مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) ضمن بیان آنکه «اعتیاد کودکان» پدیده نوظهوری نیست گفت: در سالهای دهه 70، مانند امروز این تعداد کودک معتاد در کشور نداشتیم اما با توجه به شیوع اعتیاد صنعتی و زنانه شدن اعتیاد، کاملاً قابل پیش‌بینی بود که کودکان هم درگیر اعتیاد شوند چون معتاد بودن مادر، با اعتیاد کودک رابطه تنگاتنگی دارد.
مریم کیانی، مسوول «خانه علم فرحزاد جمعیت امام علی»، در خصوص پیشگیری از بارداری زنان معتاد اظهار کرد: بسیاری از این زنان اگر به ابزار پیشگیری از بارداری بلندمدت دسترسی داشته باشند از آن استفاده خواهند کرد و می‌توانند خودشان را به مرحله‌ای برساند که اعتیادشان را ترک کرده و یا از طریق مصرف مواد نگه‌دارنده به وضعیت نسبتاً پایداری رسیده تا در صورت بارداری کودک سالمی را به دنیا آورند؛ این در حالی است که متأسفانه بسیاری از زنان معتاد به علت نبود امکانات مالی و پشتوانه در صورت تولد نوزادان معتاد، فرزند خود را می‌فروشند.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه حتی در صورت ارائه ابزار پیشگیری از بارداری بازهم ممکن است عده‌ای باشند که به خاطر پول اقدام به فروش نوزاد خود کنند اما درصد قابل‌توجهی از این بارداریها کاهش پیدا می‌کند؛ افزود: تعداد بسیار زیادی از زنان معتاد مدتی پس از بارداری، تازه متوجه بارداری خود شده و در آن زمان هیچ راهی جز ادامه بارداری و تولد کودک ندارند.


این فعال اجتماعی در خصوص خاتمه بارداری و عقیم‌سازی زنان معتاد نیز اظهار کرد: خاتمه بارداری و عقیم‌سازی زنان معتاد طی شرایط خاصی صورت می‌پذیرد؛ برای مثال خاتمه بارداری در زنان معتاد متجاهر با نظر پزشکی قانونی امکان‌پذیر است اما اجازه همسر برای انجام آن ضروری است؛ این در حالی است که این زنان در بسیاری از مواقع فاقد کارت شناسایی و یا سایر اوراق هویتی هستند و همسر ندارند به همین دلیل استفاده کردن از این امتیازات برای آنها غیرممکن است.
کیانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که توجیه مسؤولان در خصوص عدم عقیم‌سازی زنان معتاد آن است که در این صورت انگیزه ترک برای همیشه از آنها گرفته‌شده و آنها به سرنوشتی اجباری محکوم می‌شوند درحالی‌که آن زن ممکن است مدتی بعد ترک کرده و بتواند کودک سالمی را به دنیا آورد، اظهار کرد: گمان می‌کنم در حال حاضر به‌جای آنکه بخواهیم بر مسأله عقیم‌سازی زنان معتاد تأکید کنیم که امری ضد حقوق بشر است، بهتر است به خلأهای دیگر جامعه‌مان فکر کنیم؛ باید بررسی شود که چه عواملی باعث عدم انگیزه ترک اعتیاد در زنان معتاد حتی در صورت بارداری آنها می‌شود؟
وی در ادامه در رابطه با عقیم‌سازی تأکید کرد: به‌شخصه با عقیم‌سازی زنان معتاد مخالفم اما با پیشگیری از بارداری بلندمدت این زنان موافق هستم به‌این‌علت که این زنان فاقد آگاهیهای لازم بوده و درصورتی‌که ابزار پیشگیری از بارداری بلندمدت در اختیار آنها قرار گیرد و گروهی از وزارت بهداشت، بهزیستی و یا هر سازمان دیگری هزینه تأمین این لوازم و ابزار را تأمین و نسبت به ترویج آن در میان این قشر اقدام کنند وضعیت بسیار بهتری ایجاد خواهد شد.
این فعال اجتماعی تأکید کرد: در چنین شرایطی هزینه تأمین ابزار پیشگیری از بارداری به زنان معتاد به‌مراتب کمتر از هزینه تولد نوزادان مبتلابه اعتیاد در کشور است و این حمایت حداقلی، در زنان معتاد ایجاد انگیزه کرده تا نسبت به ترک خود اقدام کنند.
کیانی در ادامه ضمن اشاره به وعده‌ووعیدهای مسؤولین شورای شهر و وزارت بهداشت در رابطه با در اختیار گذاشتن لوازم پیشگیری از بارداری به زنان معتاد طی 1.5 سال گذشته، گفت: ٢١ تیر ٩۴ وعده‌ووعیدهایی از سوی مسؤولین شورای شهر تهران و همچنین وزارت بهداشت در رابطه با در اختیار گذاشتن لوازم پیشگیری از بارداری به زنان معتاد داده شد؛ اما متأسفانه به آن عمل‌نکرده و شاهد آن بودیم که کودکانی همچون «رؤیا» و چندین کودک دیگر با اعتیاد به دنیا آمده، فوت شدند و بازهم هیچ منعی برای بارداری این زنان صورت نگرفت.
وی ادامه داد: مسؤولین قول داده بودند که برای این زنان از ایمپلنتها و آمپولهای پیشگیری از بارداری که دارای دوره پیشگیری سه‌ساله هستند استفاده کنند که این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد.
این فعال اجتماعی در ادامه ضمن اشاره به آنکه تعداد زیادی از نوزادان زنان معتاد در بیمارستانها به دنیا نمی‌آیند، زایمان خانگی داشته و تنها برخی از آنها تولد در بیمارستان را تجربه می‌کنند افزود: در برخی مواقع نوزاد معتاد به مادر معتاد تحویل داده نشده و وی را به پدرش تحویل می‌دهند این در حالی است که باید بدانیم 95 درصد زنان معتاد دارای همسران معتاد بوده و در بیشتر مواقع این پدران هستند که نسبت به فروش نوزاد خود اقدام می‌کنند.

کیانی در ادامه ضمن بیان آنکه در برخی مواقع بهزیستی سرپرستی کودک را بر عهده می‌گیرد گفت: در حال حاضر شرایط، مدت نگهداری و نحوه بازگرداندن این نوزادان به خانواده از طریق بهزیستی هنوز مشخص نبوده و از دستورالعمل خاصی پیروی نمی‌کند.
وی در ادامه با تأکید بر آنکه در چرخه اعتیاد کودک مادران آنها حذف‌شده‌اند، درحالی‌که طی تحقیقات انجام‌شده هر زن معتاد در طول دوره اعتیادش می‌تواند 12 فرد دیگر و هر مرد معتاد 6 فرد دیگر را به چرخه اعتیاد وارد کند اظهار کرد: بااین‌حال هیچ اقدام مؤثری در جهت پیشگیری از بارداری زن معتادی که ممکن است سال بعد مجدداً کودک دیگری را با همین وضعیت به دنیا آورد، انجام نمی‌شود و درواقع تمامی راه‌حلهای ارائه‌شده نیز درمان مسکن‌وار هستند.
این فعال اجتماعی، نوزادان معتاد را نارس و دچار رشد ناقص جسمی و ذهنی، نارسایی قلبی، غدد داخلی، چپ شدن چشمها و … دانست و به مشاهدات خود در جمعیت امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: در مشاهدات خود شاهد آن بودیم که این نوزادان اکثراً دچار اختلالات یادگیری، بیش فعالی، عدم تمرکز و درنهایت ترک تحصیل و یا اخراج از مدرسه بودند.

همچنین به علت آنکه تمایل نسبت به مصرف مواد مخدر در این کودکان بیش از سایر افراد جامعه است، آینده خوبی را نمی‌توان برای آنها متصور شد که این مسأله نه‌تنها برای شخص آنها بلکه برای جامعه نیز آسیب‌زا است.
کیانی همچنین ضمن تأکید بر آنکه هیچ‌گاه به مسأله اعتیاد کودک از سوی مسؤولین نگاه کلی نشده است، گفت: تمامی اقدامات و راه حلهای ارائه‌شده از سوی مسؤولین در این خصوص مسکن وار بوده و نتوانستند مؤثر عمل کنند.
وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر در برخی بیمارستانها رفتارهای بسیار بدی را شاهد هستیم؛ حتی در بسیاری از موارد شاهد آن بوده‌ایم که در داخل بیمارستانها این کودکان معامله‌شده و فروخته می‌شوند.

این فعال اجتماعی به آمارهایی که از سوی مسؤولین در خصوص اعتیاد نوزادان داده می‌شود اشاره کرد و گفت: بنا بر اعلام مسوولان شورای شهر و وزارت بهداشت، روزانه دهها نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شود که تمام این نوزادان باید در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها(NICU) بستری‌شده و به بهزیستی تحویل داده شوند؛ این در حالی است که این سؤال برای ما پیش می‌آید که آیا واقعاً سازمان بهزیستی کشور ظرفیت نگهداری از این کودکان را دارد؟

آیا برنامه منظمی برای پیگیری وضعیت آنها در بهزیستی وجود دارد؟
کیانی در ادامه به اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: فلسفه تأسیس اورژانس اجتماعی (123) آن بود که این اورژانس در محلات حضور مستمر داشته و اجتماع‌محور بوده و در جهت کنترل آسیبهای اجتماعی عمل کند؛ اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که 2700 محله معضل خیز در کشور وجود دارد که در بسیاری از این محلات نه بهزیستی و نه وزارت بهداشت، نه خانه بهداشت و نه DIC وجود ندارد، درحالی‌که در این محلات معتاد، موادفروش و نوزاد معتاد به‌وفور دیده می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی 123 بهزیستی و یا سایر ارگانها به وظیفه خود عمل نکنند هیچ انگیزه‌ای برای آن زن معتاد در خصوص ترک اعتیاد به وجود نمی‌آید و حتی در صورت وجود امنیت هم امکانات آن در اختیار این فرد قرار نمی‌گیرد.
این فعال اجتماعی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر میزان همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری در پیگیری موضوع زنان و کودکان معتاد، اظهار کرد: همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری و یا بسیاری از سازمانهای دیگر با سازمانهای مردم‌نهادی همچون جمعیت امام علی (ع) به‌صورت مورد محور بوده و متأسفانه سیاست کلی که به‌طور دائم مدافع حقوق این زنان باشد، در کشور وجود نداشته و یا شاید هنوز به مرحله تدوین و ابلاغ نرسیده است.
کیانی ادامه داد: روزانه شاهد پنج الی شش مورد اعتیاد کودک در حاشیه شهرها هستیم و نمی‌توانیم برای تمامی آنها به‌طور موردی اقدام کنیم و تنها یک سیاست کلی و یک اقدام ساختاری می‌تواند راهگشای حل این آسیب در کشور باشد و اگر تولد دهها کودک معتاد را به‌طور روزانه در کشور بپذیریم، هیچ نامه‌نگاری و پیگیری موردی نمی‌تواند مؤثر عمل کند.
این فعال اجتماعی در ادامه به محله هفت جوی در نزدیکی شهریار اشاره کرد و گفت: در استان تهران محلاتی وجود دارد که هیچ امکاناتی نداشته و هیچ‌کدام از سازمانهای دولتی علیرغم دعوت ما حضور مؤثری در آن مناطق نداشتند؛ برای مثال منطقه هفت جوی در نزدیکی شهریار یک سکونتگاه غیررسمی است که فقط برخورد قهری با آن شده است.

کیانی ادامه داد: برای مثال نیروی انتظامی هرچند وقت یک‌بار به آن محله رفته و چادر ساکنین را آتش می‌زند و به‌جز این اقدام قهری هیچ کار دیگری برای این منطقه صورت نگرفته است؛ این در حالی است که در همان محله کودکانی را می‌بینیم که از بدو تولد مبتلابه اعتیاد بوده و هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای آنها صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد: متأسفانه در مناطقی که دارای معضلات حاد هستند، هیچ سازمان خاصی حتی برای شناسایی ورود نکرده و این امر مربوط به هفت جوی نیست بلکه نقاط بسیار زیادی در کشور هستند که در چنین وضعیت ناراحت‌کننده‌ای به سر می‌برند این در حالی است که هفت جوی در کنار تهران، پر امکانات‌ترین استان کشور قرار دارد.
این فعال اجتماعی به خلأ قانونی کشور در خصوص شناسایی کودکان معتاد اشاره کرد و گفت: بارها و بارها از سوی مسؤولین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور عنوان‌شده که مسؤولیت شناسایی نوزادان و کودکان معتاد بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و پس‌ازاین شناسایی می‌توان این کودکان را وارد مرحله درمان کرده و پس از درمان به بهزیستی ارجاع داد؛ بااین‌حال هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای شناسایی کودکان و نوزادان معتاد در کشور ارائه نشده و تنها به برخی از ابلاغیه‌ها بسنده شده است.
ک

یانی ادامه داد: در دهه 70 اولین کودکان معتاد را در میان کودکان کاری که جمعیت امام علی تحت پوشش داشتند مشاهده کردیم؛ در آن سالها کودکی را شناسایی کردیم که کودک کار بوده و وقتی پیگیر محل زندگی آن شدیم به دروازه غار، کوچه قالی‌شوییها رسیدیم.
وی افزود: این کودک وقتی شبها از سرکار برمی‌گشت در همان کوچه مواد خود را تأمین می‌کرد و متأسفانه وقتی قادر به تأمین مواد مصرفی خود نبود در همان کوچه مجبور به تن‌فروشی می‌شد.
این فعال اجتماعی تأکید کرد که اعتیاد کودک با این شیوع و فراگیری کاملاً از همان سالهای دهه 70 قابل پیش‌بینی بود؛ در حال حاضر هم اگر تدبیری برای جلوگیری از بارداریهای مکرر زنان معتاد و همچنین رسیدگی به وضعیت کودکان معتاد صورت نگیرد در آینده‌ای نه‌چندان دور با تعداد بسیار زیاد و فراوانی از کودکان معتاد در کشور مواجه خواهیم شد.
در ادامه این نشست، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی ضمن بیان آنکه مادران معتاد حاضر نیستند در حالت عادی فرزندان معتاد خود را به مراکز درمانی بیاورند مگر آنکه احساس مادری آنها بر احساس نشئگی‌شان غلبه کند اظهار کرد: مشکل آن است که در حال حاضر تعداد زیادی از کودکان معتاد در کشور متولد می‌شوند درحالی‌که هیچ دسترسی به آنها وجود ندارد.

مدیرعامل جمعیت امام علی ادامه داد: به‌طورکلی «إن – جی- اّ» ها و سازمانهای مردم‌نهاد نسبت به سازمانهای دولتی بیشتر با این موارد روبرو می‌شوند ولی بااین‌وجود بازهم برای اطلاع‌رسانی و چاره‌اندیشی این مسائل در جامعه با موانع بسیار زیادی دسته و پنجه نرم می‌کنند.
رحیمی در ادامه عنوان کرد: گفته می‌شود که در کشور بیش از یک‌میلیون و 325 هزار معتاد وجود دارد که اگر بعد خانوار آنها را چهار نفر در نظر بگیریم؛ حدود شش میلیون نفر در ایران درگیر اعتیاد هستند که دراین‌بین 10 درصد آنان را زنان معتاد تشکیل
 می‌دهند.

وی افزود: اگر زنان معتاد را حدود 200 هزار نفر در نظر بگیریم حتی اگر کمتر از یک‌چهارم آنها به کارتن‌خوابی و روابط پرخطر متعدد، درنهایت بارداریهای مکرر برسند و هرکدام سه کودک به دنیا آورند در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است که با حدود 300 هزار کودک معتاد مواجه شویم؛ این در حالی است که نه‌تنها زیرساختهای لازم برای احیای این کودکان در کشور وجود ندارد بلکه عزمی برای شناسایی این موارد نیز در کشور دیده نمی‌شود.
مدیرعامل جمعیت امام علی همچنین عنوان کرد: باوجودآنکه یکی از ریشه‌های اصلی اعتیاد همواره فقر شناخته می‌شود اما در حال حاضر در ایران میان فقر و اعتیاد فاصله افتاده و ما شاهد اعتیاد در طبقه متوسطه و تحصیل‌کرده جامعه مانند پزشکان معتاد، دانشجویان معتاد و … هستیم.

رحیمی ادامه داد: حتی مسأله اعتیاد کودک نیز تنها به خانواده‌های فقیر منتهی نمی‌شود بلکه اعتیاد کودک را در طبقات مرفه نیز شاهد بودیم، با این تفاوت که آنها خودشان نسبت به ترک کودکشان اقدام می‌کنند اما در حاشیه شهرها به علت عدم ارزش‌گذاری بر خود و فرزندان، کمتر نسبت به ترک اقدام می‌شود.
وی در ادامه با تأکید باآنکه در تمام دنیا اعتیاد کودکان با مراکز درمانی سرکار دارد و نه محلی به نام کمپ، مرکز بازپروری و …گفت: به همین دلیل ما به دنبال آن هستیم که ظرفیت ترک اعتیاد کودک در مراکز درمانی و بیمارستانها افزوده شود تا به‌طور مشخص بدانیم که کدام بیمارستانها این کودکان را پذیرش می‌کنند.
مدیرعامل جمعیت امام علی افزود: مطمئناً بیمارستانی همچون اکبرآبادی در نزدیکی منطقه دروازه غار باید ظرفیت بسیار متفاوتی نسبت به بیمارستانی در مرکز شهر داشته باشد؛ زیرا چنین بیمارستانی با موارد بیشتری از اعتیاد کودک در طول روز مواجه خواهد شد.
رحیمی گفت: کودکان معتاد باید در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) بستری شوند و متأسفانه NICU بیمارستانها به دلیل مسائل مالی از پذیرش این کودکان خودداری می‌کنند و همواره اولویت را به افرادی می‌دهند که پول‌دارند؛ این در حالی است که اغلب این خانواده‌ها تمکن مالی کافی ندارند و یا حتی در بسیاری از بیمارستانهای مناطق محروم اصلاً بخشی به نام NICU وجود ندارد؛ به‌این‌ترتیب در بسیاری از مواقع بدون آنکه نوزاد ترک کند وی را به خانواده تحویل می‌دهند.
وی همچنین به فقدان پروتکلی در خصوص ترک اعتیاد نوجوانان در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه برای درمان اعتیاد نوجوانان هیچ راهکاری در کشور ارائه نشده و در بسیاری از مواقع نوجوانان در مراکز بزرگ‌سالان نگهداری شده و آسیبهای بسیار زیادی متوجهشان می‌شود؛ به‌طوری‌که شاهد آن بودیم که آگاهیهای جنسی‌ آنها به‌شدت افزایش می‌یابد.
به گزارش دنیای حقوق از خبرگزاری ایسنا رحیمی همچنان به عدم حضور مسؤولان مهمانان در این نشست اشاره و سوا لاتی را مطرح کرد و گفت: خواستار آن هستیم که نهادهای رسمی پاسخگو باشند که فرایند شناسایی نوزادان معتاد در کشور چگونه است؟

چرا اورژانس اجتماعی (123) از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته و آن‌قدر ناقص عمل می‌کند؟ برنامه‌های سازمانهای رسمی کشور در خصوص محلات معضل خیزی که فاقد هرگونه امکاناتی هستند چیست؟ برنامه سازمان بهزیستی کشور برای 200 کودک معتادی که در روز در کشور متولد می‌شوند چیست؟ بهزیستی چه مدت از این کودکان حمایت می‌کند و شرایط بازگرداندن آنها به خانواده‌شان چگونه است و همچنین نیاز است سازمانهای رسمی پاسخ دهند که چرا در فرآیند ترک اعتیاد نوزادان و کودکان همواره مادران آنها حذف‌شده و برای پیشگیری از بارداریهای مکرر این زنان چاره‌ای اندیشیده نشده است؟

علاوه بر آن نیاز است نحوه پذیرش بیمارستانها در ارتباط با کودکان معتاد و همچنین وضعیت NICU های کشور نیز به‌طور کامل مشخص شود.
وی ادامه داد: با توجه به انعکاس خبری گسترده مرگ تلخ رؤیا بهتر است مسؤولین دست از ارائه راهکارهای سریع و مسکن وار بردارند و مسأله اعتیاد را سیستماتیک حل کنند؛ در حال حاضر شاهد آن هستیم که مسأله رؤیا هنوز در جامعه داغ است برخی از سازمانهای رسمی موارد ما را به‌سرعت بررسی می‌کنند و ترس آن‌را دارند که ما این مسائل را خبری کنیم اما این وضعیت با فراموشی جامعه به‌سرعت منتفی خواهد شد به همین دلیل نیاز است که تمامی اقدامات و راه‌حلها برای حل این آسیب قاعده‌مند و سیستماتیک شوند.

خبرگزاری ایسنا