در ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت می‏خوانیم:

«به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است». علاوه ‏بر این، قانون‏گذار با نامیدن کارگران‏ ۱۵ تا ۱۸ ساله به عنوان«کارگر نوجوان» (ماده ۸۰)،

ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‏آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را ممنوع ساخته است (ماده 83).


کنوانسیون«بدترین اشکال کار کودک» دارای یک قلمرو شخصی و یک قلمرو موضوعی است.

در این نوشتار ابتدا قلمرو شخصی این کنوانسیون بررسی می‌شود و سپس به بررسی قلمرو موضوعی این کنوانسیون خواهیم پرداخت؛ همچنین قوانین داخلی همخوان با این کنواسیون را مدنظر قرار خواهیم داد.

قلمرو شخصی کنوانسیون حقوق کودک
اشکال ناپسند کار هر شخصی مشمول کنوانسیون و حکم ممنوعیت آن قرار نمی‏گیرد بلکه‏ تنها کودکان‏ از حمایتهای آن برخوردارند.

اما سوال این است که کودک کیست؟

این امر با توجه به اختلاف مقررات داخلی کشورها در تعریف کودک، مسکوت نمانده و برای ایجاد رویه واحد در ماده ۲ کنوانسیون، اصطلاح‏ کودک، ‏ به هر فرد کمتر از ۱۸ سال اطلاق شده است.

در حقوق ایران به نظر می‏رسد، علی‌الاصول کودک و طفل‏ به یک معنا و هر دو به‏ معنای‏ صغیر باشند. صغیر، محجوری است که به سن بلوغ نرسیده است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسران ۱۵ و در دختران ۹ سال قمری است.
البته این امر مانع از آن نشده است که هر جا مقنن لازم دید از نوجوانانی که از سن بلوغ عبور کرده‌اند، حمایت نکند؛ برای نمونه، در مواردی سن حمایتی تا ۱۸ سال (به‌طور یکسان برای‏ دختران و پسران) افزایش یافته است و از جمله این موارد حمایتی در حقوق کار نیز دیده‏ می‏شود.
در ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت می‏خوانیم:

به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

علاوه ‏بر این، قانون‏گذار با نامیدن کارگران‏ ۱۵ تا ۱۸ ساله به عنوان کارگر نوجوان (ماده ۸۰)، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‏آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را ممنوع ساخت (ماده ۸۳).
مطابق ماده ۸۴ نیز در مشاغل و کارهای که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‏شود، برای سلامتی‏ یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‏آور است، حد اقل سن ۱۸ سال تعیین شد.

ضمانت‏‌اجرای کیفری تخلف از این مواد در ماده ۱۷۶ قانون موصوف آورده شده است.
مطابق این‏ ماده، کارفرمای متخلف به تادیه حقوق کارگر، رفع تخلف و حسب مورد پرداخت مبلغی به‏ عنوان جریمه محکوم خواهد شد.


در مورد ضمانت اجرای مدنی تخلف از مقرره حد‌اقل سن فوق در حقوق داخلی نیز باید گفت: ضمانت اجرایی صریح در خود قانون کار پیش‏بینی نشده است.
برخی صاحب‌نظران با توجه به این‏که احکامی نظیر حکم ماده ۷۹ در زمره قوانین آمره و مرتبط با انعقاد قرارداد هستند، در نتیجه تخلف از آنان مستلزم بطلان قرارداد کار می‏شود و درعین‏ حال بطلان این‏ قراردادها موجب می‏شود تا کارگران از قواعد حمایتی قانون کار محروم شوند، راه میانه را برگزیده و حکم به بطلان قرارداد از تاریخ کشف‏ آن کرده‏ اند.

اما منظور از تاریخ کشف دقیقا تبیین نشده است. باید بر آن بود از تاریخی که مرجع حل اختلاف، بطلان قرارداد را احراز می‏کند و حکم قطعی به بطلان آن صادر می‏کند، قرارداد ابطال می‏شود؛ اما اثر این ابطال، نسبت به
 آینده است.
می‏توان حتی نظر به فلسفه حمایتی حقوق کار از کارگر، پا را فراتر نهاده و بر آن بود که تا زمانی که طرفین با رضایت کارفرما به‏ رابطه عملی‏ کار ادامه می‏دهند، کارگر مشمول حمایتهای قانون کار خواهد بود.
 قلمرو موضوعی کنوانسیون حقوق کودک
ممانعت از به کارگیری کودکان در تمامی اشکال کار بسیار دشوار است. کودکان در بسیاری از خانواده‏ها، نان‌آورانی کوچک هستند که منع آنان از انجام فعالیتهای درآمدزا، حکم به نابودی میلیونها انسان است.

علاوه‏ بر این، انجام هر نوع‏ کاری نیز برای کودکان مضر نیست؛ کاری که بر پیشرفت و سلامت جسمی و روانی آنان اثر سوء بر جای نمی‏ نهد و با تحصیل و حضورشان در مدرسه نیز منافاتی ندارد، نه تنها مضر و ناپسند نیست بلکه متضمن فایده نیز 
خواهد بود.

کارهایی نظیر کمک به والدین در کارهای‏ روزمره و عادی منزل یا انجام کارهای سبک برای کسب درآمد در ساعات تعطیلی مدارس، به پیشرفت کودک و رفاه خانواده وی کمک می‏کند و به آنها مهارت، تجربه و حس مسوولیت‌پذیری در آینده را می‏آموزد.

بنابراین کار کودک‏ در معنای دقیق خود، به این دسته از فعالیتها اطلاق نمی‏شود.
به دیگر سخن، کار کودک اگرچه در معنای‏ اعم به هر نوع فعالیت کاری که توسط کودکان به انجام می‏رسد، اطلاق دارد، درمعنای‏ اخص خود، به فعالیتهایی گفته می‏شود که از لحاظ روانی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی، نظر به وضعیت کودک برای وی مضر، خطرناک و یا با تحصیل اجباری آنها در تنافی است‏ خواه اشتغال به آنان همراه با پرداخت اجرت باشد یا خیر.

با لحاظ کردن واقعیات فوق، ILO بخش عمده تمرکز و هم خود را بر الزام کشورها به‏ اقدام فوری و موثر جهت ممنوعیت و محو کار کودک در معنای خاص، نهاده است؛ چرا که در این معنا، کار کودک آن دسته از فعالیتهای زننده و ناپسند است که انجام آنها در شرایط عادی، مطلوب هیچ انسان متعارفی نیست و مبادرت به چنین کارهایی از سوی کودکان نیز، انزجار از آنها را دو چندان می‏کند که نامیدن این فعالیتها به عنوان‏ بدترین اشکال‏ کار کودک، از همین‏ روست.

کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک در ماده ۳ مصدایق این مفهوم را برمی‏شمرد و در ماده ۱ خود، دولتهای‏ عضو را به اقدام فوری برای ممنوعیت و محو آنان 
مکلف می‏گرداند.
 البته کنوانسیون، خود را به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک محدود نساخته، بلکه با هدف محو کامل آنها فعالیتهای ناخوشایند و غیرمشروع را نیز که ممکن است از سوی دیگران صورت ‌پذیرند و مقدمه اشکال بد کار کودک قرار گیرند، ممنوع کرده و حکم به محو کامل آنان داده است.


منبع: پایگاه آموزشی مهداد