بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور، که پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی بـه مـراجع نظارتی را منوط به موافقت معاون حقوقی رئیس‌جمهور کرده مغایر قانون تشخیص داده می‌شود.
بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور، که پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی بـه مـراجع نظارتی را منوط به موافقت معاون حقوقی رئیس‌جمهور کرده مغایر قانون تشخیص داده می‌شود.
رأی شماره‌های ۷۳۲ـ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور
تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۳۲ـ۷۳۱
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۰، ۱۰۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسؤولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول قانون مکلف شده‌اند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند و همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»
مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نیز مقرر کرده است، کمیسیون اصل ۹۰ می‌توانـد با قوای سه گانه ایران و تـمام وزارتخانه‌ها و ادارات، سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیـماً مکاتبه یا مراجعه کنـند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع‌کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد آنها باید در اسرع وقت جواب کافی بدهند. نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمـومی غیردولتی بـه مـراجع نظارتی بـه موافقت معاون حقوقی رئیس‌جمهور مـوکول شده است و ایـن امـر مغایر احکام فوق الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسؤولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری