نهادهای شبه قضایی در دوره پهلوی اول

نهادهای شبه قضایی در دوره پهلوی اول

بیش از یک‌صد سال از قانون‌گذاری و عدلیه نوین در کشور می‌گذرد. بعد از انقلاب مشروطیت و تشکیل دیوان‌خانه عدلیه تا چند سال قبل از تشکیل خانه انصاف،‌ منحصر مرجع رسمی رسیدگی به تظلمان و دعاوی کوچک روستاییان یعنی اکثریت مردم کشور، ‌دادگاههای بخش (صلحیه) بود که این دادگاهها در تمام روستاها وجود نداشت و به لحاظ شرایط نامساعد راهها و فقدان وسایل، ارتباط کافی و مناسب در روستاها و عوامل مادی دیگر در عمل اکثریت روستایان دسترسی به نزدیک‌ترین دادگاه بخش به محل اقامت خود نداشتند و درحالی‌که به‌عنوان مالیات‌دهنده در تأمین قسمتی از هزینه این دادگاه شرکت می‌کردند از مزایای دسترسی و تظلم به آن محروم بودند.

سابقه قانونی حکمیت اجباری در ایران به سال 1306 بازمی‌گردد در قانون حکمیت پیش‌بینی نوعی حکمیت الزامی شده بود که به‌موجب آن به درخواست هر یک از اصحاب دعوی، ‌موضوع اختلاف به داوری ارجاع می‌گردید مطابق ماده اول قانون حکمیت 29 اسفند 1306 هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند و قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف خواهد کرد. در سالهای (1308 و 1313) مقررات حکمیت اصلاح و حکمیت الزامی لغو و برخی دعاوی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی از صلاحیت داوری خارج شد.

در هفدهم تیرماه 1312 شمسی قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و در آن دولت مجاز بود با تدوین نظام‌نامه‌ای به مدت سه سال نسبت به رسیدگی به دعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با یکدیگر و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیأت حاکمه مرکب از سه نفر تشکیل دهد که یک نفر از اعضا از افراد محلی و بومی بوده که در دعاوی که مدعی به آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند، اتخاذ تصمیم نمایند که این تصمیم قطعی و غیرقابل‌اعتراض بود و در دعاوی که بیش از پنج هزار ریال بود و هیأت در لرستان رأی می‌داد اگر اعتراضی صورت می‌گرفت رسیدگی به اعتراض به عهده محکمه سه‌نفره در تهران بود که حکم این محکمه قطعی بود.

هیأت حاکمه سه‌نفره در لرستان همچنین می‌توانست به امور جزایی که مطابق جنحه تشخیص داده‌شده بود رسیدگی نماید درصورتی‌که حکم آنها به دو ماه حبس و یا کمتر و یا به جزای نقدی صادرشده بود قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و در غیر این صورت پرونده دریکی از شعب جزای دادگاه تجدیدنظر در غرب کشور قابل‌رسیدگی می‌بود.

در بیستم ‌آذرماه 1314 شمسی قانونی به تصویب رسید به نام قانون کدخدایی در ماده هفتم آن آمده بود: کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌تواند دعاوی جزیی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند.

و در ماده هشتم کدخدا مکلف بود در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین پست امنیه [ژاندارمری] یا نایب الحکومه [بخشدار] اطلاع دهد.

منبع؛ نیکوکار، ابوالفضل، 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف، چاپ اول، 1388، انتشارات جنگل، ص 13 تا 15