وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست
وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست
وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست
فعالیتهای صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که برای انسان و سایر موجودات زنده و حتی آثار و بناها زیان‌آور باشد». عنصر مهم در این تعریف، زیان‌بخش بودن منبع آلوده‌کننده برای انسان و محیط است و هرکسی که عامل این زیان باشد، باید جبران خسارت کند.
دکتر اسعد اردلان، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسؤولیت آلوده‌کنندگان محیط‌زیست و هوا، مانند کارگاهها و کارخانجات آلاینده و عواقبی که در انتظار آنها است، اظهار کرد: مسؤولیت مدنی در گذشته به‌عنوان ضمانت اجرای تأمین حقوق فردی در قوانین عرفی و موضوعه تلقی می‌شد و در مقابل عملی ایجاد می‌شد که زیانی را متوجه حقوق فردی اشخاص می‌کرد. در حقیقت، مسؤولیت بیشتر ناشی از ارتکاب عمل یا جرمی است که حقی را از کسی سلب کرده و زیانی به او وارد کند یا خلاف قرارداد و تعهدات فیما بین عمل کند. وی بابیان این‌که مصادیق مسؤولیت مدنی در قانون مدنی ایران را می‌توان در مباحث اتلاف و تسبیب که هر دو مبنای فقهی دارند، یافت، ادامه داد: این تفاوت را می‌توان از توسعه مفهوم مسؤولیت نیز درک کرد. در حقوق عرفی مسؤولیت بیشتر جنبه اخلاقی داشت، اما در حقوق موضوعه جنبه حقوقی یافت. به این معنا که شرط ایجاد مسؤولیت، اثبات انتساب عمل زیان‌آور به افراد بود.
مسؤولیت آلوده‌کنندگان محیط‌زیست، نتیجه توسعه مفهوم مسؤولیت مدنی
این دکترای حقوق بین‌الملل بابیان این‌که امروزه مسؤولیت ضمانت اجرای حقوق عمومی نیز وجود دارد، افزود: مسؤولیت آلوده‌کنندگان محیط‌زیست و آب‌وهوا، نتیجه توسعه مفهوم مسؤولیت مدنی در ورود زیان به حقوق عمومی است. این مسؤولیت نه‌تنها در قوانین ملی تصریح‌شده بلکه دامنه بین‌المللی نیز یافته است و می‌توان گفت امروزه وسیع‌ترین حوزه مسؤولیت که جنبه جهانی دارد، مسؤولیت در قبال تخطی از قوانین ملی و بین‌المللی محیط‌زیست است. در حقیقت، موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و نحوه پایبندی کشورها به آن حاوی چنین مسؤولیت جهانی است.
وی در خصوص توجه قوانین مختلف به موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و محیط‌زیست و نیز حمایت از آن بیان کرد: قانون اساسی برحسب خصوصیت کلی بودن آن در اصل 50؛ اقداماتی را که موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود، ممنوع کرده و حفاظت از محیط‌زیست را یک وظیفه عمومی دانسته است؛ اما سایر قوانین با ذکر جزییات، میزان مسؤولیت و نحوه تخلف از مقررات محیط‌زیست انسانی و طبیعی را بیان کرده‌اند.
اردلان اضافه کرد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاههای ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل‌وانفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیتهای مخل معیارهای تعیین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازاتهایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارائه تعریفی از آلودگی محیط‌زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را موردتوجه قرار داده است.
حق نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگیهای زیست‌محیطی
وی در پاسخ به این‌که آیا در مورد نظارت بر عوامل ایجادکننده آلودگیهای زیست‌محیطی به‌منظور پیشگیری از آن، راهکاری اندیشیده شده است، یا خیر، گفت: این حق نظارت در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تعیین‌شده هم‌چنین به سازمانهای مختلفی که در حوزه فعالیتشان، امکان تخریب یا آلودگی محیط‌زیست طبیعی و انسانی وجود دارد، چنین حقی اعطاشده است. به‌عنوان‌مثال، شورای عالی محیط‌زیست مصوباتی دارد که حسب مورد به دستگاهها این امکان را می‌دهد تا نظارت خود را اعمال کنند. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: هم‌چنین برحسب نوع فعالیت به وزارتخانه‌های صنعت؛ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق نظارت داده‌شده است. وی بابیان این‌که نحوه استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را قانون معین کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان به قانون تعیین ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مورخ 8 خرداد سال 1390 هیأت وزیران اشاره کرد که مراجع صادرکننده جواز تأسیس واحدها را مکلف به استعلام از ادارات کل حفاظت از محیط‌زیست استان محل احداث واحد موردنظر کرده است.
اردلان در ادامه اظهار کرد: اختصاص شهرکهای صنعتی که برابر معیارهای قانونی و زیست‌محیطی ساخته می‌شوند، به‌منظور پیشگیری از تخلفات قانونی و به‌ویژه حفاظت از محیط‌زیست است و معمولاً فاصله‌ای معقول از کلان‌شهرهای در حال گسترش را در نظر می‌گیرند. میزان این فاصله را هم‌چنین نوع فعالیت تولیدی و صنعتی تعیین می‌کند؛ مثلاً برای شهر تهران در سال 1346 مصوبه‌ای در هیأت وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن، ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد اما در سال 1353 استثنایی بر این مصوبه در مورد استقرار واحدهای کشت و صنعت و مجتمعهای تولید شیر، گوشت و صنایع غذایی قایل شدند.
وی افزود: در سال 1365 نیز مجدداً اصلاحیه‌ای بر این مصوبه وارد شد که تا شعاع 20 کیلومتری تهران، برخی از صنایع کشاورزی و دامی و نیز صنایع‌دستی از شمول محدودیت اولیه خارج شدند. کار مثبتی که در 1369 انجام شد تصویب مصوبه انتقال صنایع آلوده‌کننده و مزاحم محیط‌زیست شهر تهران به شهرکهای صنعتی دوردست بود.
برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط‌زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم
این حقوقدان با تأکید بر این‌که برای حفاظت از محیط‌زیست و مراعات مسؤولیت در برابر آن، استناد به قوانین گذشته و صرفاً ملی کافی نیست، عنوان کرد: قواعد عام مسؤولیت بین‌المللی دولتها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط‌زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند. اعلامیه سال 1972 استکهلم و 1992 ریو و سایر موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، دولتها را به همکاری در ارتباط با مسؤولیت و جبران خسارات برای قربانیان آسیبهای زیست‌محیطی تشویق کرده است. وی اضافه کرد: برای توسعه دامنه قانونی حفاظت محیط‌زیست، نیازمند پیروی از معیارهای بین‌المللی هستیم؛ زیرا سیاستهای ناکارآمد زیست‌محیطی، آثار منطقه‌ای و جهانی دارند و نمی‌توان فقط به دنبال راه‌حل محلی بود. برای نمونه در جنگ عراق با کویت، آتش زدن چاههای نفت کویت توسط عراق، آسیبهای زیادی به آب خلیج‌فارس و هوای منطقه وارد کرد.
اردلان خاطرنشان کرد: کمیسیون غرامات سازمان ملل برای کویت، سهمی از درآمدهای نفت عراق را برای جبران خسارت، به کشورهای متأثر از آلودگی اختصاص داد. مسأله ریز گردهایی که از عربستان و عراق وارد ایران و حتی دیگر کشورهای هم‌جوار می‌شود را نمی‌توان تنها با قوانین و راه‌حلهای ملی برطرف کرد.
سوتیتر 1- قواعد عام مسؤولیت بین‌المللی دولتها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط‌زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند.
سوتیتر 2- قانون اساسی برحسب خصوصیت کلی بودن آن در اصل 50؛ اقداماتی را که موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود، ممنوع کرده و حفاظت از محیط‌زیست را یک وظیفه عمومی دانسته است.
منبع: حمایت