اصلاح سیاستها در زمینه موادمخدر
اصلاح سیاستها در زمینه موادمخدر
اصلاح سیاستها در زمینه موادمخدر
معتاد متجاهر کسی است که از نظر اعمال، رفتار، کردار و شرایط، به گونه‌ای باشد که نشان دهد مصرف‌کننده موادمخدر است. اما چه کسی باید تشخیص دهد که یک معتاد، متجاهر است یا خیر؟ براساس آیین‌نامه‌ای که ستاد مبارزه با موادمخدر در حدود 5 سال قبل نوشته است، این تشخیص توسط یک قاضی و با مشورت یک روان‌شناس انجام می‌شود. اما براساس آیین‌نامه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه در حدود 3 سال پیش ابلاغ کرد، تشخیص این امر به عهده قاضی قرار داده شده است و روان‌شناس دخالتی ندارد.
در مورد جمع‌آوری معتادان نیز، بر اساس آنچه در ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر مطرح شده است، آن دسته از معتادانی که در ماده 15 قانون یعنی به آن هشت مدل درمانی موجود در کشور مراجعه نمی‌کنند و توسط پلیس دستگیر می‌شوند، به شرطی که متجاهر باشند، باید به صورت اقامتی به مراکز درمانی بروند و در آنجا فرایند درمان، مددکاری و روان‌درمانی را طی کنند. آنچه گفته شد تجربه کشور خودمان و قوانین موجود در این زمینه است. در برخی از کشورهای دنیا، مراکز اقامتی برای درمان وجود دارد. البته سؤالی در مورد این مسأله به وجود می‌آید که آیا قانون و اجبار، جایگاهی در درمان فرد معتاد دارد یا خیر؟ در برخی شرایط، پاسخ مثبت است و گفته می‌شود قانون و اجبار چنین جایگاهی را دارد. به طور مثال خانواده‌ای را در نظر بگیرید که فرزند معتاد دارد؛ این فرزند برای تأمین موادمخدر خود، طلا یا وسایل خانه را می‌دزدد یا افراد خانواده را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. در این صورت، اعزام این فرد به یک مرکز سرپایی درمان در عمل بی‌فایده است. اینجاست که قانون باید ورود پیدا کند. در مورد معتادانی که در خیابان هستند و شرایط خاصی دارند نیز ورود قانون به این امر الزامی است. بنابراین در بعضی شرایط که چنین اتفاقی می‌افتد، درمانهای اقامتی نیز مطرح می‌شود اما گرفتن و دستگیری این افراد و هم‌چنین غربال‌گری آنها و تشخیص این‌که به کدام سیستم درمانی بروند و پیش‌بینی این‌که فرد بعد از خروج از مراکز درمانی دچار چه اتفاقاتی می‌شود، این یک فرایندی است که کشورهای موفق در زمینه جمع‌آوری معتادان در آن موفق عمل کرده‌اند اما کشور ما به توفیق کافی در این امر دست نیافته است.
تاکید بیش‌از‌حد بر ماده 16
کشور ما در شرایطی است که بیش ازحد روی ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر تاکید دارد، در صورتی که باید عقب‌تر بیاییم و ببینیم چرا در یک روند 10 ساله، از سال 86 تا به امروز، تعداد معتادان متجاهر که کمتر از 3000 نفر بوده، به 16 هزار نفر رسیده است. این آمار در کل کشور حدود 18هزار نفر بود اما امروز به 100 تا 120 هزار نفر رسیده است. بنابراین یک فرایندی وجود دارد که خارج از حیطه وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر است و باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده است. به لحاظ اقتصادی، شرایطی در جامعه حاکم بود که باعث شد معتادان به سمت تزریق بروند یا بی‌خانمان شوند. از سوی دیگر، ما نتوانسته‌ایم با تغییر الگوی مصرف همگام شویم. یکی از بندهای اصلی سیاستهای کلی نظام که مقام معظم رهبری در سال 85 ابلاغ کردند، این بود که حکومت وظیفه داشت به سمتی حرکت کند که بتواند در الگوی مصرف تغییری داشته باشد و اجازه ندهد معتادان کم خطر به سمت مصرف موادمخدر پرخطر بروند. مجموع این عوامل باعث شد تا معتادان متجاهر در کشور افزایش پیدا کنند. در نتیجه شرایط سخت شده است و باید دید چه کاری می‌توان انجام داد. قانون در مورد معتادان متجاهر فقط درمان اجباری را مطرح نمی‌کند؛ قانون در این زمینه تبصره یک، دو و سه دارد که در تبصره دو آن به دادگاه درمان مدار اشاره شده است. از سال 80 در ستاد مبارزه با موادمخدر مباحثی در این زمینه داشته‌ایم. متأسفانه در 5 سال اخیر ضعیف عمل کرده‌ایم و حمایت از مراکز درمانی اعتیاد کمتر است. به این معنا که این مراکز چون مربوط به معتادان پرخطر است، در نتیجه فرد معتاد پولی بابت درمان خود نمی‌دهد و دولت پول ناچیزی بابت این مسأله به مراکز درمانی می‌دهد. از سوی دیگر ما برای ساخت مراکز درمانی چند ده میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و این امر ادامه دارد و معتادان را در این مراکز نگهداری می‌کنیم. اما باید دید چنین کاری چقدر مؤثر واقع می‌شود؟ این‌که ما دوهزار معتاد را به یک مرکز درمانی منتقل کنیم، باید این تأثیر را ببینیم که برای مثال 5 یا 10 درصد آنها به پاکی رسیده‌اند. در کشور ما ارزیابی دقیقی از این مسأله وجود ندارد و تا زمانی که این ارزیابی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم برنامه خود را جلو ببریم. متأسفانه تأکید بیش از اندازه روی ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر، در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل برای ستاد مبارزه با موادمخدر است (ماده 15 مربوط به معتادان معمولی و ماده 16 مربوط به معتادان متجاهر است).
دادگاه درمان مدار مؤثر نبود
طرح دادگاه درمان مدار در سالهای 81 و 82 از سوی سازمان بهزیستی ارائه شد و و در آن زمان من مدیر‌کل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر بودم که موافقت اولیه طرح را گرفتیم و به صورت آزمایشی در یزد اجرا شد اما تأثیر آن‌چنانی مشاهده نشد. نکته اینجاست که دادگاه درمان‌مدار به درد معتادان بی‌خانمان نمی‌خورد. در مورد معتادان متجاهر هم می‌تواند کارایی داشته باشد اما باید توجه داشت که به درد آن معتاد متجاهری می‌خورد که خانواده دارد و می‌توان از خانواده او برای درمان کمک گرفت. البته درمان در این طرح فقط اقامتی نیست و می‌تواند به صورت سرپایی هم باشد. این طرح، به نوعی تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با مخدر هم هست و اگر از این طرح به درستی استفاده شود، می‌توان نسبت به آن امید داشت. بر اساس این طرح فرد باید طی سه ماه مورد درمان قرار گرفته و پاک شود. به نظر من برای درمان معتادان خیابانی، شاید در حدود 2 تا 3 سال زمان مورد نیاز باشد چون مسأله فقط درمان نیست و مباحثی مثل روان‌درمانی، مددکاری، اشتغال و … مهم‌تر از خود درمان است که ما در این بخشها ضعیف عمل می‌کنیم.
اصلاح سیاستها در زمینه موادمخدر
خوشبختانه قانونی در مجمع تشخیص وجود دارد که براساس آن، هر قانون کلانی که در این مجمع مصوب شد، باید بعد از 10 سال مورد بازبینی قرار گیرد. سیاستهای کلی نظام در حوزه موادمخدر در سال 85 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در یک ماه آینده جلساتی برای اصلاح سیاستهای کلی نظام ترتیب می‌دهیم و یکی از نگاههای ما این است که سیاستها را به سمتی ببریم که ماده 15 قانون در اولویت قرار بگیرد.
منبع: آرمان امروز