بررسی بیع موقت و انطباق آن با قرارداد تایم شر
بررسی بیع موقت و انطباق آن با قرارداد تایم شر
بررسی بیع موقت و انطباق آن با قرارداد تایم شر
بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده
[برشی از یک مقاله]
در مطلب پیش رو ابتدا صور مختلف بیع را در مقایسه با زمان مورد توجه قرار دهیم. به طور کلی از مقایسه بیع با زمان، سه صورت قابل تصور است:
1- بیع عین به صورت غیرموقت: در چنین بیعی، مالکیت استمراری عین به دیگری منتقل می‌شود بنابراین مشتری پس از بیع، مالک دایمی مبیع خواهد بود. البته منظور از مالکیت دایمی این نیست که دوام مالکیت، شرط بیع باشد به این معنا که مبیع برای همیشه در مالکیت مشتری باقی بماند زیرا این معنا با جعل خیار و یا نقل و انتقالات بعدی که بر مبیع صورت می‌گیرد منافات دارد بلکه منظور از دوام در بیع، همان ارسال مالکیت است که در بعضی از کلمات فقها به چشم می‌خورد و به تعبیر منطقی؛ بیع در این فرض، نسبت به دوام و استمرار، (لابشرط) است نه (به شرط شیئی) ولی نسبت به توقیت مالکیت، (به شرط لا) می‌باشد؛ بنابراین در این صورت، مبیع یا عقد بیع داخل در ملکیت مشتری می‌گردد و مادام که یکی از اسباب ناقله ملکیت محقق نشده است در ملک او باقی می‌ماند.
2- بیع اعیانی که برای تعیین میزان و مشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد: مانند فروش شیر یک‌ماهه گوسفند یا میوه یک‌ساله درخت. در چنین مواردی، زمان، قید مملوک است نه قید مالکیت بنابراین، نفس تملیک، موقت نیست بلکه مملوک، مقید به زمان شده است.
3- بیع موقت، در این صورت که مورد بحث ماست تملیک به صورت موقت صورت می‌گیرد یعنی عین به صورت موقت به دیگری فروخته می‌شود مثلاً کتاب را برای مدت یک ماه به دیگری می‌فروشد.
از بین صور فوق، صورت اول مسلماً هیچ‌گونه اشکالی ندارد و به‌طور شایع در جامعه و میان مردم رواج دارد. صورت دوم نیز به نظر فقها اشکال ندارد چرا که در چنین صورتی، مالکیت و تملیک، مقید به زمان نشده و فقط مملوک، محدود به زمان شده است. مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی در این‌باره می‌فرماید: «اگر اجل، قید مملوک باشد چنین بیعی بلااشکال است مثل این‌که بگوید: شیر این گوسفند در مدت یک ماه را به تو فروختم …»
در فرض سوم، زمان، قید بیع و اصل تملیک است یعنی عین معینی، برای مدت مشخص تملیک می‌شود. مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی بحث بیع موقت را به این صورت مطرح می‌سازد. «هل یعتبر فی حقیقه‌البیع کون التملیک فیه مطلقا أولا؟ بل هو اعم منه و من الموقت و بعباره اخری اذا قال بعتک هذا الی شهر هل هو بیع و ان کان فاسدا شرعا اوانه لیس ببیع؟ هذا اذالم یکن الاجل للمملوک و الا فلا اشکال کما اذا قال بعتک لبن هذا الشاه الی شهراو ثمر هذا الشجر الی کذا و الا قوی هو الاول لا لعدم معقولیه التملیک الموقت کما قد یتخیل کیف و هو واقع فی الوقف بناء علی کونه تملیکا کما هو الاشهر الاقوی بل لعدم الصدق عرفا او الشک فیه و هو کاف فی الحکم بالعدم کما لایخفی»
از بررسی کلمات فقهایی که در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند برمی‌آید که ظاهراً آنان تردیدی در بطلان بیع موقت ندارند و همه آنان چنین بیعی را باطل و فاسد می‌دانند.13 اما نکته‌ای که باید بدان پرداخته شود آن است که علت بطلان بیع موقت چیست؟ به‌طورکلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است:
1- عدم معقولیت و مشروعیت مالکیت موقت: اولین دلیل بطلان بیع موقت آن است که بایع، مبیع را به صورت موقت به مشتری تملیک می‌کند؛ بنابراین اثر بیع موقت، تملیک موقت است و از آنجا که تملیک موقت، امری نامعقول و غیرقابل قبول است و بر فرض معقول بودن، در حقوق اسلام امری نامشروع می‌باشد؛ بیع موقت نیز باطل است.
در پاسخ به این استدلال باید گفت: اگرچه معنای رایج و شایع تملیک، تملیک مستمر و غیرمقید به زمان است اما این بدان معنی نیست که تملیک موقت در شریعت اسلامی اعتبار نداشته، نامشروع باشد. بلکه به نظر می‌رسد تملیک موقت و مالکیت موقت کاملاً معقول و قابل‌قبول بلکه مشروع است و بهترین دلیل بر امکان آن این است که در فقه، مواردی از آن را می‌توان یافت. ما در آینده به تفصیل، مسأله مالکیت موقت را موردبررسی قرار خواهیم داد اما اجمالاً یادآور می‌شویم که با توجه به امکان و مشروعیت تملیک موقت، دلیل دیگری باید برای بطلان بیع موقت اقامه کرد.
2- دومین دلیل بر بطلان بیع موقت آن است که اساساً چنین بیعی از عنوان بیع مصطلح در فقه خارج می‌باشد زیرا در صورتی می‌توان عنوان بیع را بر یک معامله اطلاق کرد و آن را از مصادیق بیع دانست که عرفاً چنین اطلاقی صحیح باشد بنابراین اگر قراردادی در عرف مردم، خارج از عنوان بیع باشد نمی‌توان آن را مصداق بیع مصطلح در فقه دانست. توضیح آنکه اصطلاح بیع که در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته است اشاره به عقد خاصی است که با داشتن مشخصات و ویژگیهایی از سایر عقود متمایز می‌گردد. عقد بیع از دیرباز و در میان مردم در هر مکان و زمان با هر عقیده و آیینی رواج داشته و دارد. تاریخ پیدایش عقد بیع به اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر در این کره خاکی بازمی‌گردد؛ بنابراین عقد بیع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش امضایی و ارشادی داشته است و لذا لفظ بیع به عقیده بسیاری از فقها فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه است و به همان معنای عرفی خود باقی‌مانده است. 14 به عبارت دیگر بیع و سایر عقود دارای مفهوم عرفی هستند و شارع مقدس درباره آنها تأسیس ندارد و به همین جهت برای تعریف بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق محاورات عرفی سخن گفته است و مرجع فهم معانی این اصطلاحات و موارد تطبیق آن، عرف می‌باشد. به عقیده برخی از فقها، عنوان بیع در عرف تنها بر بیع مطلق (غیرموقت) صادق است به عبارت دیگر بیع موقت اساساً مصداق بیع مصطلح نیست و از اصطلاح بیع عرفی خارج می‌باشد. مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی در این‌باره می‌فرماید: علت بطلان بیع موقت آن است که عرفاً عنوان بیع، بر بیع موقت صادق نیست و اگر صدق عرفی عنوان بیع بر چنین معامله‌ای مشکوک باشد باز هم نمی‌توان آن را از مصادیق بیع دانست 16 و لذا با وجود تردید در بیع بودن چنین معامله‌ای، نمی‌توان برای اثبات صحت آن به عمومات تمسک کرد.
آیت‌الله خویی در این‌باره معتقد است که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرا معنای بیع خانه آن است که بایع، خانه خود را به صورت ابدی و غیرمقید به زمان به دیگری تملیک کند؛ بنابراین بیع و تملیک موقت، صحیح نیست؛ و در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته، می‌نویسد: «تردیدی نیست که آنچه در عقد بیع انشاء می‌شود از حیث زمان مطلق است و بایع در عقد بیع، ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می‌کند.»
اظهارنظر برخی از فقها محققین معاصر نیز در این رابطه قابل‌توجه است. به‌عنوان نمونه آیت‌الله سیستانی در پاسخ به سؤالی در مورد بیع خانه به 4 نفر برای چهار فصل (قرارداد تایم شر) می‌فرماید: «فروش به زمان محدود نمی‌شود ولی می‌توان آن را در هر فصل به یک نفر اجازه داد و اجاره موجب ملکیت همه منافع است.» یکی دیگر از فقهای معاصر نیز در این رابطه می‌نویسد: «بیع باید قطعی بوده و زمان در آن دخالت نداشته باشد.» محقق دیگری نیز معتقد است: «در بیع متعارف که شارع مقدس هم امضا کرده و اصطلاح خاصی ندارد، تملیک مال با تمام شؤون و اطوار و ازمان است.» با مراجعه به متون فقهی و نظری اجمالی به عرف مردم می‌توان به این مطلب جزم پیدا کرد که اصطلاح بیع در عرف مردم و نیز در اصطلاح فقیهان به قراردادی اطلاق می‌شود که در آن، عین مالی در مقابل عوض به دیگری منتقل می‌شود به‌گونه‌ای که رابطه مالک اول (بایع) با مال، به کلی و برای همیشه قطع می‌شود و رابطه مالکیت بین مالک جدید (مشتری) و عین برقرار می‌شود و به عبارت دیگر انتقال دایمی عین از ویژگیهای لازم و اوصاف ممیزه عقد بیع است و به همین جهت انتقال موقت عین را اساساً نمی‌توان مصداق بیع دانست.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد ارتکاز عرفی درباره مفهوم بیع آن است که بایع، ملکیت بیع را به صورت نامحدود و غیرمقید به زمان به مشتری می‌فروشد و لذا بیع موقت، برخلاف مفهوم عرفی بیع می‌باشد و از آنجا که احراز صدق عرفی عنوان بیع بر قرارداد، شرط اولیه حکم به صحت عقد بیع است لذا بیع موقت را نمی‌توان نوعی بیع دانست و حکم به صحت آن داد، بنابراین در صورت شک نیز نمی‌توان بیع موقت را از مصادیق بیع دانست. بنابراین، تحلیل قرارداد تایم شر تحت عنوان عقد بیع، نادرست و غیرقابل قبول است و لذا قرارداد تایم‌شر اساسا نوعی بیع مصطح نیست بلکه نوعی توافق و قرارداد ویژه است که مفاد آن انتقال مالکیت زمان‌بندی شده می‌باشد و به همین دلیل، غالب فقها و محققینی که درباره تام‌شر مورد سوال قرار گرفته‌اند، آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته‌اند.
منبع: مرکز تحقیقات فقهی قوه‌قضاییه