بخشنامه غیرقانونی سازمان ثبت‌اسناد
بخشنامه غیرقانونی سازمان ثبت‌اسناد
بخشنامه غیرقانونی سازمان ثبت‌اسناد
سازمان هلال‌احمر طبق اساسنامه قانونی خود مصوب سال ١٣٨٨ سهم ۴٢درصدی از حق ثبت‌اسناد را به نام خود زده و طی این مدت هزینه‌های خود را با تعیین بودجه از خزانه تحویل می‌گرفته و به همین دلیل یک سازمان دولتی با یک بخشنامه داخلی نمی‌تواند درآمدهای سازمان دیگر را مستقیماً به جیب خود بزند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به سهم ۴٢درصدی که از حق‌الثبت اسناد به سازمان هلال‌احمر می‌رسیده و سازمان ثبت‌اسناد رسمی طی بخشنامه داخلی این سهم را به نام خود زده، این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و به «شهروند» گفت: همان‌طور که مشخص است، سازمان هلال‌احمر یک اساسنامه قانونی دارد که طبق آن سهم ۴٢درصدی از حق‌الثبت را به نام خودکرده، لذا بخشنامه داخلی سازمان ثبت‌اسناد مغایر با قانون است و اعتبار ندارد و سازمان هلال‌احمر می‌تواند آن را باطل کند.
وی در پاسخ به این سؤال که بودجه هلال‌احمر در لایحه امسال بودجه دیده نشده و حتی سازمان برنامه‌وبودجه زمان تحویل لایحه بودجه سکوت کرده و پس از این‌که سازمان هلال‌احمر اعتراض کرده، سازمان بودجه گفته که این اقدام سازمان ثبت‌اسناد خلاف قانون است، در حال حاضر تکلیف بودجه امسال سازمان هلال‌احمر چه می‌شود، گفت: ما برای رسیدگی به این موضوعات دیوان عدالت اداری را داریم ولی دیوان مربوط به مردم علیه دولت است و در این‌جا دو سازمان دولتی با هم به مشکل خورده‌اند و نمی‌توانند برای اعتراض و شکایت و ابطال این بخشنامه به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
ما در کشور یک هیأتی داریم به نام هیأت حل اختلاف بین قوا که یکی از راههای باطل‌کردن این بخشنامه این است که به آن هیأت مراجعه و طرح شکایت کنند. در گام دوم راه‌حل دیگری وجود دارد که یک شخصی به‌عنوان این‌که از هلال‌احمر مرتفع می‌شود، به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و برای ابطال آن اقدام کند.
مگر نه به‌غیراز این صورت، دو سازمان دولتی نمی‌توانند برای رفع اختلاف به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، زیرا یکی از سازمانها زیرمجموعه قوه قضاییه و دیگری زیرمجموعه قوه مجریه است و در هر دو طرف پای دولت در میان است.
البته یک‌راه دیگر هم وجود دارد، آن‌هم این است که از این بخشنامه به‌عنوان یک بخشنامه مخالف با قانون اساسی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، زیرا دیوان عدالت اداری وظیفه ابطال بخشنامه‌های خلاف شرع و قانون اساسی را هم به عهده دارد.
این حقوقدان برجسته در پاسخ به این سؤال که چقدر زمان می‌برد که این بخشنامه باطل شود، گفت: اگر به هیأت حل رفع اختلاف بین قوا ارجاع شود، به دلیل این‌که این هیأت به‌صورت دادگاه نیست. افراد حاضر در این هیأت می‌توانند به‌سرعت به شکایات و اعتراضهای وارده رسیدگی کنند، زیرا اگر غیرازاین زمان باشد، سازمان هلال‌احمر در سال آینده بودجه‌ای ندارد و با تقلیل بودجه مواجه است و متضرر خواهد شد.
احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا این بخشنامه، بخشنامه غیرقانونی است، گفت: طبق اساسنامه قانونی هلال‌احمر مصوب سال ١٣٨٨ که یک اساسنامه قانونی است و بخشنامه سازمان ثبت‌اسناد بخشنامه غیرقانونی است. به‌طورکلی این بخشنامه نمی‌تواند اساسنامه قانونی سازمان هلال‌احمر که مصوب هیأت وزیران و در حکم قانون است را باطل کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اصل ۵٢ و ۵٣ قانون اساسی این اقدام سازمان ثبت را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: برابر اصل ۵٣ و ۵٢ قانون اساسی کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه رود و تمام هزینه‌های دولت برابر قانون اساسی باید با لایحه بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد و بیرون بیاید.
این ۴٢درصد هم باید به خزانه برود و اداره ثبت نمی‌تواند این درآمد را مستقیماً به نام خود بزند و به اداره‌های خود بدهد. لذا هر درصدی که حق‌الثبت گرفته می‌شود، زمانی که از صاحب سند اخذ می‌شود، به‌حساب خزانه واریز می‌شود و طبق اساسنامه قانون سازمان هلال‌احمر که گفته‌شده، ۴٢درصد از حق‌الثبت باید به هلال‌احمر برسد، آن هم برابر لایحه بودجه سنواتی از خزانه بیرون بیاید.
در حال حاضر، اداره ثبت اصلاً نمی‌تواند با یک بخشنامه در درآمدهای دولت که ابتدا باید به خزانه برود، دخل و تصرف کند و آن را به نام خودش بزند. لذا این اقدام سازمان ثبت مغایر با اصل ۵٢ و ۵٣ قانون اساسی است و برای ابطال بخشنامه‌ای که مخالف با قانون اساسی است، باید به هیأت رفع اختلاف بین قوا مراجعه کرد و از سوی دیگر، یک ذی‌نفع پیدا کرد و به دیوان عدالت اداری مراجعه و این بخشنامه را باطل کرد. منبع: شهروند