بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد در نظام جمهوری اسلامی ایران

بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد در نظام جمهوری اسلامی ایران

پدیدآور: محمدرضا مسلمی پطرودی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1394
دانشگاه: قم
چکیده: قضاوت کردن میان مردم، منصبی ولایی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط است که این سمت پرمسئولیت بر عهده شخص قاضی است. لذا یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی فصل خصومت بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. اگر بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی استناد کنیم، درمی‌یابیم که در عصر غیبت امام معصوم (علیه‌السلام)، منصب قضاوت نیابتا به فقیه جامع‌الشرایط سپرده‌شده و اصولاً قضاوت غیر مجتهد یا غیر مأذون از فقیه جامع‌الشرایط نامشروع است و نافذ نخواهد بود. لکن به خاطر عرصه اجتماعی و تنوع و گستردگی مشکلات قضایی از یک‌سو و کمبود قاضی جامع‌الشرایط از سوی دیگر، این اندیشه به اثبات رسید که قضای منصوص در فقه و قاضی جامع‌الاطراف به دلیل تعداد کم قاضی جامع‌الشرایط در همه قلمروها، شهرها و استانها عملی نیست و به‌ناچار باید برای رفع عسر و حرج و جلوگیری از تعطیلی احکام شرعی و ضرورت جامعه اسلامی ناظر به مشروعیت قاضی مأذون را بنا نهاد، چنانچه هم‌اکنون در نظام جمهوری اسلامی این کار صورت گرفته است. آنچه پیش روست تلاشی است در جهت به دست آوردن اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد و دلایل نفوذ حکم قاضی مأذون. ازاین‌رو دراین رساله این بحث مطرح خواهد شد که آیا می‌توان قائل به حجیت حکم قاضی غیر مجتهد در نظام قضایی اسلام شد؟ دستاورد و پژوهش حاضر با عنایت به موضوعاتی از قبیل اضطرار؛ نفی عسر و حرج و جلوگیری از تعطیلی احکام و… می‌توان بر اصل شرط اجتهاد قاضی در حکومت اسلامی استثنائاتی وارد نمود و براین اساس حکم قاضی غیر مجتهد با نظارت مجتهد جامع‌الشرایط نافذ و معتبر خواهد بود. روش تحقیق دراین پایان‌نامه، تحلیلی- استنباطی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری کتابخانه‌های تخصصی فقه و اصول و نرم‌افزارهای علوم اسلامی است .
منبع: کتابخانه دانشگاه قم