کوتاهی در اجرای بند 67 سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توسعه ثبت رسمی، انتقاد کلیدی رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کل کشور بود که به آن اشاره شد و این مقام قضایی از مسئولان دولتی خواست تا با تقدیم لایحه‌ای به مجلس، به‌طور کامل سازوکارهای لازم برای توسعه ثبت رسمی را پیش‌بینی و موارد پیشنهادی این سازمان را هم در آن لحاظ کنند.
حدود یک سال و دو ماه از ابلاغ‌نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهوری مبنی بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه می‌گذرد؛ سیاستهایی که در محورهای کلان آن، موضوعات مهمی همچون اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی، مدنظر قرارگرفته‌اند. یکی از بندهای این نامه، در مسیر ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی و درزمینه پیشرفت مستقل کشور، به «توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیتهای معنوی و ثبت رسمی مالکیتهای دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر» تأکید شده و «گسترش فناوریهای نوین در ارائه خدمات ثبتی» به‌عنوان یک ضرورت نامیده شده است اما برخلاف این تأکیدات، هنوز همکاری جدی و سازنده‌ای از سوی مسئولان دولتی صورت نگرفته و حال باگذشت زمان یک‌ساله،‌ رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کل کشور از بی‌توجهی به توسعه ثبت رسمی گلایه می‌کند.
احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تدوین برنامه 5 ساله کشور گفت: در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله کشور و مقدمات تنظیم و تقدیم لایحه آن به مجلس، کارهای فراوانی صورت می‌گیرد و علاوه بر سیاستهای مدنظر رهبر انقلاب در زمان تدوین این برنامه، قوه قضاییه هم پیشنهاد‌ها خود را در رابطه با برنامه ششم همواره اعلام کرده و می‌کند. وی با اشاره به تلاشهای این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی و لحاظ اهمیتهای این بخش در تصویب برنامه ششم توسعه افزود: در سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، 4 سیاست در بخش حقوقی و قضایی به دولت ابلاغ‌شده است که دو سیاست آن در جهت توسعه ثبت رسمی است و اگر دل در گروی این داریم که از دعاوی و ایجاد نزاعها و جرایم و بسیاری از هزینه‌های پنهان پیشگیری شود باید در جهت توسعه ثبت رسمی قدمهای بسیار جدی برداشته شود. تویسرکانی خاطرنشان کرد: شاید این‌همه تأکید برای توسعه ثبت رسمی کافی بود تا توقع ما برای تبیین و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای این مساله در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، شکل بگیرد و حتی برای تحقق این توقع، پیشنهادهایی را به دولت ارائه کردیم.
ظرفیت ادارات اجرای ثبت در کاهش دعاوی‌ محاکم
وی در خصوص آنچه هم‌اکنون تقدیم مجلس شده، اذعان کرد: در لایحه تقدیمی، پیشنهادشده دعاوی‌ای که مربوط به موضوعات مطرح‌شده در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است، ابتدا از طریق ادارات اجرای ثبت، ثبت شود. رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کل کشور یادآور شد: طبق محتوی قوانین ثبتی و همچنین ظرفیتی که در دفاتر اسناد رسمی تعریف‌شده، این امکان وجود دارد که فرد بدون مراجعه به دادگاه و در جهت اسناد لازم‌الاجرای ثبت، طرف مقابل را برای اجرای مفاد این اسناد ملزم کند.
تویسرکانی تأکید کرد: طبق آنچه در قانون ثبت مورداشاره است، باید در هر زمان که فردی سند خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده و با گذر زمان با مشکل و اختلاف مواجه می‌شود، ابتدا باید به اداره اجرا باید برود؛ البته این امر، نافی رسیدگیهای بعدی در دادگستری نخواهد بود. وی گفت: امروز یکی از نیازهای جدی جامعه و دستگاه قضایی اقدام در جهت کاهش ورودی دادگستریهاست زیرا حجم فزاینده ورودی دادگستریها وضعیت مناسبی ندارد و باید با روشهایی که اجرای آن، به کاهش ورودیهای محاکم می‌انجامد، این مشکل را حل کرد.
به گفته رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کل کشور، اینکه ما زمینه‌ای را فراهم کنیم و مواردی که قابل‌حل و فصل در دادگستری است را طی اقدامی، به دادگستری نفرستیم دربند 67 برنامه ششم به آن تأکید شده و نیازمند اجراست. تویسرکانی با یادآوری مشکلات دستگاه قضایی ازجمله کمبود قاضی و کارمند و به دنبال آن طولانی شدن دادرسیها، اظهار کرد: امیدواریم با توجه دولت به‌ضرورت توسعه رسمی و نقشی که ادارات اجرای ثبت در کاهش دعاوی دارند، این مساله به دایره اجرا آمده و درنهایت، کاهش ورودیها را شاهد باشیم. منبع: حمایت