گذری بر چکیده آرای قضایی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۵


گذری بر چکیده آرای قضایی

گذری بر چکیده آرای قضایی

 

 

 

در این شماره از روزنامه نیز چکیده تعداد 18 رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با خیارات تقدیم می شود.

اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی بهعنوان عیب یا تخلف وصف

مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

قابلیت مسابقه فروخته شده، ولی در واقع فاقد این اوصاف باشد، اختلاف مبیع با شرایط قرارداد، عیب مبیع محسوب نمی‌شود و حق دریافت ارش نیست. در این مورد خریدار تنها حق فسخ معامله به علت تخلف وصف را دارد.

تاریخ رأی نهایی: 1391/10/11       شماره رأی نهایی: 9109970220401497

تعویض مبیع معیوب

مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به‌نحو معیوب تحویل مشتری گردد از آنجایی‌که می بایست عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند.

تاریخ رأی نهایی: 14/06/1391                    شماره رأی نهایی: 9109970220800601

خیار عیب در صورت تصرف مشتری در مبیع

مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در صورت تصرف مشتری در مبیع معیوب و تغییر و تبدیل آن، فسخ بیع با استناد به خیار عیب ممتنع می‌گردد. زیرا نتیجه فسخ، استرداد ثمن و مثمن است و در این فرض، امکان استرداد مثمن فراهم نیست.

تاریخ رأی نهایی: 13/10/93                        شماره رأی نهایی: 9309970221601280

کلی یا معین بودن خودرو

مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.

تاریخ رأی نهایی: 25/06/1393                    شماره رأی نهایی: 9309970221600765

عدم تحقق خیار عیب در بیع کلی

مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در صورتی که مبیع کلی فی‌الذمه باشد، خیار عیب متصور نیست.

تاریخ رأی نهایی: 15/11/91                        شماره رأی نهایی: 9109970223501287

فوریت خیار عیب و تقاضای ارش

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اعمال خیار عیب بعد از علم به آن فوری است و در صورت عدم اعمال در زمان فوری عرفی، تقاضای پرداخت ارش مسموع نیست.

تاریخ رأی نهایی: 09/11/91                        شماره رأی نهایی: 9109970220301466

مدت خیار شرط

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

تاریخ رأی نهایی: 02/12/93                        شماره رأی نهایی: 9309970220301485

داوری عرف در تعیین مدت خیار شرط

مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، شرط مذکور با مراجعه به داوری عرف، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین است.

تاریخ رأی نهایی: 07/08/1393                    شماره رأی نهایی: 9309970223700725

اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن

مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تأخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط‌شده است.

تاریخ رأی نهایی: 05/12/92                        شماره رأی نهایی: 9209970224002031

انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط تفکیک نمود به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه‌الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می‌باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

تاریخ رأی نهایی: 06/12/93                        شماره رأی نهایی: 9309970222801692

مهلت اعمال خیار شرط در فرض مهلتدار بودن قرارداد

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر مهلت ابتدایی و انتهایی اجرای قرارداد مشخص باشد، شروع مدت اعمال خیار شرط از تاریخ وقوع عقد و انتهای آن پایان مهلت اجرای قرارداد است لذا شرط فسخ مندرج در قرارداد دارای موعد بوده و موجبی برای بطلان قرارداد وجود ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 15/07/93                        شماره رأی نهایی: 9309970222800916

تأثیر تسلیم بخشی از ثمن در خیار تأخیر ثمن

مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

تسلیم بخشی از ثمن در فرض حال بودن آن مانع خیار تأخیر ثمن خواهد شد.

تاریخ رأی نهایی: 23/12/93                        شماره رأی نهایی: 9309970223101492

اثر عدم ذکر حق فسخ در قرارداد جدید نسبـت به خیار فسخ مذکور در عقد سابق

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در صورتی‌که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره‌ای به حق فسخ موصوف نشود به منزله عدول از خیار فسخ است.

تاریخ رأی نهایی: 27/03/92                        شماره رأی نهایی: 9209970223200415

مفهوم غبن فاحش

مرجع صدور: شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص آن، با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل که امری موضوعی است، برعهده دادگاه رسیدگی‌کننده است.

تاریخ رأی نهایی: 28/08/93                        شماره رأی نهایی: 9309970223201139

مدت عرفی خیار شرط

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفاً در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

تاریخ رأی نهایی: 26/12/92                        شماره رأی نهایی: 9209970222801356

فوریت در خیار تخلف از شرط

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در خیار تخلف از شرط فوریت عرفی که در مورد سایر خیارات جاری است، وجود ندارد و به محض تحقق شرط، حق فسخ ثابت می‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 20/11/93                        شماره رأی نهایی: 9309970222801589

اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع

مرجع صدور: شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اسقاط خیارات در مورد عیب و نقص مبیع، ناظر به عیوب یا نواقص متعارف و معلوم و یا قابل پیش بینی است که با اراده ضمنی طرفین نیز همخوانی داشته باشند، لذا از عیوب مخفی که متضمن تدلیس در معامله هستند، انصراف دارد.

تاریخ رأی نهایی: 11/09/93                        شماره رأی نهایی: 9309970223301219

تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»

مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

چنان‌چه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به‌عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولاً عبارت یادشده بیش از آن‌که بیان‌گر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم‌الوفاء نبودن قراردادهای بی‌نام است، ثانیاً اگر عبارت مزبور را به‌معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به‌تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می‌سازد ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به‌گونه‌ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

تاریخ رأی نهایی: 14/02/93                        شماره رأی نهایی: 9309970269400141

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *