اراضی-قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات زمین از ذخیره شهری به مسکونی و واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات توسط شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون اعلام می‌شود.
اراضی-قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات زمین از ذخیره شهری به مسکونی و واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات توسط شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون اعلام می‌شود.
رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت‌جلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات
تاریخ دادنامه: ۱۵/۷/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۵۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اسلامی با وکالت آقای سیدرضا موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۲۵ـ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام شهر
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری