نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 30)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان(قسمت 30)

　محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

غلبه و تفوق قضاوت شرعی

اینک عواملی که در تسلط و غلبه قضاوت شرعی در نظام قضایی این دوره مؤثر بوده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- نفوذ مجتهدین و روحانیون در دستگاه قضایی

ب- حاکمیت قوانین قضایی شرعی

1- نظارت علما

مرحوم مدرس پس از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه نظر خویش را چنین بیان کرد:

«بسم‌الله تعالی و له‌الحمد. کتاب اصل تشکیلات عدلیه مرکب از 265 ماده و کتاب محاضر شرعیه و صلحیه مرکب از چهل‌وشش ماده که مجموع کتابین 311 ماده است، در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه در محضر مذاکره و تحریر شده و در تصحیح و تطبیق آن با قوانین مقدسه شرع اسلام، به قدرالقدره و الامکان اهتمام و مراقبت نموده است».

هیأت علما حتی به‌صورت ناقص در خصوص قانون اصول محاکمات حقوقی به‌سختی موافقت کردند. آنها در آغاز به مشیرالدوله اعلام کردند که اگر قانون مزبور در مجلس طرح شود، آن را به‌کلی رد خواهند کرد. دلایل مخالفت علما، مغایرت بعضی از مواد قانون مزبور همانند تصدی قضاوت توسط افرادی غیر از مجتهدین و توقیف اموال افراد قبل از ثبوت حق بود. این قانون بالاخره با پیشنهادهای مرحوم مدرس به تصویب رسید. مرحوم مدرس بعد از تصویب قانون اصول محاکمات جزایی چنین اظهارنظر کرد:

«حقیر در کمیسیون دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودن و به‌قدر امکان سعی نمودم. الضرورات تبیح المحضورات. امور جزایی که به محاکم صلحیه محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می‌شود، موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری، مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.

فی 22 رجب 1335، سید حسن مدرس»

به هنگام طرح قانون مزبور، 14 ماده (مواد 416 تا 429) که مربوط به محاکم جزایی اختصاصی بود، به پیشنهاد مدرس به قانون مزبور اضافه شد.

هیأت علما، جز در دوره دوم، در ادوار بعدی مجلس تشکیل نشد و اصل دوم متمم قانون اساسی به فراموشی سپرده شد. عبدالله مستوفی یکی از علل این امر را درگذشت ملاکاظم خراسانی می‌داند که مجدانه پیگیر اجرای اصل طراز بود. درگذشت وی سبب شد کسانی که از آغاز به این اصل ارادتی نداشتند جسور شوند و مانع اجرای این اصل شوند. مستوفی، دلیل دیگر را حضور مدرس و بعضی از علما در ادوار بعدی مجلس می‌داند که نوعی اطمینان خاطر به علما می‌داد. برای مثال یکی از نمایندگان به نام شریعت زاده که مخبر کمیسیون عدلیه در دوره پنجم بود، چنین می‌گوید:

«در مجلس یک افراد خیلی لایق مثل حضرت آقای مدرس را می‌بینم که اگر هم فرض کنیم یک آقایانی به‌عنوان طراز اول بیایند، هیچ معلوم نیست درجات و مراتب علمی آنها بیش از ایشان باشد».

در همین مجلس پنجم علمای اعلام سید ابوالحسن اصفهانی، ‌محمدحسین نایینی و آقا شیخ عبدالکریم حائری طی نامه‌ای بیست نفر از مجتهدین را به مجلس پنجم معرفی کردند و حتی این نامه در دستور جلسه قرار گرفت. ولی به دلیل حوادث و پیش‌آمدهایی همانند برکنار شدن احمدشاه و واگذار شدن حکومت موقتی به رضاخان و از همه مهم‌تر، ‌بی‌ارادتی اکثریت نمایندگان، احیای اصل طراز بی‌نتیجه ماند.

نظارت علما علی‌رغم عدم تحقق اصل دوم، همچنان به طرق مختلفی ادامه داشت. برای مثال ترکیب کمیسیونهای عدلیه مجالس عمدتاً از علما و روحانیون شکل می‌گرفت و اگر در مواردی مقررات خلاف شرع طرح می‌شد، علمایی که در مجلس به‌عنوان نماینده حضور داشتند مغایرت آن را با شرع یادآوری می‌کردند.

2- فقدان قوانین عرفی موردنیاز

عامل دیگری که موجب حاکمیت احکام و مقررات شرعی و در نتیجه غلبه قضاوت شرعی بر قضاوت عرفی شد، فقدان و یا کمبود قوانین موضوعه مورد نیاز دستگاه قضایی بود. توضیح آن‌که با وجود تصویب قوانین راجع به تشکیلات و اصول محاکمات، قوانین ماهوی که حقوق و تعهدات و جرایم و مجازاتها را بیان کند، در این دوره به تصویب نرسید، بنابراین متون فقهی و فتاوی علما به همان شیوه گذشته منبع اصلی قضاوت را تشکیل می‌داد. در امور مدنی، به دلیل آن‌که محاضر و محاکم شرعی رسیدگی می‌کردند، متون فقهی منبع اصلی قضاوت بود. در امور کیفری نیز در موارد بسیار مهم، با استعلام از علما تعیین مجازات می‌شد؛ مثلاً در مورد قتل یک تاجر زردشتی محکمه به نظر علما عمل کرد و وزیر عدلیه در مورد سردار معزز بجنوردی، پیشنهاد کرد که برای تعیین مجازات، پرونده به محضر یکی از علما ارجاع شود. حتی به‌موجب قانون راجع به نظارت بر مطبوعات، مصوب 10 عقرب 1301، مقرر شد یک نفر تحت عنوان ناظر شرعیات که خبره بودن او به تصدیق دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط رسیده باشد، از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالت و ولایات تعیین شود تا بر مطبوعات نظارت داشته باشند و هرگاه مطالبی خلاف شریعت در مطبوعات درج شود، حسب ارجاع دادستان، نظر شرع یا مجتهد عادل مسلم، مجازاتی تعیین کند. ادامه دارد