نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (12)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 12)}

(1304- 1285 هـ. ش)

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، از جمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ. ق

الف- محاکم عمومی:

1- محکمه ابتدایی

طبق ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه، حوزه محکمه ابتدایی عبارت بود «از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدایی مشتمل است بر حوزه‌های صلحیه»؛ بنابراین قلمرو صلاحیت محکمه ابتدایی از نظر جغرافیایی گسترده‌تر از محکمه صلحیه و حداقل قلمرو یک شهرستان را شامل می‌شد. محکمه ابتدایی همانند محکمه صلحیه به ماهیت امور و قضایا رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کرد. ماده 34 قانون مزبور نحوه تشکیل و حدود صلاحیت محکمه ابتدایی را چنین بیان می‌کرد: ‌«در هر حوزه ابتدایی یک محکمه ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی تشکیل می‌شود. صورت محلهایی که باید در آنجاها محاکم ابتدایی تشکیل شود وعده اطاقهای محاکم ابتدایی را به حسب اقتضای محل و کثرت و قلب دعاوی، عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه اعلان می‌نماید». طبق ماده 35، «در هر محل که یک اطاق [شعبه] باشد گاهی به امور حقوقی و گاهی به امور جزایی و هر جا متعدد باشد با رعایت مقتضیات محلی یک شعبه به امور حقوقی و شعبه دیگر به امور کیفی رسیدگی می‌کند.» ماده 37 نیز سازمان محکمه ابتدایی را چنین بیان می‌کرد: «هر یک از اطاقها (شعب) علاوه بر رئیس اطاق دو عضو موظف خواهند بود لااقل یکی از اعضای هر اطاق (شعبه) باید از اهل علم بوده، بصیرت کامل به مسایل و احکام فقهیه داشته باشد».

ماده 150 قانون اصول محاکمات حقوقی، صلاحیت محکمه ابتدایی در رسیدگی به امور حقوقی را چنین بیان می‌کرد: «محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی که به موجب قانون راجع به محاکم عمومی است رسیدگی می‌نماید، به‌استثنای اموری که قانون به محاکم صلحیه اختصاص داده است». ماده 185 قانون اصول محاکمات جزایی نیز در مقام تعیین صلاحیت کیفری محکمه ابتدایی چنین اشعار می‌داشت: «رسیدگی به جنحه‌های بزرگ راجع به محکمه ابتدایی (محکمه جنحه) است… ولی مادامی‌که محکمه استیناف در تمام حوزه‌های استینافیه تشکیل نشده، برای سهولت جریان و عدم تعطیل و تعویق امور … محکمه ابتدایی می‌تواند به امور جنایی رسیدگی کند». مواد 305 الی 329 قانون مزبور، نحوه و ترتیب رسیدگی محکمه جنحه (ابتدایی جزایی) را بیان می‌کرد. علاوه بر اینها، محکمه ابتدایی چه در امور حقوقی و چه در امور جزایی- مرجع استینافی احکام قابل استیناف محکمه صلحیه نیز بوده است. (مواد 26 قانون اصول تشکیلات عدلیه)

2- محکمه استیناف

طبق ماده 9 قانون اصول تشکیلات عدلیه،‌ حوزه استینافیه مرکب است حوزه‌های ابتداییه؛ بنابراین، حوزه جغرافیایی محکمه استیناف بسیار وسیع بوده و گاهی شامل چندین استان می‌شده است. چنان‌که در پایان این دوره، جز مرکز فقط چهار حوزه استینافی در کل کشور وجود داشته است. ماده 45 قانون مزبور در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «وزیر عدلیه عده حوزه‌های استینافیه و جاهایی را که باید مقر محکمه استیناف باشد و هم‌چنین عده اطاقهای (شعب) محکمه استیناف را با ملاحظه مقتضیات محل معین نموده، به مقامات لازمه پیشنهاد می‌کند». ماده 46 نیز درباره سازمان محکمه استیناف چنین توضیح می‌دهد: «اگر محکمه استیناف دارای یک اطاق باشد، یک رئیس و یک معاون و دو نفر عضو خواهد داشت که گاه به امور حقوقی و گاه به امور جزایی رسیدگی خواهند نمود و هرگاه محکمه مذکوره دارای دو اطاق باشد، مرکب خواهد بود از یک رئیس و یک معاون اول (رئیس شعبه) و دو معاون دوم و چهار عضو». ماده 48 صلاحیت محکمه استیناف را چنین بیان می‌کند: «محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدایی حوزه خود را در امور حقوقیه و جزاییه و تجاری،‌ و قانون اصول محاکمات و قانون تجارت، استینافاً رسیدگی می‌نماید. صلاحیت محاکم استیناف در جنایات در اصول محاکمات جزایی مقرر است».

صلاحیت کیفر محکمه استیناف در ماده 185 قانون اصول محاکمات جزایی چنین بیان‌شده است: «… به جنایات اصولاً باید در محکمه جنایی که در محکمه استیناف تشکیل می‌شود رسیدگی بشود». علاوه بر این طبق ماده 187 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز در صلاحیت محکمه جنایی (استیناف) قرار داشت؛ بنابراین محکمه استیناف هرگاه به امور کیفری رسیدگی می‌کرده محکمه جنایی نامیده می‌شد و هرگاه به جرایم مطبوعاتی رسیدگی می‌کرد دادگاه مطبوعات نامیده می‌شد.

با بررسی مختصر تشکیلات و سازمان محاکم عمومی سه مطلب قابل‌توجه می‌نماید: اولاً در سازمان محکم عمومی، سیستم تعدد قاضی حکم‌فرما بوده است؛ به این معنی که در هر یک از محاکم به‌جای یک نفر، دو یا چند نفر مشترکاً به قضاوت می‌پرداخته‌اند. این تعدد و تنوع به‌ویژه در محکمه ابتدایی و محکمه استیناف قابل‌ملاحظه است. ثانیاً محاکم عمومی دارای صلاحیت مشترک و توأم در امور کیفری و حقوقی بوده‌اند و به اقتضای رسیدگی به هر دسته از امور، عنوان جداگانه‌ای نیز داشته‌اند. مثلاً محکمه صلح در مقام رسیدگی به امور کیفری، محکمه خلاف و محکمه ابتدایی، محکمه جنحه و محکمه استیناف در این مقام محکمه جنایی نامیده می‌شده است. ثالثاً رسیدگی در مرحله‌ای برای نخستین بار با ایجاد سلسله مراتب محاکم و مراجع قضایی رایج شد؛ یعنی رسیدگی ماهیتی به هر پرونده‌ای (جز مواردی که قانون آن را یک مرحله‌ای تلقی کرده بود)، در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گرفت. منبع: حق‌گستر – ادامه دارد