امروز: جمعه 7 اردیبهشت 1403
حاکمیت قانون با قانون اساسی در نقطه اصلی و مرکزی مشترک هستند که عبارت است از: تنظیم و تحدید قدرت و ارکان آن و تعیین و تضمین حقوق و آزادیهای انسانی…
با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش چگونگی به‌کارگیری رسانه‌های مجازی از سوی مردم، روزبه‌روز بر تعداد فعالان این حوزه یا به عبارتی تخصصی‌تر “کاربران” افزوده می‌شود…
در نظام های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق تری بر قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می نماید. مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیونهای اصول ۸۸ و۹۰، رأی اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سؤال و استیضاح، نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود اعمال می کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. قوه قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، نوع خاصی از نظارت را اعمال می کند. علاوه بر این ها هر کدام از قوای سه گانه، دارای مکانیسمهای نظارتی درونی هستند…
در هر یک ازرژیم های حکومتی شخصی به عنوانی شخص در راس هرم قدرت قرار می گیرد این شخص در حکوکتهای سلطنتی شاه و در رژیمهای جمهوری رئیس جمهور است ودر جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد در سال ۱۳۵۸ بعد از اینکه در رفراندوم فروردین ماه عنوان (جمهوری اسلامی ) برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب که غالبا با عنوان اسلام شناس به مجلس خبرگان ( مجلس برسی نهائی قانون اساسی ) راه یافتند بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی وعنوان ولایت فقیه قانون اساسی را بر محور رهبی تدوین کردند و اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختیارات رهبر و شرایط گزینش و بر کناری رهبراختصاص دادند با تغییرات مهمی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به رهبری صورت گرفت فقط یک نفر واجد شرایط با انتخاب خبرگان نهاد رهبری برای احراز این مقام گزینش می شود و تا زمانی که شرایط لازم را دارد در این مقام باقی می ماند مقام رهبری تابع شرایط مرجع تشخیص شرایط اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان می باشد که در هر ۸ سال یکبار از جانب مردم انتخاب می شوند. رهبری اختصاص به هیچ خانواده قوم و گروه خاصی ندارد نه بر اساس توارث است و نه به طورمادام العمر، مدت رهبری بستگی به توانای های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد. در این بحث به طور لی یک سوال مطرح می شود که ایا مجلس خبرگان رهبری فقط در ایران وجود دارد یا در کشورهای دیگر این اصل مهم هم وجود دارد که در ان گروهی جمع شوند و رهبر را انتخاب کنند یا خیر؟؟؟
قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم…