دریافتیهای کلان خارج از ضابطه که با سوءاستفاده از قوانین و مقررات جاری کشور و ضعف نظارت فراگیر صورت پذیرفته است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و احقاق حقوق بیت‌المال شود، اما سیاسی شدن موضوع و ایجاد یک فضای پرتنش و غبارآلود نه‌تنها فایده‌ای دربر ندارد، بلکه تبعاتی را هم به دنبال دارد.
با بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی این مسئله مشخص می‌شود بسیاری از این دریافتیها قبل از آنکه غیرقانونی باشند، غیرمتعارف و خارج از اصول و مبانی ارزشی و با استفاده از گریزگاههای قوانین و مقررات بوده است.


در حال حاضر قانونی که مدیریت نظام اداری کشور را به عهده دارد ‘قانون مدیریت خدمات کشوری’ است که اگرچه قانونگذار سعی کرده از جامعیت لازم برخوردار باشد، اما با بررسی کارشناسی و دقیق آن برخی گریزگاهها مشهود است. در فصل دهم قانون مذکور، سازوکار وضع حقوق و مزایای شاغلین دستگاههای مشمول، تعیین‌شده است که در اینجا با رویکرد کارشناسی و از باب امربه‌معروف موارد ذیل ارائه می‌شود.


نخستین مسئله‌ای که مانع ایجاد یک شبکه اداری منظم و یکپارچه در نظام اداری کشور شده است، وجود دستگاههای مستثنی از قوانین جاری که به ترتیب در قوانین استخدام کشوری مصوب سال 1345، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به آنها اجازه داده‌شده تا تابع این قوانین نباشند و از قانون خاص خود تبعیت کنند.

اگرچه در تعریف عدالت بالسویه دیدن و مساوات مدنظر نیست و در نظام اداری کشور نیز کارکنان باید بر اساس جایگاه و شرایط شغلی خود حقوق‌بگیرند، اما این مسئله نباید موجب شود تا شاهد اختلاف فاحش بین دریافتی شاغلین دستگاهها باشیم.
به نظر می‌رسد اصولاً استفاده از ابزار استثنا، شبیه آنچه در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مشابه تبیین شده است زیبنده نظام اداری کشور نباشد؛ چراکه علاوه بر نادیده گرفتن ارزشهای اخلاقی، موجب بدبینی و ناراحتی مردم و در برخی اوقات سوءاستفاده دستگاهها خواهد شد.
علاوه بر آن منجر به تلاش همه‌جانبه دستگاهها و کارکنان برای مستثنی شدن از قانون اصلی می‌شود و راه نجات را برون‌رفت از قانون عمومی و پناه به قانون خاص می‌پندارند، درحالی‌که راه‌حل مناسب برای تأمین نظر قانونگذار در مورد دستگاهها یا مشاغل ارائه‌کننده خدمات یا مأموریتهای خاص، مستثنی شدن نیست، بلکه برای جبران خدمات اینگونه مشاغل با توجه به شرایط شغلی، پیچیدگی آن، مهارت موردنیاز، حساسیت و اهمیت وظایف محوله، می‌توان در جدول ‘حق شغل’ موضوع ماده 65 و ‘سختی کار’ بند 3 ماده 68 قانون مدیریت، با حفظ چارچوبها و تبیین شاخصهای لازم، امتیاز بیشتر و به‌تبع آن حقوق بالاتری برای آنان در نظر گرفت.

در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، 7 برابر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به‌عنوان سقف حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است، درحالی‌که حقوق ثابت صرفاً از سه عامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت (ماده 65 ق م خ ک) و فوق‌العاده‌های مستمر نیز از سه عامل ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده شغل (ماده 68 ق م خ ک) تشکیل شده است و اساساً سقف مذکور برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و مجموع دریافتی را شامل نمی‌شود، ضمن اینکه بسیاری از فوق‌العاده‌های غیرمستمر مصرح در ماده 68 و 69 قانون مدیریت، مانند:

مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب‌وهوا، عائله‌مندی و اولاد، کارایی و عملکرد، هزینه سفر و مأموریت، اضافه‌کار، ویژه، بهره‌وری و موارد مشابه در سقف 7 برابری لحاظ نمی‌گردد.

در بروز آشفتگی اخیر در بحث حقوقهای نامتعارف، پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری به استناد مواد 69 و 73 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه صادره، موجب شد تا بهره‌مندی از این فوق‌العاده منجر به افزایش چندبرابری حقوق و مزایا در برخی بنگاههای اقتصادی و دستگاهها شود که اساساً با روح قانون مدیریت و اهداف آن مغایر است، اگرچه بنا به دلایلی که گفته شد دریافت‌کنندگان حقوقهای کلان دریافتی خود را در چارچوب قانون می‌دانند.
اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با سه رویکرد جامعیت، عمومیت و شفافیت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

جامع‌نگری با در نظر گرفتن همه جوانب پیدا و پنهان نظام اداری کشور، عمومیت با فراگیرشدن قانون برای کلیه دستگاهها، مقامات و مشاغل مشمول مواد 5، 71 و 117 قانون مدیریت و دستگاهها و نهادهای مستقل دیگر و شفافیت نیز با تدوین شاخصهای لازم با لحاظ شرایط ویژه برخی مشاغل، پیچیدگی امور و حساسیت شغلی، از راهکارهای حل این مسئله است.
الزام کلیه دستگاهها و نهادهای مشمول هر یک از قوانین جاری کشور به‌تبعیت از حکم ماده 74 قانون مدیریت و طی کردن فرایند تعیین یا تغییر مبانی حقوق و مزایای پرداختی کارکنان خود در شورای حقوق و دستمزد و اخذ مجوز لازم از شورا در دستور کار دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
جایگاه نهادهای نظارتی باید از حالت ارائه اخبار و گزارش تخلفات دستگاهها و متخلفان به یک نظارت اصطلاحاً آنلاین، دائمی، پیشگیرانه و در موقع لزوم به برخورد قاطع و مقتدر تبدیل شود. هر یک از دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شبکه گسترده ذیحسابان و بازرسیهای فعال در دستگاهها، به‌صورت شفاف پاسخگو باشند که چرا تا قبل از عمومی شدن برخی مفاسد یا موضوع حقوقهای نامتعارف، اقدام پیشگیرانه مناسب انجام‌نشده است.

با توجه به اینکه سه عامل ضعف نظارت، خلأ یا گریزگاههای قانونی و فشار بیرونی در ایجاد و رشد تخلفات مؤثر است، پاسخگویی شفاف دستگاههای مسئول و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های بعدی می‌تواند در آرامش افکار عمومی و جلب اعتماد مردم تأثیر بسزایی داشته باشد.

کارشناس اداری مجلس منبع: روزنامه ایران