امروز: شنبه 8 اردیبهشت 1403
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر ۱ – حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی « حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسیله یک قاعده اساسی حقوقی به تابعان یک نظام تفویض شده باشند . البته ، حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که…..
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است…
فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است.
آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش بینی نشده باشد جرم نیست؟??
تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر…..
در همه نظامهای حقوقی دنیا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می‌توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می‌باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد می‌باشد. در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه به عنوان منبع تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می‌شود در بر می‌گیرد…
ویکتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:
۱ . حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید…
هم اکنون مقوله « عدالت گستری» تبدیل به یکی از شعارهای راهبردی ریاست محترم جمهور شده است. شعارهایی چون « عدالت گستری»، «مهرورزی»، « خدمت به بندگان خدا» و… تنها دارای بار عاطفی یا اجتماعی- اقتصادی نیستند. این شعارها می تواند حامل مضامین سیاسی یا حقوقی نیز باشد. بعنوان مثال می توان با نگاهی عمیقتر، شعار« عدالت گستری» را علاوه بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی به حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز تسری داد و در همین راستا از«عدالت سیاسی» و «عدالت فرهنگی» سخن گفت و سیاستگزاری ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی حکومت را چنان سامان داد که هیچگاه با میزان معدلت، تنافر نیابد. مقوله «مهرورزی» را نیز می توان از دریچه ای مشابه مورد ارزیابی قرار داد و از نوعی«مهرورزی سیاسی» با مردم از جمله با مخالفان فکری و سیاسی سخن گفت…
ماهیت و مفهوم سرپرستی وزارتخانه، مصادیق تعیین سرپرست، حدود اختیارات و مسئولیت سرپرست،امکان سنجی سرپرستی توسط رییس جمهور و سایر مباحث در ارتباط با این موضوع از نگاه آموزه های حقوق عمومی با ارجاع به قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان محل کند و کاو ما خواهد بود…
مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی بحث حاکمیت ، قدرت و توزیع آن در نظامهای سیاسی از مهمترین مباحث حقوقی – سیاسی است . اصل تفکیک و تعادل قوا و چگونگی توصیف آن در هرنظام سیاسی مبتنی بر مبانی مختلف…..
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد….