آیین‌نامه جبران خسارت بازداشت اشتباهی اشخاص
آیین‌نامه جبران خسارت بازداشت اشتباهی اشخاص
آیین‌نامه جبران خسارت بازداشت اشتباهی اشخاص
در انتظار امضای رئیس قوه قضاییه
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، گفت: آیین‌نامه جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه اما هنوز به امضای رییس قوه قضاییه نرسیده است.
غلامرضا انصاری در رابطه با موضوع پرداخت خسارت به افرادی که به‌اشتباه وارد زندان شده‌اند، اظهار کرد: این موضوع در مواد 255 تا 257قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 92 تصویب و از تیرماه سال 94 لازم‌الاجرا شد، آمده است. وی افزود: بر اساس این قانون، برای افرادی که براثر اشتباه یا اهمال قاضی مدتی در حبس بوده و بعد تبرئه می‌شود از سوی قانون‌گذار بحث خسارت مادی و معنوی پیش‌بینی‌شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه، کمیسیونهایی در استانها و خارج از شعب دادگاهها برای این منظور پیش‌بینی‌شده است که قضات تجدیدنظر و باسابقه دراین شعب حضور دارند و اگر شخصی مدعی باشد، حتی یک روز بی‌جهت به زندان افتاده، می‌تواند به این کمیسیون مراجعه و درخواست جبران خسارت کند که قانون‌گذار این کار را به دولت واگذار کرده و دولت موظف است خسارت افراد را پرداخت کند.
انصاری ادامه داد: اگر کمیسیونهای استانی اعتراض فردی را رد کردند، شخص می‌تواند برای بررسی مجدد به کمیسیونهای کشوری که به ریاست رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان دیوان است، مراجعه کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر باید سازوکارهای اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای تصویب شود، به‌عنوان‌مثال بودجه این صندوق که در اختیار وزیر دادگستری قرارداد و جز بودجه عمومی کشور محسوب که باید هرساله تصویب و پرداخت شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهار کرد: این قانون از سال گذشته تصویب و لازم‌الاجرا است و فقط باید راهکارهای آن تعیین شود و به‌عنوان‌مثال راهکارهای جبران خسارتهای معنوی باید در آیین‌نامه شفاف‌سازی شود.
انصاری تصریح کرد: آیین‌نامه قانون جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص، تهیه و برای رییس قوه قضاییه ارسال‌شده اما هنوز به امضای رییس قوه قضاییه نرسیده است. وی تاکید کرد: در قانون پیش‌بینی‌شده است که از زمانی که حکم آزادی به فرد ابلاغ می‌شود، فقط 6 ماه فرصت اعتراض به کمیسیونهای استانی را دارد و کسانی که درگذشته به‌اشتباه به زندان افتاده‌اند یا در فرصت قانونی اعتراض نکرده‌اند، نمی‌توانند از این طریق اقدام کند.
منبع: حمایت