بررسی علم ژنتیک و محدودیتهای قانونی و حقوقی آن در آموزه‌های حقوق بشر

مقدمه:
حقِ بهره‌مندی ازعالی‌ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف می‌شود که برای تحقق و بهره‌مندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسلهای حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حقها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می‌کنند. بر این اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوّی، محیط زیست پاک و… مقوّم ذات سلامتی انسان به شمار می‌روند.
در کنار این مسئله، برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی‌معنا خواهد بود. همین واقعیت شاهدی براین مدعاست که «کلیه‌ی مصادیق حقوق بشر، متقابلاً به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مرتبط به هم می‌باشند.» تحقق عالی‌ترین استاندارد مورد نظر ماده‌ی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتاً تدریجی‌الحصول، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.
از این‌رو میزان تحقق و بهره‌مندی از این حق، رابطه‌ای مستقیم با سطح رشد و توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی با علم به این واقعیت، از دولتهای عضو می‌خواهد تا با بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی اقتصادی و فنی با یکدیگر، ظرفیتها و قابلیتهای خود را جهت ارتقا میزان بهره‌مندی از این حق افزایش دهند. به هر حال با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد، باید گفت: در این بخش در قالب حق بر سلامت؛ مفهوم‌شناسی و گونه‌هایی از آن را که تحت تأثیر حقوق بشر مصداق پیدا نموده‌اند بیان می‌شود. از طرفی نیز پیشرفتهایی که انسان در علم ژنتیک داشته است و می‌تواند حق بر سلامت آحاد جامعه بشری را تحت تأثیر خود قرار دهد، مورد بررسی و بازاندیشی قرار می‌گیرد.
اطلاعات ژنتیکی و چالش آن با حقوق شهروندیِ حقوق بشر
اطلاعات ژنتیک انسانی کلید بسیاری از پیشرفتهای مهم پزشکی است به همین علت در سالهای اخیر اطلاعات ژنتیک انسانی به طور فزآینده در گستره وسیعی از پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته است و این امر مسائل حقوقی و اخلاقی بسیاری را برانگیخته است. پاسخ بسیاری از مسائل در این سؤال اساسی نهفته است که انسان چه رابطه حقوقی با اطلاعات ژنتیکی خود دارد و در نتیجه چه حقوقی نسبت به آنها می‌تواند داشته باشد که باید مورد حمایت قانونگذار و مورد احترام پژوهشگران و محققان قرار گیرد. با تحلیل قوانین کشورهای دیگر و آرای صادره در این زمینه بر اساس دکترین حقوقی و تحلیل رویکردهای مطرح شده در زمینه ساختار لازم برای حمایت قانونی از اطلاعات ژنتیکی، می‌توان گفت که این اطلاعات باید به عنوان یک مال دینی توسط قوانین به رسمیت شناخته شوند و علیه کلیه موارد سوء استفاده از این اطلاعات از جمله تبعیض در استخدام یا بیمه مورد حمایت قرار گیرند. به علاوه بهترین راه برای محافظت از افراد بر علیه تبعیض ژنتیکی و به رسمیت شناختن هویت ژنتیکی آنها این است که اطلاعات ژنتیکی افراد جزو اموال شخصی افراد محسوب گردد (عباسی و دیگران، 1392، 37). در این خصوص آنچه مدنظر قرار می‌گیرد و با این موضوع چالشی ژرف را ایجاد می‌کند، حریم خصوصی است. اما اینکه حریم خصوصی چیست و در اینجا چه مفهومی می‌تواند داشته باشد، می‌بایست به آن پرداخت. حریم خصوصی یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشر تلقی می‌شود که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن و به وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‌آید (رحمدل، 1384، 145-112). مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این‌نظر، برحسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیرمذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‌تواند موسع یا مضیق باشد. حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسیها و تفتیشهای بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد از مهم‌ترین مصادیق نقض حریم خصوصی محسوب می‌شوند (انصاری، 1391، 10).
در بین تمام موارد ذکر شده، شاید بتوان مهم‌ترین دغدغه اخلاقی و قانونی را در خصوص تکنولوژی DNA مربوط به حفظ حریم ژنتیکی افراد جهانی دانست. چرا که این اطلاعات ممکن است در طی سالها و به اهداف گوناگون در دسترس افراد مختلفی قرار گیرد. موضوعاتی همچون اخذ رضایت نامه جهت نگهداری، استفاده و باز استفاده نمونه‌ها و اطلاعات ژنتیکی افراد، ارتباط دادن اطلاعات به نمونه‌های ژنتیکی و محدوده افشای اطلاعات از سوالاتی است که هنوز در عمل بی پاسخ مانده است (Parker, 2001, 21-22). اما در عمل تا چه میزان این نکات مورد توجه قرار می‌گیرد و چقدر در جهت حفظ ایمنی و حفظ اسرار این داده‌ها تلاش می‌شود؟ عموماً در رابطه با استفاده از اطلاعات ژنتیکی دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معتقدند که با سرعت هرچه بیشتر باید این تکنولوژی را ارتقاء داد و بصورت عمومی دراورد، چرا که با کاربرد آن در تشخیص و درمان بیماریها، اجرای قانون و پی گیری افراد گمشده می‌توان زندگی بهتری را برای بشر رقم زد. از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که با کاربرد روزافزون این تکنولوژی احتمال تجاوز به حریم خصوصی افراد و تبعات آن در خصوص روا داشتن تبعیض و مواردی از این قبیل مورد تهدید قرار می‌گیرد. در رابطه با اطلاعات ژنتیکی تجاوز به حریم می‌تواند شامل نداشتن محلی آرام و خلوت برای صحبت پیرامون موضوع، دخالتهای ناروای حرفه‌ای در تصمیم‌گیریها، نگهداری و انتقال بدون توجه و باز اطلاعات، مدیریت ناکارامد پرونده‌های کامپیوتری و تبادل اطلاعات بین سازمانهای مختلف نیز باشد (جولایی و متولی زاده اردکانی، 1387، 129). پس با توجه به آنچه بیان شد باید گفت: با توجه به نقش مهم آزمایشات ژنتیکی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها و کاربرد آن در بسیاری از دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی، لازم است دست اندرکاران بیش از گذشته به موضوعات اخلاقی مرتبط با آن همچون حفظ حریم اطلاعات ژنتیکی افراد توجه کرده و راهکارهایی را برای پوشش دادن این جنبه‌های اخلاقی اتخاذ نمایند.
ناهمطرازی قانونگذاری داخلی با پیشرفتهای ژنتیکی
از جمله قوانینی که به واسطه پیشرفتهای ژنتیک در کشور به تصویب رسیده و بدان نقدهای زیادی نیز مترتب گشته است، قانون ایمنی زیستی است. لذا در ذیل به عنوان اشاره از قوانینی که در راستای علوم ژنتیک در ایران به تصویب رسیده و داعیه اجرا را دارد، به قانون ایمنی زیستی می‌پردازیم.
همانطور که در گفتارهای فوق نیز اشاره شد طرح ایمنی زیستی که اکنون به قانون تبدیل شده است از سوی کمیسیون کشاورزی تهیه شده و به تبع، تنها از دید همین کمیسیون به آن نگریسته شده است، هرچند که برای اظهارنظر به برخی از کمیسیونهای مجلس نیز داده شد که در مجموع تاثیری بر مبانی اصلی طرح نگذاشته اند. دیدگاه قانون اخیر تنها بر جنبه‌های گوناگون زیست فناوری در کشاورزی تکیه دارد و به محصولات مرتبط با این حوزه می‌پردازد؛ و همانطور که می‌دانیم حیطه آن محصولات کشاورزی صرف و دامی است، فلذا به همین امور پرداخته است. این درحالی است که نیاز کشور به تبیین جنبه‌های حقوقی زیست فناوری بیش از آن است که در این قانون بدان اشاره شده است، چرا که کارکردهای زیست فناوری نه تنها در حوزه‌های مطروحه در این قانون قابل بحث است، بلکه در جنبه‌های ژنتیک انسانی و به تعبیری شبیه‌سازی انسانی، پتنتهای زیستی، تروریسم زیستی، انرژی زیستی و مسائل گسترده‌تری از این دست، قابل بحث است که می‌بایست در قانون جامع زیست فناوری بدانها اشاره شود (زررخ، 1388، 30). هرچند که در سایر کشورها نیز قانون جامعی با این تعبیر به چشم نمی‌خورد و در اغلب کشورهای پیشرو که نگارنده قوانین آنها را در این خصوص مورد بررسی قرار داده است، قوانین مستقل در حوزه‌های گوناگون نسبت به جنبه‌های زیستی تقنین یافته اند، اما در کشور ما که فرآیند قانونگذاری به مانند سایر کشورهای پیشرفته، تخصصی و به روز نیست می‌توان از یک قانون جامع استفاده نمود تا خلاءهای قانونی این حوزه از فناوری را پوشش دهد (همان منبع، 33).
ایرادات وارده به قانون ایمنی زیستی
قوانین فوق الذکرو موارد بسیار دیگر که از حوصله این نوشتار خارج هستند و می‌توان با مراجعه به اینترنت با آنها آشنا شد و از این رهگذر به جایگاه شامخ زیست فناوری در قوانین سایر کشورها پی برد، خود گواهان این امرند که نمی‌توان صرفاً با یک قانون ۱۱ ماده‌ای که دامنه شمول موضوعی خاصی دارد، برای کلیت این حیطه از علوم تعیین تکلیف نمود. این درحالی است که ماده ۲ این قانون فعالیت در کلیه امور مرتبط با موجودات تغییر ژنتیک یافته را منوط انطباق با این قانون دانسته و این درحالی است که هیچ ساز و کار صریحی در این خصوص در خود قانون مطرح نشده و بسیاری از اختیارات را به شورای ملی ایمنی زیستی که در ماده ۳ بدان اشاره شده است، محول نموده و حدود اختیاراتش را نیز دقیقاً مشخص نکرده و این قسمت دچار ابهامات بسیاری است. با این وصف و با توجه به سایر مواد این قانون که بیشتر بر صدور مجوز جهت فعالیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در این حوزه تاکید دارد، و به آثار مستقیم و تبعی این فعالیتها به طور خاص توجه نکرده‌اند، نمی‌توان آینده روشنی را برای این بخش از دانش متصور بود (ساشادینا و عباسی، 1388، 71).
بند ج ماده 3 قانون ایمنی زیستی اشعار می‌دارد که از جمله دیگر وظایف شورای ملی ایمنی زیستی تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون است. حال آنکه چگونه می‌توان دستورالعملها و ضوابط قانون ایمنی زیستی را تصویب نمود بدون آنکه اعضاء شورا بر آثار و تبعات حقوقی مترتب بر الفاظ قانون اشراف کامل داشته و بتوانند آنها را با عمومات قوانین فرادست و مقرره‌های متفرقه منطبق سازند؟! بدین‌ترتیب حتی نگاهی اجمالی به قانون ایمنی زیستی روشن می‌سازد که سیاست تقنینی در عرصه ایمنی زیستی سیاستی دوگانه، مشتت و فاقد ضابطه‌مندی است که پیش از آنکه محصول ضرورتها و تحولات داخلی باشد، زاییده فشارهای بین‌المللی در این حوزه بوده است. به همین دلیل، این قانون پیش از آنکه قانونی بومی را در حوزه ایمنی زیستی به تصویر بکشد، کوششی نافرجام را در راستای همگرایی بین‌المللی منعکس می‌سازد (سماواتی پیروز، 1389، 151).
عملکرد‌های قانونی حقوق بشری در قبال فن آوریهای ژنتیکی غیر قانونی
از جمله عملکردهای حقوق بشر در مقابل فنآوری ژنتیک و با هر علم و پیشرفت دیگری، که به نوعی ارتباط مستقیم با نسل بشر داشته و می‌تواند سلامت او را تحت الشعاع قرار دهد؛ اصولی بنیادین است که به‌عنوان مبنا این مقوله را اداره می‌کند. ضمانت اجراهای متفاوتی در این خصوص و در مقابل هنجارگریزیهای علم ژنتیک از طرف حقوق بشر مترتب است که هر یک مترصد اصولی بنیادین می‌باشد. در ذیل در مقام اشاره تعدادی از آنها را مورد بررسی قرار داده و اخلاق زیستی را در هر یک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اخلاق زیستی در آن مفهوم که علم بشمار می‌آید همانند سایر علوم از اصول و مبانی مشخصی تبعیت می‌کند که اختصاص به قوم و سرزمین مشخصی ندارد. و در واقع پایه¬های آن را تشکیل می‌دهد. این اصول را به اختصار می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
الف) اصل عدالت
نخستین اصل در اخلاق زیستی، عدالت است؛ البته باید آن را در جایی که به زیست موجودات غیر انسانی ارتباط می¬یابد، «تعادل» نامید. نتیجه اخلاقی که در حیطه اخلاق زیستی طبق این اصل می¬توان گرفت، آن است که همگان باید صرف‌نظر از نژاد، جنس، سن، … از امکانات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند. لذا عدالت اقتضا دارد که نتوان افراد را در معرض آزمایشهای خطرناک قرارداد و این حق (آزادی بر حق جان و تن) بر مزایای اقتصادی و اجتماعی آن غلبه دارد. در مورد طبیعت، تا آنجا که ممکن است، نباید «تعادل طبیعی» را برهم زد و تنها ضرورتهای بالاتر از طبیعت آن هم به تشخیص اکثریت نمایندگان جامعه جهانی اختیار خدشه بر عدالت طبیعی را به انسانها خواهد داد (میانداری، 1383، 20).
این اصل بیانگر مفهومی از حقوق بشر است که به هیچ شخص اعم از حقوقی و حقیقی اجازه نمی‌دهد، تحت هیچ عنوان یا توجیهی آحاد اجتماع و نسل بشر را به مخاطره بیندازد. حال با این ادعا، در راستای حفظ بقا یا کمک به نوع بشر. باری هیچ یک از این توجیهات نمی‌تواند این حق از از فرد فرد بشر سلب نماید و او را در مخاطره اندازد.
ب) اصل رضایت
در مورد انسانها، رضایت ایشان به هر گونه عمل جراحی و دست بردن در ساختار بدنی ضرورت دارد. بند ب و ج مادۀ 5 اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر، به ضرورت اعلام رضایت آگاهانه فرد برای آزمایشهای مجاز ژنتیکی اشاره دارد. آزادی شخص در اعلام رضایت نامحدود نبوده و مشروط به دو شرط مهم است: اولی، اصل «زیان نرساندن» است که بررسی می‌شود و دوم اینکه، آزادی هر کس در اعلام رضایت بر عمل جراحی و درمانی تا جایی است که نسل او را ـ که در واقع جزئی از نسل بشر به شمار می‌آید. در معرض انحطاط یا تغییر خطرناک قرار ندهد. برای تغییر در محیط زیست نیز رضایتی که مقید به دو شرط فوق است، ضرورت دارد (کاظمی و همکاران، 1385، 135).
همان‌گونه که در اعلامیه جهانی ژنوم انسانی نیز تصریح شده است؛ بدون رضایت انسان نمی‌توان او را تحت عمل جراحی و مطالعات بالینی قرار داد. ماده 5 اعلامیه این حق را برای فرد درنظر می‌گیرد که نه تنها نمی‌توان از وی سوء استفاده آزمایشگاهی نمود بلکه بدون رضایت حتی نمی‌توان او را حتی در حال بیماری مورد مطالعه قرار داد. تنها در این خصوص می‌توان درمان نمود نه مطالعه. این ماده موضوع دیگری را در خصوص حقوق انسانی افراد به دولتها و شرکتهای خصوصی، تابع دولتها گوشزد می‌کند. آن اینکه زمانی که از عدم رضایت صحبت می‌کند نه تنها در زمان صحت را درنظر می‌گیرد حالت بیماری فرد را همانگونه که بیان شد تحت پوشش خود قرار می‌دهد. چرا که بحث بر سر حقوق اولیه و بنیادین فرد است. در اینجا ماده حتی رضایت فرد را در صورت پیش‌بینیهای همه جانبه در خصوص عدم خطر قبول کرده است. که این اهمیت موضوع را می‌رساند. حساسیتی را القاء می‌کند که با هیچ طرفند، توجیه و یا احقاق حقی قابل الغاء نیست. به هر حال اصل رضایت ضمانت اجرایی است که حقوق بشر به‌عنوان فیلتر بر سر عملکردهای جامعه بشری گذاشته تا ناظری باشد بر سر رویکردهای علمی و پیشرفتهایی کهه در این زمینه می‌تواند جامعه بشری را تحت تأثیر خود قرار دهد (میلانی‌فر و آخوندی، 1386، 45).
اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در انواع پژوهشهای پزشکی ضروری است. این نکته‌ای است که بیانیه نورنبرگ، بیانیه هلسینکی و سایر بیانیه‌های بین‌المللی مرتبط بر آن تأکید دارند. اگر چه در مورد لزوم اخذ رضایت توافق وجود دارد؛ اما در این مورد که چه میزان اطلاعاتی باید در اختیار فرد قرار گیرد تا رضایت آگاهانه تلقی شود هنوز در عمل پرسشها و مباحثی وجود دارد. اطلاعاتی که به افراد داده می‌شود بهتر است کتبی بوده و از نظر نحوه بیان با سطح دانش و فهم آنها متناسب باشد. اطلاع از خصوصیات ژنتیکی می‌تواند فواید فراوانی را در مورد سلامت فردی به همراه داشته باشد. اما هر فردی ممکن است خواهان دانستن اطلاعات ژنتیک خود نباشد؛ لذا در بحث رضایت آگاهانه رعایت اختیار فردی یا اتونومی و آزادی در برنام هریزیهای بعدی زندگی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد (Häyry & Takala, 2001, 403-414). کشف بیماریهای ژنتیک مزمن که درمانی برای آنها شناخته نشده است از طریق غربالگری شاید پیامدهای منفی بیشتری داشته باشد. در عین حال ممکن است فرد از جمله کسانی باشد که به عللی چون سابقه خانوادگی به طور دائم نگران بروز بیماری باشد. در این فرد آزمون ژنتیک منفی می‌تواند کمک کننده باشد؛ هر چند که گاه حتی نتیجه منفی در یک فرد که سایر افراد خانواده اش مبتلا به بیماری خاصی هستند؛ ممکن است احساس خوشایندی نباشد و باعث اختلال در روابط خانوادگی گردد. همچنین باید به خاطر داشت که در بسیاری از موارد عدم وجود آزمون مثبت به معنی عدم احتمال ابتلا به بیماری نیست همچنا نکه وجود ژن نیز الزاماً ابتلای قطعی به بیماری را در پی ندارد. یکی از پیامدهای منفی آگاهی از خصوصیات ژنتیک، ایجاد یک دسته خاص از بیمارانی است که در حال حاضر بی علامت‌اند و این دسته‌بندی می‌تواند باعث تبعیض یا ظلم به فرد در مواردی چون استخدام و بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای گردد. مسلماً این امر وقتی آزمایش ژنتیک صرفاً با اهداف پژوهشی صورت بگیرد؛ از لحاظ اخلاقی غیرقابل پذیر شتر خواهد بود مگر زمانی که اقدامات پیشگیرانه یا درمانی قاطعی در دسترس داریم و با بیماریابی می‌توانیم به بیماران کشف شده احتمالی کمک کنیم. به علاوه این مساله بر روابط خانوادگی و دوستانه بیمار نیز تأثیرگذار خواهد بود (عباسی و شمسی گوشکی، 1389، 12).
ج) اصل عدم تبهکاری و زیان نرساندن
بدین مفهوم که هر پژوهشی در زیست انسانی یا محیط زیست او باید با تکیه به این امر انجام شود که منجر به ضرر برای انسان یا محیط اطراف او نشود. این اصل را البته در صورتی که امر مهمتری در میان باشد می¬توان تعدیل کرد و برای مثال زیان به طبیعت را برای حفظ انسان پذیرفت. باید توجه داشت که هر گونه استنتاجی بر اصل فوق باید به صورت محدود تفسیر شده و از افراط خودداری شود.
5-نتیجه‌گیری
در پژوهش حاضر این مساله مورد بحث قرار گرفت که حکومتها اصول حقوق بشر را برای محدود کردن، یا گسترده‌تر کردن دستیابی به فناوری ژنتیکی به کار می‏گیرند، اما به این منظور، نیازمند یک «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفتهای فناوری را تطبیق دهد. از اینجاست که حکومتها نیاز به زبانی می‏یابند که مانند «فناوری‏»، هنر دولت به شمار آید. فناوری ژنتیک به سازمان حقوق بشری اجازه می‏دهد که نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا کند. از آنجا که دانشمندان، اغلب می‏توانند توسعه فنون در سال‏های بعد را پیش‏بینی کنند، سازمانهای حقوق بشر، فرصت کافی برای ارزیابی مجدد و ارتقای زبان خود، سازمان دهی و ارتقای مواد مورد بحث‏خود را، قبل از آنکه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا می‏باشند. افزون بر پاسخ‏گویی به موارد نقض، آنها می‏توانند از کند کردن زمان، برای کمک کردن به دولتها در تنظیم سیاستهایی که از نقض حقوق بشر جلوگیری می‏نماید، بهره گیرند.
در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که پیوستگی میان حقوق و اخلاق که خود از وابستگی متقابل علوم و تعامل میان آنها نشأت گرفته، سبب شده است که موازین حقوقی جنبه اخلاقی و مباحث اخلاقی رنگ حقوقی به خود گیرد. در این میان، پیوند میان حقوق بشر با اخلاق، پررنگ‌تر از سایر شاخه‌های علم حقوق است، زیرا هنجارهای حقوق بشری تا اندازه‌ای ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوقی دارند. این تفاوت، همانا اخلاق مداری هنجارهای حقوق بشری است، به‌عبارت ساده‌تر، قلمرو حقوق بشر آزمایشگاه نظرات اخلاقی است. این تعامل سبب گردیده است تا قواعد اخلاقی در خصوص حیات و یا زیستن که همان اخلاق زیستی نامیده می‌شود، با قرار گرفتن در شکل و قالب حقوق بشری، از وجه الزام قواعد حقوقی بهره‌مند گردد، و از این‌رو، در تکامل حقوق بشر که بیانگر نیازهای رو به رشد جامعه بشری است، مقوله‌ای دیگر به نسلهای حقوق بشر اضافه شده است که تحت عنوان نسل چهارم یا همان اخلاق زیستی از آن یاد می‌شود. ارتباط اخلاق زیستی با حقوق بشر و قرار گرفتن آن به‌عنوان یکی از نسلهای حقوق بشر سبب شده است که اصول اخلاقی، همچون کرامت انسانی، عدالت، استقلال و سودمندی در قالب اسناد الزام‌آور حقوق بشری خواه منطقه‌ای و خواه بین‌المللی قرار گیرند.به هر حال شایسته می‌نماید، در مسایل پیچیده و کاملاً حیاتی اخلاق زیست فناوری اصولی منسجم و هماهنگ برآمده از تفکر توحیدی و با تأکید بر معنویت قدسی تدوین شود تا اخلاق زیست فناوری بر شالوده‌های چنین اصولی استوار گردد تا در پرتو آن اسب سرکش و پرقدرت فناوری نوظهور زیستی با لگام حکمت عملی برآمده از ارزشهای متعالی انسانی مهار شود. از طرفی نیز در راستای مهار آن با آموزه‌های اخلاقی حقوق بشری آن را برای استفاده بهینه و مفید بشر مورد استفاده قرار داد.