نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (10)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{قسمت (10)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیش‌تری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ازجمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه

سازمان و تشکیلات قضایی صدر مشروطه به دو دوره قابل‌تقسیم است دوره اول که دربرگیرنده سالهای نخست بعد از مشروطه می‌باشد و دوره دوم تحولات ساختاری عدلیه از سال 1329 هـ. ق تا پایان این دوره را در برمی‌گیرد.

گفتار اول: تشکیلات عدلیه در نخستین سالهای بعد از مشروطه (1324 تا 1329 هـ. ق)

این دوره را می‌توان دوران انتقال در سیر استقرار عدلیه قانونی دانست. بدین معنی که پس از تصویب متمم قانون اساسی، چند سال طول کشید تا این‌که با تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه» هم زمینه اجرای اصول متمم قانون اساسی فراهم شد و هم این‌که با تصویب این قانون جزییات و فروع مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی در چهارچوب قانون قرار گرفت. البته چنان‌که از مشروح مذاکرات مجلس اول و دوم برمی‌آید، اصلاح امور عدلیه و ایجاد تشکیلات و سازمان قضایی قانونی مورد خواست نمایندگان بوده است و در چندین نوبت نمایندگان برای وضع قوانین در مورد عدلیه کمیسیونهایی نیز تشکیل دادند. ازجمله اقدامات مجلس دوم، تشکیل کمیسیون پروگرام بود. این کمیسیون وظیفه داشت برای اصلاح تمام امور مملکت برنامه‌هایی تدوین و پیشنهاد کند این کمیسیون درباره اصلاح عدلیه نیز پیشنهادهایی ارائه داد، ولی چون یک ماه بعد قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شد. برنامه کمیسیون مذکور در قانون مزبور لحاظ گردید.

تشکیلات عدلیه در نخستین سالهای بعد از مشروطه عبارت بود از: محکمه ملکی و محکمه نقدی (غیرمنقول و منقول) این دو محکمه به کلیه دعاوی و اختلافات مدنی اشخاص رسیدگی می‌کردند. بعداً در سال 1326 هـ. ق، دو محکمه ملکی و نقدی ادغام شدند و یک محکمه را تشکیل دادند. این محکمه، هم به دعاوی منقول و هم به دعاوی غیرمنقول رسیدگی می‌کرد. علاوه بر این محکمه، محکمه تجارت نیز با همان ترتیب و سازمان قبل از مشروطه ادامه حیات یافت. برای رسیدگی به امور کیفری نیز یک محکمه جزایی ایجاد گردید. محکمه جزا مرکب بود از پنج نفر: یک رئیس، یک معاون اول، یک معاون دوم و دو عضو عادی. وظیفه تحقیقات اولیه و استنطاق، در خود محکمه و به‌وسیله اعضای محکمه صورت می‌گرفت؛ زیرا اداره مدعی‌العموم (دادسرا) وجود نداشت و تنها اشخاصی به نام مفتشین در عدلیه بودند که وظیفه مدعی‌العموم (دادستان) را انجام می‌دادند، آن‌هم نه به‌طور کامل. علاوه بر این محاکم، یک محکمه استیناف نیز ایجادشده بود.

دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) وجود دایمی نداشت، بلکه هر وقت که لازم می‌شد به‌صورت فوق‌العاده در حکمی تجدیدنظر شود به دعوت وزیر عدلیه مجلسی به نام مجلس تمیز ایجاد می‌شد. در این مجلس یکی از مستخدمان سابقه‌دار عدلیه که شغل او عضویت در دیوان تمیز بود و چند نفر دیگر که توسط وزیر عدلیه و از میان رؤسای عدلیه انتخاب می‌شدند حضور داشتند. ریاست این جلسه را وزیر عدلیه عهده‌دار بود.

علاوه بر این، مجلسی به نام مجلس مخصوص وجود داشت که وظیفه آن بررسی احکامی بود که پیش از آن در محاکم مورد شکایت و رسیدگی واقع‌شده بود و هم‌چنین به احکام متناقضی که از محاکم صادر گردیده بود رسیدگی می‌کرد.

در سال 1328 هـ. ق اداره مدعی‌العموم و دیوان تمیز تشکیل شد. دیوان تمیز دارای دو شعبه بود: شعبه رسیدگی و شعبه مستدعیات. شعبه مستدعیات مخصوص رد یا قبول عرایض تمیزی بود و شعبه دیگر به عرایض تمیزی پذیرفته‌شده رسیدگی می‌کرد.

البته این دیوان تمیز، دیوانی نبود که در متمم قانون اساسی از آن یادشده بود، بلکه یک محکمه موقتی بود، معاون وزیر عدلیه که دراین‌باره مورد پرسش یکی از نمایندگان واقع شد، در جلسه 145 تاریخ 15 رمضان 1328 چنین اظهار داشت:

«دیوان تمیزی که در عدلیه هست آن دیوان تمیزی که در متمم قانون اساسی آمده است نمی‌باشد. به همین جهت اسم او را دیوان تمیز نگذاشته‌ایم و او را یک محضر موقتی اسم‌گذاشته‌ایم. قانون تشکیلات محاکم چه دیوان تمیز و چه سایر محاکم هنوز به وزارت عدلیه داده نشده است».

بنابراین اگرچه قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329، بعضی از تشکیلات و مراجع قضایی اسماً ایجاد گردیده لیکن، چون مبتنی بر قانون نبود ثبات و دوامی نداشت و ترتیب عمل آنها نیز تابع نظم و نسق خاصی نبود.

تشکیلات محدودی که در این دوره وجود داشت، فراگیر و همه‌جانبه نبود و ایجاد تشکیلات قضایی در ایالات بر عهده حکام بود هر والی در قلمرو و فرمانروایی خود محاکمی را تشکیل می‌داد و خود بر مسند قضاوت می‌نشست و با همکاری مجتهدین و علما قضاوت می‌کرد. در بعضی از ایالات نیز انجمنهای ایالتی به قضاوت و دادرسی می‌پرداختند و یا این‌که محاکم قضایی ایجاد می‌کردند. البته اقدامات انجمنهای ایالتی و ولایتی طبق ماده 90 قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که اشعار می‌داشت: «مادامی‌که ادارات عدلیه تشکیل نشده، درصورتی‌که کسی از حکمی که درباره او از یکی از محکمه‌های عرفیه صادرشده باشد به انجمن شکایت و تظلم کند، انجمن می‌تواند در همان محکمه امر به استیناف و تجدید رسیدگی کند و اگر این استیناف رفع شکایت محکوم‌علیه را نکند انجمن حق دارد رسیدگی در آن امر را به ادارات مرکزیه ارجاع کند» مبنای قانونی داشت. ازجمله انجمهایی که اقدام به این کار کرد، انجمن ایالتی تبریز بود. این انجمن اقدام به ایجاد دادگاه استیناف کرد و در آغاز کار حتی مستقیماً اقدام به دادخواهی می‌کرد. در بعضی موارد نیز مرکز از حکام و یا انجمنهای ایالتی می‌خواست که محاکمی را برپا کنند. درهرصورت وضع تشکیلات قضایی در این دوره نامنظم و نابسامان بود و چون قانونی راجع به تشکیلات قضایی در این دوره تصویب نشد، همان تزلزل و پراکندگی تشکیلات قضایی که قبل از مشروطه بود در این دوره نیز ادامه یافت. ادامه دارد.