اصل محرمانه بودن و اصل عدم دخالت در ارتباط موکل با وکلا در نظامهای حقوقی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی
اصل محرمانه بودن و اصل عدم دخالت در ارتباط موکل با وکلا در نظامهای حقوقی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی
اصل محرمانه بودن و اصل عدم دخالت در ارتباط موکل با وکلا در نظامهای حقوقی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی
Deal
«مصونیت شغلی قانونی» یا «مصونیت رابطه وکیل- موکل»، همانگونه که در اکثر نظامهای حقوقی داخلی اینگونه نامیده می‌شود، شامل حق عدم مداخله در ارتباطات میان موکلین و مشاورین حقوقی آنها، و هم‌چنین محرمانه بودن اینگونه ارتباطات می‌باشد. این اصول جزو شرایط ضروری کار حقوقی هستند که در نظامهای حقوقی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به خوبی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و استثنائات محدودی بر آنها وارد شده است. با این حال، رویه قضایی اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری آموزه‌های قابل توجهی راجع به تفسیر این استثنائات طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(کنوانسیون) ارائه داده‌اند، و بر وجود اصلی موازی که قابل اعمال بر ارتباطات میان دولتها و مشاورین حقوقی آنها باشد اذعان نموده‌اند.
دیوان اروپایی حقوق بشر اخیراً در پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski v. France موضوع انطباق استثنائات مصونیت شغلی قانونی در قانون فرانسه با کنوانسیون اروپایی را بررسی کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی 16 ژوئن 2016 اعلام کرد که ضبط قانونی مکالمات تلفنی خواهانها و موکل آنها، ماده 8 کنوانسیون(حق احترام بر زندگی خصوصی و خانوادگی) را نقض نمی‌کند. پیش از آن، دیوان بین‌المللی دادگستری در 3 مارس 2014 در قرار خود در پرونده تیمور شرقی علیه استرالیا، تسری “احتمالی” حق استفاده از ارتباطات ایمن و سرّی نسبت به دولتها را مورد شناسایی قرار داده بود.
وضعیت حقوقی مصونیت شغلی قانونی
شناسایی مصونیت رابطه وکیل- موکل در بسیاری از نظامهای قضایی نمایانگر این است که این موضوع به یک اصل کلی حقوقی طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بدل شده است. رویه مدنی و کیفری کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا نمونه‌های خوبی از اجرای اصل مصونیت در روابط وکیل- موکل می‌باشند. قانون فرانسه نیز در مقیاس گسترده‌ای این اصل را در خصوص مشاوره‌ها، ارتباطات و مکاتبات میان آنها اجرا می‌کند. به همین دلیل، پذیرش جهانی این اصل توسط این کشورها چندان مشکل نبود. نیاز به شناسایی این اصل توسط نهادهای فراملی، از تعداد بالای دعاوی فراملی و بین‌المللی‌ای نشأت می‌گیرد که متضمن روابط با وکلا بوده‌اند.
بعلاوه، اهمیت این اصل در نظامهای ملی نیز آشکار بود و این اهمیت قابل‌انکار نیست. در 1982 دیوان دادگستری جوامع اروپایی (اکنون دیوان دادگستری اتحادیه اروپا) قابلیت اجرای اصل حمایت از محرمانگی قانونی در حقوق جامعه را اعلام کرد. دیوان یادآور می‌شود که این اصل توسط دولتهای عضو عموماً پذیرفته‌شده است و بایست در تفسیر مقررات اتحادیه اروپا مطمح‌نظر قرار گیرد. در 2002، دادگاه داوری مسؤول رسیدگی به پرونده بانک تسویه حسابهای بین‌المللی اعلام داشت که اصل مصونیت روابط وکیل- موکل در حوزه حقوق تجاری بین‌المللی، ازجمله نسبت به شرکتهای سهامی و سازمانهای بین‌المللی نیز اِعمال می‌شود. دیوان اروپایی حقوق بشر به‌نوبه خود در موقعیتهای مختلفی این فرصت را داشته تا یادآوری کند که استثنائات اصل مصونیت رابطه وکیل- موکل بایست به‌صورت مضیق تفسیر شوند. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ارتباطات محرمانه وکلا در نظام حقوقی دیوان اروپایی حقوق بشر و رویه مستقر آن، استثنائات قابل قبولی نسبت به مصونیت رابطه وکیل-موکل و هم‌چنین تعهد وکلا به حفظ محرمانگی شناسایی‌شده است. بر طبق نظر دیوان اروپایی “مصونیت شغلی قانونی بدون شک یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که اجرای عدالت و دادگستری در یک جامعه دمکراتیک بر آن استوار است. بااین‌حال این اصل نیز قابل تخطی است.” استثنائات این اصل به‌عنوان‌مثال در رابطه با حق وکلا بر اظهارنظر و وظیفه دولت برای مبارزه با جرم می‌باشد.
دیوان اروپایی تاکنون در خصوص تجسس یا بازداشتهای صورت گرفته در محل کار یا منزل وکلا، جلوگیری از ارتباط وکیل و موکل و تجسس داده‌های الکترونیکی در یک موسسه حقوقی رأی صادر کرده است. حمایت از مصونیت شغلی قانونی توسط دیوان اروپایی از طریق حوزه و محدوده حق بر زندگی خصوصی صورت گرفته است؛ این دسته از مزاحمتها اگر اثبات شوند نقض ماده 8 کنوانسیون تلقی می‌شوند.
بر طبق نظر قضات دیوان، حق بر زندگی خصوصی آن‌گونه که در ماده 8 آمده است شامل حق بر محرمانه بودن ارتباط میان وکیل و موکل است. استثنائات این اصل برای آن‌که مطابق با کنوانسیون باشند بایست مبنای قانونی مشروعی داشته باشند، به‌وسیله هدفی قانونی و مشروع توجیه شوند (برای یک جامعه دمکراتیک ضروری باشند) و متناسب با این هدف باشند. اگرچه استثنائات اجرای کنوانسیون بایست به‌صورت مضیق تفسیر گردند، اما به نظر می‌رسد این شروط توسط رأی اخیر دیوان در پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski تا حدی تعدیل‌شده است.
پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski علیه فرانسه این پرونده مربوط به حوزه و محدوده‌ای است که داخل در آن چارچوب می‌توان به ضبط مکالمات تلفنی وکیل و موکل پرداخت و این اقدام قانونی و توجیه‌پذیر نیز باشد. این پرونده در پی مرگ تعدادی از افراد مطرح شد که با گوشت آلوده مسموم شده بودند. خواهانها که دو فرانسوی بودند، وکیل آقای کریستین پیکارت، مدیر شرکتی بودند که مظنون به نقض محدودیتهای تجاری واردات گوشت از انگلستان بود. مشکل این بود که مکالمات میان این دو وکیل و موکل آنها در یک جلسه بازپرسی ضبط‌شده بود. برخی از صحبتهای این افراد توسط دادستان ضبط‌شده و به اتحادیه وکلای پاریس ارائه می‌گردد، هرچند این دو خواهان در ابتدا به رسیدگی قضایی محکوم نشده بودند. پس از اتمام فرآیند انضباطی، این دو وکیل به نقض تعهد شغلی محرمانگی متهم شدند. خواهانها در درخواست خود به دیوان اروپایی استدلال کردند که استفاده از مکالمات تلفنی ضبط‌شده در فرآیند انضباطی موجب نقض اصل مصونیت شغلی قانونی شده است.
اما دیوان در رأی خود با اتفاق آرا اعلام کرد که هیچ‌یک از مواد کنوانسیون نقض نشده‌اند. قضات اظهار داشتند که ضبط مکالمات تلفنی وکیل و موکل می‌توانست قانونی باشد حتی اگر شخصی که مورد تعقیب قانونی قرارگرفته باشد از همان ابتدا توسط قانونی که اجازه ضبط مکالمات را می‌دهد متهم نشده باشد. این نتیجه‌گیری در واقع از منافع قضایی داخلی حمایت می‌کند، لیکن به‌سختی می‌تواند ارزیابی محدودکننده‌ای از شروط لازم برای قابلیت اعمال استثنائات ماده 8 باشد.
بعلاوه، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه چارچوب مشخصی برای استثنائات اصل مصونیت شغلی قانونی معین می‌نماید، اما این وضعیت خاص را پیش‌بینی نکرده است. وانگهی دیوان اروپایی حقوق بشر اذعان داشت که قضات فرانسوی مسأله را به‌خوبی روشن کرده‌اند.
قضات فرانسوی بیان داشتند هنگامی‌که محتویات مکالمه ضبط‌شده منجر به این اماره شود که شخص وکیل هم در آن جرم مشارکت داشته است این استثنا قابل توجیه است، حتی اگر آن وکیل در ابتدا مورد اتهام نبوده باشد. از منظر دیوان اروپایی این مداخله هنگامی می‌تواند قابل توجیه باشد که به‌حق موکل برای دفاع از خود لطمه‌ای وارد نسازد. اگرچه مطلب اخیر ضروری به نظر می‌رسد، اما این رأی با تفسیر موسع از استثنائات موجود، باعث تضعیف اصل مصونیت شغلی قانونی گشته است.
بنابراین رأی اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر نمایانگر وجود یک الگوی عام و نامشخص در دیوان اروپایی است: اگرچه شاخصهای مصونیت شغلی قانونی به‌طور روزافزونی کامل می‌شوند، اما هر بار بر تعداد استثنائات مجاز افزوده می‌گردد.
شناسایی اصل مصونیت شغلی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی تیمور شرقی علیه استرالیا
دادخواست یک‌جانبه ارائه‌شده به ICJ در دسامبر 2013 راجع به مصادره و توقیف برخی اسناد و داده‌ها (تیمور شرقی علیه استرالیا) به صورتی غیرمعمول ارائه‌شده بود. چراکه از قبل میان طرفین یک رسیدگی داوری در خصوص اعتبار معاهده تیمور شرقی و راجع به ادعای جاسوسی استرالیا علیه تیمور شرقی شکل‌گرفته بود. دور روز پیش از آغاز اولین جلسه رسیدگی در لاهه، بسیاری از اسناد و اطلاعات در خصوص رسیدگی داوری از دفتر وکیل استرالیایی که وکالت تیمور شرقی را به عهده داشت مفقود شد. تیمور شرقی از دیوان درخواست کرد تا دستور موقتی صادر نماید و طی آن مدارک توقیف‌شده مهروموم گردیده و تحت محافظت دیوان قرار گیرد، لیست جامعی از اطلاعات مربوطه تهیه شود و هر نسخه دیگری از بین برود. تیمور شرقی هم‌چنین از انتظار داشت که استرالیا ضمانتی بدهد که در آینده در مکالمات میان تیمور شرقی با مشاوران حقوقی‌اش مداخله نخواهد کرد. دیوان برای بررسی این تقاضا ابتدا می‌بایست مشخص می‌کرد آیا حق ادعایی تیمور شرقی مبنی بر محرمانه بودن مکالمات میان آن کشور با مشاورانش، قابل تحقق و شدنی است؛ به‌عبارت‌دیگر سؤال حقوقی موجود این بود که آیا حقی که سابقاً در نظام حقوق بین‌الملل نسبت به نهادهای خصوصی و سازمانها شناخته‌شده بود، برای دولتها نیز قابل‌تصور است. دستور موقت دیوان به نفع “حق بر انجام فرآیند داوری یا مذاکرات مربوط به آن بدون دخالت استرالیا صادر شد؛ ازجمله حق محرمانگی و عدم‌مداخله استرالیا در ارتباطات تیمور شرقی با مشاوران حقوقی‌اش”. هم‌چنین با پانزده رأی در مقابل یک رأی، استرالیا موظف شد تا به‌هیچ‌وجه در ارتباطات تیمور شرقی با مشاوران حقوقی‌اش در خصوص رسیدگی داوری میان آنها، هر مذاکره دوجانبه بعدی در مورد تحدید حدود دریایی، یا هر فرآیند دیگری که میان دو کشور جریان داشته باشد، ازجمله پرونده حاضر نزد دیوان، دخالت ننماید.
دیوان فرصت رسیدگی به ماهیت پرونده را پیدا نکرد و تیمور شرقی دعوای خود را پس گرفت، چراکه استرالیا اسناد مفقودشده را باز پس داد. بااین‌حال بسیاری از اُجزای حقوق دولت به‌خوبی تبیین شد. اول آن‌که هیچ‌یک از دو دولت، تسری این حق [محرمانگی ارتباطات] نسبت به دولتها را مورد اعتراض قرار ندادند؛ دفاعیات استرالیا تنها بر اساس امنیت ملی به‌عنوان استثنایی بر این اصل تأکید داشتند و نظرات مخالف قضات نیز به این موضوع توجهی ننموده است.
دوم این‌که دستور موقت دیوان در مارس 2014 با “ممکن” خواندن این حق، به‌صورت غیرمستقیم بر حق دولتها بر محرمانگی اذعان نمود. دیوان درواقع با مرتبط دانستن این حق اساسی با اصل تساوی حاکمیت دولتها از این هم فراتر رفته است. بر اساس نظر قضات، “هنگامی‌که دو طرف دراثنای حل یک اختلاف بین‌المللی به‌وسیله روشهای مسالمت‌آمیز هستند بایست تساوی و برابری آنها حفظ شود.”
این عبارت بدین معناست که اگر دولتی مشغول حل مسالمت‌آمیز اختلاف خود با کشوری دیگر از طریق مذاکره یا داوری می‌باشد، می‌تواند انتظار داشته باشد که این اقدامات بدون دخالت طرف دیگر انجام گردد.[21] دیوان سپس با استفاده از حق بر عدم‌مداخله در رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که در چنین شرایطی یک دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که ارتباطاتش با مشاوران خود در خصوص یک داوری یا مذاکره موردحمایت و محافظت قرار گیرد، به‌ویژه محافظت از مکاتبات میان آنها و محافظت از محرمانگی هر سند یا مدرکی که توسط مشاور و برای کمک به آن دولت تهیه‌شده است. بر اساس رهیافت دیوان، اصل محرمانگی و اصل عدم‌مداخله شکل تغییریافته اصولی نیستند که در روابط خصوصی وجود دارد، بلکه ناشی از اصول بنیادینی می‌باشند که در ماده 2 منشور ملل متحد ذکرشده‌اند. ازآنجاکه دولتها حاکمیت دارند، لذا نمی‌توان آنها را در روابطشان با وکلا، “موکل محض” نامید. هم‌چنین دیوان با این اقدام خود پایه‌های شناسایی یک اصل کلی حقوق بین‌الملل را بنیان نهاد. از همین رو محدودیتهای این اصل نیاز به بررسی و توضیح بیشتری دارند؛ اما این‌که دیوان چگونه استدلال تیمور شرقی در مورد امنیت ملی را در رسیدگی ماهوی می‌پذیرفت بی‌پاسخ باقی ماند. بااین‌حال می‌توان اینگونه گفت که سومین دستور موقت دیوان در راستای ممنوع کردن استرالیا از مداخله “به هر شکل” در ارتباطات میان تیمور شرقی و مشاوران حقوقی‌اش به هیچ استثنای احتمالی‌ای اشاره نمی‌کند. در آن معنا، اصل حقوق بین‌الملل ناظر به محرمانگی ارتباطات میان دولتها و مشاوران حقوقی‌شان می‌تواند محدودیت کمتری نسبت به مصونیت وکیل- موکل داشته باشد.
نتیجه
مصونیت شغلی قانونی به‌عنوان یک قاعده مستدل به‌خوبی در سطح بین‌المللی پذیرفته‌شده است. دیوانهای دایمی نظیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی مهمی را در خصوص محدوده و استثنائات این اصل بنیان نهاده‌اند. این اصل می‌تواند یک اصل کلی حقوقی طبق ماده 38 اساسنامه دیوان شناخته شود. با این وصف، احتمال محکوم شدن دولتها به دلیل نقض اصل مصونیت وکیل- موکل در صحنه بین‌المللی، به دلیل تعداد فزاینده قیدهای تخطی مجاز، در حال کاهش است. رأی اخیر دیوان اروپایی در پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski نشانه خوبی از این گرایش می‌باشد.
بعلاوه، به نظر می‌رسد تعهد دولتها برای احترام به محرمانگی ارتباطات دیگر دولتها و مشاوران حقوقی‌شان بسیار مطلق و محض باشد. دعوای میان تیمور شرقی و استرالیا اولین فرصت دیوان بین‌المللی دادگستری برای پرداختن به این موضوع بود. اگرچه این پرونده به مرحله ماهیتی نرسید، اما به قضات این فرصت را داد تا وجود “احتمالی” یک اصل مشابه را تصدیق کنند. جزییات مربوط به اصل عدم‌مداخله در ارتباطات بایستی بیشتر و به‌دقت تشریح شوند. در حال حاضر می‌توان اینگونه گفت که ملاحظات حقوق بین‌الملل و دیدگاههای حقوق داخلی و منطقه‌ای بایست به شفافیت این اصل کمک کنند. منبع: موسسه حقوق بین‌الملل پارس
نویسنده:
Géraldine Giraudeau is Professor of Public Law at the University of Perpignan Via Domitia, France.