماعی، روانپزشکی قانونی و جرمشناسی به روانپزشکان. مناسب است که نحوه استفاده سیستم قضایی از اقدامهای حمایتی از بیماران روانی ]در تصمیمات و احکام دادگاهها [ به آنان بهتر شناسانده و معرفی شود.

توصیه شماره ۵۲- مطلع کردن کلیه اشخاصی که در اعمال و اجرای عدالت کیفری دخالت دارند، از نتایج تحقیقات جرم شناختی، در حین تحصیل یا در پایان دوره تحصیلی آنان ]یا در حین خدمت[.

در زمینه حمایت از جوانان :

توصیه شماره ۵۳- تشویق و حمایت از خلق آثار خودجوش گروههای جوان، در صورتی که این آثار به اندازه کافی سنجیده و واقعگرا باشند، بویژه از طریق، مساعد کردن زمینه ایجاد و گسترش انجمنهای محله.

توصیه شماره ۵۴- افزایش دادن مشارکت جوانان در انتخاب و سازماندهی اوقات فراغت: انعطافپذیر کردن مقررات مربوط به ساخت خانههای جوانان و مقررات حاکم بر سازمان و تشکیلات آن، به منظور اجتناب از توقف ابتکارات.

توصیه شماره ۵۵- گشودن درهای نهادهای اجتماعی – فرهنگی بر روی جوانان به نحو گستردهتر. در این خصوص لازم است که به بعضی رویهها، مانند شرط سنی یا افزایش حق ورود، به نهادهای مذکور، ایراد گرفته شود و فعالیتهایی در این قبیل نهادها ترتیب داده شود که از رسمیت کمتری برخوردار باشد تا ضرورتی برای رفت و آمد و مراجعه خیلی منظم و مرتب جوانان نباشد.

توصیه شماره ۵۶- اجتناب از اعمال سیاست گزینشی محض و قهرمان پروری در زمینه ورزش که منجر به کنار رفتن کسانی میشود که نمیتوانند در تمرینات فشرده شرکت کنند. مناسب است که انجمنهای ورزشی محلی را که متشکل از افراد داوطلب است و وسیله مطلوبی برای گسترش روابط اجتماعی محسوب میشود، تشویق و حمایت کرد.

توصیه شماره ۵۷- تکمیل آموزش مربیانی که در زمینه پیشگیری تخصصی بهکار مشغول خواهند شد، از طریق آشنا کردن عمیق آنان به محیطهایی که شدیداً «حاشیهای» هستند: مثلاً بابرگزاری دورههای کارآموزی، تحت نظر مربیان مجرب در زمینه پیشگری.

توصیه شماره ۵۸- گشودن باب استخدام مربیان پیشگیری و تعمیم آن، از یک سو، برای افراد مجربی که قبلاً فعالیتهای اجتماعی یا فعالیتهای مرتبط با امور اجتماعی داشتهاند و از سوی دیگر، برای بعضی از جوانانی که از محیطهای ]و خانوادههای[ حاشیهای هستند، لیکن غالباً در ایجاد تحرک و جنب و جوش مؤثرند.

توصیه شمارش ۵۹- سازماندهی و طبقه بندی و ارتقای شغلی مربیان پیشگیری. یک مربی در زمینه پیشگیری نمیتواند در طول تمام زندگی، فعالیت خود را با کارایی و پویایی انجام دهد، ضروری است که «ارتباطات» . امکانات جذب او در مشاغل اداری یا مرتبط با امور اجتماعی تضمین شود.

توصیه شماره ۶۰- ترغیب امر تشکیل گروههای چند نظامه (چند بعدی) و دارای تخصصهای مختلف در زمینه پیشگیری. مشکلات کار پیشگیری سبب میشود که تشکیل چنین گروههایی مشتمل بر مربیان، روانشناسان و غیره قویاً توصیه گردد.

توصیه شماره ۶۱- مساعد کردن زمینه مشورت و تبادل نظر آموزشی نزدیکتر بین گروههای مختلف پیشگیری که در یک بخش جغرافیایی – مثلاً مجتمعهای مسکونی،شهر و استان – به فعالیت مشغولند.

توصیه شماره ۶۲- برقراری و ایجاد هماهنگی مؤثر بین اداراتی که در امر پیشگیری دخالت دارند.

توصیه شماره ۶۳- تأمین بودجه و منابع مالی انعطافپذیر برای انجمنهای پیشگیری : میتوان بجای نظام کنونی «روزمزدی» اگر نه یک نظام مقطوع لااقل اختصاص وجوهاتی خاص را همراه با نظارت دقیق جایگزین کرد.

توصیه شماره ۶۴- حساس کردن دادسراها نسبت به ضرورت احاله هرچه بیشتر پرودههای کیفری مربوط به صغار، به قاضی اطفال که تنها قاضی واقعاً متخصص در زمینه حمایت قضایی از جوانان است.

توصیه شماره ۶۵- گسترش واحدهای ارشادی و تربیتی که در معیت معاونان دادستانها و قضات تحقیق ذیصلاح در پروندهها و جرایم مربوط به صغار به فعالیت مشغولند. هرجا که چنین واحدی وجود داشته باشد، نقش مهمی ایفا میکند مثلاً، کاهش دادن تعداد بازداشتیها در پرتو ارائه راهحلهای تربیتی مناسب.

توصیه شماره ۶۶- سازماندهی در امر مشورت و تبادل نظر منظم و مکرر در سطح استان، بین قضات اطفال و نمایندگان اداره اقدامهای بهداشتی و اجتماعی ]نوعی سازمان بهزیستی[ به منظور اجتناب از مداخلات نا منظم مددکاران اجتماعی در خانوادههایی مشابه.

توصیه شماره ۶۷- در موردی که صغیر در اداره امدادرسانی به اطفال استان نگهداری میشود، این امکان برای قاضی اطفال پیشبینیمیشود که بتواند دستور اعمال یک اقدام تربیتی در محیط آزاد را نسبت به آن صغیر صادر نماید.

توصیه شماره ۶۸- محدود کردن اقدامهای پلیس یا ژاندارمری ]نیروهای انتظامی[در زمینه پیشگیری فردی به مداخلات مقطعی. مقامهای اداری یا قضایی باید، به محض اینکه اقدام پلیس یا ژاندارمری از مدت معینی تجاوز کند، در جریان آن قرار داده شوند.

توصیه شماره ۶۹- مجهز کردن دادگاههای اطفال به امکاناتی که اهداف حمایت از صغار را تأمین کند، از جمله تمایل دادگاه به اجتناب از زندانیکردن طفل برآورده سازد.

توصیه شماره ۷۰- تغییر عنوان قضایی که مأمور به دادگاههای اطفال هستند بدین ترتیب قاضی اطفال تبدیل به «قاضی جوانان» میشود.

توصیه شماره ۷۱- افزایش تعداد قضات ویژه جوانان؛ ثبات شغلی بیشتر برای آنان و تقویت آموزش اولیه و آموزش مستمر ضمنخدمت نامبردگان.

توصیه شماره ۷۲- افزایش شمار مربیان در جهت رعایت قواعد مربوط به اقدامات تربیتی فردی و پیگیر و نیز رسیدن به تعداد قابل مقایسه با کشورهای همسایه. اکنون تعداد مربیان بسیار کم است.

توصیه شماره ۷۳- تنظیم و ترتیب تحصیلات اجباری به گونهیی که پذیرش ]اجتماعی – شغلی[بیبضاعتترین دانشآموزان تسهیل گردد:

– تحریک و تشویق علاقه دانشآموزان، کاهش دادن نقصها و کاستیهای اجتماعی – فرهنگی دانشآموزان

– تضمین آموزش پیش حرفهای یا قبل از شغل ]آموزش حرفهای[ که حتیالمقدور با شرایط و نیازها منطبق باشد، در این خصوص، کمیته جهتگیریهایی زیر را پیشنهاد میکند:

توصیه شماره ۷۴- افزایش دادن علاقه دانشآموزان به تحصیلاتی که برای آنان درنظر گرفته شده است. کمیته علاقه دانشآموزان را به شرکت در امور مؤسسات آموزشی احراز کرده است. کمیته به ضرورت تربیت عمیقتر روانشناختی – آموزشی آموزگاران آگاهی پیدا کرده است، به شرطی که این آموزش اجازه دهد تا به نیاز گفتگو ]دیالوگ[ احساس شده توسط دانشآموزان بهتر پاسخ داده شود. بالاخره، جوانان دانشآموز یا دانشجو علاقه دارند که ارتباط مدرسه و دانشگاه با دنیای خارج بازتر شود.

توصیه شماره ۵۷- تقلیل نقصهای (معلولیتهای) اجتماعی – فرهنگی از طریق:

– تشخیص زودرس معلولیتهای اجتماعی – فرهنگی

– ارائه آموزش تقویتی، بطوریکه زمینه «تحصیلات فردی شدهتر» را فراهم کند؛

– سبک کردن برنامههای درسی، برای اینکه آموزش در رشتههای اساسی متمرکز شود؛

– همچنین مناسب است که آموزگاران مستعدتر و آموزش دیدهتری برای این نوع آموزشها به اطفال اختصاص داده شوند.

توصیه شماره ۷۶- تضمین تربیت ما قبل حرفهای منطبق با شرایط جوانان؛

به وسیله تدابیر مختلف ممکن است به این هدف نایل شویم:

– تضمین مکمل آموزش تحصیلی به طور فردی شده، با آموزگارانی که دوره آموزشی – تربیتی، فنی و روانشناختی مناسب را طی کرده باشند البته در کارگاههایی که به اندازه کافی مجهز باشند.

– نزدیک ساختن فعالیتهای جدیدی که در مدرسه انجام میشود با روشها و تجربههای حرفهای، و گنجاندن امر آماده سازی اطفال و نوجوانان برای زندگی روزانه در برنامه تحصیلی؛

برگزاری دورههای کارآموزی در مؤسسات (شرکتها) نزد صنعتگران، بهطوری که زمینه آشنایی واقعی به پیشههای مختلف محسوب گردد؛ افزایش دورههای کارآموزی در مؤسسات عمومی؛

توصیه شماره ۷۷- امکان صدور مجوزهای معافیت استثنایی از تکلیف و اجبار تحصیلی (تحصیلات اجباری) برای دانشآموزانی که از چهارده سالگی به بعد، دیگر تحصیلات درسی کلاسیک را تحمل نمیکنند؛ در عوض، این قبیل دانشآموزان، باید دوره آموزش تحصیلی تکمیلی مناسب با شرایط خود را طی کنند.

اختیار مطلق صدور چنین مجوزهایی باید به مسؤلان مؤسسات تربیتی – مراقبتی که این قبیل نوجوانان در آنها نگهداری میشوند، تفویض شود.

در زمینه امنیت بناها و ساختمانها:

توصیه شماره ۷۸- تعیین و تنظیم مقررات خاص پیشگیری از خشونت که باید در زمان ساخت مجتمعهای مسکونی یا بناهای عمومی ]مانند سالنهای سینما و تئاتر، سالنهای ورزشی، ورزشگاهها،… [ رعایت گردد. مشورت و تبادل نظر نزدیک با صاحبان مشاغل مختلف و واحدهای اداری ذینفع در این خصوص صورت گیرد.

تعمیم صلاحیت ادارات حفاظت غیر نظامی به این وظیفه (مأموریت) جدید در زمینه تأمین امنیت.

توصیه شماره ۷۹- تأمین و تقویت روشنایی کوچهها و خیابانها و سایر وسایل و روشهایی که هدفشان بهبود رؤیتپذیری ]در شب[ است.

در زمینه پلیس:

توصیه شماره ۸۰- مطالعه به منظور تعیین تعداد حداقل نیروی پلیس که برای تأمین و تضمین نیازهای شهروندان در زمینه امنیت ضروری است. در واقع بهنظر میرسد که امروز پلیس در بعضی مناطق به اندازه کافی حضور ندارد، بوژه، در حاشیه شهرهای بزرگ.

مطالعه در جهت امکان گسترش نیرویهای پلیس و ژاندارمری: افزایش نیروهای ژاندارمری از طریق استفاده از سربازان وظیفهیی که داوطلب خدمت به عنوان «ژاندارم کمکی» یا «دستیار ژاندارم» هستند؛ بالا بردن سقف جمعیت شهرهایی که ژاندارمری مسئول تضمین امنیت آنهاست –این سقف امروزه دههزار نفر است؛ افزایش تراکم نیروهای امنیتی در ناحیههای جدید شهری که هماکنون عدم حضور آنها در این نواحی شدیداً محسوس است.

توصیه شماره ۸۱- ایجاد جایگاههای (پاسگاههای) کوچک محلهای در شهرها (بهجای پاسگاههای مرکزی پلیس) و توسل به روشهایی برای گماردن مأموران نواحی و محلهها جهت حفظ نظم (ایلوتاژ). در این مورد، نتایج رضایتبخش حاصل از استقرار بسیار نا متمرکز جوخههای سرزمینی ]گروههای محلی[ ژاندارمری را باید یادآوری کرد.

در این دورنما، پیشبینی جایی خاص برای ادارات پلیس در نقشههای محلات جدید و در دست احداث ضروری مینماید.

توصیه شماره ۸۲- تلاش برای تحقق کارایی نیروها؛ امری که باید منجر به کوششهایی شود در زمینه تجهیز نیروهای مختلف به ابزارها و وسایلی که با مأموریتهای خاص آنها انطباق بهتری داشته باشد.

توصیه شماره ۸۳- بهبود روابط میان پلیس و شهروندان:

– توسعه اطلاعات شهروندان در مورد اقدامات پلیس و محدودیتها و موقعیتهایی که این نیرو با آنها مواجه است و نیز گسترش اطلاع رسانی نسبت به موارد، سوء استفاده پلیس، به مناسبت انجام عملیات انتظامی و مأموریتهای محوله.

– تعمیق آموزش حرفهای و مدنی – اجتماعی کارکنان و مأموران پلیس، اولویت بخشیدن به آموزش و رعایت ضرورتها و ضوابط مربوط به وظیفه آنان در زمینه امنیت و رفتار آنان با مردم، به هنگام طی دورههای آموزشی یا بازآموزی حین خدمت.

در زمینه نهادهای قضایی:

توصیه شماره ۸۴- تأمین و تضمین شناخت بهتر از اهداف و طرزکار نهادهای قضایی:

برای جوانان:

– وارد کردن اطلاعات اولیه درباره تسهیلات و طرز عمل دستگاه قضایی در برنامههای تحصیلی (قبل از پایان دوره تحصیلات اجباری)

– ترغیب برقراری تماسها، در چارچوب برنامه ۱۰% تعلیماتی، با کلیه حرفههایی که در کار و حیات دستگاه قضایی مشارکت دارند.

برای ارباب رجوع:

تأسیس و تعمیم دفترهای پذیرش و راهنمایی در حوزههای قضایی و تجهیز آنها به امکانات و وسایل کافی برای اقدام. این دفاتر، واحدهای مشاوره حقوقی نیستند، لیکن ممکن است با توسعه آنها، خدمات اطلاع رسانی نیز ارائه دهند، امری که بعضی شهرداریها اکنون به آن مبادرت نموده یا در نظر دارند در سطح شهرها یا محلهها به آن مبادرت ورزند.

برای همه شهروندان:

– پاسخگویی به نیاز شهروندان در زمینه دادن اطلاعات، به مناسبت دعاوی و پروندههای معین، نه فقط در خصوص دعوی و پرونده مطروح، بلکه بهطور کلیتر در مورد طرز کار نهادهای قضایی؛

– بازبینی مقررات حاکم بر سرّی بودن تحقیقات، در عین رعایت حق دفاع برای متهم.

توصیه شماره ۸۵- ایجاد و سازماندهی یک هیأت یا واحد کلی سازش و مصالحه، در ارتباط با دادگاههای بدایت، که توسل به آن برای طرفیت دعوی جنبه اختیاری داشته، با هدف اجتناب از اینکه اختلافهای کوچک روزمره تا آن اندازه بزرگ نشود که باید در دادگاههای کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.

توصیه شماره ۸۶- افزایش تعداد کارکنان پلیس ملی که مأمور به خدمت در پلیس قضایی هستند. این تعداد در شرایط کنونی کافی نیست. لازم است که تعداد مأموران و افسران پلیس قضایی افزایش داده شود. بدین منظور، باید آموزش حرفهای خاص آنها گسترش یابد و مدت لازم برای دستیابی آنان به این مسئولیتها کمتر شود.

توصیه شماره ۸۷- ترغیب و تشویق دادستانها به فعال و هماهنگ کردن کاملتر اقدامهای پلیس قضایی که نظارت بر آن را قانون بهآنها محول کرده است.

بویژه ضروری است دادستانها در چارچوب همکاری واحدهای مستقل که مداخله همزمان پلیس اداری و قضایی را ایجاب میکند، با هماهنگی با استانداران، طرحهای اقدام را ]برای موارد ارتکاب خشونتهای شدید[ از پیش ترسیم و معین کنند.

در زمینه همکاری بینالمللی:

توصیه شماره ۸۸- تقویقت همکاری بینالمللی در قلمرو پیشگیری از بزهکاری و مبارزه علیه جرایم خشونتآمیز از طریق گسترش ساز و کارهای معاضدت قضایی و استرداد.

کوشش در زمینه همکاری بینالمللی باید، در عین رعایت حق پناهندگی و حقوق پناهندگان سیاسی که فرانسه بطور سنتی آنرا به رسمیت شناخته است، ادامه یافته و تشدید شود، بویژه :

– در سطح جهانی، با ترغیب تحقیقات و مطالعاتی که سازمان ملل متحد پیرامون مبارزه علیه اعمال تروریستی و گروگانگیری انجام میدهد؛

– در سطح منطقهای، از یکسو، با تسریع امر تصویب معاهده راجع به سرکوبی کیفری تروریسم که هفده دولت عضو شورای اروپا –۱-، از جمله فرانسه، در ۲۷ ژانویه ۱۹۷۷ آن را امضا نمودهاند؛ و از سوی دیگر، با فعال کردن مطالعات آغاز شده در نه کشور عضو جامعه اروپا –۲- مطابق با تصمیمهای کمیته اروپایی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۶، برای تنظیم معاهده جدیدی که آئین و تشریفات ساده استرداد را در زمینه اعمال خشونتآمیز شدید بین نه عضو مذکور برقرار نماید.

توصیه شماره ۸۹- مطالعه راجعبه شرایطی که طی آن، عایدات و درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، از تعقیب پلیسی و قضایی مصون میماند و متعاقب آن، وارد جریان و گردش اقتصادی (سالم) میگردد.

بویژه در قبال جرایم سودجویانه بزرگ، ضروری است که بتوان عایدات ناشی از بزهکاری را که در فرانسه ]یا در خارج آن[ مخفی شده باشد، مصادره یا به بزهدیدگان مسترد نمود.

مطالعه پیشنهادی باید در ارتباط هماهنگی با نهادهای مأمور مبارزه با جرم در سایر کشورهای اروپایی انجام شود.

در زمینه نظام (سیستم) کیفری:

توصیه شماره ۹۰- تعقیب تلاشهای آغاز شده از چند سال پیش به منظور ایجاد کیفرهای جدید که بتواند جایگزین بعضی کیفرهای سالب آزادی بشود.

بدین منظور، ایجاد کیفرهایی باید در نظر گرفته شود که اجرای آنها، با قبول محکومعلیه مشتمل بر انجام موقت یک کار یا فعالیت به نفع و در خدمت جامعه خواهد بود.

همچنین امکان ایجاد کیفرهای سالب حقوق و منع اشتغال به این یا آن فعالیت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بدون اینکه ذینفع (محکوم علیه)، وسایل و ابزار معاش خود را از دست بدهد.

همچنین موارد ضبط و توقیف – با رعایت حقوق اشخاص ثالث و بویژه حقوق خانواده ذینفع – باید بازبینی شده، حتی افزایش یابد.

توصیه شماره ۹۱- افزایش اختیار دادگاهها در انطباق جزاهای نقدی با وضعیت دارایی بزهکار و عایدات حاصل از جرم:

– بالا بردن حداکثر قانونی بعضی از این مجازاتها، زیر حداکثر موجود، امروزه دیگر کافی به نظر نمیرسد؛

– تهیه فهرستی برای میزان جزاهای نقدی؛

– فراهم کردن زمینه امکان شناخت بهتر و اطلاع بیشتر دادگاهها از وضعیت دارایی متهمان بویژه با تهیه و درج مدارک مربوط به این وضعیت مالی در پرونده کیفری؛

توصیه شماره ۹۲- فراهم کردن امکان صدور حکم منع تملک یا داشتن اسلحه – از هر نوعی که باشد – برای دادگاهها؛

امروزه تملک یا نگهداری سلاحهای شکاری، جنگی و تزئینی، آزاد است. حال آنکه این قبیل سلاحها ممکن است برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز وبسیار خطرناک، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین ضروری است که تملک و نگهداری آنها موکول به اعلام قبلی شود. افزون بر این تملک چنین سلاحهایی توسط کسانی که معمولاً به لحاظ اعمال خشونتآمیز محکوم شدهاند، باید موکول به اجازه قبلی گردد.

توصیه شماره ۹۳- فراهم کردن این امکان برای دادگاهها که بتوانند در احکام خود نسبت به جوانان بالغ بزهکار، تصمیمات تربیتی مشابه با تصمیماتی که دادگاههای اطفال میتوانند اتخاذ کنند، پیشبینینماید.

توصیه شماره ۹۴- نو کردن نظام جرایم کیفری (جرمانگاریهای موجود) با توجه به تحول آداب و رسوم و برآورد و ارزیابی خشونت ]تجدید نظر در جرایمی که در مجموعه قوانین پیشبینی شده است و اعمال مکانیزم جرمزدایی از بعضی اعمال مجرمانه که دیگر با تقبیح اجتماعی مواجه نیست[.

این اصلاح اساسی، برای اینکه عدالت کیفری بتواند همانطور که وظیفهاش میباشد به درجهبندی ارزشهای شناختهشده کمک کند، ضروری است.

توصیه شماره ۹۵- ایجاد تنوع اوصاف مجرمانه مورد مطالعه قرار گیرد؛

ضروری است که، حتیالمقدور، قانون جزا اعمال بسیار نا هماهنگ و متفرق را تحت عناوین واحد، جمع نکند، بدین معنی که اوضاع و احوال ملموس جرایم، شدت واقعه آنها و رفتار مباشران جرم را وارد توجه قرار دهد.

این تنوع اجازه میدهد که یک وصف بسیار ننگ آور و رسوا، به اعمالی داده نشود که مستلزم شدت عمل کیفری زیادی نیست (مثلاً بعضی اشکال ریودن مال غیر …، بعضی اظهارات نادرست، …)

در زمینه کارشناسی:

توصیه شماره ۹۶- به معاینه روانی بزهکاران اعتبار و کارآیی بایسته داده شود؛

بدین منظور کمیته معتقد است که رعایت دقیق مفاد ماده ۶۵ قانون جزا ]در مورد جنون و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری[، ضروری است، ضمن اینکه مفاد ماده مزبور باید مورد بازبینی قرار گیرد ]این ماده در قانون جزای جدید فرانسه مصوب ژوئیه ۱۹۹۲ اصلاح شده و بجای جنون به «اختلالات عصبی، مغذی و روانی» اشاره شده است[.

– تنظیم فهرستی از معیارهای اولویت دار برای درج در لیست کارشناسان ضروری و مفید است، مشروط بر اینکه دورههای آموزشی مناسب روان – پزشکی و حقوقی را طی کرده باشند و تدابیر لازم برای تضمین استقلال آنها اتخاذ گردد. تعداد کارشناسان فعال نیز باید بطور محسوسی افزایش یابد. در این شرایط، انتخاب کارشناسان، خارج از لیستهای موصوف باید کاملاً استثنایی باشد.

توصیه شماره ۹۷- گسترش دامنه کارشناسیها به کلیه جرائم خشونتآمیز، حتی از نوع جنحه.

در زمینه جرایم جنایی، معاینه وضعیت ذهنی- روانی، باید در همان آغاز تحقیقات انجام شود؛ در عوض معاینه پزشکی – روان شناختی باید تا آنجا که ممکن است از نظر زمانی نزدیک به زمان محاکمه صورت گیرد زیرا موجب میشود که نیمرخ بزهکار در پرتو پرونده و اطلاعات کامل آن روشن شود.

توصیه شماره ۹۸- نو کردن شرایط فنی کارشناسی، بطوریکه کارشناسان از همان امکانات برای تحقیقات و کارشناسی برخوردار باشند که در فعالیتهای حرفهای روزمره خود در اختیار دارند. بویژه، کلیه معاینهها و تحقیقات تکمیلی باید جزو آئین کارشناسی باشد.

تأسیسات فنی مناسب که ممکن است در «مراکز کارشناسی» تحت نظارت مقام قضایی متمرکز شوند، در اختیار کارشناسان قرار داده شود.

این مراکز که عمدتاً با تشخیص، برآورد و سنجش حالت خطرناک و میزان عدم مسئولیت مباشران جرمها اختصاص داده میشود، با جمع اوری و ذخیره مستمر یافتهها و نتایج معاینات و کارشناسیها، موجب گسترش تحقیقات جرمشناسی و کیفر شناختی خواهد شد.

در زمینه اعمال مجازاتها:

توصیه شماره ۹۹- مطالعه درباره انجام اصلاحات جدید، در خصوص محکومیتهای کیفری سنگین، که به موجب آن دادگاهی از همان نوع دادگاهی که حکم مجازات را صادر کرده است، صلاحیت اخذ تصمیم در مورد اعطای آزادی مشروط را دارا شود.

توصیه شماره ۱۰۰- افزایش تعداد قضات مسئول اجرا و اعمال مجازاتها؛

در واقع، حضور یکی از آنان در میان اعضای دادگاه هنگامیکه یک کیفر سالب آزادی برای جرم ارتکابی قانوناً پیشبینی شده است، مفید بنظر میرسد.

توصیه شماره ۱۰۱- آئیننامه مرخصی برای زندانیانی که به لحاظ اعمال مجرمانه شدید محکوم شدهاند.

در قبال اینگونه محکومان، مفید است که از دادستان شهرستان خواسته شود تا نظر خود را در مورد اعطای مرخصی به قاضی مسئول اجرای مجازاتها ارائه دهد. در صورت عدم توافق میتوان موضوع را بلافاصله نزد یکی از قضات دادگاه استان (دادگاه پژوهش) که ممکن است خود رئیس دادگاههای استان یا نماینده او باشد مطرح نمود. بحثی که بدین ترتیب درمیگیرد ترافعی خواهد بود و محکومعلیه یا وکیل مدافع او در آن حظور خواهد داشت.

توصیه شماره ۱۰۲- ایجاد مؤسساتی زندان مانند، با ابعاد کوچک و ساختارهای ساده و مستقل از زندانهای معمول. در این مؤسسات میتوان بهطور مؤثری از شیوه زندانهای نیمهباز که امروزه به ندرت مورد توجه قرار میگیرد، استفاده کرد. وجود چنین مؤسساتی به دادگاهها این امکان را میدهد تا مجازاتهایی را که قابل تقسیم در طول زمان است بیشتر اعمال کنند، و بالاخره امکان اعمال و اجرای کیفرهای حبس بسیار کوتاه مدت را فراهم میکند که ماهیتاً نقش یک ضربه (شوک) را ایفا مینماید که گاهی برای بزهکار ضرور است، بدون اینکه وی خوار شود یا در یک محیط جرمزا فرو رود.

اصلاحات زندانها که اکنون در دست انجام است نیز باید ادامه یافته و در مناسبترین مدت به پایان برسد.

در زمینه کیفر مرگ:

توصیه شماره ۱۰۳- پیشنهاد لغو کیفر مرگ ]در صورتیکه قانونگذار چنین تصمیمی را که فقط در صلاحیت او است اخذ کند[ و جایگزین کردن آن با یک کیفر «تأمینی» که ممکن است در موارد زیر صادر شود:

– ربودن کودکان و گروگان گیری زمانی که بزهدیده تصلیم نشود؛

– قتل هر شخصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با واحدهای (ادارات) عمومی همکاری میکند؛

– قتل شخصی که به لحاظ ضعف وی به عنوان بزهدیده انتخاب شده است؛

– تکرار جرایم «خونین».

این کیفر تأمینی طی یک مدت طولانی (که قانونگذار تعیین خواهد کرد) از زمان صدور آن، مشمول هیچنوع تغییر و تعدیل اداری یا قضایی واقع نخواهد شد.

کمیته، اصل لغو کیفر مرگ را به دنبال یک رأیگیری مخفی که طی آن شش رأی موافق، سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع به آن داده شد، تصویب کرد.

در زمینه نهادها:

توصیه شماره ۱۰۴- ایجاد تشکیلات دائمی در سطح ملی که دارای یک ساختار نا متمرکز در سطح استانها باشد، به منظور هماهنگ، فعال و کاراتر کردن تلاشهای بسیار متفرق نهادهای مختلفی که امروز مسئول پیشگیری از بزهکاری و خشونت هستند.

نخستین تشکیلاتی که بیتردید در نهاد نخستوزیری ایجاد شده و زیر نظر نخستوزیر کار کند، میتواند نمایندگان کلیه اشخاصی را که در امر پیشگیری نقش ایفا میکنند در انجام رسالتهای خود سهیم نماید.

این تشکیلات که جنبه تأمل، تفکر و ترغیب خواهد داشت، امر پیشگیری را در بخشهای مختلف فعالیتهای اجتماعی بر انگیخته و تشویق خواهد کرد، همچنین ابتکارها و خلاقیتها را تحریک نموده و برخواهد انگیخت، به علاوه وظیفه دیگر آن، ارتقا و پیشبرد تحقیقات در قلمرو مبارزه بر ضد خشونت و بزهکاری خواهد بود.

توصیه شماره ۱۰۵- به نظر میرسد که ساختار غیر متمرکز در سطح استان باید در جایی ایجاد شود که مسائل اصلی مربوط به هماهنگی مطرح میشود. این ساختار باید مراقب دلنگرانی های مردم بوده و یک سیاست پیشگیری سازگار با واقعیتهای خاص بزهکاری در سطح محلی را مورد مطالعه قرار دهد.

این ساختار که ریاست آنرا یکی از اعضای آن بر عهده خواهد داشت میتواند مرکب باشد از: رئیس شورای کل استان که اعضاء آن با رآی مردم انتخاب شده و مسئول حل و فصل امور مربوط به استان است ، شهرداران مهمترین شهرها، استاندار، مقا قضایی، مسئولان پلیس و ژاندارمری، نمایندگان ادارات استان، شخصیتهای متخصص در مسائل مربوط به جرم، نمایندگان اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی علاقه مند به مسائل پیشگیری از جرم، نمایندگان کانون وکلا و نمایندگان مطبوعات محلی.

منبع:

1- گفتنی است که آقای آلن پرفیت اندکی بعد از این انتصاب، به وزارت دادگستری فرانسه نیز منصوب شد و برای اجرای توصیههای کمیته مطالعاتی در سمت وزارت بینسالهای 1977 و 1981 تلاشهای زیادی نمود. در خصوص دیدگاههای ایشان درباره سیاست جنایی رک:

NADJAFI ABRANDABADI (A.-H.), Alin Peyrefitte, Ministre de Ia Justice , 1977-1981.”L,etude de la Politique criminelle preconisee et porsuivie par le Garde des Sceaux “ Memory du DEA d Etudes politiques, L universite Parris II, 1982.

1- Cf Schmelck (Robert), Le “Rapport peyrefitte” et ses suites, in rev. Sc. Crim.no3 1980 .pp . 573 et s.

2- Re-ponses a la violense, Documentation Fransasie, Paris. Tome II , 1977.

1- Re – ponses a la violence (پاسخهای به خشونت),Documantation Fransaise, Paris. Tome I, 1977.

1- برای اطلاع از این توصیهها رک. پیوست این نوشتار.

1- گفتنی که در تاریخ 28 مه 1982، بنابر تصمیم نخستوزیر وقت فرانسه، «کمیسیون شهرداران درباره امنیت» تشکیل گردید. این کمیسیون موظف بود که پنج سال پس از کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری، دوباره در مورد عوامل بزهکاری و علل استمرار و گسترش احساس ناامنی در میان شهروندان مطالعه و تحقیق نماید. تأسیس شورای ملی پیشگیری از بزهکاری، شورای پیشگیری از بزهکاری استان و شورای پیشگیری از بزهکاری بخش از جمله توصیه این کمیسیون بود. از آنجا که ریاست کمیسیون به آقای بنمزن، نماینده مجلس ملی فرانسه، سپرده شده بود، لذا به «کمیسیون بنمزن» نیز مشهور گشت.ما در نوشتهای دیگر مطالعات و توصیههای این کمیسیون در زمینه بزهکاری و سیسایت جنایی را مورد بررسی خواهیم داد.

2- در خصوص این شوراها رک،لازرژ (کریستین)، سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 123 و بعد؛ گسن (ریموند)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کینیا، ناشر: مترجم، 1370، ص 128.

1- در این خصوص رک: Borricand (jacques) , Espace urbain et prevention de la delinquance, in Rev . Sc Crim . no 4, 1991 .P .62 et s

1- در این خصوص رک: کوشا ( دکتر جعفر) و شاملو (باقر)، نوآوری در قانون جزایی جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18-19، 1376؛ فرج اللهی (رضا)، بررسی تحولات جزایی فرانسه در قانون اخیر، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 17-18، 1375.

2- لازرژ (کریستین)، مبع پیشین.

3- در این خصوص رک: گشن (ریموند)، همان منیع، روابط بین پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی شمارههای 19-20،1376.

1-Cf .Reponses a la violence, op .cit., Tome I,PP.177-219.

مطالبی که در درون قلاب(کروشه) آمده است ازآنِ مترجم است.م

1- .la violence

2- la criminalite منظور در اینجا، مجموع جنایات است.م.

3- la delinqunce منظور در اینجا، مجم.ع جنحهها است.م.

4- رک: توصیههای شماره 104و105.م.

1- اعضاء شورای اروپا اکنون به حدود چهل کشور رسیده است. پانزده کشور عضو جامعه یا اتحادیه اروپا نیز عضو این شورا می باشند.

2- این تعداد امروزه به پانزده کشور رسیده است، و قرار است در سال جاری میلادی (1998) به حدود بیست وپنج کشور برسد.

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینه سیاست جنایی