نگاهی به صلاحیت دادگاه نورنبرگ

نگاهی به صلاحیت دادگاه نورنبرگ

صلاحیت دادگاه نورنبرگ به سه حوزه محدود می‌شد: 1- جنایات علیه صلح، 2- جنایات جنگی، 3- جنایات علیه بشریت.

در ماده 6 اساسنامه (منشور) نورنبرگ در خصوص صلاحیت دادگاه به محاکمه و مجازات اشخاصی که به‌عنوان اشخاص خصوصی یا اعضای سازمانها، به نفع دول محور (متّحدین) عمل کرده‌اند تصریح شد و مسؤولیت شخصی برای ارتکاب جنایات سه‌گانه (جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت) مورد تأکید قرار گرفت. البته صلاحیت دیوان فقط به مسؤول شناختن اشخاص حقیقی محدود نمی‌شود؛ زیرا ماده 9 اساسنامه مقرر می‌داشت دادگاه می‌تواند سازمان یا گروهی را که شخص جنایتکار عضو آن بوده است، سازمان جنایتکار اعلام کند.

داشتن سمَت رسمی و نمایندگی یا ریاست حکومت نیز نه عامل رافع مسؤولیت محسوب می‌شد و نه عامل تخفیف دهنده مجازات. مأموران زیردست نیز نمی‌توانستند با توسل به ‌این‌که امر فرماندهان خود را اجرا کرده‌اند، از مجازات معاف شوند. لیکن دادگاه اگر تشخیص می‌داد که عدالت اقتضا می‌کند، می‌توانست در اِعمال مجازات تخفیف قائل شود.

در مواد 14 و 15 اساسنامه نیز کمیته تحقیق و تعقیب جنایتکاران اصلی جنگ که مرکب از دادستانهای انتصابی از سوی هر یک از امضا‌کنندگان بود پیش‌بینی شد که در واقع نقش دادسرا را در نظامهای داخلی ایفا می‌کرد. در مورد حقوق متهم می‌توان به‌حق استحضار از اتهام و دلایل موجود علیه متهم و هم‌چنین حق داشتن وکیل اشاره کرد. مجازاتهای قابل‌اعمال در دادگاه نورنبرگ نیز اعدام یا هر مجازاتی که دادگاه عادلانه می‌دانست بود؛ لذا هیچ محدودیتی برای دادگاه در اِعمال مجازات، پیش‌بینی‌نشده بود. هم‌چنین احکام دادگاه نورنبرگ غیرقابل تجدیدنظر ‌بود. از جمله قضات دادگاه مذکور پروفسور «دون دیو دووابر» حقوقدانان نامدار فرانسوی بود.

نتیجه محاکمه‌ها:

در اکتبر 1945، کمیته‌ای که از وکلای چهار کشور فاتح جنگ تشکیل‌شده بود، کیفرخواستی علیه 24 افسر نظامی عالی‌رتبه صادر کرد. نخستین جلسه دادگاه پس از یک ماه از صدور کیفرخواست در نوامبر 1945 برگزار شد و پس از 216 روز فعالیت، آخرین جلسه در 31 اوت 1945 تشکیل شد. در 403 جلسه علنی، شهادت 33 شاهد از سوی تعقیب‌کنندگان و 80 شاهد از سوی متهمان توسط دادگاه استماع شد که 19 نفر از شهود را خود متهمان تشکیل می‌دادند.

در طول محاکمه‌های دادگاه نورنبرگ یک نفر از متهمان خودکشی کرد و متهم دیگری نیز از لحاظ روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. نهایتاً رأی دادگاه نورنبرگ در یک اکتبر 1946 صادر شد. بر اساس رأی دادگاه، 12 نفر از متهمان به اعدام، سه نفر به حبس ابد، دو نفر به 20 سال حبس، یک نفر به 15 سال حبس و یک نفر به 10 سال حبس محکوم و 3 نفر از متهمان نیز تبرئه شدند.

یکی از 12 نفر متهم محکوم به اعدام «مارتین بورمن» صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود. از میان 18 متهمی که در دادگاه نورنبرگ به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بودند، فقط دو نفر از این عنوان مجرمانه تبرئه شدند. هم‌چنین از میان 18 نفر فوق تنها دو نفر بودند که فقط به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بودند، بدون این‌که به ارتکاب جنایت جنگی محکوم شوند. در واقع دو متهم اخیر (Streicher) و (Schirach) فقط به جنایت علیه بشریت محکوم شدند. یکی از این دو نفر به علت اعمال ضد یهودیان و دین و نفر دوم به علت تبلیغات علیه یهودیان محکوم شناخته شد.

نتیجه محاکمه اشخاص حقوقی

قبل از تدوین منشور لندن و اساسنامه نورنبرگ، نظرهای مختلفی در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شد. این بحثها و اختلاف‌نظرها از آنجا ناشی می‌شود که از یک‌سو در آن زمان در اغلب نظامهای کیفری داخلی این نوع مسؤولیت پذیرفته‌نشده بود، لذا پذیرش آن در سطح بین‌المللی کمی عجیب‌ و غیرطبیعی به نظر می‌رسید و از سویی دیگر، ضروریات و وضع امر اقتضا می‌کرد که چنین مسؤولیتی به رسمیت شناخته شود.

در نهایت نیز مصلحت اخیر بر تئوری پیشین غلبه یافت، ولی ازآنجایی‌که قضات دادگاه نورنبرگ پرورش‌یافته همان نظامهای کیفری داخلی بودند، سعی کردند از اعلام صریح مسؤولیت کیفری سازمانها و اشخاص حقوقی اجتناب کنند و حتی‌الامکان اعضای آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. طبق تعریف دادگاه نورنبرگ، یک سازمان مجرمانه شبیه یک توطئه مجرمانه است؛ به این صورت که ماهیت هر دو، همکاری در جهت تحقق اهداف مجرمانه است. هم‌چنین در یک سازمان مجرمانه باید گروهی وجود داشته باشد که افراد آن الزاماً برای نیل به یک هدف مشترک گرد هم آمده و سازمان‌یافته باشند.

از این استدلال این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که افرادی که از اهداف و اعمال مجرمانه سازمان اطلاع نداشته باشند، باید مبری از مسؤولیت کیفری تلقّی شوند.

باید دانست با توجه به این‌که دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایت خاصی در برهه زمانی معین و توسط جنایتکاران نسبتاً مشخصی بود و با عنایت به این‌که اشخاص حقوقی ذی‌ربط معدود بودند، لذا این سازمانها که مورد اتهام بودند، احصا شدند تا دادگاه در مورد آنها قضاوت کند. این اشخاص حقوقی یا سازمانهای اداری آلمان عبارت بودند از: 1 ـ دولت آلمان (در مفهوم هیأت دولت)، 2 ـ حزب ناسیونال سوسیالیست، 3 ـ سازمان اس.اس (گروههای حمله یا نیروهای ویژه)، 4 ـ سازمان اس.د (سرویس اطلاعات ویژه)، 5 ـ گشتاپو (پلیس امنیت کشور)، 6 ـ اس.آ (نیروهای توفان یا نیروی ضربتی)، 7 ـ اُ. کا.و (ستاد کل فرماندهی ارتش آلمان).

به‌هرحال به‌‌رغم شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در منشور لندن، قضات دادگاه تمایل چندانی نداشتند که اشخاص حقوقی را مسؤول کیفری بدانند و تحت مجازات قرار دهند. به همین دلیل دادگاه اظهارنظر کرد که اعلام یک سازمان به‌عنوان جنایتکار مبیّن این نیست که همه افراد آن سازمان جنایتکار هستند، بلکه کسانی که در رأس ارتکاب اعمال خلاف حقوق شرکت داشته‌اند، متهم هستند.

در هر حال نتیجه کار دادگاه نورنبرگ آن بود که سازمانهای ذیل را مجرمانه اعلام کرد: 1 ـ هیأت رئیسه حزب نازی، 2 ـ گشتاپو و سازمان اس.د 3 ـ سازمان اس.اس، 4 ـ سازمان اس.آ 5 ـ هیأت حاکمه رأیش، 6 ـ ستاد فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان.

اعلام مجرمانه بودن سازمانهای فوق به این دلیل بود تا با استناد به مجرمانه بودن سازمانهای مذکور، افراد عضو این سازمانها را به دلیل عضویت در سازمانهای مجرمانه و جنایت‌کارانه، محاکمه و مجازات کنند. دادگاه نورنبرگ در اعلام مجرمانه بودن سازمانها تصریح کرد تنها کسانی به دلیل عضویت در این سازمانها قابل مجازات هستند که عالم به اهداف و فعالیتهای این سازمانها بوده و خودخواسته عضو آنها شده باشند. منبع: پایگاه انجمن حقوق‌دانان ایران