آسیب‌شناسی فقهی قوانین حضانت
آسیب‌شناسی فقهی قوانین حضانت
آسیب‌شناسی فقهی قوانین حضانت
نویسندگان: دکتر مریم آقایی بجستانی، دکتر محمد روحانی مقدم
ناشر: مجد
سال انتشار: 1395
قیمت: 15000
یکی از مهم‌ترین مسایل و مباحث مربوط به حقوق خانواده، مسأله نگهداری و تربیت اطفال و اداره امور مالی و معنوی آنان است؛ آمادگی و قدرت یادگیری انسان در این سنین، توجه بیشتر به این مسأله را اقتضا می‌کند. موضوع روایت معروف «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» در تمام اطفال حقیقتی است که امروزه از نقطه‌نظر تربیتی اثبات گردیده، زیرا طریقه‌ای که در تربیت اطفال به کار می‌بریم چه بد و چه خوب یک نوع زمینه انفعالی در ذهن او به وجود می‌آورد که در تمام افعال بعدی او عامل مؤثرتری خواهد بود.
قانون، همیشه حداقل ممکن را در رعایت حالات افراد رعایت می‌نماید و غالباً بلکه همیشه، ایده آلهای حقوقی انسان را در قلمرو اخلاقی به‌جای می‌گذارد و درنتیجه نمی‌تواند کمال مطلوب را مدنظر قرار دهد. اسلام به موضوع اطفال توجه خاصی مبذول داشته و سعی نموده است با فرامین آسمانی خود، عواطف انسانی ما را برانگیخته که برای این طبقه بی‌دفاع، موقعیتی شایسته به وجود بیاورد تا جایی که آیات متعددی درباره اطفال نازل گردیده است.
اهمیت و ضرورت آشنایی با حضانت و صاحبان آن و دیگر احکام مربوطه، از دیدگاه فقه اسلامی با توجه به نقش و کارکرد مهم آنها در جامعه از یک‌سو و پیشرفتهای حاصل‌شده در نظام قضایی کشور و ضرورت ایجاد تغییرات در نگرشها در این زمینه با حفظ مقررات اسلامی از سوی دیگر، مشخص می‌شود که در جهت مرتفع شدن هرچه بهتر مشکلات و خلأهای موجود در قوانین حضانت کودکان راه‌حلهایی ارائه شود. اگر تمام امکانات و مایحتاج ضروری اطفال از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن و نیازهای آموزشی و… با توجه به شرایط خاص هر کودک فراهم شود، آینده‌ای بس درخشان و سرشار از موفقیت در انتظار آنان بوده، زیرا اینان آینده‌سازان جامعه هستند و باید به آنها همیشه و در همه حال توجه نمود؛ و اگر به آنها بهاداده نشود و نسبت به مسایل مربوط به نگهداری و تعلیم و تربیت آنها بی‌اعتنا بوده و مهمل رها شوند. برای جامعه نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه به شکل سربار جامعه شده و امنیت اجتماعی را در معرض نابوده قرار خواهند داد.
قوانین و مقررات بشری همواره در معرض تغییر و تحول است. گذشت زمان غبار کهنگی بر بسیاری از قوانین می‌نشاند. از این‌رو بر مراجع قانون‌گذار است که هر از چندی، گردوغبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهره مقررات گذشته زدوده، آنها را با شرایط و نیازهای روز منطبق سازند. علاوه بر این وقوع تغییرات و تحولات اساسی در کشور نیز گاه اقتضا می‌کند که برخی از قوانین گذشته نسخ شده، مقررات و قوانین تازه‌ای جایگزین آنها گردد. بر این اساس، اصلاح و بازنگری همواره امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این اصلاح و بازنگری باید در جهت بهبود وضعیت گذشت، رفع نواقص و کاستیها و در نهایت پیشرفت حقوق کشور باشد. علاوه بر این لزوم تطبیق قوانین و مقررات با اصول و موازین شرعی، ضرورت بازنگری در قوانین سابق را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر با بررسی احکام فقهی مربوط به حضانت با استفاده از آرای فقهای متقدم و متأخر و استفاده از آخرین مطالب ارائه‌شده در این زمینه از طریق استفتائات با طرح نواقص، اشکالات و ابهامات و خلأهای قوانین حضانت بر آن است تا به ارائه راه‌حل و رفع چالشهای موجود بپردازد.
منبع: انتشارات مجد