اولویت، کاهش محکومان حوادث کارگاهی
اولویت، کاهش محکومان حوادث کارگاهی
ستاد دیه معبری برای آزادی مجرمان بی‌گناه!
اولویت، کاهش محکومان حوادث کارگاهی
تعداد محکومان حوادث کارگاهی در حالی با همت ستاد دیه کشور به یک‌صد تن کاهش‌یافته است که در سال 93، این افراد بیش‌ترین محکومان جرایم غیرعمد و غیرکلاه‌بردار محسوب می‌شدند.
روزانه دهها حادثه در کارگاهها، کارخانه‌ها و محیطهای کاری مختلف ایران روی می‌دهد که منجر به ازکارافتادگی، نقص عضو، بیماریهای طولانی‌مدت و حتی از دست رفتن جان کارگران می‌شود.
کوتاهی برخی از سازمانها و نهادهای مسؤول در نظارت کامل و دقیق کارگاهها، وجود مشکلات مالی در کارگاهها و مراکز تولیدی، فعالیت برخی کارگاههای پنهانی دور از چشم مجریان قانون، بی‌اطلاعی کارگران در مورد مخاطرات محیط کار و هم‌چنین سهل‌انگاری برخی از کارگران در استفاده از وسایل بهداشت‌کار از دیگر عوامل مهم در بروز حوادث هنگام کار در ایران به شمار می‌رود.
بیش‌تر پرونده‌های مفتوح محکومان دیات حوادث کارگاهی در نهاد مردمی ستاد دیه بیش‌تر معطوف به سقوط کارگر ساختمانی از روی داربست یا اسکلت نیمه‌کاره یک بنای مسکونی یا تجاری است.
در کنار این موضوع غالباً همیشگی، به تازگی حفر غیر فنی چاههای آب یا فاضلاب هم گذر مددجویان ناتوان مالی زیادی را به این نهاد مردمی کج کرده است.
کسانی که به دلیل بضاعت مالی نه چندان خوب خود به طور شخصی و غیرحرفه‌ای نسبت به کندن چاههای چندین متری می‌کنند که یا به دلیل فروریختن دیواره این چاهها یا مشکلاتی نظیر نشت گازهای زیرزمینی کارگران این افراد دچار آسیب‌دیدگی جدی شده یا در دم جان می‌سپارند.
دیه مفرد دیات است و از ریشه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است؛ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می‌گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین‌شده است».
ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته است: «دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود».
ستاد دیه اما نهادی است مردمی که در ماه مبارک رمضان دهه شصت توسط شهید لاجوردی و در یک حرکت خودجوش و با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاه‌بردار تشکیل شد. به گفته سید اسدالله جولایی رئیس ستاد مردمی دیه، چه‌بسا افراد نیازمند و اغلب آبرومندی که ناخواسته به دلیل وقوع حادثه‌ای ناگهانی در موضوعاتی چون تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی یا به سبب صدور چک بلامحل (غیرکلاه‌برداری) و مهریه اسیر دیوارهای آهنی زندان شده‌اند.
این افراد که به دلیل تنگدستی از پرداخت مبلغ تعهد شده خودشان ناتوان می‌شوند یا قبول مهریه‌های معقولی که حتی بسیاری از جوانان با وجود این‌که تعداد کمی سکه تعهد کرده ولی در پرداخت همین مقدار هم عاجز هستند، در حبس گرفتار می‌شوند.
سیر نزولی محکومان جرایم غیرعمد بر اثر تصادفات و حوادث کارگاهی
ستاد دیه به منظور آزادی بسیاری از این زندانیان واجد شرایط مصرانه تلاش می‌کند و با عملکرد قابل ملاحظه خود آمارهای خوبی درباره کاهش زندانیان حوادث کارگاهی ارائه و اعلام کرده است که در حال حاضر نه فقط آمار عددی بدهکاران حوادث کارگاهی، بلکه جمعیت محکومان جرایم غیرعمد دیات ناشی از تصادفات رانندگی و موضوعات شبه عمد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با سیر نزولی همراه است.
این در حالیست که دی‌ماه سال 93 کشانی مسؤول امور استانهای ستاد مردمی دیه، محکومیتهای مالی را بیش‌ترین پرونده‌های ارجاعی به این نهاد اعلام کرده و گفته بود: امسال در بین پرونده‌های متعددی که به ستاد دیه ارسال‌شده هرچند پرونده محکومان به دیه ناشی از تصادفات جرحی و فوتی با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده است، اما پرونده حوادث کارگاهی با رشد چشمگیری همراه هستند که توجه در این خصوص بیش از هر موعدی لازم به نظر می‌رسد. البته، یکی از دلایل کاهش پرونده‌های تصادفات، اجرای دائمی قانون موقت بیمه شخص ثالث است.
استانهای بدون زندانی حوادث کارگاهی
در حال حاضر استانهایی چون کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و ایلام هیچ زندانی واجد شرایطی بابت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان ندارند و با توجه به اهتمام متولیان در آگاهی بخشی عمومی در قراردادهای کارگری و کارفرمایی با همه کم‌وکاست آنها، کمتر موردی دست‌کم در این استانها مقصر حادثه کارگاهی را روانه حبس کرده است. نکته جالب‌توجه و تحسین‌برانگیز اینجاست که استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، قزوین، قم، کرمان، گیلان، مازندران و هرمزگان هم تنها از یک بدهکار ناشی از حوادث کارگاهی میزبانی می‌کنند.
استان فارس با 33 زندانی بیش‌ترین تعداد بدهکاران حوادث کارگاهی را به خود اختصاص داده و به ترتیب خراسان رضوی با 18 محبوس و یزد و آذربایجان شرقی هم به طور مشترک هر کدام با 8 زندانی در رتبه‌های بعدی این جدول آماری قرار دارند.
تجربه نشان داده با توجه به این‌که در یک واقعه ساختمانی یا عمرانی، اگر شرایط ایمنی کار رعایت نشود و کارگری بر حسب کم‌کاری کارفرما آسیب ببیند، به طور معمول اگر واقعه منجر به طرح دعوی در دادگاه شود، مجموع مصدومیتهای حادث‌شده بر یک فرد ممکن است حتی از دیه نفس تخطی کند. در این موارد هرچند نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد اما می‌توان گفت «در حال حاضر رقم ریالی بدهی 41 زندانی ناشی از دیات فوتی، با توجه به این‌که عدد نفرات آن در مقایسه با بدهکاران فوتی کمتر است؛ اما رقم محکوم‌به مصدومان برای مسببان آن سنگین‌تر گزارش می‌شود».
آزادی 86 هزار و 816 محکوم غیرعمد از حبس در 10 سال گذشته
اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان فعالیت این نهاد مردمی در 10 سال گذشته، اظهار کرد: از سال 85 تا دی‌ماه پارسال تعداد 86 هزار و 816 محکوم غیرعمد با بهره‌مندی از منابع مردمی از حبس رهایی یافتند که در روند آزادی این افراد از مجموع بدهی 48 هزار میلیارد ریالی به طور میانگین، برای هر مددجو 26 میلیون تومان گذشت انجام‌شده است.
اولیای دم و شکات، نخستین خیرین ستاد دیه
وی با اشاره به نقش طلبکاران در تسریع روند آزادی زندانیان تحت حمایت ستاد دیه افزود: اولیا دم و شکات همواره از نخستین خیرین این نهاد مردمی به شمار رفته و طبق آمار گذشت 47 درصدی این سخاوتمندان از بدهی حدود هشتادوهفت هزار محبوس واجد شرایط، حکایت از این میزان همکاری دارد.
جولایی با بیان این‌که آمار آزادیهای ستاد دیه در 11 ماهه پارسال از هشت هزار زندانی گذشته است، گفت: 9 ماهه سال 95 به طور خاص در آزادی 6093 زندانی آزادشده، به میزان 38 درصد گذشت انجام‌شده که باوجود افزایش نرخ دیه در ماههای حرام تا رقم 253 میلیون تومان، در همین بازه زمانی، 38 درصد از بدهی 4 هزار میلیارد و 869 میلیون ریالی زندانیان یادشده، گذشت شده است.
محکومان مالی چک در صدر زندانیان جرایم غیرعمد
مدیرعامل ستاد مردمی دیه با بیان این‌که در حال حاضر 11 هزار و 266 زندانی جرایم غیرعمد و غیرکلاه‌بردار در زندانهای کشور تحمل حبس می‌کنند، اظهار کرد: محکومان مالی چک با 7500 زندانی در صدر زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارند و مهریه با 2300 زندانی و نفقه با 500 زندانی در ردیف بعد از محکومان چک قرار دارند.
جولایی، محکومان مالی جرایم غیرعمد مربوط به حوادث کارگاهی را در صدر توجه ستاد دیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 70 محکوم مالی مربوط به حوادث کارگاهی در زندانها به سر می‌برند.
به گفته وی، 130 نفر از 11 هزار زندانی جرایم غیرعمد غیرکلاه‌بردار زن هستند. منبع: ایرنا