احتساب سوابق خدمت مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب سال 1364 دارای اعتبار می‌باشد.

تاریخ: 29 مهر 1392

کلاسه پرونده: 91/376شماره دادنامه: 492موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شاکی: سیدمهدی موسویبسم الله الرحمن الرحیم

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده 1 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب سال 1364، مقرر شده است: «مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند، سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.» و به موجب قانون واگذاری بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی انسانی، بهداشتی و درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب سال 1368، از تاریخ تصویب قانون، بیمارستان شهید بهشتی قم با کلیه امکانات و اموال و داراییها، اعتبارات، تعهدات و پرسنل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض در ایامی که بیمارستان به بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعلق داشته است در آن بیمارستان به صورت تمام وقت خدمت می‌کرده اند، بنابراین با لحاظ حکم قانون صدرالذکر مبنی بر ضرورت احتساب ایام خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی، آراء شعبه اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9009970900100595- 11/3/1390، 30175- 9/12/1389 و 1042- 28/5/1388 مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری