نویسنده: بهروز کریمی

اتحادیه اروپا به‌عنوان نهادی که در چارچوب آن جزم‌اندیشیهای ملی جای خود را به همکاریهای فراملی در سطحی گسترده داده است، بعد از جنگ جهانی دوم و با این ایده که کشورهای دارای همکاری تجاری تمایل کمتری به جنگ با یکدیگر دارند، شکل گرفت.

از آن زمان به بعد رشد کرد و تبدیل به یک بازار واحد با قابلیت حرکت آزادنه انسان، کالا، سرمایه و خدمات شد. این نهاد ارز مخصوص به خود را دارد، یورو، که ارز رایج 19 عضو آن است و همچنین پارلمان مخصوص به خود را دارد که در گستره وسیعی از موضوعات شامل محیط‌زیست، حمل و نقل، حقوق مصرف کننده و… قانون‌گذاری می‌کند.

این اتحادیه اکنون در‌حالی‌که بسیاری از کشورها در صف پیوستن به آن هستند شاهد جدایی یکی از مهمترین اعضای خود است.

چرا اندیشه خروج از اتحادیه در بریتانیا شکل گرفت؟

چه تحولاتی منجر به خروج بریتانیا شد؟

استدلال موافقان و مخالفان خروج چه بوده است؟ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه نتایجی در بر دارد؟

و سوالاتی از این دست در این نوشتار پاسخ داده خواهد شد.
 ماجرا از کجا شروع شد
همه‌پرسی اخیر در بریتانیا اولین همه پرسی در رابطه با خروج از نهادهای اروپایی نبوده و احتمالا آخرین آن هم نخواهد بود. اولین بار بریتانیاییها در 1975 یعنی دو سال پس از پیوستن این کشور به جامعه اقتصادی اروپا، به پای صندقهای رای رفتند و رای به ماندن در این جامعه دادند. در 1984 تنشها میان جامعه اقتصادی اروپا و بریتانیا به رهبری مارگارت تاچر بر سر سهم پرداختهای بریتانیا در بودجه جامعه اقتصادی بالا گرفت و در نهایت سهم پرداختهای بریتانیا از 20 درصد به 12 درصد کاهش یافت.

با اجرای پیمان ماستریخت در 1993 مناقشات بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی مانند صادرات گوشت گاو بریتانیا به سایر کشورهای اروپایی در اواخر دهه 90 نیز ادامه یافت. در طول چهار دهه گذشته همواره تمایل به ترک بلوک در اذهان بریتانیاییها وجود داشته است. نظرسنجی Eurobarometer وابسته به کمیسیون اروپا از شهروندان اتحادیه اروپا در سال 2009 نشان داد حمایت بریتانیاییها از عضویت در اتحادیه اروپا در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر اعضا اتحادیه است.

در اوایل سال 2013 در‌حالی‌که حمایت از حزب راست افراطی استقلال بریتانیا (یوکیپ) و مواضع سخت آن در قبال اتحادیه اروپا روبه افزایش بود دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا وعده داد در‌صورتی‌که حزب او در انتخابات آتی پیروز شود در رابطه با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا با اعضا اتحادیه در مورد توافقی جدید مذاکره خواهد کرد و آنگاه ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

او در سخنرانی خود از نگرانی شهروندان بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفت و خاطر نشان کرد “مردم بریتانیا احساس می‌کنند اتحادیه اروپا در مسیری قرار گرفته است که آنها هرگز در پی آن نبودند. آنها از دخالت در زندگی ملی ما به‌وسیله چیزی که قوانین و مقررات غیرضروری می‌دانند، خشمگین هستند.

بسیاری از مردم می‌پرسند چرا ما نمی توانیم فقط چیزی که به ملحق شدن به آن رای داده‌ایم را داشته باشیم؟

یک بازار مشترک. آنها از تصمیماتی که در اروپا گرفته می‌شود و زندگی را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می‌دهد خشمگین هستند. بعضی از این مخالفتها در مورد اروپا عموما در ارتباط با دادگاه حقوق بشر است نه اتحادیه اروپا. مردم همچنین احساس می‌کنند که اتحادیه اروپا در مسیر ادغام سیاسی بیشتر حرکت می‌کند که مغایر با انتظارات آنها است. آنها می‌بینند که معاهده پشت معاهده توازن بین وضعیت کشورها و اتحادیه را تغییر می‌دهد. به آنها وعده همه‌پرسی داده شده است اما انجام نشده است. آنها به گامهایی که منطقه یورو برمی‌دارد می‌نگرند و می‌پرسند یکپارچگیِ گسترده‌ترِ منطقه یورو چه‌معنایی برای کشوری دارد که نمی خواهد به یورو بپیوندد. اگر از مردم بخواهیم همچنان توافقات اتحادیه اروپا را بپذیرند در حالی که حق انتخاب کمی دارند، در نهایت که همه‌پرسی برگزار شود به احتمال بسیار اتحادیه اروپا را نخواهند پذیرفت، این دلیلی است که چرا من طرفدار برگزاری همه‌پرسی هستم.

اگر ما از اتحادیه اروپا خارج شویم همچنان تصمیماتی که در اتحادیه اروپا گرفته می‌شود بر کشور ما تاثیر خواهد گذاشت درحالی‌که ما صدای خود در تصمیم‌گیریها را از دست خواهیم داد. ”
دیوید کامرون بعد از پیروزی در انتخابات، مذاکرات با اتحادیه اروپا درخصوص موضوعاتی مانند مهاجرت، تدابیر حفاظتی مالی و راههای کاهش آثار قوانین اتحادیه اروپا نسبت به بریتانیا را آغاز کرد و موافقتهایی حاصل شد.

نتیجه مذاکرات در فوریه 2016 اعلام و تاریخ همه پرسی 23 ژوئن قرار داده شد.
 محورهای مورد بحث
موافقان و مخالفان در خصوص وجود مزایا و معایب اتحادیه اروپا برای بریتانیا اشتراک نظر دارند. موضوع مورد مناقشه میزان این مزایا و معایب است که حول چهار محور حاکمیت، مهاجرت، اقتصاد و اشتغال قابل برسی است.

حاکمیت
تحدید حاکمیت بریتانیا به نفع اتحادیه اروپا موضوعی است که کمتر کسی با آن مخالف است. در سالهای اخیر معاهدات متعددی قدرت تصمیم‌گیری کشورهای عضو را به سیستم بروکراسی مستقر در بروکسل واگذار کرده است. در موضوعاتی مانند سیاستهای رقابتی، کشاورزی و کپی رایت قوانین اتحادیه اروپا در جایگاهی بالاتر از قوانین داخلی کشورها قرار گرفته است. براساس نظر سنجی اخیر مرکز تحقیقات پیو 65 درصد بریتانیاییها خواهان بازگشت بخشی از قدرت به دولت خود و تنها 6 درصد موافق با افزایش اختیارات اتحادیه اروپا بودند. موافقان خروج بریتانیا بر این نکته تاکید می‌کنند که کمیسیون اروپا که نهاد اجرایی این اتحادیه است در برابر دولت بریتانیا، شهروندان این کشور و نمایندگان آنها در پارلمان اروپا پاسخگو نیست. اما مخالفان خروج، تحدید حاکمیت در ازای افزایش قدرت و اعتبار بریتانیا را معامله ای ارزشمند با اتحادیه اروپا می‌دانند و بر این باور هستند که خروج از اتحادیه نه تنها حاکمیت بریتانیا را افزایش نخواهد داد بلکه حتی با کاهش نفوذ بریتانیا در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری پیچیده‌تر و وابسته تر است، همراه خواهد بود.
 مهاجرت
قوانین اتحادیه اروپا حق مسافرت، زندگی و اشتغال در سایر کشورهای عضو را به شهروندان این اتحادیه داده است.

مردم بریتانیا بعد از بحران مالی سال 2008، تاثیر این قانون را بیش از پیش احساس می‌کنند. در این زمان منطقه یورو دچار بحرانهای مالی بود و انگلیس به‌عنوان کشوری که خارج از این منطقه است، تبدیل به مقصد بسیاری از جویندگان کار از کشورهایی مانند ایرلند، ایتالیا و لتونی شد. در سالهای اخیر نیز سیل مهاجرانِ در جست و جوی کار از کشورهای اروپای شرقی روانه بریتانیا شده است. بر اساس سیستم مهاجرتی اتحادیه اروپا همه شهروندان این اتحادیه فارغ از آینده شغلی و مهارت در زبان انگلیسی می‌توانند به بریتانیا مهاجرت کنند.

منتقدان بر این باور هستند که بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا میتواند قدرت قانون‌گذاری در این زمینه را خود در دست بگیرد و سیستم مهاجرتی منطقی‌تری داشته باشد. همچنین تنها مهاجرانی را بپذیرد که دارای مهارتهای ارزشمند برای این کشور هستند.
 اقتصاد
اتحادیه اروپا یک بازار واحد است که در آن تعرفه صادرات و واردات در بین اعضا برداشته شده است. بیش از 50 درصد از صادرات بریتانیا به کشورهای اروپایی است. با خروج از اتحادیه، بریتانیا موقعیت قانونگذاری خود در این اتحادیه در حوزه‌های مربوط به تجارت و سرمایه گذاری را از دست خواهد داد . این کشور همچنین منافع حاصل از قراردادهای تجاری اتحادیه اروپا با سایر قدرتهای جهان را نیز از دست خواهد داد. مذاکره و امضا قراردادهای دوجانبه با 27 عضو اتحادیه و بیش از 50 کشور دیگر که اتحادیه اروپا با آنها قراردادهای ترجیحی دارد، سالها به طول خواهد انجامید. همچنین در صورت خروج بریتانیا از بازار واحد، موانعی که بر سر حرکت آزادانه کالا و سرمایه ایجاد خواهد شد نیز به تجارت این کشور آسیب خواهد رساند. در حال حاضر مذاکراتی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای ایجاد بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان در جریان است که می‌تواند برای بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، بسیار سودمند باشد. موافقان خروج بر این باور هستند که بریتانیا مانند کانادا به راحتی می‌تواند یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا امضا کند. همچنین بسیاری از شرکتهای تجاری کوچک و متوسط رابطه تجاری با اتحادیه اروپا ندارند درحالی‌که تحت فشار مقررات دشوار اتحادیه اروپا هستند.
حامیان اتحادیه اروپا بر این نکته تاکید می‌کنند که بریتانیا که یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان است، درصورتی‌که به عنوان گذرگاه ورود به اتحادیه اروپا شناخته نشود، اهمیت خود را برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ جهان و شرکتهای چند ملیتی از دست خواهد داد. در این رابطه فعالان خروج معتقدند با رهایی از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، بریتانیا می‌تواند خود را به مثابه یک اقتصاد قدرتمند مانند سنگاپور بازسازی کند.
بودجه این اتحادیه نیز توسط اعضا تامین می‌شود که سهم بریتانیا در آن سالانه 19 میلیارد دلار است. درحالی‌که بسیاری از این مبلغ توسط اتحادیه اروپا در خود بریتانیا هزینه می‌شود، منتقدان استدلال می‌کنند که برای این کشور بهتر است که خود تصمیم بگیرد این پول را چگونه هزینه کند.
 اشتغال
تاثیر ترک اتحادیه اروپا بر اشتغال در بریتانیا بستگی به عوامل بالا یعنی تجارت، سرمایه‌گذاری و مهاجرت دارد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد سه میلیون شغل در بریتانیا مرتبط با اتحادیه اروپا است، اما به این‌معنا نیست که حفظ این شغلها بستگی به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دارد اگر چه ماندن در اتحادیه اروپا حفظ این شغلها را با مخاطرات کمتری مواجه می‌کند و دستیابی به فرصتهای شغلی برای بریتانیاییها در سایر نقاط اروپا را نیز تسهیل می‌کند.

اگر با خروج بریتانیا از اتحادیه آن‌گونه که موافقان خروج استدلال میکنند، تجارت و سرمایه گذاری افزایش یابد، آنگاه شغلهای جدیدی نیز ایجاد خواهند شد. اما درصورت کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری، بخشی از شغلهای موجود نیز از دست می‌روند. کاهش مهاجرت در صورت ثابت ماندن سایر متغییرها به این‌معنا خواهد بود که شغلهای بیشتری برای شهروندان خود بریتانیا خواهد ماند، اما کمبود نیروی کار خود تهدیدی برای رشد اقتصادی خواهد بود.
این تحولات در مجموع شهروندان بریتانیا را به این نتیجه رساند که هزینه‌های عضویت در اتحادیه اروپا نسبت به فایده آن فزونی گرفته است اما داور نهایی آن گذشت زمان خواهد بود.

دموکراسی مستقیم این امکان را به بریتانیاییها داد تا نظر خود را بر اقلیتی نه چندان کم تحمیل کنند و در این راه از حمایت اصحاب رای که صرفا در پی مخالفت با دولت بودند و اکنون عبارت “اتحادیه اروپا چیست” را گوگل می‌کنند نیز برخوردار بودند.
 به دنیای پس از برکسیت خوش آمدید
این زلزله بیش از هر جای دیگر، کانون خود را لرزانده و این کشور را چند پاره کرده است. پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، بازارهای جهانی به لرزه در آمدند و پوند سقوط کرد، دیوید کامرون نخست وزیر این کشور استعفا خود را اعلام و آغاز مراحل خروج را موکول به 3 ماه بعد و انتخاب نخست وزیر جدید در کنفرانس حزب محافظه کار کرد.

اما روند اصلی خروج خیلی آهسته تر خواهد بود و پس از درخواست رسمی خروج بریتانیا بر طبق ماده 50 پیمان لیسبون، ممکن است بیش از دو سال به طول بینجامد و تا آن زمان قوانین اتحادیه اروپا در بریتانیا اجرا خواهد شد در حالی که این کشور اجازه مشارکت در تصمیم‌گیرهای اتحادیه را نخواهد داشت. البته در تئوری احتمال عدم خروج بریتانیا از اتحادیه وجود دارد چرا که نتیجه همه‌پرسی برای پارلمان این کشور الزام آور نیست.
در اسکاتلند که پیش از این همه‌پرسی استقلال از بریتانیا انجام شده بود و 55 درصد به ماندن در بریتانیا رای داده بودند، اکنون رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده اند. وزیر اول اسکاتلند در پی اعلام نتیجه همه پرسی آن را از لحاظ دموکراتیک، غیرقابل قبول خواند چرا که اکثریت اسکاتلندیها رای به ماندن در اتحادیه داده‌اند و اکنون با خطر خروج مواجه هستند. او برگزاری دومین رفراندوم برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا را کاملا محتمل می‌داند گرچه برگزاری رفراندوم نیاز به تصویب مجلس عوام دارد. با تحلیل نتایج همه‌پرسی شکاف دوم در بین نسلها مشخص می‌شود. در حالی که قشر جوان و تحصیل کرده رای به ماندن در اتحادیه داده است، افراد بالای
 60 سال، بدون تحصیلات اکادمیک و کارگر رای به خروج داده‌اند.
در اتحادیه اروپا نیز این نگرانی وجود دارد که خروج بریتانیا از اتحادیه الگویی برای طرفداران خروج از اتحادیه در سایر کشورها شود.

نظرسنجیها در دانمارک نشان می‌دهد اگر همه‌پرسی در این کشور انجام شود، مردم به خروج رای خواهند داد.

احزاب راست افراطی شادی خود را از خروج بریتانیا پنهان نمی‌کنند، مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه خواهان برگزاری همه پرسی مشابه در فرانسه است. چنین احساساتی در سایر کشورهای عضو نیز وجود دارد.
بریتانیا اولین کشوری است که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود و درنتیجه هیچکس نمی داند خروج بریتانیا چه پیامدهای اقتصادی ای برای این کشور و اتحادیه اروپا دارد. این موضوع به خودی خود یک مشکل اقتصادی است چرا که معمولا بازارها به “بلاتکلیفی” واکنش خوبی نشان نمی‌دهند.

در‌حالی‌که مهاجرت یکی از دغدغه‌های اساسی رای‌دهندگان است، رهبران اروپا عضویت بریتانیا در بازار واحد بدون آزادی حرکت انسان، کالا، سرمایه و خدمات را ناممکن می‌دانند. گسستن پیوندها میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به‌معنای نیاز به تغییر قوانین و مقررات اقتصادی موجود و مذاکره مجدد در رابطه با موافقت‌نامه‌های تجاری این کشور و سایر کشورها است. این موضوع در کنار استعفای نخست وزیر، مسیر دشواری را برای رسیدن به ” ثبات”، این اصل مهم اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
برکسیت از ترکیب حروف ابتدایی
BRitain و EXIT تشکیل شده است. این نوع ترکیب اولین بار توسط ابراهیم رهبری، اقتصاد دان ایرانی الاصل شرکت خدمات مالی و بانکداری “سیتی گروپ” در رابطه با خروج یونان از منطقه یورو Grexit –به‌کار برده شد.

منبع : دیپلماسی ایرانی