آخرین وضعیت شکایت از نرخ جرایم رانندگی در دیوان عدالت اداری

آخرین وضعیت شکایت از نرخ جرایم رانندگی در دیوان عدالت اداری

  شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیأت دولت مبنی بر این‌که نرخهای جدید جرایم رانندگی، بیش از نرخ تورم مورد ادعای دولت است، افزون بر 9 ماه است که در دیوان عدالت اداری مطرح‌شده و در فاصله سه ماه به پایان سال 95، هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.

قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر 35 ماده و 32 تبصره، هشتم اسفند سال 89 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان 24 اسفند همان سال این قانون را تأیید کرد؛ قانونی که ماده 22 آن به دولت اجازه می‌دهد میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک‌بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران، تعدیل کند.

آخرین باری که دولت نرخ جرایم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرایم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.

6 دی سال 94، هیأت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ‌قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استانها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

این مصوبه هیأت دولت که سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا این‌که رسول سلطانی وکیل پایه‌یک دادگستری، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یادشده، خواستار ابطال آن شد. سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود «ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، ازجمله این شروط، تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان‌طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم ازجمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده‌اند در حالی‌که بسیاری از جرایم تعیین‌شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی‌ هیأت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت وزیران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به‌مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیأت محترم وزیران را دارم».

در نهایت، 11 اسفند سال 94، دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه ششم دی هیأت دولت مبنی برافزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد و آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.

پس از ابطال مصوبه یادشده، دولت که روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه‌ای باز و پیش‌بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست‌به‌کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

مصوبه‌ای که سلطانی وکیل دادگستری، بار دیگر آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بیش از نرخ تورم اعلامی دانست و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یادشده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی برافزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیأت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.

در ادامه این دادخواست آمده است: متأسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تأمل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل‌شده قبلی را برای دور زدن رأی هیأت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

این دادخواست می‌افزاید: از آنجاکه در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به‌مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد) اضافه‌شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار می‌دارد «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک‌بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت 50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است. هم‌چنین از آنجایی‌که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.

هرچند دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف موقت اجرای این مصوبه را رد کرد اما پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مصوبه دولت و نرخهای جدید جرایم رانندگی به هیأت عمومی دیوان ارجاع شد؛ پرونده‌ای که سلطانی درباره آخرین وضعیت آن پس از گذشت 9 ماه گفت: متأسفانه هنوز دیوان عدالت اداری درباره این شکایت تصمیم‌گیری نکرده و در آخرین مراجعه‌ای که به دیوان داشتم، اعلام کردند پرونده در دستور رسیدگی هیأت عمومی قرار دارد و نرخهای جدید جرایم رانندگی را استعلام کردیم تا با نرخهای مصوبه قبلی هیأت دولت (مصوبه ششم دی 94) مقایسه کنیم.

به گزارش تسنیم، حالا که حدود 3 ماه تا پایان سال جاری باقی‌مانده و هم‌اکنون نیز متخلفان بر اساس نرخهای جدید، جریمه می‌شوند، انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری هر چه سریع‌تر درباره این شکایت تصمیم بگیرد و مطابقت یا عدم مطابقت آن را با قانون مشخص کند. منبع: تسنیم