نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره27)

عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی­شود.

سؤال: در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمی­شود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمی­باشد، آیا در این موارد می­توان به استناد ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، کفیل را بازداشت کرد؟[1]

نظریه شماره 8291/7 – 8/10/1381

قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ناظر به محکومیت­هاست و محکومیت ناشی از حکم است و چون دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل در دادگاه به پرداخت وجه الکفاله محکوم شده باشد، مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل با استناد به ماده (2) قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر، چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دایره اجرا می­توان اقدام و وجه الکفاله را تأمین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی میسور نمی­باشد و باید هر زمان مالی از کفیل به دست آمد وجه الکفاله را اخذ نمود. [2]

«کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب و مبری از مسؤولیت است، ولی افراد بالغ زیر هجده سال طفل محسوب نشده و در صورت ارتکاب جرم، پرونده آنها در دادسرا مطرح و سپس بر حسب جرم ارتکابی یا در دادگاه اطفال و یا دادگاه کیفری استان رسیدگی می­شود.» [3]

سؤال : منظور از طفل در ماده (49) قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرایم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به هجده سال تمام نرسیده­اند، در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می­گیرد.

نظریه شماره: 2940/7 – 21/4/1382

با توجه به تبصره «1»[4] ذیل ماده (49) قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی­شود. بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق و با توجه به صراحت تبصره «3»[5] ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 که راجع است به جرایم اطفال و نه اشخاص بالغ زیر هجده سال، و در این ماده صراحتاً اعلام شده است که پرونده مربوط به جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می­شود و تصریحی به جرایمی که اشخاص بالغ زیر هجده سال مرتکب می­شوند نشده است. بنابراین جز در مورد جرایم اطفال که طبق تبصره «3» ماده (3) قانون فوق الاشعار پرونده آنها مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع می­شود، در مورد جرایم ارتکابی توسط بالغین زیر هجده سال، باید پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفر خواست در صورتی که با توجه به مجازات جرایم ارتکابی از ناحیه آنان، موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده (20) [6] قانون یاد شده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت، پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال می­گردد.

«ملاک تجدیدنظرخواهی در جرایم متعدد، قانون مجازات جرم غیر قطعی است»

سؤال: در مورد متهمی که مرتکب جرایم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظرخواهی کدام یک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود؟

نظریه شماره : 2882/7 – 19/6/1383

ملاک تجدیدنظرخواهی، مجازات قانونی غیر قطعی است، هر چند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده است.

«با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگیرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین صادر شده ملغی الاثر خواهد بود»

سؤال: مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ می­شود و متهم ممکن است بازداشت گردد. حال اگر بعد از رسیدگی، متهم تبرئه شده یا در موردی وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادر شده چگونه خواهد بود؟

نظریه شماره:  8427/7 – 13/10/1382

بر حسب نص ماده (144) [7] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید واین رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمی­باشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی الاثر می­شود. بنابراین، چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادر شده از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأساً نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه گذار ساقط می­گردد و ماده (140) [8] قانون فوق را نمی­توان در مورد وی اعمال نمود.

«متهمی که به اتهام جرایم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی می­شود، مگر اینکه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد که متهم در مرجعی محاکمه می­شود که صلاحیت رسیدگی به عنوان مهم­تر را دارد».

سؤال: چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی را دارد؟

نظریه شماره : 1102/7 – 29/2/1381

هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوط به خود رسیدگی و انشاء حکم کند، اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می­شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضایی عمل ارتکابی را داراست و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهد بود.

«چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسایی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد، دیه از بیت المال پرداخت می­شود»

سؤال: در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می­رسند و تحقیقات و اقدمات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسایی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد، تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟

نظریه شماره : 3604/7 – 4/5/1382

در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عملاً غیر ممکن و غیر مقدور شد، با استفاده از ملاک ماده (255) [9]قانون مجازات اسلامی و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود می­توان دیه را از بیت المال پرداخت نمود.

«تعیین هیأت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، ذکر خلاف آن در اساسنامه قابل ترتیب اثر نخواهد بود.»

سؤال: آیا ذکر این ماده در اسناسنامه شرکت که تعیین مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

نظریه شماره: 392/7 – 25/1/1376

تعیین هیأت مدیره از صلاحیت­های مجمع عمومی عادی است و مطابق مواد (119) [10] و (124) [11] قانون تجارت مصوب سال 1347 هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیأت،  رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل را باید انتخاب کند. قسمت اخیر ماده (119) این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اسناسنامه مقرر شود کان لم یکن است.