اسقاط حق در امور حقوقی
اسقاط حق در امور حقوقی
اسقاط حق در امور حقوقی
اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانون‌گذار به نفع دارنده آن برقرار شده است؛ و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد.
حق موجودی است اعتباری که به‌وسیله اسباب اعتباری مانند عقود ایجاد شده و به واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می‌رود.
قانون مدنی اسباب تملک را در ماده 140 بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل می‌شود:
1- به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به‌وسیله عقود و تعهدات 3- به‌وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث.
زوال حق نیز بر دو گونه است:
1- زوال ارادی حق:
عامل زایل‌کننده حق با اراده خود در قالب یکی ازاعمال حقوقی، حق خود را از بین می برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلب‌کار از حق خود به اختیار صرف‌نظر می‌کند.
2- زوال قهری حق:
درتمام مواردی که سببی غیراز اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوی، مالکیت ما فی‌الذمه، تهاتر و … از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.
ارکان و ویژگیهای اسقاط حق:
1- اسقاط حق، عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می کند، زیرا در دسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد؛
2- اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می‌گیرد و تنها صاحب حق است که می‌تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرف‌نظر کرده و آن را اسقاط نماید؛ بنابراین مادامی‌که خود صاحب حق از طریق وکالت و یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد چنین اختیاری را به کسی نداده باشد هیچ‌کس نمی‌تواند حق دیگری را اسقاط نماید. حتی در تعهد به نفع ثالث هم که دو طرف عقد حقی را برای ثالث به وجود می‌آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه‌ای با اختیار اسقاط حق به وجود آمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی‌توان حق او را اسقاط کرد.
حدود آزادی اراده در اسقاط حق:
با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) هر صاحب حقی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد. طبق ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به‌طورکلی باطل است برای مثال اگر کسی حق ازدواج خود را به‌طورکلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است. منبع: پژوهشکده باقرالعلوم