اصل شخصی بودن جرم و مجازات (قسمت اول)

اصل شخصی بودن جرم و مجازات ^{(قسمت اول)}

تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، مقنن ایران، اشخاص حقوقی را دارای مسوولیت کیفری ندانسته بود؛ به این معنا که در این خصوص نفی و اثباتی از او سر نزده بود. علی‌هذا و در راستای قاعده قانونمندی جرم و مجازات می گوییم:

درطبق یکی از اصول اساسی و کلاسیک حقوق جزای مدرن، ازآنجایی‌که «افراد» انسانی، براثر فعل‌وانفعالات ذهنی‌ای که در ضمیر آنها رخ می‌دهد، مرتکب اعمال قابل سرزنش عمدی و غیرعمدی موضوع قوانین جزایی می‌گردند، مسؤولیت کیفری نیز علی‌القاعده ناظر به «اشخاص حقیقی» یا «طبیعی» بوده و «اشخاص حقوقی» ای که افراد از طرف و بنام آنها مرتکب اعمال می‌گردند، جز در موارد استثنایی عاری از مسؤولیت کیفری هستند. درواقع هرچند در نظامهای مختلف حقوقی دنیا، گامهایی در راستای پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از طریق اِعمال مجازات خاص راجع به این اشخاص برداشته‌شده است، مع‌الوصف این امر استثنایی بر «اصل مسؤولیت کیفری فردی» به شمار رفته؛ همواره و اصولاً «افراد انسانی» یا همانا «اشخاص طبیعی» مسؤول جرایم ارتکابی به شمار می‌روند.

براین اساس شناسایی «دیه» به‌عنوان مجازات جرایم غیرعمدی ارتکابی علیه «حق حیات» و «تمامیت جسمانی» اشخاص، به‌طور طبیعی منتهی به اعمال این مجازات در مورد «اشخاص حقیقی» مسبب جرایم غیرعمدی می‌گردد. این امر البته در مواقعی که اشخاص حقیقی به‌واسطه تقصیر شخصی مرتکب جرایم نه‌چندان شدیدی علیه دیگران می‌گردند؛ مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند؛ نظیر هنگامی‌که فردی حین رانندگی براثر بی‌احتیاطی دیگری را مصدوم نموده و به‌موجب اصل «مسؤولیت کیفری فردی» ملزم به‌به پرداخت دیه به فرد مصدوم یا اولیای دم وی می‌گردد [2]؛ مشکل درجایی است که براثر اعمال افرادی که به نمایندگی و از طرف دستگاهها، سازمانها و شرکتها عهده‌دار انجام فعالیت می‌باشند، سوانح و حوادثی بروز می‌کند که به بروز صدمات جسمی و سلب حیات از دیگران منتهی می‌گردد. دراین گونه موارد، برخورداری «دیه» از وصف مجازات مستلزم آن است که با توجه به «اصل مسؤولیت کیفری فردی» صرفاً فرد یا افرادی که مسبب بروز حادثه و وقوع جنایت بر بزه دیدگان هستند، جزائاً مسؤول به شمار آمده و محکوم‌به پرداخت دیه به صاحبان آن گردند. به‌عنوان‌مثال چنانچه براثر سقوط یک هواپیما صدها نفر کشته شوند، شرکت هواپیمایی مربوطه، قانوناً هیچ‌گونه مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه بر عهده ندارد و تنها و تنها شخصی که چه‌بسا کارمند یا کارگر ساده‌ای بیش نیست و سقوط هواپیما معلول بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی اوست و بر طبق نظامات مربوط به به‌کارگیری هواپیما، مسبب وقوع حادثه و مرگ قربانیان محسوب می‌شود، قابل‌تعقیب کیفری و نهایتاً موظف به پرداخت دیه است.

همچنین چنانچه براثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا اشتباه فرد یا افرادی که مسؤول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می‌باشند، بنایی ریزش نموده و ده‌ها نفر کشته و زخمی شوند [3]؛ فرد یا افرادی که مشخصاً بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنها باعث بروز حادثه شده است، مسوول تحمل مجازات دیه و پرداخت آن به حادثه دیدگان شمار می‌روند و مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود. همچنین درصورتی‌که براثر خارج شدن قطار از ریل یا آلوده شدن آب مصرفی ساکنین یک شهر یا آلوده شدن خونهای مورد تزریق به بیمارانی خاص [4] یا خارج شدن قطار از ریل یا ریزش تونل محل عبور وسایل نقلیه، افرادی مصدوم یا مجروح یا کشته شوند، مقامات تعقیب و رسیدگی‌کننده، موظف‌اند حسب مورد، مسبب یا مسببین حادثه را که فردی حقیقی است شناسایی نموده و مجازات را مشخصاً در مورد وی و نه «سازمان» یا «شرکت» یا «دستگاه دولتی» یا «نهاد عمومی» و به‌طورکلی «شخص حقوقی» ای که فرد مربوطه به مناسبت انجام‌وظیفه جهت آن مرتکب جرم غیرعمدی گردیده است، اعمال نمایند؛ وضعیتی که ناشی از برخورداری دیه از وصف مجازات و عدم امکان اعمال آن در مورد اشخاص انتزاعی و حقوقی بوده و دادگاهها به‌طور پیوسته در احکام خود آن را مورد استناد قرار می‌دهند

براین اساس و با توجه به توضیحات فوق، در پرونده «سقوط هواپیمای فوکر» متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373، دادگاه عمومی ویژه اصفهان به‌موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1، «… با احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تأدیه 60 فقره دیه مندرج در مواد 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نموده» و در رأی صادره تصریح نموده است که «پرداخت دیه ظرف مهلت 2 سال بر عهده شخص محکوم علیهم است.» (جباری، منصور؛ ص 65، 1385) [5] و (نوربها، رضا؛ ص 222، 1377)

همچنین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 392 مورخ 29/3/85 در پرونده کلاسه 386/8/85 مقرر نموده است: «طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می‌شود؛ بنابراین دیه هنگامی قابل مطالبه است که جنایتی بر نفس یا عضو وارد شود و ورود جنایت مستلزم عملی از ناحیه مرتکب است که به‌صورت عمدی یا غیرعمدی یا خطای محض رخ‌داده باشد و این اعمال از شخص حقیقی بروز می‌کند و …. قصور و تقصیر از ناحیه شخصیت حقوقی متصور نیست. …. [و] اصولاً مطالبه دیه از شخص حقوقی فاقد مبنای قانونی است؛ در مواردی که مطابق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری که منجر به قتل یا ضرب یا جرح بشود به‌نحوی‌که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد و نیز مقررات قانون کار در خصوص سوانح و حوادث حین کار که منجر به صدمات بدنی به کارگران می‌گردد، همواره شخص حقیقی‌ای مسؤول است که این مقررات را رعایت نکرده است یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت او موجب حادثه شده است …» (زندی، علیرضا،1390؛ ص 52)

بر همین اساس شعبه چهاردهم (14) دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 86/14/824 طی دادنامه شماره 895 مورخ 28/6/86، حکم محکومیت صادره علیه متهمین پرونده طی دادنامه شماره 182 مورخ 2/3/86 صادره از شعبه 1036 دادگاه عمومی (جزایی) تهران را تأیید و براین اساس آقایان سید حبیب اله، سید ناصر، خسرو و مجید، مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب و شهردار منطقه 5 شهرداری …. را به اعتبار شخصیت حقیقی ایشان محکوم‌به پرداخت دیه به‌واسطه قتل غیرعمدی مرحوم حمیدرضا و ایراد صدمه غیرعمدی به راکب موتورسیکلتی که در گودال حفرشده توسط شرکتهای فوق سقوط کرده بود، اصدار نمود. (زندی، علیرضا؛ ص 106، 1390)

از دیگر تصمیمات قضایی انتشاریافته دراین زمینه می‌توان به دادنامه شماره 956 مورخ 11/8/78 صادره در پرونده کلاسه 77/1614 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود که در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و متعاقب اعلام اشتباه صورت گرفته نسبت به دادنامه شماره 660-30/5/78 مورخ 28/5/78 شعبه 1068 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت دیه، اقدام به نقض حکم محکومیت صادره نموده است. در اعلام اشتباه صورت گرفته از سوی سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی ویژه امور جنایی آمده است:

«محکومیت شهرداری [به پرداخت دیه] برخلاف موازین قانونی است …. شهرداری به‌عنوان یک اداره یا سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به‌موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده متمرکز می‌شود؛ بنابراین با فرض انتساب مسؤولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه 16 بایستی عوض شهرداری مسؤولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود. ….» (طباطبایی، سید عبدالرضا؛ ص 202، 1381)

در همین راستا شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1115 مورخ 27/7/1388، مطروحه در پرونده کلاسه 88/23/1106، با تأیید دادنامه شماره 80022 مورخ 10/5/88 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران، حکم به محکومیت آقای ابراهیم… مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران و آقای شهرداد…. مدیرعامل «شرکت دلتا گاز….» به پرداخت دیه به‌واسطه قتل غیرعمدی مرحوم بهمن… کارگر جوشکار شرکت فوق که براثر انفجار لوله حین عملیات لوله‌گذاری فوت کرده بود، اصدار نمود. [6]

وضعیت فوق که حسب توضیحات فوق ناشی از برخورداری دیه از وصف «مجازات» و احتساب آن به‌عنوان ضمانت اجرای کیفری است، موجب می‌گردد نه‌تنها فرایند تعقیب کیفری به‌منظور شناسایی دقیق شخص یا اشخاص مقصر حادثه که بروز سانحه معلول بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنها بوده است، سخت، پیچیده و طولانی گردد، بلکه موجب می‌شود جبران خسارات وارده به قربانیان حوادث غیرعمدی؛ به‌ویژه با توجه به عدم امکان اعمال مواد 11 و 12 قانون مسؤولیت مدنی [7] و برنیامدن اشخاص حقیقی از عهده جبران خسارات هنگفت، متعذر گردیده و نهایتاً به تحمیل مسؤولیتی شدید و نامتعارف بر متصدیان مشاغل عمومی و اداره‌کنندگان اشخاص حقوقی گردید. پایان قسمت اول در شماره آینده ضرورت تشخیص و شناسایی مسبب جنایت؛ اطاله فرایند پرداخت دیه به بزه دیدگان در همین صفحه تقدیم شما خواهد شد.

[1] – تحقیق مورد ارائه در درس کیفرشناسی؛ دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران؛ نیم سال دوم تحصیلی 91-1390، استاد محترم و گرامی جناب آقای دکتر رهامی

[2] – البته دراین خصوص نیز، عدم تسری مقررات ناظر بر «مسؤولیت مدنی» به‌ویژه مواد 11 و 12 قانون مسؤولیت مدنی بر محکومیت به پرداخت دیه، جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان جرایم غیرعمدی را با موانعی مواجه می‌سازد که در سطور بعدی مورداشاره قرار خواهد گرفت.

[3] – نظیر حادثه موسوم به «ساختمان سعادت‌آباد» در تهران

[4] – نظیر پرونده موسوم به «هموفیلیها»

[5] – شایان‌ذکر است شعبه سی و چهارم (34) دادگاه تجدیدنظر استان تهران نهایتاً به‌موجب دادنامه شماره 804-28/3/82 در پرونده کلاسه 81/34/2358، دلایل را برای محکومیت کیفری متهمان پرونده حادثه سقوط فوکر کافی ندانسته و به دلیل فقدان دلایل کافی در خصوص بروز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به وقوع حادثه از ناحیه متهمین پرونده، این افراد را از کلیه اتهامات مطروحه در پرونده سانحه فوکر تبرئه نمود. ر.ک: جباری، منصور، ص 72، 1385

[6] – عدم امکان اعمال ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی در محکومیت به پرداخت دیه، ناشی از برخورداری دیه از وصف «مجازات» به‌طورکلی بوده و چنانچه در سطور بعد اشاره خواهد شد، در مواردی که کارفرمایان اشخاص مقصر اشخاص حقیقی و نه اشخاص حقوقی باشند نیز به دلیل برخورداری دیه از ماهیت مجازات، امکان اعمال ماده فوق فراهم نخواهد بود.

[7] – بدون تردید این نحوه استدلال قضایی و در نظر گرفتن دیه به‌عنوان ضمانت اجرای برخوردار از طبع و ماهیت مدنی، درحالی‌که ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مشخصاً آن را «مجازات» به شمار آورده است، آشکارا مغایر و برخلاف «نص صریح قانون» است؛ عملی که ماده 597 قانون مجازات اسلامی ارتکاب آن از ناحیه مقامات قضایی را جرم به شمار آورده است؛ به‌موجب این ماده: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و باوجوداینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و درهرصورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.» منبع: وکالت آنلاین