بازکاوی امکان بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی
بازکاوی امکان بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی
بازکاوی امکان بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی
چکیده
اجرای حدود و مجازات های اسلامی از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تاکید نموده است و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آنها بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف این مسئله ، آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز نظرات فقهاء و حقوقدانان در باب این موضوع بیان گشت و در خاتمه هر مبحث نیز نظر نگارنده بر مبنای نظراتی که قوام علمی بیشتری نسبت به سایرین داشت به عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نویسنده بر آن بوده که نتیجه صریحی عنوان شود و حتی الامکان حکم موضوعات برای مخاطب مسکوت نمانده باشد.
واژگان کلیدی : بی حسی اعضاء ، امکان اجراء ، حدود ، قصاص
مقدمه یکی از مباحثی که اخیراً در رابطه با اجرای حدود و قصاص میان حقوقدانان مطرح گشته امکان بی حس نمودن اعضاء شخص محکوم به حد یا قصاص عضو هنگام اجرای مجازات است؛ بحثی که نشات گرفته از پیشرفت های امروزی بشر درعلم پزشکی است از این رو در بین فقهای پیشین مجال بحث نیافته و به طور مسکوت باقی مانده است هرچند که بحث هایی در مورد پیوند عضو مقطوع در کتب گذشتگان مطرح شده و حتی روایاتی نیز در این زمینه موجود است لکن در مورد مرحله قبل از اجرای حد یا قصاص بحثی مطرح نگشته و به امروز موکول شده است. شاید بتوان گفت علت بیان این مسئله تنها پیشرفت های پزشکی نیست و شاید ما در فلسفه اجرای حدود و قصاص دچار خلاء گشته ایم و نمی دانیم هدف از اجرای این مجازات ها چیست ؟ آیا هدف صرفا محروم کردن جانی یا گناهکار ازمنافع آن عضو است ؟ یا اینکه رنج کشیدن و عذاب گناهکار نیز مقصود ماست ؟ و آیا حدود با یکدیگر در این زمینه تفاوت دارند ؟ آیا میان حدود و قصاص تفاوتی نیست ؟
اینها سوالاتی است که ما سعی داریم بر پایه منابع اربعه که همانا قرآن ، سنت ، اجماع ، و عقل می باشد بدان ها پاسخ گوییم؛ هرچند که در قرآن ، سنت و اجماع نظرات صریحی وجود ندارد و هر سه نیاز دارند که با یاری از منبع چهارم یا همانا عقل حکم موضوع را از آنها کشف نماییم. زیرا اگر ما در رسیدن به جواب هر یک از این سوالات مرتکب اشتباه شویم آثار و تبعات مختلفی خواهد داشت فرضا اگر ما قائل به هدف رنج کشیدن مجرم باشیم او باید درد جانکاه این مجازات ها را تحمل نماید و اگر قائل به این نظر نباشیم و رنج کشیدن مجرم را هدف در اجرای مجازات ندانیم فی الواقع حق بهره مندی از بی حس نمودن یا امکان جراحی را برای او محفوظ دانسته ایم. در این مقاله ما ابتدا مسئله را در حدود بیان می کنیم و سپس به تعزیرات پرداخته و احکام آن را عنوان می کنیم ودر خاتمه به قصاص عضو نظری انداخته و به تبیین احکام مسئله فوق الاشعاراشاره می نماییم.
۱) حدود در این قسمت ما به بیان کلیه مصادیق حد که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مطرح گشته می پردازیم و در هر یک بنا بر منابع چهارگانه به بیان حکم آن مسئله می پردازیم؛ حدود مذکور این کتاب عبارتند از : حد قذف (لعان) ، قوادی ، مساحقه ، شرب خمر ، زنا ، لواط ، سرقت و محاربه
۱-۱) حد قذف (لعان) ، قوادی ، مساحقه ، شرب خمر ، زنا ، لواط ۱-۱-۱) آیات در این قسمت آیاتی را که در این مورد وجود دارند بیان نموده هر یک را شرح و تفسیر می دهیم. آیه ۲ از سوره مبارکه نور که می فرماید: «الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده ولا تاخذکم بهما رافه فى دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفه من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجراى احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر به خدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهى از مومنان شاهد عذاب کشیدن آنان باشند.». درابتداء باید عنوان داشت که این آیه تنها حکم زنای مستوجب حد جلد را بیان نموده و نه زنای مستوجب حد رجم (سنگسار)، ازواژه ((رافه)) که در این آیه آمده می توان ۲ برداشت داشت که هر دو نیز با ظاهر آیه مطابقت دارند.
۱- رحم نورزیدن در اصل اجرای حد(حتمیت اجرا)
۲- رحم نورزیدن در خود اجرای حد (شدت اجرا)، ظاهر و باطن آیه تاب تحمل هر دو تفسیر را داراست و هردو نتیجه از آیه استفاده می گردد که البته هر دو نیزازحیث قرینه های لفظی و معنوی موجود در آیه یکسان هستند. آیه ۸ سوره نور که می فرماید:« ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ مى گوید، عذاب از زن برداشته مى شود.».
در این آیه نیزمی توان دو برداشت از واژه((العذاب)) داشت:
۱- مقصود از عذاب در اینجا خود مجازات است که این نظر با فعل این جمله ((ویدروا)) تقویت می شود زیرا فعل( یدروا) به معنای برداشته شدن است و باتوجه به مبانی کلی علم اصول ونیز حدیثی از امام صادق (ع) که: (در اجرای حدود یک لحظه نیز نباید تاخیرکرد) وبا توجه به یقینی بودن اجرای کیفر پس از اثبات آن می توان گفت که مقصود برداشته شدن کل مجازات است ونه تخفیف در شدت اجرای آن
۲- نظری که می خواهد ((العذاب)) را به معنای شدت کیفر تفسیر کند که بنا بر استدلالی که بنده در بالا ذکر نمودم محلی از اعراب ندارد. آیه ۲۵ سوره نساء که می فرماید: « فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ یعنى عذاب کنیزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.» در این آیه نیز همان فروض مطروحه در آیه قبل (۸ سوره نور) مطرح می گردد و در اینجا نیز نمی توان از واژه ((العذاب)) مفهوم شدت در اجرای مجازات را استنباط نمود، از سوی دیگرمطابق اصول کلی فقهی میزان مجازات یا به عبارتی تعداد تازیانه ها نصف می گردد نه شدت در اجرای حمک (تازیانه) پس با این استدلال باز هم این نظریه پذیرفته نمی شود و مقصود از عذاب در اینجا همانا میزان کیفر است و نه شدت آن. آیه ۱۶ سوره نساء می فرماید: «واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما. یعنى: آن دو نفرى را از شما که مرتکب لواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس اگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کارى نداشته باشید، همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است.» از این آیه نیز نمی توان پی به شدت برد بلکه در اینجا نیز خود مجازات مد نظر است نه شدت آن.
آیه ۲۳ سوره نور می فرماید: «ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنیاوالاخره ولهم عذاب عظیم. یعنى: کسانى که به زنان شوهردار با ایمان بى خبر، تهمت مى زنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب سهمگینى دارند.» در این آیه واژه عذاب همراه با صفت عظیم بر وزن فعیل که خود از ابواب صیغه مبالغه است آمده و در لسان عرب صیغه مبالغه بیانگر شدت است که همانا شدت در اجرای مجازات می باشد پس از این آیه می توان پی برد که مقصود شارع مقدس شدت اجرای مجازات است. پس آنچه که از این آیات استفاده می شود این است که برخلاف تحلیل برخی از بزرگان که در مقالاتشان این آیات را دلیلی بر شدت اجرا دانسته اند تنها ۲ آیه «۲۳و۸ سوره نور» را می توان دال بر اجرای شدید کیفر دانست و باقی آیات مورد بحث تنها به بیان اجرای خود کیفر بسنده کرده اند و نه توصیف ویژگی اجرای آن. ۱-۱-۲) روایات لهذا برای تبیین بهتر باید به روایات در این مورد نیز اشاره نمود زیرا بسیاری ازموارد جزیی در مورد کیفیت اجرای احکام در روایات عنوان شده است: «عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنى عذاب دنیا آسان تر از عذاب آخرت است» این روایت که در صحیحه ابوالعباس آمده است خود دال برشدت اجرای مجازات و میزان دردی است که ازاجرای آن بر گناهکار تحمیل می شود. روایت مرسله ای هم از صفوان نقل شده که چون مرسله می باشد و از نظر سندیت قابل اعتماد نیست از بیان آن صرف نظر می کنیم، در روایت صحیح محمدبن مسلم آمده است:«قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانى معزره واما آخر یدمن فانى کنت منهکه عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترک الناس وذلک لفسدوا. بدین معنا که از امام صادق درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسى که لغزشى از او سرزده باشد او را تعزیر مى کنم، اما کسى که بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختى کیفر خواهم داد، زیرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراین کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.» در این روایت نیز بحث شدت در اجرای کیفر بیان گشته است. در روایت ابوبصیر آمده است: «سالته عن السکران والزانى، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین الکتفین، فاما الحدفى القذف فیجلد على ما به ضربا بین الضربین. یعنى: از امام (ع) درباره مست وزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانه هایشان مى زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.»، در مجموعه این مقالات به نوعی اهمیت شدت اجرا در حد جلد آشکار می گردد.
۱-۱-۳) نظر فقهاء (اجماع) مست در حال مستى حد زده نمى شود، بلکه مهلت داده مى شود تا هشیار شده سپس حد زده مى شود. شرابخواران در حال مستى تازیانه زده نمى شوند….. تا وقتى که شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمى شود، پس از هوشیارى او را حدمى زنند. شرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانه اش مى زنند و بر صورت و عورت او تازیانه زده نمى شود. بر شرابخوار حد زده نمى شود مگر پس از هشیارى. بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمى شود، بلکه تا زمانى که هشیار شود، حد به تاخیر مى افتد. اختلافى در این مساله نیست که حد بر مست جارى نمى شود تا زمانى که هشیار گردد. تا اینکه فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوباره جرم است، حاصل شود. مقصود از فایده حد در این عبارت چیست ؟
تنها یک جواب می توان به این سوال داد و آن هم این است که شخص بزهکار در حال مستی احساس درد ناشی ازشدت کیفر را احساس نمی کند و از این رو کارکرد حد که همانا بازدارندگی آن است از میان می رود زیرا همانطور که می دانیم انسان موجودی منفعت طلب و مقایسه گر است پس اگر شدت مجازات بیش از لذت جرم باشد هیچگاه به سراغ آن نمی رود فلذا شخص مستی که به علت تاثیر مسکرات شدت و درد مجازات را احساس نمی کند یقینا در این قیاس نتیجه درستی نمی گیرد و باز هم به ارتکاب گناه و لذت بردن ازآن ادامه می دهد و حدود (مجازات) بی ارزش می گردند و این با قاعده کلی که شارع کارعبث نمی کند در تنافی است. پس از مباحث مطروحه چند مورد استفاده می شود اول آنکه این استدلال ها در مورد زنا اعم از مستحق جلد یا رجم، مساحقه، قذف، قوادی ، شرب خمر و لواط که مجازات آن کشتن با شمشیر، پرت کردن از بلندی(کوه)، خراب کردن دیواربر سر محکوم یا سوزاندن است صادق می باشد مخصوصا در دو مورد اخیر شدت و رعب آوری مجازات و دردناکی آن از نوع مجازات نیز فهمیده می شود؛ درمورد سرقت حدی و محاربه و افساد فی الارض این استدلال ها مفید فایده نیست و در ادامه بحث احکام آنها را نیزمطرح می کنیم؛ دوم آنکه از مجموع دلایل مذکور در بالا به این نتیجه می رسیم که شدت و الم ناشی از اجرای کیفر در موارد مذکور مورد نظر شارع بوده و می توان گفت که یکی از اهداف این مجازات ها تحمیل درد بر مجرم بوده است و استفاده از دارو های بی حس کننده خود به نوعی با هدف مجازات در تضاد است. ۱-۲) سرقت حدی و محاربه در مورد سرقت حدی و محاربه به نظر استدلال های فوق صحیح نمی آیند فلذا به بیان ادله در این مورد می پردازیم: ۱-۲-۱) قرآن آیه ۴۰ سوره مائده بیان می دارد:«والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. یعنى: دست مرد و زنى را که دزدى کرده اند قطع کنید، این سزاى کار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.» از واژه ((نکالا)) که در این ماده آمده چه چیزی فهمیده می شود ؟ آیا نکال درد و رنج اجرای حد است ؟ ابتدا نظر فقها را در این مورد بیان می کنیم سپس به تشریح احکام آن می پردازیم. آیه ۳۵ سوره مائده که می فرماید: « انما جزا ؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتّلوا او یصلّبوا أو تقطّع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم» «حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر می خیزند و می کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بند گان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازات ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خاری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت عذاب بزرگی در انتظار شان می باشد». دراین آیه شارع مقدس با آوردن کلمه ((خزی)) که به معنای رسوایی و ننگ است بیان می دارد که هدف از این مجازات عذاب و درد ناشی ازاجرای مجازات نیست بلکه رسوایی حاصل از آن است و این نتیجه با قرینه آخرآیه نیز تقویت می شود.
۱-۲-۲) روایت ونظرات فقهاء الف- ابن براج درالمهذب در مورد صفت قطع ید سارق چنین می نویسد: دست سارق بر چوب یا غیر آنکه سبب سرعت و آ سانی در قطع شود قرار داده می شود و آن را با ریسمان می بندند و چاقوی تیزی با یک ضربه و با سرعت هرچه تمامتر آن را قطع می کند. نباید قطع کردن تکرار شود تا محدود عذاب گردد، زیرا غرض اقامه حد بر محدود است نه عذاب کردن او، لذا اگر قاطع بداند با شیء دیگری عمل قطع زودتر و راحت ترصورت می گیرد باید از آن استفاده کند. ب- صاحب جواهر از مبسوط شیخ طوسی چنین نقل می کند: سارق را می نشانند و دست و انگشتان او را باز و کشیده می دارند تا بن انگشتان به طور مشخص معلوم باشد. آنگاه بر روی بن انگشتان چاقوی بران می گذارند و بر روی آن فقط یکبار می کوبند تا انگشتان هرچه زودتر بدون شکنجه بریده شوند. اگر روش دیگری سراغ داشته باشیم که آسان تر و زودتر ببرد، بدان روش عمل می شود به دنبال این دستورالعمل شیخ طوسی صاحب جواهر می گوید: “اشکالی در آن نیست، اگر چه دلیلی بر آن در نصوص دیده نشده است. کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق نیز به شکل زیر اظهارنظر کرده است: “اگرچه مسئله در کتب فقهی موجود در دسترس ما عنوان نگردیده ولیکن با مراجعه به اصل کلی اصاله الاباحه در فرض سوال منعی به نظر نمی رسد و مسئله نکال و خزی مذکور در آیه شریفه مربوط به عبرت دیگران و ننگ و عار برای خود سارق است و ارتباطی با احساس درد و قطع بدون عمل جراحی ندارد. ازمجموع آیات و روایات مذکور در این باب اینگونه استفاده می شود که: اولا در آیه ۴۰ سوره مائده (نکالا) دال بر شدت مجازات نیست بلکه بیانگر ننگ و عار برای مرتکب است از اینرودراجرای حد قطع انگشتان چند مورد جالب به نظر می رسد اول آنکه فلسفه قطع انگشتان دست راست چیست ؟ به نظر نگارنده ۲ علت عمده دارد نخست آنکه قطع دست بهترین گزینه برای جلوگیری کردن از تکرار سرقت از سوی اشخاص است زیرا مهم ترین وسیله برای انجام سرقت انگشتان دست است؛ دوم آنکه به راستی چرا انگشتان دست راست؟ پاسخ آنکه غالب افراد در جوامع گوناگون راست دست هستند و بیشتر امور خود را با دست راست انجام می دهند و توان دست چپ بسیار کمتر از دست راست است و سارقین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و شارع مقدس به این مسئله نیز توجه نموده است(حتی در کشور هایی چون انگلستان نیز این امر صادق است). من حیث المجموع باید گفت در حد سرقت هدفی غیر از درد و عذاب محکوم مد نظر است. در واقع هدف شارع از قطع انگشتان گرفتن توان سرقت از سارق و انگشت نما کردن او در جامعه به منظور ننگ خودش و عبرت دیگران است، پس با توجه به مباحث مطروحه در بالا و جمع بندی کلی در این مورد می توان گفت که اولا با توجه به عموم آیه شریفه درد و عذاب حین اجرای حد مد نظر شارع مقدس نبوده ثانیا روایات و نظرات فقها نیز خود موید این مطلب است ثالثا بنابر اصل (اصالت الاباحه) نیز اعمال درد و رنج بر محکوم مقصود شارع نبوده است. پس می توان نتیجه گرفت که امکان اعمال بی حسی و نیز توسل به جراحی برای اجرای حد سرقت فاقد منع شرعی است. در حد محاربه نیز از مجموع دلایل فوق الذکر و با توجه به اصل(اصاله الاباحه) می توان چنین نتیجه گرفت که در اجرای حد محاربه (مقصود قطع دست راست و پای چپ) می توان از بی حس نمودن اعضاء و حتی عمل جراحی استفاده نمود زیرا هدف شارع ازوضع این نوع کیفر ناتوان کردن مرتکب از انجام چنین اعمالی است ونه تحمیل درد و رنج بر وی از سوی دیگر از ترکیب مجازات ها هم این مسئله به دست می آید زیرا دست قاضی در دادن کیفرازصلب تا تبعید باز است و این امریک نکته را بیان می دارد و آن اینکه اگر قاضی تشخیص داد که گناهکار قابلیت اصلاحی دارد می تواند او را محکوم به تبعید نماید و اگر گناهکارقابلیت اصلاح نداشته و از سویی مستوجب کیفر مرگ نبوده حکم به قطع می دهد و اگر مستحق کیفر سنگین باشد او را به مرگ محکوم می نماید؛ پس هدف شارع مقدس نه تحمیل رنج مجازات بر جانی است بلکه هدفش ایجاد شرایطی است که امکان ارتکاب مجدد جرم را از محکوم بگیرد از این رو استفاده از روش هایی برای کاهش میزان درد در حین اجرای مجازات منافاتی با نظر شارع ندارد.
۱-۳) نتیجه گیری مبحث حدود در کل می توان گفت در اجرای حدود نمی توان قائل به امکان بی حس نمودن اعضاء شد مگر در مورد سرقت و محاربه که فلسفه مجازات آنان این امکان را فراهم می نماید.در خاتمه می توان ۳ فرض را در مورد منع محکوم از بی حس نمودن خودش مطرح نمود:
۱- منع محکوم از بى حس کردن خود حرام است زیرا هر چیزى که سبب تخفیف درد کیفرشود- مثل بى حسى -واجب است چرا که دردناک بودن کیفر، امرى زاید بر اصل کیفرمى باشد.
۲- منع او از بى حس کردن خود، واجب است زیرا تخفیف درد کیفر حرام است چرا که دردناک بدون کیفر، بخشى از اصل کیفر است.
۳- منع او جایز است زیرا آنچه از ادله و سیره به دست مى آید این است که اجراى حد مقید به عدم احساس درد نیست و بر حاکم حرام نیست که حد را به طور دردناک اجرا کند. چه، در غیر این صورت لازم مى آید تمام حدودى که در زمانهاى گذشته اجرا مى شد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقید به عدم احساس درد مى بود، لازم بودشارع اطلاق امر به حد و قطع عضو را مقید به این قید مى کرد.
در حالى که واضح است آنچه از این اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مى آید این است که حدودى که در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى شده، جایز بوده است؛ اما باید گفت که در اجرای حد جلد بی حس نمودن میسر نیست لکن در اجرای حد سرقت یا محاربه محکوم می تواند تقاضای بی حسی نموده و یا خواهان عمل جراحی باشد.
۲) تعزیرات هدف ما دراز طرح تعزیرات آن دسته ای است که مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه است که خود به نوعی یک کیفر بدنی است.
۲-۱) روایات و نظرات فقهاء آنچه مسلم است در اجرای تعزیرات ایراد درد و رنج بر محکوم مد نظر شارع بوده است اما میزان آن به طور صریح در مورد تعزیرات از سوی شارع معین نگشته است حال ما باید از روایات و نظرات فقهی که در مورد حدود بیان شده است حکم این قضیه را استخراج نماییم. على علیه السلام فرموده است: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین. یعنی (زدنى میانه و تازیانه اى میانه). ازعلى علیه السلام و ازابن مسعود و دیگران روایت شده که لایرفع یده فى الضرب حتى یرى بیاض ابطه، یعنى:زننده تازیانه دست خود را چندان بالا نبرد که سفیدى زیر بغلش دیده شود. اما یک روایت جالب از پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) وجود دارد که می فرماید: اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده مى شود زیرا بدن اوعورت است. باید لباس او را خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنى این کار راانجام دهد. با ضربات ملایم زده مى شود تا زخمى نشود و خون از بدن او نیاید،باید ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهیز شودزیرا در روایت آمده است: اذا جلد احدکم فلیتق الوجه والفرج، وقتى کسى حدتازیانه زده مى شود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شود. البته این روایتی است که خلاف آن در قوانین ما عمل می شود یعنی تازیانه در مورد زن و مرد با یک شدت زده می شود و گاها همراه با خونریزی است (مثال در این مورد بسیار است). روایات پرشماری دلالت بر آن دارند که در حد زنا، ضربه ها شدیدتر از شرابخواری و در حد شرابخواری شدیدتر از حد قذف و درحد قذف ، شدیدتر از تعزیر باشد.
۲-۲) نتیجه گیری بحث واضح است که منظور از شدت ضربه چیزی نیست جز شدیدتر کردن درد و آزار پس تعزیر نیز لاجرم همراه با نوعی درد و عذاب می باشد لکن شدت آن باید بسیار کمتر از حدود باشد؛ فلذا می توان قائل به این تحلیل شد که اجرای تعزیر باید با شدت کمتری نسبت به حد باشد، هر چند که درد و تعب درآن به هر نحو باید وجود داشته باشد، تا نظر شارع مقدس اعمال شده باشد.
۳) قصاص در تعاریف قصاص یک مسئله همواره مشابهت دارد و آن برابری جرم و کیفر است که هیچکس را در آن شک نیست و درباره آن بسیار گفته شده و خود قرآن نیز بر این امر صحه نهاده است. « یا ایها الذین امـنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثی بالانثی» و نیز آیه : « و کتبنا علیهم فیها أنّ النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالا نف والاذن بالاذن و السّنّ بالسنّ و الجروح قصاص » . تنها سوالی که پیش می آید در مورد نحوه قصاص و شدت کیفر است، آیا در قصاص مقابله به مثل در شدت اجرای مجازات لازم است ؟ آیا امکان بی حس نمودن یا جراحی کردن (در قصاص عضو) وجود دارد ؟
آیا می توان از روش هایی که درد کمتری را بر جانی تحمیل می کند استفاده کرد ؟ دلیلی نداریم که مثلیت و همگونی میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده است. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در قیمت و دیه آن است. هر چند برخی فقهاء با توجه به آیه ۱۹۵ سوره بقره که می فرماید: « “الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتد واعلیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین”. “ماه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشمنان احترام آن را شکستند و با شما جنگ کردن، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید زیرا) حرمت ها را (نیز) قصاص است و هرکس به شما تجاوز کرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدی کنید و از خدا بپرهیزید (که زیاده روی نکنید) و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. می باشد.» اما باید گفت این آیه ناظر به احکام با کفار است نه به احکام قصاص و جنایاتی که میان مسلمانان صورت می گیرد. قبل از اسلام در میان عرب ها، هر سال چهار ماه احترام خاصی داشت که در آن ماهها جنگ، حرام و ممنوع بود، سه ماه آنها پی درپی که عبارتند از ذی القعده، ذی الحجه و محرم، ودیگری هم رجب است. حتی یکی از علل تسمیه ماه ذی القعده آن گفته اند که در این ماه قعود ازجنگ لازم است. اسلام این سنت را پذیرفت و در هر سال چهار ماه را آتش بس اعلام نمود، ولی دشمن همیشه در کمین است تا از فرصتها سوءاستفاده کند و چه بسا با خود فکر کند که چون مسلمانان در این ماهها موظف به رعایت آتش بس هستند، پس به آنها حمله می کنیم. این آیه می فرماید: اگر مخالفان شما در این چهار ماه به شما هجوم آوردند، شما نیز در برابرشان بایستید و در همان ماهها با آنان بجنگید و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهید. زیرا حرمت خون مسلمانان و حفظ نظام اسلامی از حرمت این ماهها بیشتر است و هرکس حرمتها را شکست باید مورد قصاص قرارگیرد پس این آیه ناظر بر امر قصاص نیست.
اما در باب قصاص دلیل داریم که مماثله و همگونی در مقدار درد و رنج شرط نشده است:
۳-۲) قرآن
خداوند متعال درآیه ۱۲۶ سوره نحل می فرماید: « فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین . یعنی: اگر می خواهید کیفر دهید، همان گونه که کیفر دیدیدکیفر دهید و اگر صبر ورزید، آن برای صابران بهتر است.». آیه ۳۳ سوره اسراء بیان میدارد: « فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل انه کان منصورا. یعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند،همانا او یاری شده است.» { همان،ص۳۰۸} ظاهر آیه آن است که حد و اندازه سلطه ای که براى ولی مقتول قرار داده شده تاآنجا است که در کشتن زیاده روی نکند، یعنی بیش از قاتل یا غیر قاتل را به جاى قاتل نکشد یا قاتل را هنگام کشتن مثله نکند، و البته باید در حد متعارف درد را به جانی تحمیل کند ونه بیش از میزان جنایت او؛
۳-۳) روایات و نظرات فقهاء
۱. در روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع) آمده است: قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتى مات ایدفع الی ولی المقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حلبی می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردی با عصا مرد دیگری را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آیا قاتل به ولی مقتول سپرده می شود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:بلی، اما قاتل را در اختیار نمی گذارند تا با او بازی کند با شکنجه او را بکشد،ولی می تواند او را با شمشیر بکشد.
۲. موسى بن بکر از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است: فى رجل ضرب رجلا بعصا فلم یرفع العصا عنه حتى مات، قال:یدفع الى اولیاالمقتول ولکن لایترک یتلذذ به ولکن یجاز علیه بالسیف. یعنى: امام کاظم(ع)درباره مردى که مرد دیگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اولیا مقتول سپرده مى شود ولى اجازه داده نمى شود او را بازیچه قرار داده و از او لذت ببرند، بلکه مى توانند با شمشیر او را بکشند. البته کشتن با شمشیر از آن رو که شیوه اى متعارف یاآسان ترین شیوه کشتن در آن روزگار بوده، در روایت مطرح شده است.
۳.) تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع) عن آبائه عن على بن الحسین(ع) قال: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى یعنى المساواه و ان یسلک بالقاتل فى طریق المقتول المسلک الذى سلکه به من قتله. امام عسکرى(ع) از پدرانش از امام على بن حسین(ع) نقل فرمود:{همان،ص۳۹}. مقصود ازآیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واینکه قاتل به همان شیوه اى که او مقتول را کشته است، کشته شود.
۴.) روایت سکونى از امام صادق(ع).
قال: رفع الى امیرالمومنین(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثیابه فقضى علیه ان یداس بطنه حتى یحدث فى ثیابه کما احدث، او یغرم ثلث الدیه. امام صادق(ع) فرمود:به امیرالمومنین(ع) خبر رسید که مردى شکم مردى را مالید تا او لباس خود راآلوده کرد. امام(ع) حکم کرد که شکم آن مرد مالیده شود تا همان گونه که مردمضروب لباس خود را آلوده کرده بود، این نیز لباس خود را آلوده کند یا به اندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد. ۳-۴) نتیجه گیری بحث من حیث المجموع و با توجه به استدلال های مندرج در این قسمت می توان نتیجه گرفت که شارع مقدس حق مماثله را برای مجنی علیه یا اولی دم محترم شمرده لکن آن را با قیودی محدود ساخته است : اول آنکه نباید میزان قصاص بیش از جنایت ارتکابی باشد دوم در برخی موارد قصاص عضو اگردراجرای قصاص خوف این برود که جنایتی بیش آنچه که جانی مرتکب گشته براو بار شود یا اینکه اجرای قصاص سبب مرگ وی شود شارع از آن ممانعت نموده و دیه را لازم دانسته که این حکم نیز از همان اصل کلی که مماثله است نشات گرفته سوم ایراد درد و رنجی که جانی بر مجنی علیه تحمیل نموده در حد متعارف حق مجنی علیه یا اولیاء دم است هر چند همانطور که می دانیم شارع مقدس اجرای قصاص با آلت کند را منع نموده ولو آنکه جنایت ارتکابی با آلت کند بوده باشد و مرتکب را معصیت کار دانسته است؛ اما در کل این بیانات شلرع مانع اسیفای کامل قصاص از جانی نیست و جانی باید تا حدودی درد و رنجی را که بر مجنی علیه وارد نموده تحمل نماید فلذا جانی حق استفاده از بی حسی یا جراحی را برای انجام قصاص ندارد. در اینجا یک سوال پیش می آید و آن اینکه اگر جانی در هنگام جنایت با استفاده از بی حسی و عمل جراحی اقدام به جنایت در حق مجنی عله کرده باشد باز هم حق استفاده از داروی بی حسی یا عمل جراحی را ندارد ؟ با توجه به اینکه ما معتقدیم که مماثلت در قصاص باید رعایت گردد. این سوالی است که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای مورد بحث قرار نگرفته است و منبع خاصی هم برای آن وجود تدارد لکن بنا بر نظر نگارنده و با توجه به عموم ادله در این باب می توان چنین گفت که: چون باید در قصاص مماثلت صورت گیرد فلذا می توان در اینجا قائل به امکان است فاده از داروی بی حسی یا عمل جراحی در حق جانی شد. شاید برخی ایراد کنند که چطور در آنجا که جانی، مجنی علیه را با رنج به قتل رسانده یا اعضایش را قطع کرده او نمی توانست به آن شکل قصاص نماید اما در اینجا ما باید مشابهت در عمل را با عمل جانی رعایت کنیم ؟
باید گفت که اولا در مورد اجرای قصاص ما روایت داریم و شارع مقدس در این مورد به اظهار نظر پرداخته لکن در این مورد اظهار نظری از سوی شارع صورت نگرفته است؛
ثانیا این دو منافاتی با هم ندارند و اصل (اصاله الاباحه) نیز خود موید این مطلب است؛ ثالثا درعمل اولیه(جنایت) که علت برای اجرای عمل ثانویه (قصاص) است تنها فوت منفعت(عضو) صورت گرفته و نه ایذاء و تحمیل رنج از اینرو شایسته نیست که جانی را به بیشتر از آنچه که انجام داده است محکوم نماییم؛ رابعا در صورتی که جانی در جنایت خود سبب ایذاء مجنی علیه شود هر چند که شارع عین آن رنج را اجاره ندهد لکن محکوم تا حدی رنج و تعب ناشی از اجرای مجازات را متحمل خواهد شد. نتیجه گیری کلی و پیشنهادات به طور کلی باید اذعان نمود که شارع مقدس در حدود به غیر از سرقت و محاربه رنج بردن از اجرای حد را جزیی از آن دانسته فلذا امکان بهره مندی محکوم از داروی بی حسی را به رسمیت نشناخته و این حکم درتمامی آیات ، روایات و نظرات فقهاء در این باب عنوان شده است و علاوه بر همه اینها و با توجه به استدلال های مندرج در این مقاله عقل نیز این حکم را تایید می نماید؛ که البته این نظر در مورد تعزیرات نیز با توجه به مباحث مطروحه در آن بخش پذیرفته شده است. لکن در حد سرقت و محاربه با توجه به مجموعه آیات ، روایات و نظراتی که در نوشته حاضر عنوان شده است هدف شارع از جعل حدود در این موارد صرف ایراد درد و رنج بر گناهکار نبوده بلکه هدف از آن باز داشتن مرتکب از انجام دوباره عمل ارتکابی و نیز ننگ و عاری برای وی بوده است که البته عقل نیز این مسئله را تائید می نماید. در قصاص نیز با دلایل متقن ثابت نمودیم که رنج بردن در حد متعارف و مشروع خواسته شارع مقدس برای تسکین زیان دیده است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که هر چند موضوعاتی از این دست در آیات، روایات، فتاوی فقهاء به طور صریح ذکر نگشته اند و از مسائل مستحدثه می باشند لکن به جرات می توان گفت با تفحص و مداقه جدی در این منابع و کمک گرفتن از نیروی عقل می توان پاسخ تمامی سوالات را از همین منابع استخراج نمود؛ لازم به ذکر است که هدف کلی از انجام این تحقیق و نیز جستار دقیق در منابع فقهی برای تحقق یک هدف عملی و همانا تر غیب قانونگذار محترم نسبت به اعمال تغییراتی در آئین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲ می باشد تا در مواردی که امکان بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات ها میسر است نسبت به احصاء آنها اقدام نموده و خود چگونگی اجرای آن را در این آئین نامه معین نماید.
منبع:
نگارنده: احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارآموز وکالت)
- ابن براج – عبد العزیز، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ، جلد دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، 1406ه.ق.
- الهی قمشه ای- مهدی، قرآن مجید، تهران، انتشارات مروی، چاپ چهارم، 1360.
- حر عاملی- محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، جلد18، قم، موسسه آل البیت، چاپ دوم، 1414ه.ق.
- حلبی- حمزه بن علی بن زهره، غنیه النزوع عن علمیه الاصول و الفروع، قم، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ سوم، 1417ه.ق.
5.حلی- حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد دوم، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1413ه.ق.
6.حلی- شیخ جعفر بن شیخ حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهاردهم، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، 1403ه.ق.
- دیلمی- الشیخ ابی علی حمزه بن عبدالعزیز، مراسم العلویه، قم، المعاویه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، چاپ سوم، 1414ه.ق.
8.طوسی- محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه،جلد 8،قم، المکتبه المرتضویه، چاپ چهارم، 1351ه.ش.
- طوسی- محمد بن حسن، النهایه، جلد پنجم، قم، انتشارات قوی محمدی، چاپ دوم، 1353ه.ش.
- غرناطی- ابوالقاسم محمد بن احمد الکلبی، قوانین فقهیه، بیروت، المطبعه العصریه، چاپ دوم، 1423ه.ق.
- منصور- جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، چاپ بیستم، 1382ه.ش
- نجفی- محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1392ه.ق.
- هاشمی شاهرودی- سید محمود، حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی، مجله فقه اهل بیت، شماره 11، 1377ه.ش.
- ———-، کمیسون استفتاآت قضایی، جلد ششم، تهران، انتشارات قوه قضائیه، 1365ه.ش.