اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی

اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی

گزارش کلی از: hector fix – zamudio

مدیر و پژوهش گر موسسه بررسی های حقوقی دانشگاه ملی و مستقل مکزیکو

ترجمه فارسی از : دکتر حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبیقی

خلاصه : ۱۰ توجیه موضوع ۲۰ خلاصه ای از گزارشها ملی بر حسب ترتیب الفبایی نام نویسندگان – iii . اهمیت نظری آموزش حقوق تطبیقی – vii .روش آموزش وپژوهش حقوق تطبیقی – viii .

اصلاحات پیشنهادی – ix . امکانات آینده – x . نتیجه .

I ۰ توجیه موضوع

۱_ آموزش حقوق تطبیقی از جهات مختلف مورد بررسی چندین مجمع و کنگره بین المللی واقع شده است . از اینرو بجاست که جنبه های اساسی ان که در گرد همائیهای بعد از پایان جنگ دوم جهانی بررسی شده مورد مطابعه ای ، هرچند سطحی قرار گیرد .

۲_ در این زمینه باید یادآور شویم که سومین کنفرانس انجمن بین المللی وکلای دادگستری international bar association که در ژوئیه . ۱۹۵ ، همزمان با کنفرانس کمیته بین المللی حقوق تطبیقی comite international de droit compare ، در لندن تشکیل شد ، توصیه هائی را که پروفسور j . hamson c. از دانشگاه کمبریج در گزارش کلی خود نموده بود به شرح زیر تصویب کرد (۱) :

الف – انجمن بین المللی وکلای دادگستری آنچه در توانائی خود دارد به کار خواهد برد تا وکلای یک کشور را برانگیزد که تحصیلاتی جهت کار آموزی دانشجویان کشورهای دیگر در دفاتر خویش به منظور ایجاد امکان مطالعه حقوق خود برای آنان فراهم آوردند .

ب – انجمن ، با پشتیبانی از قطعه نامه هایی که در اجتماع لاهه صادر کرده بود ، ایجاد یک ” کمیته بین المللی حقوق تطبیقی ” را زیر نظر یونسکو تایید کرد و تصمیم گرفت که کارهای آنرا تشویق نماید(۲).

در مورد توصیه اخیر باید یاداور شویم که درست به علت اهمیتی که یونسکو برای آموزش حقوق تطبیقی قائل بود ، کمیته بین المللی حقوق تطبیقی ، طی اجتماعی که در کمبریج ( انگلستان ) از ۲۸ تا ۳۰ دسامبر ۱۹۴۹ تشکیل شد ، تاسیس یافت که نخستین دبیر کل آن دانشمند برجسته حقوق تطبیقی ، پروفسور رنه داوید ، بود .

اساسنامه قطعی کمیته به تاریخ ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۰ در گردهمائی لندن که در بالا از از آن یاد شد به تصویب رسید . به موجب مواد ۳ و ۵ اساسنامه مذکور ، این کمیته شناسائی و تفاهم متقابل ملتها را تسهیل خواهد کرد و اشاعه فرهنگ را از راه ترویج مطالعه حقوق خارجی و کاربرد روش تطبیقی در علم حقوق گسترش خواهد داد .

بعلاوه کمیته ، گسترش موسساتی را که به مطالعه حقوق خارجی و حقوق تطبیقی اختصاص یافته اند تشویق خواهند کرد و در راه بنیانگذاری این گونه موسسات ، در کشورهائی که فاقد آنند ، کوشش خواهد نمود . (۳)

۰۳ همچنین متذکر شویم که در جریان سومین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی که آن نیز در لندن ، از ۱ تا ۷ اوت ۱۹۵۰ ، تشکیل گردید ، موضوع حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت ولی این بررسی فقط از نظر وحدت حقوق بود (۴) . بعلاوه گزارشی از مولف مشهور : Hessel E. Yntema در باره مطالعات تطبیقی در ایالات متحده امریکا ، و اساسا در دانشگاه میشیگان ، به کنگره تقدیم شد (۵) .

۰۴ موضوع خاص آموزش حقوق تطبیقی از نو کنگره بین المللی حقوق تطبیقی که از ۱ تا ۷ اوت ۱۹۵۴ در پاریس تشکیل شد به عنوان زیر مورد بررسی قرار گرفت : ” وسائلی که از حقوق تطبیقی عاملی سودبخش برای تربیت حقوقی میسازد ” . توصیه های زیر در این کنگره پذیرفته شد :

الف – شرکت کنندگان در کنگره باید همه کوششهای خود را برای اشاعه هر چه بیشتر مطالعه حقوق تطبیقی در دانشگاه خویش به کار برند .

ب – در برنامه تحصیلات عالی حقوق ، درس حقوق تطبیقی باید به طور همیشگی در کلیه دانشکده های حقوق دایر گردد .

ج – کتابخانه ها باید به گردآوری و تهیه مدارکی که به قدر امکان کامل باشد درباره نظامهای حقوقی خارجی بپردازند و همواره این مدارک را مطابق با وضع روز نگاه دارند .

د – مطالعه حقوق تطبیقی باید مبنائی در تاریخ داشته و شامل یک بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی باشد . دانشگاههای بزرگ باید درسها و سخنرانیهای ویژهای درباره نظام های مهم حقوقی خارجی دایر و مبادله استادان و دانشجویان را تسهیل نمایند (۶) .

ه – در نخستین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی که از طرف مجمع بین المللی علوم قضائی در بارسلون از ۱۰ تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۶ تشکیل گردید ، آموزش حقوق تطبیقی یکی از موضوعات مورد بررسی بود . در نتیجه گزارشی که به وسیله یک متخصص بنام حقوق تطبیقی : پروفسور felip de sola canizares عرضه شد ، شرکت کننده گان در کنگره توصیه های زیر را که بوسیله او و پروفسور andre berterand نوشته شده بود پذیرفتند :

الف – در دانشکده های حقوق کشورهای مختلف ، حقوق تطبیقی موضوع درسی حتی الامکان اجباری قرار گیرد و در مراحل مختلف آموزش تدریس شود .

ب – کرسیهای خاص آموزش مستقل حقوق تطبیقی در دانشکده هائی که این کرسیها هنوز در آنها وجود ندارد دائر شود .

ج – دروس مقدماتی درباره حقوق ملی برای دانشجویان بیگانه در کشورهائی که هنوز این گونه دروس در آنها دائر نشده است تدریس گردد (۷) .

۶ – هنگام تشکیل پنجمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در بروکسل ، از ۴ تا ۹ اوت ۱۹۵۸ ، موضوع ” مطالعه و آموزش حقوق تطبیقی و ایجاد وحدت حقوقی ” بار دیگر مورد بحث قرار گرفت و توصیه های زیر پذیرفته شد :

” این بخش ، از گسترش وحدت و هماهنگی حقوق چه در سطح حقوق ملی و چه در سطح حقوق منطقه ای و بین المللی – که حقوق تطبیقی یک وسیله ضروری آن به شمار می آید – خوشوقت است و با تاکید بر هدفهای اصلی حقوق تطبیقی به شرح زیر :

۱ – مطالعه حقوق خارجی برای درک بهتر این حقوق و تربیت بهتر

حقوق دانان .

۲ – مطالعه مسائلی که در روابط بین المللی جدید مطرح میشود ،

اظهار علاقه میکند که موضوعات قابل وحدت در سطح بین المللی ،

از طریق بررسی پدیده های وحدت حقوقی ملی ، منطقه ای و بین المللی و حتی مطالعه موارد پذیرش نهادهای حقوقی بیگانه ، بطور دقیق تعیین گردد (۸) .

۷ – در جریان کنگره های بین المللی حقوق تطبیقی به شرح زیر :

– کنگره ششم ، هامبورگ ۳۰ ژوئیه – ۴ اوت ۱۹۶۲ (۹) .

– کنگره هفتم ، اوپسالا ۶ – ۱۳ اوت ۱۹۶۶ (۱۰)

– کنگره هشتم ، پسکارا ۲۹ اوت – ۵ سپتامبر ۱۹۷۰ – (۱۱)

موضوع “مطالعه حقوق تطبیقی و روشهای آن و وحدت حقوقی” در دستور کار کنگره قرار داشت. ولی اهمیت خاصی برای ایجاد وحدت

وحدت حقوقی و پذیرش حقوق بیگانه قائل شده بودند ، بدون اینکه آموزش حقوق تطبیقی به معنی اخص دقیقا مورد بررسی واقع شود .

۸ – معهذا دو گردهمائی جدید را یادآور شویم : که در آنها آموزش حقوق تطبیقی خصوصا مورد بحث قرار گرفته است . در این باره نیز متذکر گردیم ، که طی ششمین مجمع بین المللی حقوق تطبیقی که به_ وسیله مرکز کانادائی حقوق تطبیقی که بوسیله مرکز کانادائی حقوق تطبیقی از ۲۷ تا ۲۹ اوت ۱۹۶۹ در اتاوا تشکیل شد یکی از موضوعات مورد بحث عبارت بود از : ” حقوق تطبیقی و آموزش آن در جامعه جدید ” (۱۲) .

۹ – بالاخره ، کنفرانسی که روزهای ۲۹ و ۳۰ ژانویه ۱۹۷۱ با پشتیبانی مدرسه حقوق خارجی و تطبیقی پارکر ، parker school of foreign and compartive law در نیویورک ترتیب یافت ، منحصرا آموزش حقوق تطبیقی را مورد بررسی قرارداد (۱۳) .

۰۱۰ در آمریکای لاتین ، کوششهایی برای ایجاد و تشویق مطالعه حقوق تطبیقی انجام گرفته است . تاسیس موسسه لاتینی – امریکایی حقوق تطبیقی نخستین گام مهمی است که در این راه برداشته شده است . این موسسه برابر توصیه ای که نخستین کنفرانس دانشکده های امریکای لاتین منعقد در مکزیکو ، از ۲۸ تا ۳۰ آوریل ۱۹۵۹ پذیرفته شد و در دو مرحله طی دومین و سومین کنفرانس متشکل در لیما از ۹ تا ۱۵ آوریل ۱۹۶۱ و در سانتیاگو ( شیلی ) از ۲۱ تا ۲۸ آوریل ۱۹۶۳ تحقق پذیرفت ، تاسیس گردید ( ۱۵ )

این موسسه هنگام اجتماع شورای اداری آن در مکزیکو در روزهای ۲۶ و ۲۷ اوت ۱۹۶۶ تجدید سازمان یافت ولی تاکنون عملا نتوانسته است فعالیتی داشته باشد . مرکز موقت آن در ونزوئلا قرار داده شده است .

۰۱۱ در کنفرانس های یادشده دانشکده ها و مدارس حقوقی امریکای لاتین و نیز در چهارمین کنفرانس آنها ، که در مونتویدا از ۲۱ تا ۲۷ آوریل ۱۹۶۵ تشکیل شده ، شرکت کنندگان بر ضرورت نوسازی و تجدید نظر در آموزش حقوقی در مدارس و دانشکده های حقوق امریکای لاتین تاکید کردند و افزودن یا تکمیل دروس حقوق تطبیقی به ویژه در سطح منطقه را لازم شناختند . نویسنده این گزارش کلی بر ضرورت افزودن رشته های مربوط به روش شناسی برنامه های تحصیلی دانشکده های حقوق تاکید کردند ، چنانکه نویسنده گزارش حاضر این گزارش را از نو در گزارش کلی خود درباره ” آموزش در دانشکده های حقوق ” به مناسبت پنجمین کنفرانس – که بعد از دوبار تاخیر ناشی از قوه قاهره ، قراراست در کردبا cordoba (آرژانتین ) از ۲۷ اکتبر تا اول نوامبر سال جاری تشکیل گردد – یاد آور شده است . در میان این رشته های جدید ، حقوق تطبیقی باید جای مقدمی داشته باشد .

۱۲ – از اشاره به کار مجامع و کنفرانس های یاد شده چنین بر می آید که آموزش حقوق تطبیقی همیشه مایه اشتغال خاطر حقوق دانان بویژه بعد از جنگ دوم جهانی بوده است . این اشتغال خاطر همواره طی کنگره ها و مجامع بین المللی مربوط به حقوق تطبیقی تجلی کرده و در آنها گسترش دروس حقوق تطبیقی و تکمیل آموزش آن مورد تاکید واقع شده است . ضرورت این امر در عصرما که عصری آشفته ، دستخوش دگرگونی های انقلابی و تشنجهای سیاسی ۷ اجتماعی و اقتصادی عمیقی است که به طور قاطع بر حقوق موضوعه تاثیر می گذارد ، روز بروز بیشتر می شود .

بر رغم این واقعیت – و با اینکه در سالهای اخیر تعداد موسسات ، مراکز وگروههای دانشگاهی یا مستقل ویژه آموزش و پژوهش حقوق تطبیقی افزایش یافته است – در اغلب کشور ها ، از نظر اهمیتی که به روش تطبیقی در آموزش حقوقی می دهند ، وضع موجود ، چنانکه از گزارش های ملی ارسالی برای نویسنده این گزارش کلی بر می آید ، رضایت بخش نیست .

از آنچه گفته شد آشکار می گردد که قرار دادن مجدد این مساله در دستور نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی موجهبوده است . در واقع ، با وجود کوششهای بکار رفته ، هدفهای تعیین شده در کنگره های پیشین – که این موضوع مورد بحث آنها قرارگرفته – تحقق نیافته ، هر چند که موضوع برای دانشمندان حقوق تطبیقی و به طور کلی برای کلیه کسانی که به پیشرفت علم حقوق علاقه دارند اساسی بوده است . از اینرو بجاست یک بار دیگر عمیقا بررسی شود که چرا مطالعات تطبیقی در آموزش حقوق ارزش و مقام خود را بدست نیاورده است .

II۰ خلاصه ای از گزارش های ملی به ترتیب الفبائی نام نویسندگان

۱-andrejew , lorg (لهستان ) . اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوق :

الف – سنت آموزش حقوق تطبیقی در لهستان به آغاز قرن نوزدهم ، یعنی قرن قانون نویسی codification ، میرسد . این سنت نظر به وضع جغرافیائی و سیاسی کشور با شدت و خشونت ظاهر شده است چه در آن موقع کشور تحت حکومت سه جانبه پروس ، روسیه و اتریش قرار داشته و در این سرزمین سازمان های دولتی گوناگون موجود بوده است ، مانند دوک نشین ورشو که بعدها به کشور پادشاهی لهستان تبدیل شد و دوک نشین پو زنان poznan و شهر آزاد کراکوی cracovie .

هنگامی که لهستان در سال ۱۹۱۸ استقلال خود را بازیافت ۷ نظامهای مختلف حقوقی که قبلا در آن سرزمین – که میان سه قدرت تقسیم شده بود – اجرا می شد تا مدتی باقی ماند . بدیهی است که این مانعی برای یکنواخت کردن قوانین لهستان بود . معهذا قانون مجازات به سال ۱۹۳۲ ، قانون تعهدات به سال ۱۹۳۳ توشیح گردید و قانون مدنی بعد از جنگ جهانی دوم یکنواخت شد . آنچه گفته شد روشن می کند که چرا حقوق دانان لهستانی باید ، نه تنها بر حسب ذوق ، بلکه به حکم اجبار ، آگاه به حقوق تطبیقی (کمپاراتیست ) باشند و چرا در دانشگاها در آن واحد حقوق قابل اجرا در سه استان که سابقا تحت حکومت پروس ، اتریش و روسیه بودند تدریس می شد .

ب – وضع کنونی آموزش حقوق تطبیقی – این آموزش به سه شکل مختلف در دانشگاههای لهستان تامین می شود :

اول – درسها و سمینارها و کارهای عملی ویژه مربوط به حقوق کشورهای خارجی با استفاده از روش تطبیقی در برنامه های دوره های درسی تخصصی conservatorium ترتیب یافته است . این برنامه ها به استادان اجازه می دهد که روشهای تطبیقی را تدریس کنند . نویسنده گزارش به اینگونه درسها که در دانشکده های مختلف داده می شود اشاره کرد و نیز کتابها ئی را که دانشجویان علاقه مند به این مطالعات می توانند به آنها مراجعه کنند یادآور شده است .

دوم – نوع دوم آموزش حقوق تطبیقی مطالعه نهادهای یک حقوق بیگانه در چهار چوب کارهائی است که به حقوق لهستان اختصاص داده شده است . این مطالعه بر حسب رشته حقوقی مورد نظر عبارت است از تحلیل حقوق شوروی یا کشورهای دیگر سوسیالیستی ، قوانین فرانسه ، انگلیس و آمریکا و غیر آن . سنت حقوق تطبیقی لهستان برای اینگونه مطالعات ارزش بسیاری قائل است .

سوم – کاری که انجام آن دشوار است بررسی حقوق خارجی در کارها ، رساله ها و مقاله های دانشجویان است . این کار مستلزم آگاهی گسترده از حقوق ملی است و در حقیقت جز در مراکز دانشگاهی که تدریس در انها بعهده دانشمندان حقوق تطبیقی است انجام پذیر نیست .

ج – جنبه های کلی . نویسنده اهمیت حقوق تطبیقی را از دو دیدگاه خاطر نشان می کند :

اول – از دیدگاه عملی ، با توجه به دگرگونیهای مداوم بین المللی ، حقوق دانان باید شناخت عمیقتری از حقوق کشورهای دیگر پیدا کنند . این شناخت باید هم نظام های کشورهائی را که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مختلفند و هم نظام های ممالکی را که جز یک گروه هستند در برگیرند .

دوم – از دیدگاه نظری ، می توان گفت که تنها شناسائی نظامهای دیگر حقوقی است که حسن درک حقوق ملی را ممکن می سازد .

سوم – نویسنده بار دیگر عقیده پیش گفته خود را درباره ضرورت مطالعات حقوقی تطبیقی در کشور های در حال توسعه یاد اور می شود . زیرا این مطالعات نشان می دهد آیا قوانینی که میراث رژیم استعماری است با نیاز های واقعی با نیازهای واقعی و سنتهای کشوری که استقلال یافته منطبق است یا نه .

۰۲ Glendon , Mary Ann , Hugh (ایالت متحده آمریکا ) . اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی در ایالت متحده . هدفها و روشهای حقوقی تطبیقی :

الف – اگر چه بر حسب سنت حقوقی انگلیسی – امریکائی ، در ایالت متحده ، تحول اساسی در مطالعات حقوق تطبیقی دیده نمی شود ، با وجود این ، باید یادآور شد که در ظرف ده سال اخیر دگرگونیهای عمیقی در نظام آموزشی که از دیرباز وجود داشته روی داده است .

بالاخره ، از کوتاه زمانی به رشته های دیگر بویژه به اقتصاد و علوم رفتاری در آموزش حقوق اهمیت زیادی می دهند . این امر سبب می شود که نظام حقوقی مورد مطالعه در مجموعه خود و بطور کامل شناخته شود . و بدین منظور درهای مدارس حقوق به روی متخصصان علوم اجتماعی باز شده است . تجربیاتی بدینسان بدست آمده که تربیت حقوق بالینی (کلینیکی) نامیده شده است . مقصود این است که نظام سنتی مطالعه آرا و دعاوی ۷ با خواندن نوشته ها و کارهای کتبی و کارهای عملی تکمیل می گردد .

از سوی دیگر ، درسهای سازنده و پدید آورنده قوه استنباط perspective courses مانند تاریخ حقوق و فلسفه حقوق ، به منظور وصول به یک بعد تازهای در تحلیل سنتی مسائل حقوقی ، دائر شده است .

در این زمینه اعتقاد بر آن است که حقوق تطبیقی نیز دارای جنبه سازنده است زیرا در عصر ما هر نظام حقوقی تحت فشار دائم برای انطباق با دگرگونیهای سریع اقتصادی و اجتماعی است . درباره بررسی نمونه هائی از راه حل های مسائل اجتماعی – که جدید و متنوع است – پیداست که تنها از طریق مطالعات تطبیقی حقوق می توان به آنها دست یافت . از اینرو می توان گفت که اگر حقوق تطبیقی وجود نمی داشت می بایست آن را ایجاد کرد .

با اینکه دروس حقوق تطبیقی ممکن است از زاویه های مختلف مورد نظر واقع شود ، گرایش غالب در ایالت متحده بر این است که آموزش حقوق تطبیقی باید به عنوان فنی برای تامین تربیت بهتر حقوق دانان تلقی گردد .

ب – سپس مولفان شیوه تعلیم خود را در ظرف پنج سال در یک درس حقوق تطبیقی تحلیلی (comparative legal analisis ) در مدرسه حقوق کالج بوستون boston college law school توصیف می کنند . ایشان بر آنند که این درس یک درس مستقل حقوق تطبیقی است که از درس سنتی مربوط به این رشته متمایز و جداست . در واقع ، جنبه سازنده آن ناظر به آموزش مقدمه ای درباره روش تطبیقی به دانشجویان است تا به انان امکان دهد که یک یا چند متن حقوق خارجی را از جمیع جهات بررسی کنند و بدینسان به درک بهتر نظام حقوق ملی نائل آیند .

از یک سو ، این درس ناقص است زیرا شناخت عمیقی از نظامهای دیگر حقوقی به دانشجو نمی دهند ، لیکن از سوی دیگر ، این درس میخواهد دانشجو را به تفکر درباره مسائل حقوقی کشور خویش به شیوه ای کاملا تازه وادارد ، زیرا به عنوان نمونه ، مقائسه هایی را مطرح میکند که میتواند تضاد موجود در یک نظام حقوقی بین نیاز به قطعیت و ثبات ، و ضرورت انطباق نظام حقوقی با شرایط جدید اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به ویژه در عصر ما که عصر تحول و انتقال است نشان دهد . برای وصول به این هدف است که تکنیکهای حقوقی متفاوت با آنچه در آموزش حقوقی انگلیسی – امریکائی مانوس است ، با ذکر مثالهایی به ویژه از قانون فرانسه و آلمان تشریح شده است . آوردن این نمونه ها نتها بدان جهت است که آنها سهل اوصول ترند بلکه بدین منظور نیز می باشد که برای درک بهتر مسائل حقوقی امریکای شمالی سودمندند زیرا کلیه نظامها دارای مسائل اجتماعی مشترک هستند .

این درس با مقدمه عمومی کوتاهی درباره نهادهایی حقوقی فرانسه و آلمان آغاز می شود . سپس مسائلی چند که مشترک در سه نظام حقوقی است و عموما راه حل های حقوقی مشابه ولی تکنیکهای مختلف دارد بررسی شده است . مسائل مطالعه شده مربوط به عقد قرارداد ( formation contract ) نمایندگی دارای زوجین و تشکیل شرکتها است .

۰۳ ( سویس ) . اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی : نویسنده بر آن است که انتخاب این موضوع به متخصصان حقوق تطبیقی فرصت جدیدی می دهد که بار دیگر درباره موضوعی که شایسته بررسی متناوب است – هر چند که تازه نیست – از خود پرسش کنند . در واقع ، مسئله هنوز موضوع روز است و خوب است از نو در پرتو تکامل فعلی جامعه و حقوق ، مطرح گردد .

الف – پرفسور دوتوا در نخستین بخش گزارش خود که بسیار مستند است ، چندین جنبه اهمیتی را که حقوق تطبیقی باید در آموزش حقوق داشته باشد بررسی میکند . و مجرد و جدا از ریشه های تاریخی نظام حقوقی است زیرا نمیتوان یک مطالعه نظری و مجرد و جدا از ریشه های تاریخی نظام حقوقی است زیرا نمی توان یک مطالعه تطبیقی را بدون تحلیل پدیده حقوقی در محیط کلی خود تصور کرد .

جنبه جهانی که خصیصه اصلی حقوق تطبیقی است اجازه می دهد که گرایش جدید بع بین المللی شدن پاره ای نهادها به عنوان وسیله حل اختلافات مورد توجه بیشتری قرار گیرد . این نکته در مورد دیوان اروپایی حقوق بشر و همچنین دیوان دادگستری جامعه مشترک اروپایی صادق است .

در واقع ، عهد نامه رم به ” اصول کلی مشترک در نظامهای حقوقی کشورهای عضو ” ارجاع می کند و این اصول را جز بر اساس یک تحلیل تطبیقی از قوانین ملی که غالبا متفاوت هستند نمی توان تعیین کرد . وانگهی این تفاوت ها از زمان ورود بریتانیای کبیر به بازار مشترک که متضمن تلفین دو نظام بزرگ حقوقی : حقوق اروپای بری ( حقوق نوشته ) و حقوق انگلیسی امریکایی ( کامن لو ) است تشدید شده است .

اول – یکی از غواید مهم و ارزنده حقوق تطبیقی جلب دقت حقوق دانان در هر لحظه به معنی دقیق اصطلاحات حقوقی خارجی است که با آنها کار می کنند . جنبه های متغیر و نامطمئن اصطلاحات حقوقی مظهر واقعیتی ژرفتر یعنی نسبی بودن راه حل های حقوقی است که در کشورهای مختلف پذیرفته شده است .

این نسبیت آشکار تر تجلی می کند ، اگر نظام رومی – ژرمنی را که مبتنی بر تفوق منطق و اصول کلی است ، با مفهوم شرقی حقوق بویژه با گیری در حقوق ژاپن و قواعد عرفی در چین و کشور های عربی و افریقایی مقایسه کنیم . در این صورت کشف خواهیم کرد که پاره ای نهادها که ویژه یک نظام حقوقی به شمار آمده اند ، برخلاف انتظار در یک مجموعه حقوقی خیلی متفاوت نیز دیده می شوند . مثلا مفهوم مالکیت در حقوق انگلوساکسون ، به نحوی در حقوق شوروی نیز وجود دارد و این شگفت می نماید .

دوم – در مورد کار عملی حقوقی ، پرفسور دوتوآ تاثیر مطالعات تطبیقی بر قانون گذار سویس را که در برخی اصلاحات بسیار جدید قانون مدنی راجع به حقوق خانواده ظاهر شده تحلیل می کند و نیز اثر این مطالعات را در آرا دادگاه فدرال به ویژه در زمینه حقوق خصوصی خاطر نشان می سازد .

سوم – در دومین بخش گزارش ، وضع حقیقی آموزش حقوق تطبیقی در دانشگاههای سوئیس بررسی شده است : این آموزش به دو بخش تقسیم می شود . بخش اول مربوط به حقوق خارجی است و شامل درسهایی است درباره قوانین آلمان ، فرانسه و انگلیس و تا حدی نظام حقوقی سوسیالیست که در دانشکده های حقوق دانشگاههای لوزان وژنو داده می شود و حقوق آنان که در فریبورگ تدریس می گردد .

اما حقوق تطبیقی به معنی خاص در برنامه دانشکده های حقوق ژنو- نوشاتل – زوریخ و لوزان دیده می شود لیکن در اکثر موارد یک درس اختیاری است . به علاوه نویسنده یادآور می شود که تنها در دانشکده حقوق لوزان یک موسسه حقوق تطبیقی وجود دارد که اکنون مشغول فعالیت است . معهذا احتمال می رود که یک موسسه سوئیسی حقوق تطبیقی نیز در آینده تاسیس گردد . طرح تشکیل این موسسه در دست مطالعه است .

پرفسور لیتوا بر این عقیده است که وضع کنونی آموزش حقوق تطبیقی در سوئیس هنوز رضایت بخش نیست و آرزو می کند که این آموزش در یک سطح بین المللی نیز داده شود . در این باره کوششهای انجام شده بوسیله دانشکده های استراسبورگ و لوگزامبورگ باید تعقیب شود وانگهی باید در دانشکده های ملی چنان که پرفسور نامایر پیشنهاد کرده است ، درسهایی بوسیله استادان کشورهای مختلف تدریس گردد .

۰۴ ( مکزیک ) . اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی در مکزیک :

الف – در حال حاضر آموزش حقوق تطبیقی شامل سه بخش اساسی است :

اول – درسهایی درباره روش تطبیقی که باید شامل بررسی کلی نظامهای اصلی حقوق معاصر نیز باشد و سپس مطالعاتی عمیقتر درباره نهادها یا رشته ها ی حقوقی که آموزش حقوق تطبیقی به معنی اخذ را تشکیل می دهد .

دوم – آموزش حقوق خارجی با توجه به رابطه آن با نهادهای حقوق ملی و نظامهای دیگر .

سوم – شناساندن نظام حقوق ملی به دانشجویان خارجی .

ب – با اینکه مکزیک یک کشور فدرال است و این وضع مطالعات تطبیقی داخلی را در موضوعاتی که هم دولت فدرال و هم قوه مقننه کشورهای عضو ، صلاحیت قانون گذاری در آنها را دارند ضروری می سازد ، و با این که حقوق دانان مکزیکی بارها اهمیت آموزش حقوق تطبیقی را اعلام کرده اند ، در این زمینه کمبود جدی در سه بخش فوق وجود دارد .

در واقع ، با اینکه مکزیک دارای بیش از سی مدرسه و دانشکده حقوق است . که اغلب عمومی ( دولتی ) و پاره ای هم خصوصی هستند – در هیچ یک از آنها در حال حاضر ، حقوق تطبیقی به طور منظم و دائم به هیچ صورت ، نه در لیسانس و نه در دکتری ، تدریس نمی شود .

درس مقدمه حقوق تطبیقی که چندین سال در دانشکده حقوق دانشگاه ملی و مستقل مکزیکو در سطح لیسانس داده می شد به علت نبودن استادانی که تدریس آن را به عهده بگیرند ، تعطیل گردید .

ج – در مقابل کمبود آموزش حقوق تطبیقی ، پژوهش در این زمینه در سالهای اخیر رونق یافته است ، ولی ، چنانکه باید ، فراوان و گسترده نیست . پژوهش در حقوق تطبیقی مخصوصا مدیون موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه ملی و مستقل مکزیکو است که در سال ۱۹۴۰ بوسیله حقوق دانان برجسته اسپانیایی : تاسیس و در سال ۱۹۶۸ به ” موسسه بررسیهای حقوقی ” تبدیل شد . این موسسه مطالعات چندی در زمینه حقوق تطبیقی و حقوقی خارجی منتشر کرده و نیز از ۱۹۴۸ ” بولتن موسسه حقوق تطبیقی مکزیکو ” را ( ۶۰ شماره تا ۱۹۶۸ ) انتشار داده است . این بولتن از ۱۹۶۸ ” بولتن مکزیکی حقوق تطبیقی ” نامیده شده است .

د – این موسسه اساسا پژوهشی است معهذا کارهای مهمی در زمینه آموزش حقوق تطبیقی انجام داده است :

اول – در واقع ، از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ در موسسه درسهای تابستانی برای خارجیان بطور منظم ترتیب داده میشد . این درسها نخست به انگلیسی بود و از ۱۹۶۱ به اسپانیائی نیز تدریس میشد و هدف آنها شناساندن نهادهای حقوقی مکزیکی و دانشجویان و صاحبان مشاغل حقوقی بود که اغلب از ایالات متحده و کشورهای دیگر آمریکای لاتین می آمدند .

دوم – در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ دانشکده حقوق دانشگاه ملی و مستقل مکزیکو و دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورک درسهائی چند ترتیب دادند که استادان خارجی و داخلی بنام و از جمله چندین پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی آنها را تدریس کردند .

سوم – در سپتامبر ۱۹۶۴ ” روزهای حقوقی فرانسه و آمریکای لاتین ” با همکاری انجمن مقررات تطبیقی پاریس societe de legislation comparee برگزار شد که حققوق دانان فرانسوی – که بعضی از آنان از دانشکده بین المللی استراسبورگ بودند – و حقوق دانان مکزیکی در آن شرکت کردند .

چهارم – ار ژانویه تا مارس ۱۹۶۹ در مکزیکو یک سمینار بین المللی برای بزرگداشت بیستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر بوسیله موسسه بررسی های حقوقی دانشگاه ملی و مستقل مکزیکو و با پشتیبانی کومیسین امریکائی حقوق بشر و وزارت امور خارجه مکزیک تشکیل گردید . گروه مهمی از حقوق دانان لاتینی – امریکائی در آن حضور یافتند و درسهای بنیادی مختلف و کنفرانسهائی که اغلب جنبه تطبیقی داشتند بوسیله استادان خارجی و داخلی مشهور ایراد شدند .

پنجم – وانگهی باید یادآور شد که درس حقوق تطبیقی دانشکده حقوق UNAM – در مدت کوتاهی دائر بود – همواره بوسیله پژوهشگران موسسه ما : آقایان Javier Elola و Roberto Molina pasquel و خانم Elza bieler تدریس می شد .

ششم – با توجه به کارهای حقوق تطبیقی که در اختیار ماست ، ضروری است که یک درس مقدمه حقوق تطبیقی و نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، در سطح تحصیلات لیسانس ، در کلیه مدارس و دانشکده های حقوق مکزیک دائر یا دوباره برقرار شود . این درس می تواند در ابتدا – یعنی تا زمان آماده کردن استادان صلاحیتدار – اختیاری و بالاخره اجباری باشد . همچنین آرزو می شود که درسهای عمیق درباره نهادهای حقوقی خارجی در برنامه تحصیلات عالی حقوق پیش بینی گردد .

۵ – Hanga Vladimir (رومانی) . حقوق تطبیقی و آموزش حقوقی . دور نمای تاریخی :

الف – نویسنده ، دور نمای تاریخ مطالعات حقوق تطبیقی را از زمان حقوق رم به بعد ترسیم می کند . به گفته نویسنده ، این مطالعات نخست بیش از هرچیز جنبه علمی دارد و شامل قواعد عرفی حقوق پرکرن peregrin – که در سرزمین وسیع رومی متنوع و گوناگون بود – نیز می شد .

فکر مقایسه در کشورهای کوچکی که فاتحان ژرمنی الاصل پس از سقوط امپراطوری رم بنیان نهادند از میان نرفت .

در این دوره شخصی بودن قوانین ، قاضی می بایست ترکیبی از قوانین ملی طرفین را اجرا کند . این سنت تطبیقی ، هنگامی که رژیم ملوک الطوایفی (فئود الیته ) اصل سرزمین بودن قوانین را جایگزین اصل شخصی بودن کرد ، محدود شد . بعلاوه تاسیس نخستین دانشگاههای ایتالیائی ، تجدید حیات واقعی مطالعه حقوق را باعث گشت که با پیدائی عرفهای بازرگانی که در پرتو حقوق مشترک از نیازهای محلی فراتر می رفت همراه بود .

ب – قرن نوزدهم قرن قانون نویسی ملی بود که یک چهار چوب قانونی برای همکاری حقوقی میان کشورها از طریق اجرای اصل حل تعارض قوانین به موجب نظریه بارتل (که قوانین را به چند دسته تقسیم کرده بود ) بوجود آورد . این نظریه در قرن های بعد مورد قبول حقوق موضوعه واقع شد . بدینسان در اغاز قرن نوزدهم نخستین انجمن های مطالعات حقوق تطبیقی پدید آمدند :

نخست در فرانسه به سال ۱۸۶۹ ، سپس در آلمان به سال ۱۸۹۳ و بالاخره در انگلستان به سال ۱۸۹۶ . این انجمن ها و اولین مجلات منتشره در این موضوع ، زمینه را برای تشکیل کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در پاریس به سال ۱۹۰۰ فراهم کردند .

ج – می توان گفت ، این کنگره نخستین ، دوره جدیدی برای حقوق تطبیقی به عنوان یک رشته مستقل گشود . حقوق تطبیقی تا جنگ دوم جهانی متمایل به ایجاد وحدت قوانین در سطح جهانی است ، در ظرف نیم قرن حقوق تطبیقی ادبیات قابل ملاحظه ای پدید آورده است که از جهات مختلف نمایشگر یک جریان رویائی است که در واقع مظهر تجدید حیات حقوق فطری بوده است .

د – پس از دومین جنگ جهانی اهمیت فزاینده حقوق تطبیقی در برنامه های جدید آموزش حقوقی دانشگاهها ، به علت دگرگونیهای سریع مبادلات بازرگانی و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی بین اکثر کشورهای جهان ، مورد توجه واقع شد .

ه – بعلاوه ، بعد از جنگ دوم جهانی کشورهای متعدد نظام حقوقی اتحاد شوروی را به عنوان نمونه و سرمشق انتخاب و بدینسان تحکیم و ترویج حقوق سوسیالیست را تامین کردند . از اینجا یک روش الزاماجدلی (دیالکتیک ) و مادی (ماتریالیست ) در مورد نهادهای حقوقی و گسترش آنها در زمان و مکان پدید آمد :

این روش از ملاحظات مربوط به شرایط مادی که پدیده حقوقی را بوجود آورده است سرچشمه میگیرید .

در واقع ، درست است که قوانین سوسیالیست دارای جهات مشترکی است ، ولی اختلافات و ویژگی هائی نیز دارد که نتیجه تحول تاریخی هریک از کشورهای سوسیالیست میباشد . از اینرو اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی به عنوان وسیله درک دیالکیتکی پدیده حقوق در دانشگاههای سوسیالیست کاملا شناخته شده است از لحاظ عملی ، حقوق تطبیقی موجب بهبود مداوم جریان قانون گذاری که همیشه در حال تحول است خواهد شد . این بدان معنی نیز هست که حقوق تطبیقی برقراری روابط روز افزون همکاری بین کشورهای سوسیالیست یا میان کشورهائی را که ساخت های اجتماعی متفاوت دارند تسهیل می کند .

۶ – Igarashi , koyoshi (ژاپن ) : اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی . تجربه ژاپنی امروز و دیروز :

الف – از نظر تاریخی ، آموزش حقوقی جدید در ژاپن در زمان روی کار آمدن سلسله می جی Meji به سال ۱۸۶۸ آغاز شد . امپراطور دو موسسه آموزش حقوق بنیان نهاد و حقوقدانان و استادان فرانسوی و انگلیسی – امریکائی برای تدریس نظامهای حقوقیشان دعوت کرد . زیرا ویژگی اساسی آموزش حقوق در ژاپن این است که با مطالعه حقوق خارجی آغاز شده است .

در واقع ، در سال ۱۸۸۷این اموزش به استادان ژاپنی محول شد که به زبان ژاپنی تدریس می کردند . ولی در دهه آخر قرن نوزدهم دانشجویان دانشگاه سلطنتی مجبور بودند دروس حقوق فرانسه ، انگلیس و آلمان را نیز که به وسیله استادان خارجی یا ژاپنی تدریس می شد ببینند ، زیرا یک دکترین و رویه قضائی ملی وجود نداشت . از سالهای آخر قرن نوزدهم و تا نخستین جنگ جهانی ، آموزش حقوق آلمان گسترش بزرگی پیدا کرد . این آموزش تاثیر زیادی بر تدوین قانون اساسی سلطنتی و قانون مدنی ژاپن داشت .

سپس به علت جنگ و از آنجا که ژاپن و آلمان به جبهه های مخالف هم تعلق داشتند این تاثیر به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت .

ب – در حال حاضر ، و به تعبیر دیگر ،از پایان دومین جنگ جهانی ، در اکثر بخشهای حقوق

دانشگاههای ژاپن لاقل یک کرسی ویژه نظامهای حقوقی بیگانه وجود دارد . بیشتر درسها مربوط به حقوق انگلیس و امریکاست و پس از آن حقوق آلمان و فرانسه قرار دارند .

ج – با وجود این ، نویسنده به چندین مسئله کنونی که در سالهای اخیر موجب کاهش اهمیت آموزش حقوق تطبیقی شده است اشاره می کند ، مانند کم کردن مدت درسها ، حذف متون زبانهای بیگانه و جایگزینی آنها بوسیله کتابهای درسی ژاپنی که دارای جنبه مقدماتی است ، اصلاح جدید برنامه تحصیلات که به درسهای حقوق تطبیقی و حقوق خارجی که عنوان اختیاری داده است .

د – پرفسور ایگاراشی بر آن است که اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی اکنون در ژاپن مورد بحث نیست . وی همچنین عقیده دارد که به علت وضع بحرانی ژاپن ، دانشج.یان ژاپنی بزرگترین استفاده را از مطالعه نظامهای حقوقی کشورهای توسعه یافته جهان غرب خواهند کرد . بعلاوه این استادطرفدارمطالعه تطبیقی درحقوق کشورهائی است که دارای نظامهای مختلف هستند مانند کشورهای سوسیالیستی – مطالعه ای که هم اکنون دربعضی ازدانشگاههای ژاپنی انجام میگیرد . ولی ایندرسها باید با مطالعه نظامهای حقوقی کشورهای آسیائی وافریقائی تکمیل گردد.

در مورد تربیت متخصصان ، نویسنده آرزو میکند که یک درس مقدماتی برای شناساندن نظریه های اساسی مطالعه تطبیقی حقوق ودادن یک شناخت کلی ومجموعی ازنظامهای اساسی حقوق زمان حاظر به دانشجو دائرگردد واین علاوه بردرسهای سنتی درباره نظامهای حقوقی خارجی است که جداازیکدیگر بررسی میشود.

۷-.Matheson, Joan M (بریتانیای کبیر) . اهمیت حقوق تطبیقی درآموزش حقوقی باتوجه خاص به بریتانیای کبیر:

الف – فرانسیس بیکن نخستین کسی است که در سالعای اول قرن هفدهم به حقوق تطبیقی به معنی جدید کلمه اشاره کرده است و این هنگامی بود که ژاک اول پادشاه انگلستان با او در مورد امکان یکنواخت کردن حقوق انگلستان و اسکاتلند مشورت کرد . و نیز از این دوره است که می توان گرایش حقوق دانان انگلیسی را به نزدیک شدن به نظام های حقوق خارجی مشاهده کرده ، هر چند که این جنبش کند و تدریجی بوده است . در واقع ، مطالعه حقوق تطبیقی در سال ۱۸۶۹ ، همزمان با انتصاب Main به سمت استاد نخستین کرسی ” حقوق تاریخی و تطبیقی ” دانشگاه آکسفورد ، وارد برنامه آموزش حقوقی شده است . و با اینکه توجه به مطالعات تطبیقی کم کم در سالهای آخر قرن نوزدهم بیشتر شد ، اهمیت حقوق تطبیقی در انگلستان ، لااقل تا دوره جدید ، کمتر از آن در اروپای بری بوده است . بتازگی حقوق تطبیقی یک رشته حقوقی روز و مورد پسند شده است و حتی گاهی در آن مبالغه می کنند ، عده فزایندهای از استادان دانشگاه ، حقوق تطبیقی تدریس می نمایند یا مطالعات تطبیقی را در درسهای مربوط به رشته های دیگر بکار می برند .

در اسکاتلند که نظام حقوقی آن نزدیک به نظام حقوقی اروپای بری است ، فکر مطالعات حقوق تطبیقی همواره نیرومندتر بوده است : دانشجویان اسکاتلندی فکر و نهادهای حقوقی اروپای بری را بهتر از دانشجویان دانشگاههای انگلیسی درک می کنند .

ب – دو قانون : یکی قانون کمیسیون حقوقی Law commssion act مصوب ۱۹۶۵ و دیگری قانون جامعه مشترک اروپائی (بازار مشترک ) مصوب ۱۹۷۲ در سراسر بریتانیای کبیر علاقه جدیدی برای مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه پدید آورده است European Communities .

اول – قانون نخست از قوانین یادشده دو کمیسیون ایجاد کرده است : یکی برای انگلستان و دیگری برای اسکاتلند که وظیفه آنها پیشنهاد اصلاحات قانونی و گردآوری اطلاعات درباره نظامهای حقوقی کشورهای دیگر است .

دوم – دومین قانون واجد اهمیت بیشتری است ، از این جهت که در کشور پادشاهی انگلستان ، حقوق جامعه مشترک اروپایی را ، هنگام ورود بریتانیای کبیر به بازار مشترک ، لازم الاجرا قرار داده است . با توجه به اینکه نظامهای حقوقی سایر کشورهای عضو جامعه مشترک اروپایی نظام حقوق نوشته است و به علاوه آرا قضایی فراوانی از دیوان دادگستری جامعه مشترک وجود دارد ، بدیهی است که چنین وضعی مطالعات حقوق تطبیقی را محرکی نیرومند خواهد بود .

ج – بالنتیجه ، موقع کنونی بریتانیای کبیر بغایت مساعد برای گسترش مطالعات حقوق تطبیقی است . تنها مساله موجود ، شکلی است که این آموزش باید داشته باشد .

آموزش حقوق تطبیقی ، اگر به طور صحیح در دانشگاههای انگلیس داده شود ، می تواند سود بزرگی داشته باشد . دانشجویان خواهند توانست طبیعت نظام حقوقی را درک نمایند و به یک یا چند حقوق خاص بسنده نکنند . اگرچه امروزه این آموزش هنوز در مرحله آموزشی است ، ولی تحرکی که در سالهای اخیر پیدا کرده از پیشرفتهای حتمی در آینده نزدیک خبر می دهد .

۰۸ ( بلژیک ) اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی :

الف – مولف بعد از یادآوری مجامع بین المللی مختلفی که از سال ۱۹۴۸ به بعد به مساله خاص آموزش حقوق تطبیقی پرداخته اند ، تصریح می کند که گزارش او صرفا شامل بررسی درسهایی مربوط به حقوق تطبیقی به معنی اخص است ، بدون توجه به دروس راجع به نظامهای حقوقی بیگانه و بدون اشاره به کارهای موسسات خارج دانشگاه مانند موسسه بلژیکی حقوق تطبیقی یا مرکز دانشگاهی حقوق تطبیقی که به تازگی تاسیس شده است .

ب – تصویب نامه سلطنتی مورخ اول اوت ۱۹۶۹ تاثیر قابل ملاحظه ای بر گسترش مطالعات حقوق تطبیقی داشته است . در واقع این تصویب نامه مقرر می دارد که داوطلب احراز لیسانس حقوق باید چهار ماده را که لاقل یکی از آنها دارای جنبه تطبیقی است امتحان دهد .

ج – آموزش حقوق تطبیقی به سال ۱۸۹۲ ، هنگامی که مدرسه علوم سیاسی و اجتماعی به ابتکار ژولیس تاسیس گردید ، وارد برنامه شد و موضوع آن مطالعه حقوق تطبیقی و خارجی بود . در نخستین سالهای قرن ما ، دانشکده های حقوق درهای خود را به روی این رشته ها گشودند : در ۱۹۱۰ دانشگاه کاتولیک لوون سپس در ۱۹۲۰ ، دانشگاه آزاد بروکسل و بالاخره دیگر دانشگاههای بلژیک این درسها را دائر کردند .

د – موفقیت آموزش حقوق تطبیقی با تحولات تاریخی و سیاسی بلژیک قابل توجیه است . در واقع هنگامی که بلژیک به سال ۱۸۳۰ استقلال یافت ، قوانین فرانسه را به عنوان اساس مقررات خود نگاه داشت . و با اینکه حقوق بلژیک راههای ویژه خود را پیموده است حقوق دانان این کشور اعم از اهل نظر و عمل باید عقاید علما و رویه قضائی فرانسه را بشناسند .

این آموزش دارای دو چهره است :

اول – مقدمه حقوق تطبیقی که در سالهای نخستین لیسانس به عنوان یک درس اختیاری یا اجباری در ۴ دانشگاه از ۷ دانشگاه بلژیک یعنی دانشگاه کاتولیک لوون ( بخش فرانسوی ) دانشگاه گان ، دانشگاه کاتولیک لوون و دانشگاه آنورس تدریس می گردد . در دانشگاه لیژ یک درس مقدمه نظامهای اصلی حقوقی معاصر وجود دارد و همین موضوع در درس حقوقی مدنی تطبیقی در دانشگاه بروکسل مطالعه می شود .

دوم – درسهای تخصصی متععد و متنوع که دارای جنبه تطبیقی است در آخرین سالهای لیسانس و دکتری داده می شود . این درسها عموما مربوط به اروپای غربی و ایالات متحده است . دروس مربوط به حقوق شوروی به علت اشکال دسترسی به منابع ، فراوان نیست به تدریج درسهای اجباری درباره اصلاحات حقوقی خارجی نیز دائر شده است .

ه – نویسنده بر آن است که حقوق دانان بلژیکی برای مطالعات خود ، اگر به یک شناخت عمیق از محتوای یک یا چند حقوق خارجی نیاز نداشته باشد . لاقل باید دیدی به قدر کفایت گسترده از آن داشته باشد ، تا بتواند روح حقوق خارجی را درک کند و آگاه شود که چگونه یک حقوقدان بیگانه مسائل حقوقی نظام خاص خود را بررسی و حل می نماید .

نویسنده به عنوان ضمیمه ، نموداری جامع و کامل و بسیار سودمند از کلیه درسهای تطبیقی که هم اکنون در ۷ دانشگاه بلژیک داده می شود به دست می دهد .

۰۹ ایتالیا . اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی در ایتالیا :

الف – پرفسور به درستی خاطر نشان می کند که ایتالیا یکی از کشورهای نادری است که دکترین حقوقی آن ، در طول تاریخ خود ، وابسته به تجربه ها ، تکنیک ها و افکار کشورهای دیگر بوده است . در واقع ایتالیا مهد حقوق مشترک بوده که پایه و اساس حقوق اروپای بری از قرن سیزدهم تا زمان تدوین قوانین قرن نوزدهم به شمار می آید .

ب – آموزش حقوق تطبیقی دارای دو جنبه اساسی است :

اول – از لحاظ نظری و صرف نظر از سوابق تاریخی که از عهد باستان کلاسیک سرچشمه می گیرد ، در سالهای آخر قرن نوزدهم و سالهای نخستین قرن بیستم در ایتالیا ، همانند فرانسه و آلمان ، مطالعه مقررات تطبیقی وسیله ای برای تکمیل نظام حقوقی و وصول به وحدت قوانین کشورهای متمدن تلقی می شد . در این دوره آموزش حقوق تطبیقی به شکل درس اختیاری در چندین دانشکده حقوق دائر شد و مخصوصا حقوق دانان برجسته ایتالیا ماریو سارفاتی و ماریا رتوندی اهمیت حقوق تطبیقی را که قبلا در فرانسه و آلمان مقامی درجه اول احراز کرده بود نشان دادند .

دوم – پس از جنگ جهانی دوم ، اثر حقوق انگلیسی – امریکایی – بویژه حقوق ایالات متحده امریکا را – که تطبیقی دانان اروپائی بزرگی به آن پناهنده شده بودند ، می توان یادداشت کرد .

همچنین در این دوره بازار مشترک اروپائی تولد می یابد و حقوق سوسیالیست افزایش پیدا می کند . همه اینها علاقه به مطالعات حقوق تطبیقی را حیات تازه ای می بخشد . این مطالعات در بیست سال اخیر به بالاترین سطح خود در ایتالیا ، همانند کشورهای عمده اروپا رسیده است .

سوم – از لحاظ عملی ، یعنی از دیدگاه وضع واقعی آموزش حقوق تطبیقی در دانشگاههای ایتالیا ، رشته ای که در ایتالیا بزرگترین رواج و اشاعه را در فاصله دو جنگ جهانی داشته حقوق مدنی و تطبیقی است . این جنبشها مخصوصا مدیون کوششها و فعالیت خستگی ناپذیر ماریو یکی از برجسته ترین استادان حقوق تطبیقی است که در عین حال تدریس حقوق مدنی ملی را به عهده داشت .

چهارم – در سالهای اخیر تحولی که کمتر مثبت بوده در آموزش حقوق تطبیقی پدید آمده و آن حذف کرسیهای خاص حقوق خصوصی تطبیقی و دائر کردن دروس دیگری به جای آنهاست . به علاوه با اینکه عده دانشجویان سه برابر یا چهار برابر شده است آمار کسانی که در دروس حقوق تطبیقی ثبت نام می کنند افزایشی نشان نمیدهد .

پنجم – وضع حقوق عمومی تطبیقی از این هم نامساعدتر است ، زیرا درسهای حقوق اساسی تطبیقی در دانشگاههای حقوق سیاسی داده می شود ، نه در دانشکده های حقوق . به علاوه در این دانشکده ها در حال حاضر فقط دو استاد حقوق اساسی ایتالیا و تطبیقی وجود دارند و بقیه ، مدرسانی هستند که در درسشان بیشتر آموزش حقوق ملی دیده می شود .

ششم – با وجود این ، آموزش حقوق تطبیقی غیر مستقیم تا حدی پیشرفت کرده است ، زیرا حقوق تطبیقی در دروس رشته های مختلف برای درک بهتر عناصر اساسی نهادهای ملی تدریس می شود و این شیوه جدیدی است در آموزش که نسل جدید استادان برگزیده اند ، یعنی استادانی که خود ، درسها و سمینارهای حقوق تطبیقی را که حدود سال ۱۹۶۰ چند برابر شده است دیده اند .

۰۱۰ ( کبک – کانادا ) . اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی در کبک :

الف – حقوق ایالت کانادائی کبک را به عنوان نمونه زنده حقوق تطبیقی توصیف کرده است . در حقیقت این نظام حقوقی که از اصل فرانسوی است و تحت تاثیر نخست کامن لو انگلیسی و سپس حقوق امریکای شمالی قرار گرفته است مساعد برای مطالعات تطبیقی است .

ب – این تناقض دارای علل بسیار مختلف است . نویسنده بر این اعتقاد است که دو جامعه اروپائی نتوانسته اند یک حقوق براستی ملی تدوین کنند زیرا یکی از آن دو وفادار به سنت فرانسوی و دیگری وابسته به سنت انگلیسی است . وانگهی خصوصیت وضع کنونی کبک فقدان آشنائی کلی با مولفان جدید است .

ج – نقش حقوق تطبیقی در آموزش حقوق در کبک دوپهلو و مبهم است زیرا حقوق تطبیقی تا حد زیادی یک وسیله برای تامین بقا سنت فرانسوی جامعه کبکی ، در برابر کوششهایی که برای الحاق آن به گروه دیگر به کار می رود ، به شمار می آید .

د- از لحاظ علمی صرف و بی تاکید بر فائده نظری مطالعات حقوقی تطبیقی ، نقص آموزش حقوق تطبیقی به معنی خاص در ایالت کبک ممکن است ادامه اشتباهات گذشته و الحاق کامل این ایالت به نظام کامن لو کانادائی را سبب شود .

این نکته ای است که مولف امریکای شمالی در آغاز این قرن یادآور شده است .

ه – مولف بر آن است که حقوق تطبیقی در حال حاضر نقشی را که باید در کبک داشته باشد ایفا نمی کند چه غالبا آن را با مطالعه وجوه شباهت حقوق کبک با حقوق فرانسه اشتباه می کنند . این کوتاه بینی که عیبی بزرگ است مانع گسترش یک حقوق یکنواخت است .

۰۱۱ ( فرنسه ) اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی :

الف – نخست مولفان تصریح می کنند که به علت استقلال نسبی دانشگاههای فرانسه ترسیم دورنمای کلی مطالعات تطبیقی در آموزش حقوقی آسان نیست . از این رو برای پرهیز از کلی گوئی بیش از حد ، گزارش آنان محدود به بررسی درسهایی است که در این زمینه در دانشگاه پاریس شماره ۱ و در موسسه حقوق تطبیقی پاریس که با وجود وابستگی به دانشگاه اخیر به روی همه دانشجویان پاریسی باز است ، داده می شود .

ب – در دوره دوم نقطه آغاز مطالعات تطبیقی درس ” حقوق تطبیقی ” است که اکنون بنا به توصیه عالم برجسته حقوق تطبیقی ، رنه داوید ” نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ” نامیده می شود . کتاب او که دارای همین عنوان است و به چند زبان خارجی ترجمه شده است نمونه ای است از شکلی که این درس باید داشته باشد ، هرچند که بعضی از استادان بر حقوق انگلیس ، حقوق ایالات متحده یا حتی حقوق کشورهای سوسیالیستی تاکید دارند .

در برنامه سالهای آخر لیسانس درسهای اختیاری یا اجباری که دارای جنبه تطبیقی می باشد پیش بینی شده است که یکی از آنها درس اصلاحات حقوقی خارجی است . این درسها به تناسب بین ۵ واحد آموزش و پژوهش ( دانشکده )که تحصیلات آنها به شرح زیر می باشد تقسیم شده است : مطالعات و کارهای اجتماعی ، اداره عمومی و حقوق عمومی داخلی ، مطالعات بین المللی و اروپایی تطبیقی ، حقوق بازرگانی و علوم سیاسی .

ج – برای نیل به درجه دکتری ، پس از بدست آوردن یک دیپلم تحصیلات عالی که بعد از یک سال تحصیل و گذراندن امتحانات مربوط داده می شود باید یک رساله پایان تحصیلی تهیه و از آن دفاع کرد . دیپلم تحصیلات عالی دارای سه بخش است : ” علوم سیاسی ” ” حقوق عمومی ” ، ” حقوق خصوصی ” . برنامه های تحصیلی حضور در درسهای اجباری حقوق تطبیقی را مقرر میداند .

بنابراین روشن است که مخصوصا دانشگاه پاریس شماره یک در راه دادن یک تربیت تطبیقی کوشش کرده و میکند . در دانشگاههای استانها نیز همین گرایش ، بر حسب امکانات هر یک از آنها ، دیده میشود . پاره ای از آنها دارای موسسات حقوق تطبیقی هستند هر چند که مهمترین این گونه سازمانها موسسه حقوق تطبیقی پاریس است .

د – موسسه حقوق تطبیقی پاریس به عنوان یک سازمان دانشگاهی ایجاد شده است . این موسسه که در سال ۱۹۶۷ وابسته به دانشکده حقوق و علوم اقتصادی پاریس بود ، اکنون ، لااقل به طور موقت ۷ وابسته به دانشگاه پاریس شماره ۲ میباشد که به موجب قانون راهنمائی آموزش عالی مصوب ۱۹۶۷ جایگزین دانشگاه حقوق . علوم اقتصادی پاریس شده است .

این موسسه ویژ آموزش و پژوهش است ، درسهائ دائر میکند و دیپلمهائی میدهد . از سال ۱۹۷۱ با همکاری مرکز ملی پژوهش علمی ، آزمایشگاهی در آن ایجاد شده است . یک گروه ۱۵ نفری از مدرسان شامل استادان ، قضات ، وکلای دادگستری و استادیاران با مدیریت پروفسور R. ROdIere در موسسه گرد آمده و در خور صلاحیت خود فعالیت میکند .

چندین درس حقوق تطبیقی در آنجا داده میشود که دو نوع مدرک تحصیلی برای آنها در نظر گرفته شده است : یکی دیپلم حقوق تطبیقی به معنی اخص و دیگر گواهینامه اصطلاحات حقوقی certificat de trminologie juridipue . مدرک نخست به دانش جویان حقوق و نیز کسانی داده می شود که به احراز درجه لیسانس در حقوق دست یافته باشند . دومین مدرک ممکن است به هر کسی که دارنده یک دانشنامه آموزش عالی باشد تسلیم گردد .

۰۱۲ ( جمهوری فدرال آلمان ) اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی در جمهوری فدرال آلمان :

الف – صرف نظر از اهمیتی که حقوق تطبیقی برای علم حقوق دارد ، آموزش آن ضرورتا باید در برنامه تحصیلات حقوق در جمهوری فدرال آلمان نظر به دلائل علمی چندی به شرح زیر منظور گردد :

اول – سه میلیون بیگانه در آلمان غربی اقامت همیشگی دارند و تعداد دعاوی مربوط به آنان که به دادگاههای دادگستری یا مراجع اداری ارجاع می شود قابل ملاحظه است .

دوم – در زمینه روابط خارجی ، منافع آلمان در سرمایه گذاری ، بازرگانی و جهانگردی اقتضا می کند که نظامهای حقوقی خارجی شناخته شوند .

سوم – نظر به دلائل فوق ، مسائل حقوق بین الملل خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است . تعارضهایی که پیش می آید تنها از طریق شناسایی معقول اختلافهای بین حقوق آلمان و نظامهای حقوقی بیگانه قابل حل است .

چهارم – همچنین مطالعه حقوق تطبیقی در زمینه حقوق بازار مشترک اروپایی که در بخشهای وسیعی از اقتصاد آلمان لازم الاجراست اجتناب ناپذیر است .

ب – از آنچه گفته شد ، چنین برمی آید که موقع کنونی حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی آلمان ، به رغم اصلاحات جدیدی که در برنامه های تحصیلی دانشگاههای مختلف جمهوری فدرال آلمان انجام شده ، عموما نامناسب است .

پیش از این اصلاحات ، حتی هنگامی که مطالعات حقوق تطبیقی در برنامه ها منظور شد ، این مطالعات در نخستین امتحان به حساب نمی آمد . امروز نیز برای دومین امتحان که دارای جنبه عملی است شناخت حقوق تطبیقی لازم نیست .

بنابراین ، امروزه اگر چه در اغلب دانشگاههای جمهوری فدرال ، حقوق تطبیقی به عنوان یک درس اختیاری پذیرفته شده است ، معذلک شک است که آموزش تطبیقی بتواند در برابر سایر رشته ها که از نظر شغلی مهمتر تلقی می شوند ، مانند حقوق شرکتها ، حقوق مالیاتی و حقوق بازرگانی ، علاقه دانشجویان را برانگیزد .

به علاوه ، برابر نخستین آماری که از زمان اصلاح یاد شده تا کنون به دست آمده است عده دانشجویانی که در دروس اختیاری حقوق تطبیقی ثبت نام کرده اند بسیار محدود است .

مولفان سپس به درسهای تطبیقی که در پاره ای دانشگاهها ، مانند دانشگاه آزاد برلین ، دانشگاههای فرانکفورت ، فریبورگ ، هیدلبرگ ، کلونی ، مونیخ ، هامبورگ و ساربروک داده می شود اشاره می کنند . درس کلی مقدمه حقوق تطبیقی فقط در دو دانشگاه اخیر تدریس می گردد .

ج – با توجه به این وضع دائر کردن درسهای اجباری مقدمه حقوق تطبیقی در کلیه دانشگاههای آلمان لازم به نظر می رسد . این درسها تنها وسیله ای است که افقهایی گسترده تر از مرزهای نظام حقوق ملی به آموزش حقوقی می دهد . در حال حاضر ، درسهایی از اینگونه عده کمی دانشجو دارند و این یک مرحله آزمایشی بیش نیست .

د – وانگهی انجمن آلمانی حقوق تطبیقی پیشنهادهایی به منظور تکمیل آموزش حقوق تطبیقی داده است . ولی مولفان بر آنند که تنها یک اصلاح کوچک می تواند به موفقیت فوری نائل آید : اصلاحی که برابر آن ، دروس حقوق تطبیقی به عنوان اختیاری در کلیه دانشگاههایی که هنوز این درسها را در برنامه ندارند دائر و مواد اختیاری به حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تطبیقی محدود گردد . زیرا در آینده نزدیک امکان تاسیس دروس اجباری حقوق تطبیقی برای همه دانشجویان حقوق وجود ندارد .

۰۳ اهمیت نظری آموزش و حقوق تطبیقی

۰۱ طرح موضوع

باید تصریح کنیم که زیر این عنوان ، مساله آموزش نظری مقایسه حقوق یعنی مساله روش شناسی را که بعدا مطالعه خواهد شد بررسی نخواهیم کرد . ما تنها بر ضرورت علمی آموزش حقوق تطبیقی تاکید خواهیم کرد .

به این ضرورت ، در چند گزارش ملی که خلاصه آنها را بدست دادیم اشاره شده است .

در واقع معتقدند مولفانی که ضرورت مطالعات تطبیقی را برای تربیت حقوق دان واقعی خاطرنشان می کنند . تنها این مطالعات است که مانع از آن می شود که مدارس حقوق در عصر ما که نیازمند به متخصصانی با دید وسیع اجتماعی است تکنسین هایی تربیت کنند که فقط قادر به انجام ماشین وار شغل خود باشند .

۰۲ هدفهای اساسی حقوق تطبیقی در آموزش نظری حقوق

این هدفها از تاریخ نخستین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی که به سال ۱۹۰۰ در پاریس تشکیل گردید به تدریج مشخص شده است

الف – رساندن مطالعات حقوقی به یک سطح علمی حقیقی :

چنانکه رنه داوید گفته است ، وظیفه اساسی حقوق تطبیقی این است که به حقوق مانند هر علم دیگر جنبه جهانی دهد – زیرا در میان کلیه رشته های علمی تنها حقوق است که به غلط تصور می شود که می تواند صرفا ملی باشد .

گزارشهای مکزیک و کبک خاطرنشان می سازند که فقر مطالعات حقوق تطبیقی همراه با گرایش ملی در آموزش حقوقی است . در این صورت نتایج حاصله مخالف چیزی است که در جستجوی آن هستند یعنی مخالف ایجاد یک نظام حقوقی که پاسخگوی نیازهای رژیم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی این کشورها باشد .

ب – شناخت بهتری از حقوق ملی :

تقریبا همه گزارشهای ملی بر این جنبه اساسی اهمیت علمی آموزش حقوق تطبیقی تاکید می کنند و در واقع ، برجسته ترین علمای حقوق تطبیقی بر آنند که شناخت و ارزیابی صحیح حقوق ملی بدون استمداد از حقوق تطبیقی بسیار دشوار است .

زیرا در حقیقت بدون برخورداری از سرمایه فکری مطالعات حقوق تطبیقی ، دانشجو فکر می کند که راه حلهای قانونی ، عقاید علما و آرا قضایی کشورش تنها راه حلهای ممکن هستند و بدین سان بینشی کوتاه و محدود از نظام حقوقی ملی پیدا می کند . اگر برعکس دانشجو حقوق کشور خود را در پرتو نظامهای مختلف بررسی کند می تواند افق دید خود را گسترده تر نماید ، با دقت بیشتر دامنه مسائل حقوقی را درک و با به کار بردن تجربه و اطلاعات حقوقی خارجی این مسائل را به نحو موثری حل کند .

ج – تکمیل زبان حقوقی

همچنین پروفسور اهمیت آموزش حقوق تطبیقی را از این نظر که استادان و دانشجویان را در هر لحظه به دقت درباره معنی دقیق اصلاحات خارجی که در تحلیل نظامهای مختلف حقوقی با آن مواجه می شوند وامیدارد نشان می دهد . اصلاحات حقوقی که هنوز دچار نابسامانی است – که باید آن را از میان برد – کمکم تکامل می باشد .

بدینسان به کندی ولی بدون بازگشت به عقب به ایجاد یک زبان حقوقی بین المللی که هنوز در نخستین مرحله تکون خود ولی ضروری است نائل می شویم . در واقع چنین زبانی در رشته های دیگر وجود دارد ، در حالی که در علم حقوق هنوز به وجود نیامده و از این رو درک و شناخت آن دشوار است .

د- یک جنبه اساسی فایده آموزش حقوق تطبیقی که به آن نیز علمای حقوق تطبیقی اشاره کرده اند ممکن ساختن تفاهم بین المللی حقوقی در جهان معاصر است ، جهانی که در آن نزدیکی کشورها به یکدیگر ، در زمینه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هر روز بیش از پیش محسوس است و از این رو جدائی نظامهای مختلف حقوقی که در یکدیگر تاثیر متقابل دارند خلاف اصل می نماید .

ه – و نیز به درستی یادآوری شده است که تنها بوسیله مطالعات تطبیقی است که می توان به یک شناخت پویا از نظامهای حقوقی دست یافت . این شناخت چنانکه پیش گفتیم ، در عصر ما – عصر دگرگونیهای مداوم و کمی گیج کننده ، چه در زمینه علم و تکنیک و چه در قلمرو ساخت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ضروری است .

تنها حقوق دانانی که یک تربیت تطبیقی داشته باشند دارای حساسیت و درک لازم برای مشاغل مختلف حقوقی هستند و می توانند در جهت شایسته نوسازی حقوق ملی خود گام بردارند . در غیر این صورت بزرگ است خطر مواجه شدن با یک نظام حقوقی ایستا ، غیرقابل انعطاف و کهنه که مانع ترقی و تکامل اجتماعی است که علم حقوق باید آن را تسهیل کند .

۰۴جنبه های تاریخی

۰۱ سوابق مقایسه حقوق

گزارشی چند و به ویژه گزارش پرفسور جنبه تاریخی مطالعات تطبیقی را که به عهد باستان و مخصوصا حقوق رم می رسد یاد آور شده اند .

حقوق رم از طریق دادگاههای مخصوص رعایای عمومی که پدیدآورنده یک حقوق بین المللی داخلی بودند تحت تاثیر عرفای ملل دیگر ، از جمله سنتهای یونانی ، قرار گرفته بود .

مکتبهای شارحان متون حقوق رم و شارحان متاخر و پیدائی یک حقوق مشترک در نتیجه توسعه بازرگانی شهرهای ایتالیا و جمع آوری عرفها در کشورهای جدید و قانون نویسی بزرگ ناپلئونی در سالهای اول قرن نوزدهم کار مقایسه حقوق را تسهیل و ترغیب کرده اند .

۰۲ ظهور حقوق تطبیقی به عنوان یک رشته علمی

چنانکه از چندین گزارش ملی که تحلیل کردیم برمی آید ، دانشمندان حقوق تطبیقی در این نکته اتفاق نظر دارند که در نیمه دوم قرن نوزدهم مطالعه تطبیقی حقوق نظم و سامانی یافته و اصطلاح حقوق تطبیقی رواج گرفته است . این پیشرفت کند علمی در اصل ، کار پیشگامانی بوده است .

در سال ۱۹۰۰ نخستین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در پاریس با ابتکار حقوق دانان آلمان و تطبیقی دانان بزرگ فرانسوی برگزار می شود .

پس از جنگ جهانی اول ، موسسات حقوق تطبیقی تشکیل می شوند که کار پژوهش با روش تطبیقی را سامان می بخشند و این کار امروزه بوضوح گسترشی بیش از توسعه آموزش حقوق تطبیقی نشان می دهد .

با اینکه حقوق تطبیقی به تازگی عنوان یک رشته علمی پیدا کرده است ، نمی توان سوابق تاریخی را که زمینه را برای رسیدن حقوق تطبیقی به این پایه فراهم آوردند نادیده گرفت .

۰۵ اهمیت علمی آموزش حقوق تطبیقی

چندین گزارش از گزارشهای ملی تحلیل شده اهمیت ملی آموزش حقوق تطبیقی را نخست در تاریخ و سپس ، به طریق اولی ، در عصر حاضر خاطر نشان می کنند .

۰۱ اهمیت عملی حقوق تطبیقی از نظر تاریخی

الف – پرفسور برای ما شرح می دهد که آموزش جدید حقوق در قرن نوزدهم وارد ژاپن شده و به شکل درسهای حقوق خارجی : نخست حقوق فرانسه ، آلمان و انگلیس و سپس در دوره جدیدتر ، حقوق ایالات متحده ظاهر گردیده است . از این رو شناخت نظامهای مختلف برای دانشجویان ژاپنی ضرورت قاطع پیدا کرده است .

ب- در لهستان ، الزام حقوقدان به شناسای حقوق سه کشور که در گذشته سرزمین لهستان را سرزمین لهستان را بین خود تقسیم کرده بودند بدیهی بود .حتی بعد از اینکه لهستان استقلال خود را بازیافت وحدت حقوقی فورا عملی نشد : می بایست در مورد حقوق جزا تا ۱۹۳۲ و در مورد حقوق مدنی تا بعد از جنگ دوم جهانی انتظار کشید .

۰۲ جنبه های کنونی اهمیت عملی مطالعات حقوق تطبیقی

الف – گزارش دهندگان آلمانی : علل پذیرش آموزش حقوق تطبیقی در جمهوری فدرال آلمان را تجزیه و تحلیل می کنند . به طور کلی ، اینها همان عللی است که در غالب کشورهای اروپای غربی وجود دارد چنانکه گزارشهغای پرفسور آنرا تاکید می کند . این علل عبارتند از :

اول – سرمایه گذاریها ، بازرگانی خارجی و جهان گردی

دوم – اقامت دائم کارگران خارجی

سوم – حجم قابل توجه مسائل حقوق بین الملل خصوصی که ناشی از دو پدیده پیشین است .

چهارم – وجود حقوق بازار مشترک اروپائی که مقتضی شناخت نه حقوق مختلف از جمله نظام حقوقی بریتانیای کبیر است و مستلزم مطالعه پاره ای مسائل مربوط به دو سیستم حقوقی است .

ب – یکی از آرزوهای بزرگ حقوق تطبیقی یکنواخت کردن حقوق است ، یعنی ایجاد یک حقوق مشترک قانونی که نخست ، به گونه ای رویایی و شاعرانه ، جهانی پنداشته شده بود .سپس خیالات واهی از میان رفت و تنها وحدت و هماهنگی منطقه ای حقوق مورد توجه قرار گرفت .پرفسور مطالعه عمیقی را به این مساله اختصاص داده است .

اول – در اروپا پرفسور ماریو حرکت قابل ملاحظه ای به وحدت حقوقی داد که تنها در سال ۱۹۲۷ به نتیجه ای نه چندان بزرگ که عبارت از تهیه طرح قانون تعهدات فرانسه و ایتالیا بود نائل آمد .

دوم – در امریکای لاتین ، کوششهایی ، اگر نه برای وحدت حقوق لاقل به منظور هماهنگ کردن آن انجام شده که بعد از تاسیس ” انجمن لاتینی – امریکائی مبادله آزاد و بازار مشترک امریکای مرکزی ” متمایل به ایجاد یک حقوق مشترک است . همچنین باید از مطالعاتی که کمیته حقوقی بین کشورهای امریکائی وابسته به سازمان کشورهای اروپائی و چند سازمان خصوصی یا غیر رسمی در راه هماهنگ کردن حقوق انجام داده اند رد کرد .

سوم – در مکزیک که به صورت یک کشور فدرال با قوانین به ظاهر متنوع اداره می شود – تلاشهایی در راه وحدت حقوقی صورت گرفته است . در اینجا باید یادآور شویم ، که اکثر این قوانین از قوانین فدرال یا قوانین ناحیه فدرال سرمشق گرفته اند .

۰۵ موقع کنونی آموزش حقوق تطبیقی

۰۱ بلژیک یک کشور نمونه در زمینه آموزش حقوق تطبیقی به شمار آمده است . در این خصوص فرانسه ، در نتیجه کوشش پرفسور رنه با افتخار ، در درجه دوم قرار می گیرد .

به علاوه در ایتالیا و در جمهوری فدرال آلمان – که دارای سنت حقوق تثبیت شده هستند – اهمیتی که به درسهای حقوق تطبیقی و حقوق خارجی می دهند ، چنانکه باید نیست : در واقع کلیه این دروس در برنامه ها عنوان دروس اختیاری دارند . در همه دانشگاهها کرسی مقدمه کلی حقوق تطبیقی تاسیس نشده و امتحانات پایان تحصیلات شامل آزمایش مربوط به حقوق تطبیقی نیست . از این رو علاقه دانشجویان و حتی استادان به مطالعه حقوق تطبیقی بسیار محدود است .

۰۲ در امریکای لاتین جای حقوق تطبیقی از این هم تنگ تر است . هنگام تشکیل چند کنفرانس لاتینی – امریکائی از طرف دانشکده های حقوق ، تاسیس کرسیهای حقوق تطبیقی در لیسانس و دکتری موکدا توصیه شده است . ولی در حال حاضر ، نتایج حاصل ، بسیار جزئی و بیشتر مایوس کننده است .

۰۳ در مقابل وضع پژوهش حقوق تطبیقی به کلی با آموزش آن متفاوت است . این گونه پژوهش نخست در فردای نخستین جنگ جهانی اهمیت یافت و آنگاه بعد از جنگ دوم گسترش تازه ای پیدا کرد . در واقع در این دوره است که موسسات حقوق تطبیقی یا پژوهش حقوقی چند برابر شدند و شماره مجلات ویژه مطالعات تطبیقی به تدریج افزایش یافت . و نیز باید از انتشار بسیاری کتابها ، تک نگاریها ، مدارک و منابع کار ، ترجمه ها و غیر آن که به پژوهش حقوق تطبیقی به گونه های مختلف اختصاص داده شده است یاد کرد .

از آنچه گفته شد برمی آید که اختلاف بینی میان آموزش و پژوهش حقوق تطبیقی وجود دارد . این اختلاف با عوامل منفی که بر آموزش اثر گذاشته و در آموزشهای ملی که در پیش تلخیص شد از آنها یاد شده است توجیه می شود .

۰۶ روشهای آموزش و پژوهش حقوق تطبیقی

۰۱ مسائل روش شناسی یک رشته مربوط به روش .

الف – بدون اظهار نظر درباره اختلاف راجع به ماهیت حقوق تطبیقی که آنرا بعضی یک روش مطالعه و برخی یک رشته مستقل علمی تلقی کرده اند – اعتقاد ما بر این است که یکی از موانع گسترش آموزش حقوق تطبیقی دقیقا شکلی است که این آموزش باید داشته باشد .

حقوق تطبیقی یک نوع روش مطالعه است . با وجود این ، و به گونه ای متضاد ، این رشته به نوبه خود دارای پاره ای مسائل جدی مربوط به روش شناسی است .

ب – ما توانستیم اشتغال فکری و دلواپسی راجع به تکنیکهای آموزش را در چند گزارش ملی یادداشت کنیم ، اگر چه در پاره ای از آنها این امر به صراحت اعلام نشده است .

اول – بجاست در این باره یادآور شویم که خانم لیمنس دروس مقدماتی را از دروس تخصصی با توجه به هدفهای آنها تفکیک می کند . او یادآور می شود که همه این دروس شامل کنفرانسهایی است ، هر چند که در مورد درسهای تخصصی ، با پیش بینی بحثها ، سخنرانیها و بررسی های هدایت شده ، خواسته اند شرکت فعالتر دانشجویان را تامین نمایند .

دوم – استادان به سهم خود ، تجربه خویش را از دروسی که در مدت ۵ سال در مدرسه حقوق کالج بیستون داده اند گزارش می کنند . به اعتقاد ایشان این یک درس سازنده است که نهادهای خاصی را مطالعه می کند ، نهادهایی که حل مشکل اجتماعی مشترک را با کاربرد تکنیکهایی بجز آنچه در ایالت متحده مورد استفاده است میسر میسازند .

سوم – استاد هانگا بر آن است که مطالعه تطبیقی حقوق در دانشگاههای سوسیالیست وسیله ای موثر برای درک دیالکتیک پدیده حقوقی است زیرا این مطالعه متضمن ارزشیابی شایسته ای است از نظامهای دیگر حقوقی ، با توجه به نیازهای اجتماعی کشورهای مورد نظر و در پرتو روابط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر کشور با کشورهای دیگر سوسیالیستس یا با کشورهایی که دارای ساخت اجتماعی متفاوت هستند .

چهارم – خانم ماتسن به مسائل مشترک درسهای مختلف حقوق تطبیقی مانند اصلاحات حقوقی خارجی ، انتخاب موضوعات خاص ، وسائل آموزشی اشاره می کند و نیز یادآور می شود که نه تنها شباهتها و اختلافهای موجود میان نظامهای حقوقی بلکه انطباق آنها با فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی هر کشور نیز باید ذکر شود

ج – آنچه گذشت گویای دشواریهایی است که آموزش حقوق تطبیقی با آن مواجه است . در واقع ، مکتبهای علمی مختلف تعلیم می دهند که نه تنها قواعد حقوق موضوعه ، برابر سنت علم حقوق در اروپای بری ، باید مورد توجه واقع شود بلکه جنبه های اجتماعی ، سیاسی اقتصادی و فرهنگی نظامی که تحلیل می کنیم نیز باید مطمح نظر باشد . همچنین باید مطالعات تطبیقی را با استفاده از وسائلی که علم معنی شناسی عمومی فلسفه ، زبان شناسی و فلسفه تجربی در اختیار ما می گذارد تجدید و در خور وضع روز نمائیم . بالاخره باید به نقش فائق جامعه شناسی حقوقی برای حسن درک نظامهای حقوقی و نیز لزوم توسل به پژوهش تجربی و عملی و جز اینها اشره کرد .

۰۲ سطوح مختلف درسهای حقوق تطبیقی

الف – مسائل روش شناسی مطالعه حقوق تطبیقی باید مورد بررسی عمیق واقع و حل شود . و ابهام و تاریکی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد نباید مانع از آن شود که حقوق تطبیقی به عده فزاینده ای از دانش آموزان تدریس گردد. در این باره بجاست سطوح مختلفی که این درسها در آن باید تدریس شود ، مورد بررسی قرار گیرد . اعتقاد ما بر این است که درس اجباری مقدمه مطالعه حقوق تطبیقی باید ضرورتا دائر شود . در این درس ، برابر نمونه ای که استاد رنه پیشنهاد کرده است ، دانشجویان علاوه بر آشنائی با مسائل مربوط به روش شناسی باید دیدی کلی و مجموعی از نظامهای اصلی حقوقی بدست آورند .

ب – همین که این دید کلی و مجموعی از نظامهای بزرگ حقوقی تحصیل شد و وسائل ضروری برای یک مطالعه عمیقتر از دیگر نظامهای حقوقی به تصرف در آمد در این هنگام باید جنبه های خاص حقوق تطبیقی را بررسی کرد . انتخاب موضوع ممکن است با توجه به رشته ها یا نهادهای حقوقی و با مراجعه به علوم اجتماعی دیگر به عمل آید . این علوم به دانشجویان امکان می دهد که شناختهای حقوق تطبیقی خود را در یک مجموعه اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جای دهند .

۰۳ آموزش و پژوهش مقایسه حقوق

الف – آموزش و پژوهش حقوق کاملا به هم پیوسته اند . این پیوستگی در زمینه مطالعات تطبیقی که دشواریهای فراوانی دارد بیشتر است . در واقع بی استمداد از متون قانونی ، کتابها ، اسناد و مدارک کار و اطلاعاتی که مراکز پژوهشی فراهم می آورند ، آموزش حقوق تطبیقی غیرممکن است . و این بیشتر بدان جهت است که پژوهش در حقوق تطبیقی به حجمی بزرگتر و بالاتر از حجم آموزش رسیده است .

ب – به علاوه مسائل مربوط به روش در زمینه پژوهش تطبیقی نیز مطرح می شود . این مسائل معمولا به دانشجویان علاقه مند به مقایسه را دلسرد می کند : آنان به عدم قطعیتی که زائیده گرایشها و تکنیکهای ناهماهنگ است و با وجود این ، مکتبهای مختلف فقط آنها را مناسب یا لاقل مناسبتر برای این گونه پژوهش حقوقی می دانند برخورد می کنند .

۰۸ اصلاحات ممکن

اگر طرحهای اصلاحی برنامه های تحصیلی مدارس حقوق غالبا در پاره ای زمینه ها جاه طلبانه بوده اند ، این طرحها همواره در مورد مطالعات تطبیقی حقوق کوتاه آمده اند .

۰۱ در بلژیک ، چنانچه خانم لیمپنس گزارش می دهند ، تصویب نامه مورخ اوت ۱۹۶۹ که به موجب آن آزمایش پایان تحصیلات باید شامل سوالی درباره حقوق تطبیقی باشد موفقیت آمیز بوده است

۰۲ در فرانسه قانون راهنمائی آموزش عالی مورخ ۱۲ نوامبر ۱۹۶۸ که واحدهای آموزش و پژوهش ایجاد کرده دائر کردن درسهای حقوق تطبیقی را در بعضی از این واحدها ، هم در لیسانس و هم در دکتری ، اجازه داده است .

۰۳ لیکن به طور کلی ، در اکثریت بزرگ دانشگاههایی که گزارش دهندگان ملی از آنها یاد کرده اند ، دروس حقوق تطبیقی فقط مواد اختیاری هستند . پدیده ای که استاد یاد آوری کرده پرمعنی است : در ایتالیا سالهای ۶۸ تا ۷۰ همراه با اغتشاشهای دانشگاهی احیانا شدید بوده و شگفت است که در این دوره دانشجویانی که ساختار ایجاد دروسی مناسب با مقتضیات عصر ما بودند درسهای حقوق تطبیقی را انتخاب نکرده بودند ، با اینکه این درسها می توانست آرزوهای آنها را تا حد زیادی برآورده کند .

۰۴ با توجه به این وضع است که بنا به گزارش استاد Zweigert و استاد Puttfarken ، درسهای مقدمه مطالعه حقوق تطبیقی در آلمان فدرال – فقط به عنوان یک مرحله آزمایشی – دائر شده اند ، زیرا مولفان با اینکه خاطرنشان می کنند که چنین درسهائی باید در کلیه دانشگاهها ایجاد و اجباری اعلام شود ، بر این اعتقادند که امکان توفیق چنین اصلاحی در حال حاضر اندک است .

۶- امکانات آینده

۰۱ درکوتاه مدت

الف – وضع فعلی آموزش حقوق تطبیقی – که برخی از گزارشها آن را بحرانی توصیف کرده اند – به نظر نمی رسد که در مدت کوتاه قابل اصلاح باشد .

ب – استاد مطابق طرحهای پروفسور پیشنهاد می کند که در دانشگاههای ملی درسهای حقوق تطبیقی در سطح بسیار عالی تدریس شود که استادان کشورهای مختلف آنها را تدریس نمایند . در زمینه بین المللی هم باید گسترش بیشتری به آموزش حقوق تطبیقی که دانشکده های استراسبورگ و لوگزامبورگ اشاعه می دهند داده شود .

ج – استاد بر آن است که اگر پاره ای طرحهای اصلاحی که به پارلمان ایتالیا تسلیم شده به تصویب برسد – طرحهایی که هدف آنها ایجاد درسهای دکتری است – مطالعات حقوق تطبیقی بهبود خواهد یافت . چه این اصلاحات درسهای اجباری حقوق تطبیقی را در رشته های مختلف پیش بینی می کند .

۰۲ دراز مدت

الف – دورنمای گسترش اساسی مطالعات حقوق تطبیقی هنوز به روشنی قابل ترسیم نیست . معهذا باید یک بار دیگر ضرورت قاطع گسرش کمی و کیفی درسهای تطبیقی را تاکید کرد و درست به خاطر همین هدف است که مساله را در نهمین کنگره بین المللی بررسی می نمائیم .

ب – بدین منظور ، چنانکه پیش گفتیم ، فعالیت موسسات پژوهش حقوقی و بویژه موسسات حقوق تطبیقی باید بیش از پیش به آموزش نزدیک شود و عناصر لازم برای اشاعه آموزش حقوق تطبیقی را در اختیار آن بگذارد .

ج – ما با استاد همعقیده ایم ، در آنجا که پیشنهاد می کند که گسترش بین المللی بیشتری به مطالعات تطبیقی داده شود ، چنان که دانشکده های استراسبورگ و لوگزامبورگ از سالها پیش در این راه می کوشند .

د – دراین زمینه طرحی که هدف آن ایجاد یک بخش حقوقی در دانشگاه در شرف تاسیس اروپائی است ممکن است پیشرفت قابل ملاحظه ای باشد . در واقع آموزش موسسه ای از این گونه می دهد ، چنانکه یک حقوقدان برجسته ایتالیایی خاطرنشان می کند ، قابل توجیه نیست مگر اینکه جنبه تطبیقی داشته باشد .

ه – در امریکای لاتین ، امکان بین المللی کردن مطالعات حقوقی در سطح منطقه ای هنوز باید دور از دسترس تلقی شود . معهذا نباید این طرح را تحقق ناپذیر دانست . برای کامیابی در این راه باید مبادلات و روابط بین موسسات پژوهش حقوقی را گسترش داد . این موسسات می توانند زمینه را به نوبه خود برای زمینه طرحی که اروپا در حال تحقق بخشیدن به آن است فراهم سازند ، هر چند که این کار مدتی دراز به طول انجامد . از این رو امید است که موسسه لاتینی – امریکایی حقوق تطبیقی – سازمانی که هنوز جنبه نظری و فکری دارد – براستی لباس هستی بپوشد .

۰۱۰ نتایج

نتایجی که از گزارشهای ملی تسلیم شده و اندیشه ها و ملاحظات مذکور در این گزارش بدست می آید به شرح زیر است :

اولا ، با اینکه بارها بر نکات زیر :

– اهمیت نظری و عملی حقوق تطبیقی در تربیت حقوق دانان واقعی – حسن درک حقوق ملی .

– احساس روشن بینی که اجازه می دهد حقوق موضوعه را با تحولات شناخته در عصر ما هماهنگ نمایند .

– جنبه جهانی حقوق .

– امکان یکنواخت و هماهنگ کردن نظامهای حقوقی .

تاکید شده است . معهذا در سالهای اخیر کند شدن آهنگ گسترش آموزش حقوق تطبیقی بوضوح مشهود است ، هر چند که این کندی تنها در پاره ای از بخشها ظاهر شده است .

ثانیا ، چنانکه در گزارش ملی آمده است ، بجز در بلژیک و فرانسه ، دروس اجباری حقوق تطبیقی نه در لیسانس و نه در دکتری وجود ندارد . گرایش غالب این است که به این درسها به عنوان اختیاری بدهند . بعلاوه این حقیقت که دروس تطبیقی در برنامه های امتحانات دولتی که برای ورود به مشاغل حقوقی پیش بینی شده است دیده نمی شود بی علاقگی دانشجویان متوسط را به این گونه درسها تشدید می کند و تنها عده بسیار محدودی از دانشجویان خوب به آن اظهار علاقه می کنند .

ثالثا ، طرحهایی که به منظور بهسازی این وضع تهیه شده اندتا اندازه ای محدودند . این طرحها نه امکان فوری ایجاد درسهای مقدمه حقوق تطبیقی و درسهای پایه را پیش بینی می کنند و نه اجباری قراردادن آنها را . این نقص موجب بروز بحران کرسیهای دروس مربوط به نهادها و موضوعات خاص شده است .

رابعا ، آنچه گفته شد ما را بر آن می دارد که توصیه های پذیرفته شده بوسیله چهارمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی منعقد در پاریس ، در اوت ۱۹۵۴ ، و نخستین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی مربوط به مجمع بین المللی علوم قضائی متشکل در بارسلون ، در سپتامبر ۱۹۵۶ ، را خاطر نشان سازیم . به موجب این توصیه ها ، آرزو می شود که درسهای پایه و مستقل حقوق تطبیقی ، حتی الامکان به صورت اجباری ، در مدارس حقوقی که هنوز فاقد این گونه دروس هستند دائر گردد . و نیز آرزو می شود که آموزش حقوق تطبیقی در دوره های مختلف تعلیمات گسترش یابد .

خامسا ، ما باید بر ضرورت آموزش حقوق تطبیقی به نحو خستگی ناپذیری اصرار ورزیم ، چنانکه دو کنگره ای که هم اکنون از آنها یاد کردیم و جدیدتر از آنها کنگره ای که در اتاوا در اوت ۱۹۶۹ تشکیل شد آنرا روشن کرده اند . ما باید بر ضرورت گردآوری منابع و مدارکی هر چه کاملتر درباره حقوق خارجی ، و تازه و در خور روز نگاه داشتن آنها تاکید کنیم . و بالاخره باید بر ضرورت نشر و اشاعه شناختهای حقوقی که مقتضی عصر زندگی ماست تاکید نمائیم .

سادسا ، وسائل و لوازم فنی ویژه آموزش حقوق تطبیقی باید متدرجا و به تناسب سطوح آموزشی که داده می شود مورد استفاده قرار گیرد .

منبع:

یادداشت ها :

( 1 ) . le droit compare et I enseignement du droit . in ” revue internationle de droit compare ” paris octobre – decembre 1950 p . 671 – 681 .

( 2 ) . cf . international bar association ; third conference report ; london ; july ; 1950 ; la haye 1952 p . 167 .

( 3 ) . cf . note d information lunesco et le droit compare ; paris ; avril – juin 1950 ; p . 328 – 333 ; id . juillet – september 1950 ; p . 526 – 530 .

( 4 ) . cf . istituto italiano di studi legislativi ; memoires de I academie internationale de droit compare ; tome iii ; rome , 1935 , p . cxvIII et cxix .

( 5 ) . comparative legal studies in the u . s research in interamerican law at the university of michigan , dans I ouvrage cite a la note precedente , p . 101 – 110 .

( 6 ) note d information in “ boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 23 mai – aout 1955 p . 344 .

( 7 ) . note d information in boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 28 janvier – avril 1957 p . 350 – 351 .

( 8 ) . note d information in “ boletin del instituto del derecho comparado de mexico “ no 33 septembre – decembre 1958 p . 245 .

( 9 ) . note d information in “ boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 40 janvier – avriel 1961 , p. 266 .

( 10 ) note d information in “ boletin del instituto de derecho comparado de mexico “ no 55 mai – aout 1964 , p . 534 – 536 .

( 11 ) . note d information in “ boletin mexicano de derecho comparado “ no 4 , janvier – avril 1969 , p . 268 ; compte – rendu dans ce meme “ boletin “ , no 9 septembre – decembre 1970 , p . 797 – 810 , redigee par le professeur guille rmo floris mrgadant .

( 12 ) . centre canadien de doirt compare , travaux du septieme colloque international de droit compare , ottawa , ontario , canada , 1970 .

( 13 ) . cf . jerome a . cohen et autres , the teaching of comparative law , in the american journal of comparative law ” , vol . 19 , no 4 , automne 1971 , berkely , californie .

( 14 ) . اسناد این کنفرانس در مجله دانشکده حقوق مکزیک شماره 33 – 34 ژانویه – ژوئن 1959 ، منتشر شده است . در مورد اعلامیه های حصولی و توصیه ها رجوع شود به صفحات 455 – 477 و در مورد ایجاد موسسه لاتینی – امریکایی حقوق تطبیقی رجوع شود به صفحه 454 .

( 15 ) . voir note d information sur ces deux conferences in ” boletin del insstituto de derecho comparado de mexico ” , no 41 , mai – aout 1961 , p . 567 ; et no 47 , mai – aout 1963 , p . 527 , cf . javier elola fernandez , creacion del instituto latinoamericano de derecho comparado , in le ” boletin ” , no 41 , p. 569 – 570 .

( 16 ) . cf . la brochure , instituti latinoamericano de derecho comparado , in le ” boletin ” no 41 , p . 569 – 570 regamento , acuerdos , mexico , 1970 .

( 17 ) . cf . hector fix – zamudio , docencia en las facultades de derecho , mexico , 1973 , p . 44 – 45 du tire – a – part .

( 18 ) . op . ult . cit . p . 44 – 45 et 60 – 61 .

( 19 ) . cf . catalogos de centros de derecho comparado en el mundo , in “ revista del instituto de derecho comparado “ no 6 – 7 , barcelone , decembre 1965 , p . 167 – 488 .

( 20 ) . cf . entre autres , jacques lambert , l idee dune science universelle du droit compare . ( droit compare et culture generale ) , in “ etudes de droit contemporain , contributions francasises aux IIIE CONGRES INTERNATIONAUX DE DROIT COMPARE ET IVE , TOME I , PARIS , 1959 , P . 279 – 288 .

( 21 ) . CF . H . C . GUTTERIDGE , LE DROIT COMPARE , TRAD . FRAN case sous la direction de rene david , paris , 1935 , p . 38 – 39 . ( 22 ) prologue ledition francaise de son tratado de derecho civil comparado , trad . de javier osset , madrid , 1953 , p . 93 – 94 .

( 23 ) la unidad del espiritu humano como base de la comparacion juridica , trad . de julio ayasta gonzales , in “ revista juridica del peru “ , lima , janvier – avril 1951 , p . 6 – 7 . id . le base del diritto comparato e iprincipi generali del dritto ; otto brusiin , scienza universale , ces deux denieres etudes dans le volume edite par mario rotondi , buts et methodes du droit compare , padoue new york , 1973 , p . 113 – 122 et 41 – 54 .

( 24 ) . cf . hector fix – zamudio , derecho comparado y derecho de amparo in “ boletin mexicano de derecho comparado “ , no 8 , mai – aout 1970 , p . 346 .

( 25 ) . cf . hector fix – zamudio , derecho comparado op . ult . cit .

( 26 ) . cf . rene david , tratado de derecho civil comparado , cit . p . 78 – 111 .

( 27 ) . cf . isaac kisch , droit compare et terminologie juridique , dans le volume cite , “ buts et methodes du droit compare “ , p . 407 – 423 .

( 28 ) . cf . tullio ascarelli , premesse allo studio del diritto comparato , in I auvrage “ studi di dritto comparatto e in terma di interpretazione “ , milan , 1952 , p . 5 et suivantes .

( 29 ) . les grands systems de droit contemporains , paris , 1964 , p . 9 – 10 .

( 30 ) . cf . mauro cappelletti , le droit compare et son enseigement face a la societe moderne , dans I ouvrage travaux du septieme colloque international de droit compare “ , ottawa , canada , 1970 , p . 85 – 104 , etunde publiee par la suite dans I ouvrage deja cite “ buts et methodes du droit compare “ p . 55 – 75

( 31 ) . cf . les communicationa presentees a la conference sobre la ensenanza del derecho y de desarrollo , santiago du chili 1973 .

( 32 ) . cf . entre autres mario rotondi diritto comparato , in “ novissimo digesto italiano “ p . 823 – 824 .

( 33 ) . enter autres erich genzmer , uber historische rechtsverglaichung , dans I ouvrage deja cite “ buts et methodes du droit compare ” p . 233 – 234 .

( 34 ) . cf . alberto tripiccione , la comparazione giuridica , padoue 1961 , p . 12 – 31 .

( 35 ) cf . mario sarfatti , introduccion sl estudio del derecho comparado . trad . espagnole de I , “ instituto de derecho comparado de mexico “ , mexico , 1945 p . 36 – 47 .

( 36 ) . maine به سال 1869 به سمت استاد نخستین کرسی حقوق تطبیقی دانشگاه اکسفورد منصوب شد و در سال 1894 اولین کرسی حقوق تطبیقی بوسیله وی در کالج دانشگاهی لندن ایجاد گردید . رجوع شود به کتاب یاد شده : h . c . gtteridge le droit compare , p . 36

( 37 ) . cf . alberto tripiccione , la comparazione giuridica , cit , p . 52 .

( 38 ) . cf . yosiyuoki noda , le develloppement du droit compare depuis 1868 et la situation actuelle des etudes comparatives du droit au japon in I ouvrage ” livre du centenaire la societe de legislation comparee “ tome ii , agen , 1971 , p . 411 – 461 .

( 39 ) . cfr . valerio grementieri , profili processuali dell , adesione della gran bretagna alla comunita economica europa , in , milano , marz , 1968 . pp . 135 – 152 .

( 40 ) . cfr . valerio rotondi , diritto comparato , cit . pp . 824 – 825 .

( 41 ) . la evolucion de la unificacion del derecho , in barceloni , janvier – decembre , 1960 , pp . 9 – 18 . id . relations entre au niveau regional et , paris , janvier – mars , 1964 , pp . 13 – 31 .

( 42 ) . cf . rene david , tratado de derecho civil comparado , cit . p . 402 – 404 et 419 . ( 43 ) . cf . maurice legrange , the court of justice as a factor in european integration , in ” the american journal of comparative law ” , ann arbor , michigan , 1966 – 1967 , p . 709 – 725 .

( 44 ) . cf . pierre pescatore , role et chance du droit et das juges dans la construction de I europe

( 45 ) . cf . hector , fix – zamudio et hector cuadra problems actuels de I harmonisation et de I unification des droits nationaux en amerique latine , in suppl . 1 no 41 copenhague , 1971 p . 1 – 54 ; ces articles ont ete publies posterieurement et mis a juor en espagnol avec le titre de problems actuales de armoniztion y unificacion de los derechos nacionales en latinoamerica, in mexico 1974 p . 709 – 725

( 46 ) . cf . en ce qui concerne les codes de procedure , niceto alcala – zamora y castillo , unificacion de los codigos procesales mexicanos , tanto civiles como penales , in nos .

( 47 ) . cf . rene david , droit compare , justice et universite , in paris , avrill – juin 1963 , p . 331 – 350

( 48 ) cf . mauro capelletti , estudio del derecho y tirocinio profesional en italia y en almania , trad . de 1959 .

( 49 ) . cf hector fix – zamudio , docencia en las facultades de derecho , cit p . 60 – 61 .

( 50 ) رجوع شود به یادداشت شماره 91 .

( 51 ) . cf . rene david , tratado de derecho civil comparado , cit , p . 445 – 451 .

( 52 ) . cf . rene david , op . ult . cit . p . 428 – 445 . john henry merry man , la tradicion juridica romano – canonica , trad .

( 53 ) . cf . paolo biscaretti di ruffia , introduzions al diritto costituzionale comparato , 2 e edit , milan , 1970 p . 37 – 47 .

( 54 ) . cf . korad zweigerd , mrthodological problems in comparative law , in israel law review 1972 , p . 37 – 47 .

( 55 ) . the objectives , matter and methodes of comparative law , in course de publicationa , en englais et dans sa traduction en espagnol .

( 56 ) . cf . victor knapp , science juridique , unesco . paris , 1972 , p . 73 – 83 , borislaw . t. blagojevic , la methode comparative juridique ;

( 57 ) . cf . mauro cappelletti , le droit compare et son enseignement face a la societe moderne , dans l ouvrege cite a la note precedente , p . 71 – 75 .

( 58 ) . cf . john henry merryman , la tradicion juridica romano – canonica , cit . p . 110 – 120 .

( 59 ) . cf . karl h . neumayer , law in the books action at les methodes du droit compare , p . 505 – 521 .

( 60 ) . cf . jaro mayda , algunas reflexiones criticas sobre el derecho comparado contemporaneo , in no 9 , septembre – decembre 1970 , p . 647 – 650 .

( 61 ) . cf . luis recasens siches , los metodos de investigacion sociologica en dereshe comparado . dans l ouvrage , mexico , 1971 , p . 75 – 91 , reproduit dans l ouvrage maintes fois cite , p . 523 – 544 .

( 62 ) . cf . john henry merryman , the objectives , matter and methods of comparative law , p . 22 – 26 , de l exemplaire polycopie .

( 63 ) . les grands systems de droit contemporains , 4e edition , paris , 1971 .

( 64 ) . cf . rodolph b . schlesinger , the role of the “ basic course “ in the teaching of foreign and comparative law , in , automne 1971 , berkely , caliefornie , p . 616 – 623 .

( 65 ) . cf . herman frans de croo , le droit compare et son enseignement face a la societe moderne , dans l ouvrage , ottawa , 1970 , p . 11 – 48 .

( 66 ) . cf . hector fix – zamudio , reflexiones sobre la investigacion juridica , dans le volume , cit , p . 195 – 223 .

( 67 ) . بجاست به عنوان نمونه از کتاب عالی استاد schesinger تحت عنوان : comparative law و کتاب عالی استاد mehren زیر عنوان :the civil law system که کتابهای درسی برای دانشجویان انگلیسی و امریکائی هستند با تجدید نظر و منطبق ساختن آنها با وضع دانشجویان نظام حقوق وظیفه نوشته استفاده شود .

( 68 ) . cf . entre beaucoup d autres , l excelente etude de marc ancel , dans l ouvrage cite un grand nombre de fois , p . 1 – 13 .

( 69 ) . cf . hector fix – zamudio , reflexiones sobre la investigacion juridica , cit…,p.210-214

( 70 ) .cf. monique liens signoret , ley francesa de orientacion de la ensenanza superior , in “boletin mexicano de derecho comparado “, no 8, maiaout 1970, p.395-432.

(71). رجوع شود به یادداشت شماره 47.

( 72 ). cf.karl h. neumayer. the natur and teching of comparative law, dans le volum “travaux du septieme colloque international de droit compare “,cit., p.49-63

( 73 ). cf rene david , les grands systemes de droit cit., p. 602-603 contemporatins

( 74). cf. mauro cappelletti, universita europea : il dispartamento giuridico , in bologne , mars – avril 1972 , p . 225 – 238 .

( 75 ) resolution de l asemblee generale des nations – unies du 11 decembre 1970 ; cf . mauro cappelleti , op . ult . cit . , p . 228 – 229 .

( 76 ) . رجوع شود به یادداشتهای شماره 15 و 16 .