ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

نویسنده: محمد ابوعطا
چکیده
حسب مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ ۷ «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب ۱۹۱۰م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب ۱۹۸۹م، با تفاوت‌هایی، در مادۀ ۱۳ «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بین‌المللی نجات» مصوب ۱۳۷۳ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام‌آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی‌رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذ‌ی‌نفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است.
کلیدواژگان: ابطال؛ پاداش؛ تغییر؛ خطر؛ قرارداد؛ نجات
فصلنامه حقوق؛دوره ۴۵، شماره ۴، زمستان