بررسی مشروعیت قانون اصلاحات ارضی از منظر فقه

بررسی مشروعیت قانون اصلاحات ارضی از منظر فقه

نام و نام خانوادگی: جمشید عرب

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: احمدرضا توکلی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ دفاع: 1395

چکیده: در حال حاضر مباحث متنوع مربوط به اراضی در نظام حقوقی و قضایی ایران از اهمیت شایان توجهی برخوردارند. بر اساس اهمیت قابل‌ملاحظه این بحث، بررسی فقهی بحث اصلاحات ارضی در دستور کار این پژوهش قرار داده است. این پژوهش به این نتایج ختم می‌شود که قانون اصلاحات ارضی به‌عنوان جدیدترین رویکرد قانونی که در زمینه مالکیت و مناسبات ارضی در ایران در ابتدای دهه 1340 مطرح شد و نظام حقوقی ویژه‌ای در راستای آن به عینیت رسید. پس از انقلاب اسلامی نیز قانون‌گذار در سال 1358 به‌صراحت اعتبار واگذاری اراضی از طریق اصلاحات ارضی را تأیید نمود و پس از مباحث فراوان در مهم‌ترین مصوبه ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون صدور اسناد مالکیت ارضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول» در 11/7/1372 صادر شد و بدین مبنا قانونی بودن استمرار اقدامات اجرایی مربوط به مقررات اصلاحات ارضی اعلام شد. نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. بدر فقه اسلامی نیز مقررات کامل و جامعی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریح نموده است و مالکیت خصوصی به ندرت مورد خدشه قرار می‌گیرد مگر تحت شرایط و قواعد فقهی همچون؛ قاعده ضرورت. قاعده لاضرر و عسر و حرج؛ بنابراین در فقه و حقوق به جهت حفظ مصالح جامعه حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحای مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، صورت قانونی به خود گرفته است. بنابراین سلب مشروعیت در قانون اصلاحات ارضی با اصلاحات بسیار و رویکرد‌های مختلف بر اساس مباحث فقهی و قوانین مدنی به رسمیت شناخته‌شده است. با این تفاسیر پژوهش حاضر به بررسی فقهی قانون اصلاحات ارضی و مباحث فقهی مربوط به آن خواهد پرداخت. برای پاسخ‌گویی به سؤالات مدنظر این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده خواهد شد.

کلمات کلیدی: قانون اصلاحات ارضی، فقه امامیه، اسباب مالکیت، سلب مالکیت، قاعده ضرورت

منبع: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد