بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم نوعان می شود. همان طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می رسیم.

با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود، لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیه انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می شد، بر تنوع ضرر و زیان های حاصله نیز افزوده می شد. به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی احتیاطی رانندگان یا در نتیجه عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می شوند. یا شخصی در اثر سوء استفاده دیگری از حقش، دچار آسیب می شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی یابد و در نتیجه این آسیب روحی، روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیرتری بر فرد به جای می گذارد. بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص(که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود.

در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می دهد.

در این مقاله بر آن شده ایم تا با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان معنوی و تأثیر آن بر روحیه افراد جامعه، طی سه مبحث جداگانه، ابتدا به زمینه های شرعی و سپس به مبانی قانونی بحث مطالبه خسارت معنوی پرداخته و در نهایت به ارائه یک نتیجه گیری کلی درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه این نوع خسارت در رویه قضایی کنونی پرداخته و سپس به طرح پیشنهاداتی درخصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان (خسارت) مذکور در سیستم قضایی فعل خواهیم پرداخت.

مبحث اول : مبانی فقهی خسارت معنوی

در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده ای به موضوع خسارات معنوی کرده اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاجرح و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

الف : قاعده لاضرر

یکی از ادله های اصلی  بکار رفته از سوی صاحب نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده اند، «لاضر ولاضرار فی الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی گاه بی هیچ اجازه ای وارد خانه او می شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی این مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده ساز، حکم به قطع درخت نمودند.

در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن ها اشاره می کنیم:

۱- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است.

۲- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است.

۳- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود.

طبیعی است که پرداختن به صحت یا عدم صحت هریک از برداشت ها و اقوال مذکور از حوصله این نوشتار خارج است. اما با اندکی مداقه در واقعه ای که مبنای ایجاد قاعده لاضرر شد، به سادگی می توان دریافت که منظور پیامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب خانه وارد شده است. به این صورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب خانه آزاردهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وی (بدون جهت) در واقع امنیت روانی وی را مختل می نمود وگرنه اگر شکایت صاحب خانه نزد پیامبر به لحاظ ورود خسارت در نتیجه کاشت درخت در ملک وی به دلایلی مثل جذب آب زمین توسط درخت یا امکان سقوط ان و آسیب رساندن به افراد منزل می بود، این کار (طرح شکایت) اساساً باید در بادی امر کاشت درخت صورت می گرفت. درحالی که دادخواهی صاحب خانه سال ها پس از کاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بی گاه و بی موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری که باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی می شده است بوده و سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است چرا که بر روان آدمی تأثیر می گذارد و در همین مثال مذکور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جانی و مادی برای صاحب خانه نداشته است تا مبنای ایجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادی بدانیم.

ب) قاعده لاحرج

حرج در لغت به معنای ضیق و تنگی است. با توجه به این معنی در قاعده حرج مراد از نفی حرج، نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن، نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که  نباید کسی بر کس دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد و یا بر امری که موجب ضیق و حرج باشد، صحه گذارد.

با عنایت به این معانی وسیع و کلی برای نفی حرج، هر حرجی ممنوع می گردد و روشن است که اگر کسی خساراتی بر دیگری وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است که این از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوی ناشی از جرم نیز طبعاً می تواند از مصادیق حرج و تنگنا باشد.

به عنوان مثال، دختر باکره ای که مورد تعرض جنسی به عنف قرار می گیرد و در نتیجه بکارت خود را از دست می دهد، علاوه بر ضرر جسمی و فیزکی که بر وی وارد می شود، با از دست دادن بکارت خود ممکن است برای همیشه، حداقل از لحاظ روحی آمادگی برای ازدواج نداشته باشد یا در اثراطلاع اهالی محل و اطرافیان از این موضوع، به حیثیت و آبروی وی و خانواده اش لطمه وارد آید که در این صورت ممکن است، هیچ یک از افراد مطلع و نزدیکان آن ها حاضر به ازدواج با چنین دختری نباشند. در چنین فرضی می توان گفت این دختر از لحاظ امکان ازدواج و تشکیل زندگی در تنگنا قرار گرفته است که این در تنگنا قرار گرفتن، مطابق قاعده لاحرج ممنوع است و در صورت بروز آن باید از ناحیه شخص ایجاد کننده تنگنا، جبران گردد.

ج ) بنای عقلا

عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن می دانند و ما می دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا را در خسارات مادی بی هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بنای عقلا را در خسارات معنوی و به خصوص خسارات معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه؟ بعضاً تردیدهایی وجود دارد. اما باید دانست برمبنای قاعده «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» می توان گفت، چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجه جرایم ارتکابی دیگران، حکم می کند بنابراین چنین دیدگاهی اصولاً از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. به علاوه این که عقلا، عدم پرداخت خسارت های ناشی از جرم را (اعم از خسارات مادی و معنوی) ظلم می دانند و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح است. بنابراین نتیجه می گیریم که حکم به عدم جبران خسارت معنوی، از جانب خداوند امری قبیح است.

مبحث دوم : مبانی قانونی خسارت معنوی

در این مبحث به بررسی موضع قوانین مختلف درخصوص جبران خسارت معنوی می پردازیم که موضع قانون گذار هریک از این قوانین به طور جداگانه خواهد آمد.

الف) خسارت معنوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از ضرر و زیان معنوی و لزوم جبران آن نام برده شده است. در اصل یکصد و هفتاد و یکم چنین آمده است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر ما دی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.»

ب ) خسارت معنوی در آئین دادرسی کیفری

در این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هریک می پردازیم:

ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.

اول – حیثیت عمومی : از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

دوم – حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.

ماده ۳- «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است.»

ماده ۹-«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد:

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود.

اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری).

متأسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است:

«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد.

۱- ضرر رو زیان های مادی که درنتیجه جرم حاصل شده است.

۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی که حین نگارش این سطور به مجلس تقدیم شده  و در دست بررسی است، داشته باشیم. قانون گذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است. در ماده ۷-۱۱۲ قانون یاد شده این گونه آمده است:

«مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند».

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد.

تبصره ۲- هزینه های متعارف درمان، که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناسی یا براساس سایر ادله قابل مطالبه است.

ج – خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی وجود ندارد ولی می توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون، «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این قانون موارد دیگری نیز می توان یافت که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»

د- خسارت معنوی در قانون مسوولیت مدنی

علی رغم اینکه در قوانین مورد اشاره، به طور صریح، مطالبه و امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اشاره قرار نگرفته بود، اما مطابق قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، متضرر از جرم می تواند از محکمه جزا، محکومیت مجرم را به جبران ضرر و زیان معنوی خویش بخواهد. ذیلاً به ذکر موادی از قانون مذکور که در آن ها از خسارت معنوی نام برده شده است، می پردازیم.

ماده ۱- «هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

ماده ۲- «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه بعد از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»

ماده ۸- «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسوول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور با سایر وسایل مختلف یا حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از  وارد کننده مطالبه نماید.»

ماده ۹- «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، زیان معنوی مطالبه نماید.»

ماده ۱۰- «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

هـ ) خسارت معنوی در سایر قوانین

علاوه بر قانون مسوولیت مدنی که به طور خاص به خسارت معنوی پرداخته است و در موارد فوق الذکر به آن اشاره شد در سایر قوانین هم به طور پراکنده راجع به ضرر و زیان معنوی مواد چندی وجود دارد که ذیلاً به ذکر آن ها می پردازیم:

ماده ۱۲ قانون صدور چک، اصلاحی ۸۲ – «… صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند….»

ماده ۱۴ قانون صدور چک، اصلاحی ۸۲- «صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قاننی آنها به تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری، تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخته وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارند چک محکوم خواهد شد.»

ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴- «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسوول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره ۱- در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.»

مبحث سوم : نتیجه گیری و پیشنهاد

بنا بر آنچه در مباحث پیشین گفتیم، بدون تردید می توان گفت که هم در شرع و هم در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته شده است و به متضرر این حق داده خواهد شد تا در کنار ضرر و زیان های مادی (در صورت ایراد آن)، ضرر و زیان های معنوی را نیز که بر وی وارد شده است مطالبه نماید و این امکان مطالبه خسارات معنوی، در رویه کنونی با توجه به قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است چرا که همانطور که از نظر گذراندیم در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، امکان مطالبه خسارت معنوی بر خلاف قانون آئین دادرسی ۱۲۹۰ وجود ندارد. و این در حالی است که در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری این خلاء برطرف شده است و به صراحت، به حق مطالبه ضرر و زیان معنوی توسط متضرر اشاره شده است و همانطور که دیدیم، حتی طی یک تبصره، به تعرف ضرر و زیان معنوی پرداخته است.

اما نکته مهم، قابلیت یا عدم قابلیت تقویم ضرر و زیان معنوی است. چرا که ضرر و زیان معنوی عینی و ملموس نبوده، بلکه لطمه ای است به اعتبار، حیثیت، موقعیت شغلی، اجتماعی فرد و …. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان به عنوان مثال لطمه ای که به آبروی یک فرد وارد شده را با پول و دیگر چیزهای مادی تقویم کرد؟ شاید به همین خاطر با شد که علی رغم پذیرش ضرر و زیان معنوی و امکان مطالبه آن در قوانین، محاکم در بسیاری از موارد از صدور حکم مبنی بر جبران این نوع ضرر خودداری می کنند، که این اقدام محاکم تا حدودی می تواند موجه باشد.

اما همان طور که از نظر گذرانده شد، در قانون مسوولیت مدنی و در ماده ۱۰ آن به مصادیقی غیرحصری برای جبران ضرر و زیان معنوی اشاره شده است که همگی به صورت غیرمادی است. در این ماده به «الزام به عذرخواهی» و «درج حکم درجراید» اشاره شده است که به نظر می رسد روش بهتری برای تسکین آلام مجنی علیه و در نتیجه جبران ضرر و زیان معنوی باشد. این در حالی است که مطابق لایحه جدید آئین دادرسی کیفری و در تبصره ۱ ماده ۷-۱۱۲ آن برای جبران صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی به صورت حصری به «اعاده حیثیت»، «اعاده اعتبار» و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی اشاره شده است. که ملاحظه می گردد در این قانون هم به طریقه غیرمادی و هم به طریقه مادی برای جبران خسارت معنوی اشاره شده است. اما هنوز این ابهام وجود دارد که اعاده حیثیت و اعتبار از چه طریقی و با چه سنگ محکی و شاخصی باید صورت گیرد؟

ممکن است گفته شود که اصولاً با اجرای مجازات بر جانی، مجنی علیه تشفی خاطر پیدا کرده و از آلام او کاسته می شود و در واقع جبران ضرر و زیان معنوی مجنی علیه در همان مجازات قانونی جرم، نهفته است و با اجرای آن، ضرر و زیان معنوی متضر از جرم نیز جبران می شود. به عنون مثال وقتی از دختری که مورد تعرض جنسی به عنف شده سؤال شود که آلام روحی وی چه زمانی تسکین می یابد به احتمال زیاد خواهد گفت که متجاوز را در حال آویختن به دار ببینم. که این مجازات در قانون نیز پیش بینی شده است. اما این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که اولاً مجازات پیش بینی شده در قانون برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تجری مرتکب و دیگران است وگرنه همه جرایم را باید قابل گذشت می دانستیم و ثانیاً با نهفته بودن جبران ضرر و زیان معنوی در مجازات قانونی اصولاً بحث راجع به جبران این نوع ضرر سالب به انتفای موضوع بوده و نیازی به ذکر آن در کنار ضرر و زیان مادی نبود. بنابراین نمی توان به نظریه بالا استناد کرد.

بنا بر آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که با وجود پیش بینی امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی در نصوص قانونی، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت معنوی با مشکل مواجه است که این مشکل معمولاً در مرحله تعیین میزان ضرر معنوی وارده و نبود معیار صحیح و قابل اعتمادی که قضات محاکم با اقناع وجدان به تعیین میزان خسارت معنوی وارده بپردازند، است.

بنابراین در هر مورد خاص باید سنجید که با چه چیزی، مجنی علیه یا متضرر تشفی خاطر می یابد و از او اعاده حیثیت می شود و نمی توان در این مورد یک حکم کلی صادر کرد. که این کار حتی می تواند با اخذ نظر خود متضرر نیز صورت گیرد.

منبع:

1- قانون آئین دادرسی کیفری 1290

2- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4- قانون صدور چک اصلاحی 1372

5- قانون مجازات اسلامی 1380

6- قانون مسوولیت مدنی 1349

7- لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی کیفری، ویژه نامه مأوی،‌1 دی ماه 1386