ابطال گزارش اصلاحی صادره از سوی دادگاه

ابطال گزارش اصلاحی صادره از سوی دادگاه

داود طیبی- قاضی دادگستری

 چکیده:

یکی از راههای ختم دعوی، صدور گزارش اصلاحی است که با توجه به توافق طرفین به نتیجه‌ی دعوی، بر صدور رأی از ناحیه دادگاه اولویت دارد. مع‌هذا یکی از مشکلات موجود در خصوص گزارش اصلاحی، ماهیت آن است که در قابلیت بازنگری در آن و چگونگی این بازنگری مؤثر است. بدین معنا که اگر گزارش اصلاحی را، رأی بدانیم امکان تجدیدنظر در آن وجود خواهد داشت و در غیر این صورت باید به دنبال راه‌کاری برای جلوگیری از اجرای گزارشهای اصلاحی مبنی بر اشتباه بود. به نظر می‌رسد گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر و قابل اصلاح نیست اما می‌تواند مانند قراردادهای عادی و رسمی فسخ و ابطال گردد.

درآمد

مستفاد از مواد مربوط به درخواست سازش مشخص است این تصمیم نه قرار است و نه حکم؛ یعنی به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمی‌شود و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه قابل‌اعتراض نمی باشد. پس چنان‌چه یکی از طرفین پرونده مدعی شود که گزارش اصلاحی برخلاف قصد و اراده وی یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام‌شده در دادگاه تنظیم‌شده است، چه باید کرد؟ و مدعی چگونه می‌تواند احقاق حق نماید؟ آیا چنان چه وی دادخواست ابطال گزارش اصلاحی به دادگاه تقدیم نماید و دادخواست موردنظر پذیرفته شود، در صورت صحت ادعای وی، گزارش اصلاحی ابطال خواهد شد؟ یا این‌که گزارش اصلاحی قطعی تلقی می‌شود و چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

نقد و بررسی

ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است: هرگاه سازش در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع‌شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. هم‌چنین ماده 184 همین قانون مقرر می دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازش نامه که طبق مواد تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

وقتی سازش بین طرفین دعوی حاصل شد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به‌جای صدور رأی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و این سازش‌نامه معتبر و مانند سایر احکام دادگاهها به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. ولی گاه پس از صدور گزارش اصلاحی یکی از طرفین دعوی مدعی می‌گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام‌شده، تنظیم‌شده است ادعای خود را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم می‌نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 704/7 – 10/2/1384 چنین اظهارنظر کرده: «با عنایت به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی یا سازش‌نامه که از دادگاههای صلاحیت دار صادر می‌شود همانند احکام قطعی دادگاهها لازم‌الاجرا بوده و غیرقابل‌اعتراض و تجدیدنظر است.»

البته تعدادی از قضات با این نظر موافق نیستند: ایشان عقیده دارند که گزارش اصلاحی نیز مثل سایر آرای دادگاهها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد، استدلال آنان این است که طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و گزارش اصلاحی نیز مانند حکم صادره از دادگاه است. بالاخره باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر آن اطلاق نمود. از طرفی نمی‌توان گزارش اصلاحی را اصلاح کرد زیرا اصلاح حکم صرفاً در جایی ممکن است که به‌طور مثال سهوالقلم پیش‌آمده باشد و موارد اصلاح در قانون مشخص است. پس دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل‌رسیدگی نیست زیرا راه تجدیدنظرخواهی و شکایت از آرای مفتوح است. اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظر هم ندانیم که چنین نظری صحیح نیست، بازهم نمی‌توان گفت که دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل‌پذیرش است. دلیل دیگر بر قابل تجدیدنظر بودن گزارش اصلاحی، بحث اعاده دادرسی و معترض ثالث است. ایشان معتقدند اگر گزارش اصلاحی رأی نیست و قابلیت تجدیدنظر ندارد چگونه ذیل نظریه اخیرالذکر اداره حقوقی آمده است:

«چنان‌چه به‌موجب این قبیل سازش نامه‌ها به حقوق شخص ثالث که در تنظیم آن دخالت نداشته است خللی وارد شود توسط شخص ثالث در دادگاهی که آن را تنظیم نموده است قابل‌اعتراض است» ملاک ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 پس حال که گزارش اصلاحی در مورد معترض ثالث قابل‌رسیدگی مجدد است در خصوص تجدیدنظرخواه نیز باید قابل‌رسیدگی باشد.

مخالفین این نظر چنین استدلال می‌نمایند که اولاً: اصولاً به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمی‌شود لذا غیرقابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؛ زیرا طرفین در حین تنظیم سازش‌نامه حضورداشته‌اند و ذیل آن را امضا نموده‌اند. دادرس دادگاه نیز گواهی نموده است که اگر پس از صدور رأی، یکی از طرفین مدعی گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام‌شده تنظیم‌شده است این ادعا قابل‌پذیرش نیست و رسیدگی به چنین درخواستهایی فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً: در پاسخ به این سؤال که گزارش اصلاحی اگر رأی نیست چگونه دادخواست معترض ثالث در همان دادگاه قابل‌رسیدگی است، باید گفت بحث معترض ثالث بحثی جدای از طرفین پرونده است زیرا همان‌طور که در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است چنان چه به‌موجب این قبیل سازش‌نامه به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است، خللی وارد شود، گزارش اصلاحی قابل‌اعتراض است و بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازش‌نامه حضور و دخالت نداشته است می‌تواند به‌عنوان معترض ثالث، اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید لیکن هیچ‌یک از طرفین دعوی که در زمان تنظیم صورت‌جلسه حضور داشته‌اند نمی‌توانند به گزارش اصلاحی اعتراض نمایند.

همین‌طور عده‌ای دیگر از قضات را عقیده بر آن است که گزارش اصلاحی قابل‌اعتراض نیست اما علی‌رغم این‌که طرفین و دادرس دادگاه ذیل صورت‌جلسه دادگاه را امضا نموده‌اند و هر دو طرف دعوی نیز در جلسه حضور داشته‌اند ولی ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم‌شده است و چه‌بسا قاضی نیز به این ‌اشتباه واقف باشد پس باید راه‌حلی برای این اشتباه در نظر گرفت. با توجه به این‌که گزارش اصلاحی قابل‌اعتراض نیست و چون موضوع، ارتباطی به تصحیح احکام نیز ندارد آیا باید قضیه هم چنان مسکوت بماند و گزارش اصلاحی اجرا شود. بعضی حقوقدانان معتقدند گزارش مذکور نیز مثل احکام قطعی به طریق فوق العاده، از جمله طرح در کمیسیون ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385، قابل‌بازنگری است. این نظر صحیح نیست زیرا رسیدگی در کمیسیون مورد نظر مربوط به آرای صادره از دادگاهها می‌باشد نه گزارش اصلاحی. لذا منعی نخواهد داشت که دادگاه به دادخواست ابطال گزارش اصلاحی، رسیدگی کند و در صورتی‌که به این نتیجه رسید که گزارش مذکور خلاف مذاکرات انجام‌شده تنظیم‌شده است ضمن رسیدگی به دعوی خواهان و صدور حکم، گزارش اصلاحی را ابطال نماید.

نتیجه:

با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر بعضی از حقوقدانان به نظر می‌رسد که گزارش اصلاحی رأی تلقی نشود و چون رأی نیست قابل ابلاغ و تجدیدنظر نمی‌باشد ولی مانند آرای دادگاهها قابل‌اجرا می‌باشد. لذا اولاً لازم نیست گزارش اصلاحی به‌صورت دادنامه صادر شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌باشد اما مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع فسخ و بی‌اعتباری قرار می‌گیرد. دادگاه در مورد تنظیم و تهیه گزارش اصلاحی همان کاری را انجام می‌دهد که به‌طور مثال یک سردفتر در تنظیم سند و نوشتن آن اقدام می‌نماید. قبول درخواست اصلاح نسبت به گزارش مذکور صحیح نمی‌باشد.

ثانیاً: گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر نیست و سایر راههای اعتراض به آرا نیز در خصوص آن قابل‌اعمال نمی‌باشد اما می‌تواند مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد. منبع: پیام آموزش شماره 37