نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت26)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 26)

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قضاوت مختلط شرعی و عرفی

الف- تفکیک مراجع قضاوت شرعی و عرفی

ب- تفکیک قلمرو قضاوت شرعی و عرفی

مواد هشتگانه که در قسمت قبل به آن اشاره شد در مواد 142 تا 149 قانون اصول محاکمات حقوقی جای گرفت. ماده 144 در مقام تعریف امور شرعیه چنین اشعار می‌دارد: «امور شرعیه موضوعاتی است که به‌موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است». این تعریف بسیار کلی و فراگیر بود، زیرا شرع اسلام در تمام امور حقوقی اعم از کیفری و مدنی- دارای احکام و مقررات نسبتاً جامع و کامل بود. باوجوداین ابهام، ماده 145 در مقام احصاء موارد صلاحیت محکمه چنین مقرر داشت:

«موارد ذیل را محاکم عدلیه به محضر عدول مجتهدین ارجاع خواهد کرد:

1- موردی که منشأ اختلاف و نزاع جهل به موضوعات شرعیه باشد؛ 2- دعاوی راجع به نکاح و طلاق؛ 3- احکام غیابی در امور شرعیه؛ ‌4- مواردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم می‌شود؛ 5- مواردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینه) یا به حلف و احلاف (سوگند خوردن) ممکن نیست؛ 6- مواردی که احکام شرعیه طرفین یا یکی از آنان متناقض یا مجمل و مبهم باشد. تبصره: مراد از احکام، احکام صادره از حکام شرع است در قضایا، نه مطلق اسناد و نوشتجات؛ 7- مواردی که نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصایت وصی می‌باشد؛ 8- موردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود».

ماده 146 مقرر می‌دارد: «در مواردی که شرعی و عرفی بودن امر محل اشتباه شود تراضی متداعیین برای رسیدگی عدلیه لازم است». ماده 147 مقرر می‌دارد «در مواردی که امر شرعی مشتبه باشد که امور مذکوره در ماده 145 از مختصات شرع است یا از امور مشترکه است، عدلیه حق رسیدگی اگرچه طرفین تراضی نمایند نخواهد داشت و باید به محضر عدول مجتهدین رجوع نماید». ماده 148 نیز اشعار می‌دارد:

«غیر از موارد مذکور در امور شرعیه، در صورتی‌که متداعیین بدواً تراضی به رسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهد کرد، وإلا به محضر شرع ارجاع خواهند نمودم».

مشیرالدوله نسبت به بعضی از مواد هشتگانه، به‌ویژه ماده 148 مزبور جداً ایستادگی و مخالفت کرد، ولی بالاخره چون چاره و پیشرفت قانون را منحصراً در قبول کلیه موارد دید ناچار تسلیم شد و به‌این‌ترتیب قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید. از مجموعه مواد هشتگانه پیشنهادی چنین استنتاج می‌شود که موضوعات مورد اختلاف به سه قسم تقسیم می‌شد؛ 1- موضوعات شرعیه از قبیل اختلافات راجع به نکاح و طلاق و نسب و وقفیت ملکیت و نصب قیم و حکم به افلاس و اختلافات حقوقی که فتاوی علما در اصل حکم مختلف باشد که منحصراً باید محاکم شرعی رسیدگی نماید.

2- موضوعات عرفیه، از قبیل اختلافات راجع به مالیات و امتیازات دولتی و امثال آنها که محکمه عدلیه رسیدگی می‌نماید.

3- موضوعات مشترکه، یعنی غیر از موضوعات شرعیه و عرفیه، به شرطی که شرعی و عرفی بودن آن مشتبه نباشد که اگر مشتبه باشد باید به محاضر شرع رجوع بشود.

با وجود آن‌که به ترتیب مزبور صلاحیت محاکم شرعی و عرفی از یکدیگر متمایز گردید، لیکن موضوع صلاحیت محاکم عرفی و شرعی همچنان موردبحث بود. برای مثال، در جلسه 245 تاریخ 26 حوت 1301 (29 رجب 1341 هـ. ق) یکی از نمایندگان مجلس به نام آقا میرزاعلی کازرونی چنین گفت:

«گفتگویی بین شرع و عرف است که یک قانون راجع به عرف است و یک قانون راجع به شرع. بر طبق قانون اساسی، آن‌چه که توانستم بفهمم این است که آن‌چه راجع به عرفیات است در امر سیاسی است، یعنی شخصی که در امور سیاسی دخالت کرده، درجه تقصیرش را تشخیص بدهند و شرع حکومت کند و هم‌چنین تشخیص بعضی چیزهای دیگر هم با عرف است؛ مثلاً تشخیص مفرغ و طلا، سرکه و شراب که عرف باید تشخیص بدهد و شرع حکومت کند، ولی در اینجا احکامی را که عرف و شرع می‌توانند بدهند تفکیک نکرده است. حتی آقایان دیدند که حکم اعدام هم از عدلیه بیرون می‌آید و هم‌چنین حکم می‌کنند، حبس می‌کنند؛ آزاد می‌کنند؛ حکومت شرعیه هم همین است. پس محلی که قوانین اسلام باید اجرا شود همین عدلیه است».

اظهارات مزبور و اظهارات سایر نمایندگان در همین جلسه، حاکی از آن است که در خصوص قلمرو صلاحیت محاکم شرعی و عرفی، همچنان اختلاف‌نظر بوده است. اختلافات مزبور، ناشی از اموری بود که در شرعی بودن و عرفی بودن آن تردید بود.

به همین دلیل قانونی در 23 جوزای 1302 به تصویب رسید و در قانون اصول تشکیلات عدلیه اصلاحاتی ایجاد کرد. از جمله ماده 145 مکرر آن اشعار می‌داشت:

«امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است، اموری است که برحسب قواعد معموله و یا قوانین موضوعه مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است، از قبیل دعاوی مفصله: دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجرای احکام و دعاوی ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می‌شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً؛ اعم از این‌که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص و دعاوی ناشی از اسناد رسمی و دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت‌اسناد ثبت‌شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات».

چنان‌که ملاحظه می‌شود در این ماده موارد اختصاصی صلاحیت محاکم عرفی ذکرشده است؛ بنابراین، اموری که اختصاصاً در صلاحیت محاکم شرع است در ماده 145 قانون اصول تشکیلات عدلیه ذکرشده و اموری که انحصاراً در صلاحیت محکمه عرف است، در ماده 145 مکرر مزبور بیان‌شده است.

صلاحیت محاکم عرفی و شرعی در رسیدگی به امور کیفری نیز به‌موجب قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 1330 هـ. ق مشخص شد. ماده 181 قانون مزبور چنین اشعار می‌داشت:‌ «جرایمی که رسیدگی به آنها راجع به محاکم عدلیه است به سه درجه تقسیم می‌شود: 1- جنایت، 2- جنحه، 3- خلاف». ماده 182: «جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است. یا فقط ترذیلی است. ماده 183: «جنجه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تأدیبی است». ماده 184: «خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنان‌که قانون مجازات معین کندم».

ماده 185 نیز در مقام تعیین صلاحیت محاکم چنین مقرر می‌نمود: «رسیدگی به خلاف و هم‌چنین جنجه‌های کوچک که مجازات آن خفیف است از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی به جنجه‌های بزرگ که مجازات آن شدیدتر است راجع به محکمه ابتدایی (محکمه جنجه) است. به جنایات اصولاً باید در محکمه جنایی که در محکمه استیناف تشکیل می‌شود رسیدگی شود».

اگرچه در مواد مزبور، اقسام جرایمی که در صلاحیت محاکم عدلیه قرار می‌گرفت تعیین شد، لیکن تعیین مصادیق هر یک از انواع جرایم به قانون جزایی ارجاع داده شد و این قانون نیز تا سال 1304 تصویب نشد؛ بنابراین تا سال 1304 که قانون جزای عمومی به تصویب رسید، صلاحیت محاکم کیفری عرفی دقیقاً‌ معلوم نبود، زیرا این‌که چه نوع جرایمی خلاف، جنحه یا جنایت است، موکول به قانون جزای عرفی شده بود.

صلاحیت محکمه جنایی اختصاصی که یک محکمه شرعی بوده در ماده 421 قانون اصول محاکمات جزایی چنین معین‌شده بود: «امور راجعه به این محکمه از قرار ذیل است: 1- مواردی که مجازات آنها منحصر به حد یا تعزیر است؛ 2- جاهایی که مجازات آنها موافق قانون اسلامی، قصاص یا قتل [اعدام] است». به‌موجب این ماده، بسیاری از جرایم در صلاحیت محکمه جنایی اختصاصی قرار می‌گرفت، زیرا در مقررات جزایی اسلام، برای تمامی جرایم، مجازاتی حداقل در تعزیر معین‌شده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این مقطع تلاشها و مساعی فراوانی مبذول گردید تا حتی‌الامکان حدود صلاحیت دو نوع قضاوت شرعی و عرفی مشخص شود، ولی این امر با ابهام و اجمال زیادی به‌صورت ناقص در طول این دوره تداوم یافت. ادامه دارد