همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است
همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است
رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی
همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است
آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه این هجمه‌ها یک روز با بهانه‌های حقوق بشری و روز دیگر با طرح ادعاهای کذب صورت می‌گیرد، ادامه داد: مدافعان به‌اصطلاح حقوق بشری بسیاری از اطلاعات خود را از ضدانقلاب فراری، منافقین و عوامل مؤثر در فتنه دریافت می‌کنند درحالی‌که واضح است این گروهها اطلاعات صحیح را ارائه نمی‌کنند. مشکل دیگر آنها درزمینهٔ حقوق بشر به اصل و مبنای جمهوری اسلامی بازمی‌گردد یعنی آنها با حکومت دینی مخالف‌اند درحالی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدا تا انتها به حکومت دینی و حکومت الله پرداخته است. وقتی احکام نورانی قرآن و حدود اسلامی را ضد حقوق بشر می‌دانند دیگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند کاری برای آنها انجام دهد. ضمن اینکه توجه ندارند که در بسیاری از کشورهای موردحمایتشان احکامی به‌مراتب شدیدتر اجرا می‌شود اما هیچ‌گاه ندای حقوق بشری به گوش نمی‌رسد. رئیس دستگاه قضا افزود: در مورد برخی پرونده‌ها نیز دروغهای عجیب‌وغریب می‌شنویم. درحالی‌که میلیونها پرونده در دستگاه قضایی جریان دارد و روند طبیعی دادرسی خود را طی می‌کند، می‌بینیم که یک پرونده را رسانه‌ای می‌کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. می‌گویند رئیس قوه قضاییه پرونده را مختومه کرده درحالی‌که طبق قانون جز در چارچوب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که پیش‌ازاین نیز در قالب ماده 18 مطرح بود، رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده ندارد و هیچ‌گاه همچنین عملی واقع نشده است؛ بنابراین طرح چنین ادعاهایی کذب محض است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: وقتی می‌بینیم که یک کانال ماهواره‌ای میلیونها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می‌کند و به‌خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می‌زند مطمئن می‌شویم که مسیر درست را پیموده‌ایم وگرنه دشمن به این شکل دستپاچه و ناراحت نمی‌شد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان عالی قضایی، روسای دادگستریها و دادستانها هشدار داد: همگی باید مراقب باشید و بدانید هجمه علیه قوه قضاییه، هجمه ساده‌ای نیست. آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم تعقیب قضایی افرادی که از داخل کشور با رسانه‌های معاند همکاری می‌کنند تصریح کرد: در عناد و دشمنی برخی رسانه‌ها در خارج از کشور تردیدی نیست اما کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه‌ها کمک می‌کنند باید به‌عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود. متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آنها کمک می‌کنند و درعین‌حال طلبکار هم هستند. رئیس قوه قضاییه از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به مسئولان کشور را از شیوه‌های قدیمی دشمن با دلارهای آمریکایی و سرمایه‌گذاریهای صهیونیستی دانست و تأکید کرد: همه پرونده‌های قضایی مسیر طبیعی خود را طی می‌کنند. قوه قضاییه نیز با استقامت، صلابت و قاطعیت راه خود را ادامه خواهد داد و هرچه بیشتر هجمه و فشار وارد بیاورند ما به صحت کار خود بیشتر ایمان می‌آوریم.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی، یاد و خاطره رئیس فقید مجلس خبرگان را گرامی داشت و اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در دوران قبل و بعد از انقلاب در مسیر خدمت به مردم و نظام، فداکاریهای بسیاری کردند و نمونه یک رجل سیاسی و فرهنگی و روحانی مورد اعتماد مردم و رهبری بودند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پایه‌گذاری دانشگاه امام صادق (ع) توسط آیت‌الله مهدوی کنی، این دانشگاه را معهدی علمی برای پرورش نیروهای مسلمان توصیف کرد و افزود: ایشان یاور صدیق رهبری بودند چنانکه وقتی در مجلس خبرگان به‌عنوان رئیس انتخاب شدند باوجود بیماری شدید، از حضور دراین عرصه استنکاف نکردند و به انجام‌وظیفه پرداختند. علاوه براین سخنان بسیار قاطع و محکمی نیز داشتند و در بیان انتقاد از برخی اشتباهات، حر بودند. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به سخنان آیت‌الله مهدوی کنی در باب نظارت بر رهبری اظهار کرد: ایشان سخن ماندگاری درباره نظارت بر رهبری داشتند که فرمودند نظارت بر رهبری نه به معنای بازخواست ایشان بلکه به مفهوم صیانت از رهبری است. این سخن به مذاق بسیاری خوش نیامد. امیدواریم این قبیل شخصیتها بیشتر در جامعه شناسانده شوند چراکه اخلاص و فداکاری آنان نمونه بارز از یک زندگی خوبِ ایمانی است. در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید.
منبع: میزان