اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می‌خواهد
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می‌خواهد
معاون حقوقی قوهقضاییه:
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می‌خواهد
معاون حقوقی قوهقضاییه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسوولان هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسوولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد.
دنیای حقوق: ذبیح‌الله خداییان در خصوص حقوقهای نجومی اظهارکرد: قانون رسیدگی به دارایی مسوولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسوولان موضوع اصل 142 قانون اساسی است که مربوط به رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهوری و وزراست. آنها هم باید لیست دارایی را بدهند و قوهقضاییه هم قدرت راستی‌آزمایی دارد اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد. برخی مسوولان بودند که دیر اعلام کردند یا اعلام نمی‌کردند. تاجایی که می‌دانم معاون اول قوهقضاییه به برخی مسوولان اخطار کرد اما ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش‌بینی نشده است. وی با اشاره به‌مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درخصوص رسیدگی به دارایی مسوولان ادامه داد: قسمت دوم قانون که فراتر از رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهوری و وزراست، بخش زیادی از مسوولان کشور را شامل می‌شود اما اساس آن برمبنای خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی‌گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می‌دهد که صورت دارایی خود و خانواده‌اش را ارائه کند. اینجا فقط صورت اسامی دارایی را می‌دهد و باز هم راستی‌آزمایی آن پیش‌بینی نشده است. این قانون یک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. معاون حقوقی قوه قضاییه درباره آیین‌نامه اجرایی این قانون هم گفت: یک پیش‌نویس اولیه تهیه کردیم که از طریق معاون اول در حال نهایی شدن است تا خدمت رییس قوه ارائه و درصورت موافقت منتشر شود.
طرح مبارزه با جرایم اقتصادی به خانه اول برگشت
خداییان درباره سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اظهارکرد: این طرح مبارزه با جرایم اقتصادی بود که در این طرح تشکیلاتی دیده شده بود که هم یک سازمان تشکیل می‌شد تحت عنوان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که از اختیار و ابزار و لوازم برخوردار بود. هم دادسرا و دادگاه خاص خود را داشت، هم ضابط ویژه و متخصص و هم منبع اطلاعاتی لازم را داشت. با اصل 85 هم موافقت شد تا به کمیسیون مشترک مربوطه آمد و به تصویب رسید. برای تعیین مهلت دوره آزمایشی در دستور کار قرار گرفت تا به شورای نگهبان برود اما عمر مجلس تمام شد و مطرح نشد؛ الان با توجه به اینکه مجلس جدید آمده باید از اول شروع به بررسی شود. به نظر من تشکیلات بسیار خوبی دارد و اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم تاحدودی بهتر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم. امیدواریم نمایندگان مجلس زحماتی که کشیده شده را ادامه دهند. معاون حقوقی قوهقضاییه ادامه داد: این تشکیلات، سازمانی است که هم رسیدگی می‌کند و هم ضابط خود را دارد. شورای دستگاههای نظارتی کاری شبیه نظارت بر حسن انجام امور است. سازمان بازرسی وظیفه اصلی‌اش که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست نظارت برحسن اجرای قانون است. وظیفه دیوان محاسبات تفریغ بودجه است نه مبارزه با جرم و مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات کار اصلی‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. اما این سازمان وظیفه اصلی آن مبارزه با فساد اقتصادی است که سایر این دستگاهها به کمک آن می‌آیند.
قوهقضاییه در تصویب تبصره ماده 48 دخالتی نداشت
وی درخصوص قانون آیین‌دادرسی‌کیفری و تبصره ماده 48، افزود: در رابطه با ماده 48 که می‌گوید در برخی پرونده‌های امنیتی وکلایی انتخاب شوند که مورد تأیید رییس قوهقضاییه باشند، واقعیت این است که این موضوع پیشنهاد قوهقضاییه نبود. این یک پیشنهادی بود که در مجلس مطرح شد و رأی آورد و به این شکل درآمد. الان کانون وکلا و خیلی از حقوقدانان به این موضوع ایراد دارند، البته در موارد دیگری هم این موضوع را داشتیم مثل دادگاه ویژه روحانیت یا در دادگاههای نظامی اینچنین موضوعی وجود داشت. تا الان هم اسامی خاصی اعلام نشده است و در حال بررسی هستیم.
خداییان در خصوص فرآیند استخراج وکلای امین و مورد تأیید طی شده است، گفت: برخی وکلا ممکن است سوابقی مثل محکومیت داشته باشند؛ هنوز ما لیست مشخصی را ارائه نکرده‌ایم و این بستگی به تعامل قوهقضاییه و کانون وکلا دارد. کانون وکلا خیلی همکاری نکرده و می‌گوید ما اسامی همه وکلا را اعلام می‌کنیم. از طرفی دیگر قانون باید اجرا شود و در اختیار ما نیست. ممکن است برخی وکلا باشند که سابقه داشته باشند و آنها را نباید جزو
لیست بیاوریم.
امتیازات قانون آیین‌دادسی کیفری
معاون حقوقی قوهقضاییه بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری یکسری امتیازات دارد که نباید از آنها چشم‌پوشی کنیم. حقوقی را برای متهمان، شاکیان و حتی شاهدان پیش‌بینی کرده است. وظایف ضابطان را هم دقیق مشخص کرده است. بین مقام تحقیق و تعقیب در دادسرا تفکیک قائل شده و دادرسی الکترونیکی را وارد قانون کرده است؛ اینها امتیازات خیلی خوبی هستند که این قانون ایجاد کرد. خداییان افزود: یکسری تشکیلات جدیدی را هم درون دستگاه قضایی به‌وجود آورد. هم اینکه دادگاههای عمومی به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل شدند و صلاحیتهایشان تغییر کرد. در نظام دادسرایی اختیارات بیشتری برای دادستانی کل برای نظارت بر دادسراهای استانها پیش‌بینی کرد. موضوع آموزش تمام ضابطان را در این قانون داشتیم. تمام کسانی که اعم از نیروی انتظامی و سایرین باید آموزش می‌دیدند همراه با هزینه بود. در این قانون تأسیساتی ایجاد شده که بار مالی برای دستگاه قضایی دارد. در این قانون مقرر شده که تمام پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند با حضور وکیل باشند. پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان با حضور وکیل باشد. باید برای متهمی که تمکن مالی ندارد اگر درخواست کند وکیل
تعیین شود.
وی افزود: بعد گفته شده در چنین مواردی باید از اعتبارات قوهقضاییه استفاده شود درحالی‌که این موضوع اعتبار سنگینی می‌خواهد. یا برای پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند یا اطفال و نوجوانان باید پرونده شخصیت تشکیل دهیم و این کنار پرونده قضایی است. این کار نیاز به مشاورانی اعم از جرم‌شناس، روان‌شانس، روان‌پزشک دارد. اینها نیاز به امکانات و نیروی‌انسانی است که برعهده قوه گذاشته شده است. معاون حقوقی قوهقضاییه گفت: در کنار اینها قانون مجازات اسلامی و اجرای آن را هم داریم. اعتبار و زیرساخت نیاز دارد. ما ناچار شدیم که این قوانین را اجرا کنیم اما واقعیت این است که نه مجلس و نه دولت همکاری لازم را در تأمین اعتبار و نیروی انسانی نداشتند و ما از حداقل امکاناتی که داشتیم ناچار شدیم قانون را اجرا کنیم و واقعا خوب هم اجرا شد و در عمل مشکل خاصی را نداشتیم هرچند برای ادامه آن نیاز به اعتبار و نیروی‌انسانی داریم. در برنامه بودجه پیشنهاد دادیم اما مورد توجه قرار نگرفت و چه در دولت و چه در مجلس خیلی اضافه نشد. امیدواریم با توجه به تکالیفی که خود قانوگذار بر دوش ما گذاشته، امکانات لازم هم در اختیار قوه قرار گیرد تا بتوانیم به خوبی اجرا کنیم. وی افزود: اکنون در قانون ماده 450 پیش‌بینی شده که دادگاه تجدیدنظر برای تقریبا بیش از 90 درصد پرونده‌ها باید تعیین وقت و طرفین را دعوت کند در حالی که قبلا اینگونه نبود و اگر تشخیص نمی‌داد دعوت نمی‌کرد اما در حال حاضر باید طرفین را دعوت کند. وقتی قاضی به اندازه کافی باشد پرونده‌ها کمتر است و وقت زودتر داده می‌شود وقتی قاضی کمتر است وقتها طولانی‌تر و باعث نارضایتی مردم می‌شود. خداییان اظهارکرد: در برنامه ششم با توجه به وظایفی که برعهده قوهقضاییه گذاشته و هر روز بیشتر می‌شود، یکسری پیشنهاد دادیم. متأسفانه این پیشنهادات مورد قبول قرار نگرفت. دربرنامه پنج‌ساله پنجم سالی 1800 قاضی می‌توانستیم استخدام کنیم به همراه کارمند. پیشنهاد دادیم که همین موضوع در برنامه ششم تکرار شود تا هر سال هزار قاضی و به ازای هر قاضی سه کارمند جذب کنیم که این هم مورد توافق نبود و به 500 قاضی بدون کارمند
تقلیل یافت.
انتقال 30 میلیون پرونده به سازمان اسناد ملی
وی درخصوص آخرین وضعیت پالایش، ساماندهی و ثبت رایانه‌ای اطلاعات در دستگاه قضایی گفت: ما در سال 94 بالغ بر 7 میلیون و 440 هزار پرونده را پالایش کردیم. حدود 8 میلیون و 200 هزار را ثبت سامانه و یک میلیون و 175 هزار و 500 پرونده را اسکن کردیم. از ابتدای این طرح تاکنون که چند سالی از اجرای آن گذشته، طبق آمار 156 میلیون پرونده داشتیم که 119 میلیون و 478 هزار پرونده را پالایش کردیم؛ 82 میلیون و 121 هزار پرونده نیز ثبت شده است؛ 5 میلیون و 900 هزار پرونده را هم اسکن کردیم.
خداییان بیان کرد: تعداد پرونده‌هایی که پالایش، اسکن و در نهایت امحا شده‌اند 92 میلیون پرونده بوده است. حدود 30 میلیون پرونده را هم به سازمان اسناد ملی انتقال داده‌ایم. پرونده‌های مهم و ملی هستند که باید نگهداری شوند. وقایعی که در طول تاریخ رخ داده است پرونده آنها هنوز موجود است. قدیمی‌ترین پرونده تقریبا به زمانی است که دادگاهها تشکیل شدند یعنی حدود سال 1304.در همین بررسیها پرونده‌های ملی مهمی کشف شده است که موزه پرونده‌ها و اسناد مهم ملی را تشکیل خواهیم داد.
معاون حقوقی قوهقضاییه اضافه‌کرد: این موزه با کمک معاونت فرهنگی قوه تشکیل خواهد شد. وقایع مهمی مثل کودتای 28 مرداد، محاکمه شهید نواب صفوی و شهادت وی، موجود است و در این موزه نگهداری می‌شود. وصیت‌نامه‌های زیادی در برخی پرونده‌ها حتی از زمان قاجار وجود دارد که اصل این وصیت‌نامه‌ها که بعضا بسیار مهم است نیز در این موزه نگهداری خواهد شد. منبع: حمایت