انگیزه وکالت بلاعزل
انگیزه وکالت بلاعزل
انگیزه وکالت بلاعزل
ندا سادات پاکنهاد
وکیل پایهیک دادگستری
وکالت عقدی است که بهموجب آنیکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود مینماید. این قرارداد، قراردادی جایز است یعنی هر یک از طرفین (موکل و وکیل) هر زمان که بخواهند میتوانند آن را بر هم بزنند.
وکالت بلاعزل
آنچه ذکر شد تعریف عقد وکالت بوده و درواقع حالت عادی تمام وکالتنامهها را بیان میکند، اما در نوعی از وکالتنامهها قید بلاعزل ذکر میشود که با این قید تمام قواعد حاکم بر عقد وکالت برهمخورده و شرایط منحصربهفردی را ایجاد میکند.
در حالت کلی در وکالتهای عادی چون وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین اذن دهنده میتواند از اذن خود رجوع نماید (بازگردد) و هم نایب (وکیل) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه درمواردی که رشد معتبر است، فسخ میشود.
اما برخی از موارد عقد جایز وکالت، نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمیکند، زیرا هر یک از موکل و وکیل میتواند آن را بر هم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابلفسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی میآورند، مثلاً در حقوق ایران که اختیار طلاق دست زوج است، زوجه میتواند با شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج شود و مقرر نماید که در صورت تحقق شرایط خاصی او بتواند به وکالت از سوی زوج خود را مطلقه نماید و این وکالت را بهصورت بلاعزل منعقد نماید تا زوج نتواند از این اختیار واگذار کرده خود عدول کرده و عقد وکالت را بر هم بزند؛ بنابراین با قید بلاعزل بودن زوجه، زوج دیگر هیچ اختیاری در صورت بروز شرایط ذکرشده برای جلوگیری از طلاق زوجه نخواهد داشت.
بهظاهر وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفاست، اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف و دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار میرود که موکل علاوه برنداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت را نیز از دست میدهد. واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنان را جستجو کرد و باید دید که آنان چگونه توافق کردهاند.
موکل و وکیل میتوانند برای مستحکم شدن روابط خود، قرار وجه التزامی را پیشبینی و نسبت به آن توافق کنند.
بر اساس قانون مدنی ایران، موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بااینکه ظاهراً وکالت بلاعزل در میان مردم رایج است و به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد، اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد، بلکه مفاد قانون دراین خصوص اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا میشود.
انگیزه توسل به وکالت بلاعزل
دغدغه داشتن یک رابطه پایدار، ثابت و مستحکم در روابط اجتماعی میتواند بهترین و اصلیترین انگیزه توسل به وکالت بلاعزل باشد. بهظاهر آنچه طرفین قرارداد در مورد آن توافق میکنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل یا غیرقابل استعفا نیست، اما انگیزههای دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطهای مینماید، این اهداف متعدد و متنوع هستند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است، اما این شرایط را میتوان به چند دسته کلی تقسیم کرد که عبارتاند از:
الف- انجام مورد وکالت در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی
ب- فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع
ج- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون
بااینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گرههای حقوقی پارهای از اشخاص را میگشاید و استفادههای مجاز و مناسب از آن به پیروی از قانون بهصورت شرط ضمن عقد متداول است، اما در برخی موارد بعضی از فرصت طلبها سوءاستفاده میکنند.
گرفتاریهایی که اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشتها و تفسیرهای شخصی است، لیکن گاهی به علم و آگاهی از آن بهعنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده میشود.
موضوع دیگری که جای سؤال است اثر تعیین مدت در وکالت است. به عبارت سادهتر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدتدار این است که هیچیک از دو طرف در مدت تعیینشده حق فسخ ندارند؟
هرچند قانون جواب صریحی به این امر نداده است، اما به کمک مواردی که در باب سایر قراردادهای مشابه وکالت ذکرشده است، میتوان گفت که تعیین مدت عقد جایز را لازم نمیکند، بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیینشده عقد بهطور جایز باقی میماند و هر زمان هر یک از دو طرف اراده نماید میتواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیینشده وکالت نیز منقضی میشود.
بر اساس قانون مدنی ایران، موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
نقطه مقابل این امر نیز متصور است، یعنی چنانچه عقد وکالت بهطور مطلق منعقد شود، یعنی زمانی برای آن مشخص نشده باشد چه نوع وکالتی است. برای پاسخ به این سؤال با استناد به اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست، چراکه ظاهر امر مستمر بودن وکالت را میرساند و کسی که ادعای خلاف این امر را دارد، باید آن را ثابت کند.
گرفتن التزام از طرف مقابل
موکل و وکیل میتوانند برای مستحکم شدن روابط خود و بهعنوان ضمانت اجرای شروط، قرار وجه التزامی (گرفتن مبلغی توافقی) را پیشبینی و نسبت به آن توافق کنند، مثلاً وکیل بهمنظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزام مناسبی را به سود خود در قرارداد وکالت یا ضمن عقد دیگری قرار دهد و موردقبول موکل هم باشد. موکل هم میتواند چنین اقدامی را انجام دهد.
اما تعیین وجه التزام قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نیست، مگر اینکه قوانین و شواهد دیگر تأییدکننده این امر باشند و از مجموعه آنها میتوان چنین نتیجه گرفت که طرفین به اسقاط حق عزل توافق کردهاند. ولی درهرصورت اصل بر بقای عدم اسقاط حق عزل است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
منبع: تبیان