ادامه تظاهرات در رومانی علیه برنامه‌های جرم‌زدایی دولت
ادامه تظاهرات در رومانی علیه برنامه‌های جرم‌زدایی دولت
ادامه تظاهرات در رومانی علیه برنامه‌های جرم‌زدایی دولت
در پی تصمیم دولت رومانی برای کاهش مجازات یا عفو مفسدان اقتصادی، هزاران تن از مردم این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.
به نقل خبرگزاری اسوشتیدپرس، فلورین یورداکه، وزیر دادگستری رومانی اعلام کرد، این اقدام از پرونده‌های سوء مدیریت رسمی که در آنها میزان خسارت مالی کمتر از ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار است جرم‌زدایی می‌کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد برای عفو هزاران تن از زندانیانی که جرایم اقتصادی دارند، باید به تأیید پارلمان برسد و در پارلمان نیز طرح دولت اکثریت را دارد. در جریان اعلام دولت رومانی برای کمتر کردن مجازات برای مفسدان اقتصادی، هزاران تن از مردم این کشور در شهرهای مختلف دست به راهپیمایی اعتراضی زده و اعلام کردند که این اقدام دولت بخارست تلاشها برای مقابله با فساد را کمرنگ و بی‌اثر می‌کند.
معترضان حزب حاکم سوسیال دموکراتیک را “طاعون سرخ” نامیدند و برخی از آنها نیز فریاد می‌زدند”شما این تصمیم را همانند سارقان شب‌هنگام گرفتید.”
دادستان ارشد مقابله با فساد مالزی نیز گفت: این اقدام تمامی روند مقابله با فساد را تحت شعاع قرار می‌دهد. اداره مقابله با فساد ملی ۱۱۷۰ پرونده سوءاستفاده از قدرت را در سه سال گذشته که خسارت مالی یک میلیارد یورویی در پی داشته، تحت پیگیری قرار داده است.
این دادستان ارشد به دلیل اقدامات خود برای مقابله با فساد سیاستمداران ارشد و سایر مقامهای دولت رومانی موردستایش دولتهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا قرارگرفته است.
کلاوس یوهانس، رئیس‌جمهوری رومانی که بیشتر یک مقام تشریفاتی در دولت است و نظارتی بر امور ندارد، اتخاذ چنین تصمیمی را “روز عزا برای اجرای قانون” دانست که برای دشمنان عدالت یک پیروزی است.
وی گفت: از امروز به بعد، مأموریت من اجرای مجدد قوانین است. من هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهم تا کشور را از فساد عاری کنم.
آژانس مقابله با فساد رومانی نیز گفته که اقدام برای جرم‌زدایی از افرادی که خسارت مالی آنها به دولت کمتر از ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار است باعث افزایش بی‌اعتمادی، بی‌اخلاقی و سوءاستفاده کارمندان می‌شود. چنین تصمیمی تنها به نفع آنهایی می‌شود که در آینده می‌خواهند دست به جرایم اقتصادی بزنند و آنهایی که در حال حاضر تحت بازجویی هستند.
کمیسیون اروپایی در گزارش سالانه خود که اخیراً منتشر شد و درباره نظارت بر اصلاحات قضایی در رومانی است، نسبت به هرگونه پیشنهاد که به تضعیف مقابله با فساد در این کشور فقیر اروپایی منجر شود، هشدار داد. منبع: ایرنا